المالية: إلزام الجهات العامة بتوفير 20% من الفرص التعاقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المالية: إلزام الجهات العامة بتوفير 20% من الفرص التعاقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشرت جريدة الشروق أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمامهم فرصة جيدة لتعظيم قدراتهم الإنتاجية؛ وزيادة أرباحهم، خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي. وأضاف معيط، في بيان لوزارة المالية، أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات

إعداد حوافز اقتصادية لتعزيز التحول الأخضر في مصر.. تعرف عليها

نشر اليوم السابع أن الحكومة تعمل على إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية”، و”الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، بالإضافة إلى “الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية”، وكذلك مجموعة من “الحوافز الاقتصادية” لتعزيز التحول الأخضر في مصر. وعن جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة. 

خبير اقتصاد يتوقع انتهاء موجة التضخم العالمية بحلول أبريل المقبل

نشرت جريدة الوطن أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف عن تفاصيل دور صندوق النقد الدولي في ارتفاعات الأسعار التي حدثت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن موجة التضخم المتسارعة، التي تزيد كل شهر عالميًا، تمثل صدمة سعرية لمعدلات تضخم عالمية متسارعة. وتحدث الفقي، عن مظاهر التضخم العالمية والمتمثلة في الطاقة التي تحرك النشاط الاقتصادي، وتشمل البترول والغاز الطبيعي والفحم والذين، زادت أسعارها عن الضعف بالنسبة للبترول، و4 أضعاف للغاز الطبيعي، والضعف للفحم، مشددًا على أن تكلفة الطاقة زادت وأن ذلك أثر على سعر السلعة، وأن المنتجين ينقلون زيادة التكلفة للمستهلك. وأشار إلى أن المواد الغذائية بكل أنواعها، زادت من 20 لـ 50% خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام زادت أسعارها، مؤكدًا أن سبب ذلك هو تسارع الطلب وزيادته، نظرًا لزيادة السيولة وضخ الأموال للمواطنين مع الإغلاق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ضخت 3.9 ترليون دولار، وأوروبا ضخت 1.5 ترليون دولار، وأن صندوق النقد الدولي وفر سيولة تريليون دولار، لافتًا إلى أن العالم أجمع وفر ما يزيد عن 10 تريليونات دولار لضخها أثناء أزمة كورونا.

قناة السويس تعلن رفع رسوم عبور جميع السفن 6% خلال 2022

نشرت جريدة المال أن هيئة قناة السويس اصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن، المُقرر تطبيقها خلال العام المُقبل 2022، حيث أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6%، عما كانت عليه خلال عام 2021. وقال إنه سيبدأ تطبيق الزيادة المُقررة من فبراير المقبل، واستثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما مثل ما كانت عليه خلال عام 2021. 

شعبة المستوردين تؤكد: تخزين الحكومة الصينية للسلع لا علاقة له بمصر

نشرت جريدة الوفد أن الحكومة الصينية دعت مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية استعداداً لحالة الطوارئ، والتي لم تحددها. وأثار توجيه وزارة التجارة الصينية، بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه ربما يكون ناجماً عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، فيما رجح آخرون أن يكون ناجماً عن تفش جديد لفيروس كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة، ما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات. وأكد أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أنه لا داعي لحالة القلق والهلع التي انتشرت مؤخراً بين المواطنين بعد دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الغذاء تحسبًا لحالة طوارئ استثنائية، موضحًا أن مصر لديها مخزون جيد جدًا من السلع الغذائية وتحديدًا الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والدقيق وهو ما يجعلنا في مأمن من تلك المخاطر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حالة الركود التي شهدها السوق منذ قبيل جائحة كورونا ساهم في زيادة مخزون السلع غير الغذائية.

البنك الأفريقي: مصر واحدة من الدول القليلة التي سجلت نموا إيجابيا خلال 2021

نشر موقع مباشر مصر أن تقرير البنك الإفريقي للتنمية للعام الجاري بعنوان “آفاق الاقتصاد في شمال إفريقيا” أكد أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة في العالم التي سجلت نموا إيجابيًا بنسبة 3.6 بالمائة خلال عام 2021. ورصد تقرير البنك تراجعا لمتغيرات الاقتصاد الكلي للمنطقة، حيث تضاعف متوسط عجز الميزانية من 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 إلى 11.6 بالمائة عام 2020. وذكر تقرير البنك، أن جائحة (كوفيد -19) وهبوط أسعار النفط والتوقف المفاجئ للسياحة أسفر عن ركود اقتصادي في شمال إفريقيا بلغ معدله 1.1 بالمائة في عام 2020، مما تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة بعام 2019.

استعراض التجربة المصرية في استئناف السياحة الوافدة بالمُنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية

نشرت جريدة الأهرام أن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، استعرضت التجربة المصرية في استئناف السياحة الوافدة إلى مصر أثناء جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، موضحة أن نجاح هذه التجربة يرجع إلى العديد من العوامل التي على رأسها دعم الحكومة لقطاع السياحة. جاء ذلك خلال مشاركتها في إحدى جلسات فعاليات المُنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحت عنوان “إعداد السياحة بشكل أفضل لتحقيق مستقبل أكثر مرونة”. وأوضحت أن خطة الدولة المصرية لاستئناف السياحة الوافدة إلى مصر كانت تضع في المقام الأول صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع والسائحين ولذلك يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، هذا إلى جانب الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطبيقها وتطبيق أقصى العقوبة القانونية لأي منشأة فندقية أو سياحية يثبت مخالفتها، فضلا عن حرصها على تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي حفاظا على سلامتهم وسلامة السائحين. 

وزير المالية يستعرض الاحتياجات التمويلية للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد لقاءً ثنائيًا مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، على هامش مشاركته في «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسكو. واستعرض وزير المالية، رؤية مصر للاحتياجات التمويلية للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي حظيت بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بما توفره من فرص تنموية واعدة في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، وما تنفذه من مشروعات قومية عملاقة لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، داعيًا المستثمرين حول العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية في مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية.