وزير قطاع الأعمال: القطن المصري يتعرض لعمليات غش في الخارج
نشرت جريدة الشروق أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال إن هناك فرقًا ما بين القطن المصري الموجود في الخارج وما ستنفذه الوزارة، مشيرًا إلى أن المنتج الخارجي ليس مُصنعًا في مصر. وأضاف توفيق، أن الدولة تُصدر القطن المصري كمادة خام إلى الخارج، منوهًا إلى أن عملية غزله لا تكون قطن طويل التيلة فقط. ونوه إلى تعرض القطن المصري لعمليات غش في الخارج من خلال إضافة أقطان قصيرة التيلة المزروعة في تلك الدول، قائلًا إن الوزارة تغزل الأقطان المصرية على أرض الدولة للتأكد من أن المنتجات التي توجهت إلى الخارج مصرية بنسبة 100%.
«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لشراء زيت طعام مستورد
نشرت جريدة الشروق أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة زيت مستورد رقم (11) لعام 2022/2021 لنحو 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد. وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن فترة الوصول من ٥ إلى ٢٥ يناير المقبل. وأشارت إلى أن جلسة البت يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر 2021 على أن يقدم المورد أسعاره على أساس السداد (At sight) وكذلك (على أساس ١٨٠ يوما بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.
القاهرة للدراسات الاقتصادية: زيادة صادرات مصر الطبية من 27 مليون لـ 43 مليون دولار
نشر اليوم السابع أن الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، اكد أن أغلب الصادرات المصرية صادرات غير بترولية، موضحا أن حجم الإنتاج المصري زاد خلال الفترة الماضية بشكل كبير، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية واجهها انخفاضا لمعدل الواردات في مصر. وأضاف أن العجز التجاري المصري انخفض بشكل كبير، في ظل جهود الدولة المصرية لتذليل العقبات أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتي تعد أحد أهم الأسباب في زيادة حجم الصادرات المصرية. ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تحل كافة المعوقات التي تقف أمام الإنتاج والاهتمام بتنمية الصادرات، بجانب تنوع الصادرات المصرية، حيث أدخلنا قطاعات جديدة للصادرات منها المستلزمات الطبية 43 مليون دولار بعد أن كانت لا تزيد عن 27 مليونا وكذلك القطاعات الغذائية.
وزير المالية: طرح شركة حكومية في البورصة كل شهر.. والقطاع الخاص سيمثل نصف الاقتصاد
نشرت جريدة المال أن الدكتور محمد معيط وزير المالية صرح أنه من المقرر أن يشهد كل شهر طرح شركة حكومية بداية من الشهر الجاري بعد النجاح الكبير الذي حققه طرح أي فاينانس في البورصة. وقال إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 50% خلال ثلاث سنوات بدلا من 30% و70% للقطاع العام في الوقت الحالي. وأضاف الوزير أن الوصول إلى تلك المستهدفات يتم من خلال عدة محاور من بينها طرح شركات حكومية في البورصة لنقل جزء من ملكيتها للقطاع الخاص. وقال الوزير إنه تم تحديد واضح لمجموعة من القطاعات ستكون مسؤولة مسؤولية مباشرة من القطاع الخاص.
البنوك المصرية تبدع في التكنولوجيا المالية
نشرت جريدة الوطن أن البنوك المصرية نجحت في تعزيز خدماتها الرقمية، خاصة منذ تفشى جائحة كورونا، حيث كشف يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن إطلاق البنك 13 برنامجاً لتعزيز الشمول المالي، وتتميز تلك البرامج التمويلية بتقليص عدد أيام الحصول على القرض من 5 إلى 7 أيام بحد أقصى. وذكر «أبو الفتوح» أنه استفاد من برامج الشمول المالي أكثر من 15 ألف عميل بحوالي 7.5 مليار جنيه منذ إطلاق البرامج منذ 3 أشهر فقط، مضيفاً أن قروض برامج الشمول المالي تدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
التخطيط تشارك في الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة
نشرت جريدة الوفد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، والذى نظمته شركة سى اس ار ايجيبت تحت عنوان “الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي” بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري. وخلال جلسة عقدت تحت عنوان “الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة” أكدت الدكتورة مني عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المجتمعية. أضافت عصام أنه تم رصد فجوات تنموية في المحافظات، وتم تحديد المحافظات التي تحتاج إلى موارد اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعي عن موقف التنمية المستدامة في كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.
البنك الدولي يناقش أولويات الإصلاح في مصر
نشرت موقع مباشر مصر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، نظم جلسة نقاشية حول أولويات الإصلاح والتنمية المستدامة في مصر. واستضافت الجلسة النقاشية، ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وتناول اللقاء مناقشة عدد من قضايا التنمية وأولويات الإصلاح، وحرص ممثلي البنك الدولي على الاستماع لملاحظات الخبراء في كافة المجالات، في إطار تحديد أبرز معوقات التنمية والحلول المقترحة لمواجهتها حتى يحقق الإصلاح الاقتصادي أهدافه في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، خاصةً وأن البنك الدولي في مرحلة إعداد استراتيجية جديدة للتعاون الاستراتيجي مع مصر للأعوام الخمسة القادمة.
غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين لقرار إعلان أسعار السيارات المعروضة للبيع
نشرت جريدة الأهرام أن جهاز حماية المستهلك قال إن مخالفة قرار الجهاز بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.
وزير المالية يعد مجتمع الأعمال باستمرار الدولة في برنامج دعم الصادرات
نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات وعدم توقفه خاصة في ظل ان الدولة تستهدف وصول حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وأشار إلى أن برنامج دعم الصادرات الذي يتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي يعد من أفضل برامج دعم الصادرات التي تم تنفيذها خاصة أنه يعمل على أكثر من محور بالتوازي. وأوضح معيط أنه تم صرف 30 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال عام ونصف موضحا انه تم فتح المرحلة الرابعة بداية من الشهر الجاري، حيث تم البدء في تلقى طلبات الشركات المصدرة، وسيتم السداد على 3 دفعات الأولى في 28 ديسمبر المقبل والثانية في نهاية فبراير والثالثة في نهاية مارس المقبل.
