التخطيط: 5.2% معدل النمو المتوقع العام المالي الجاري
نشر اليوم السابع أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر. وأشارت خلال كلمتها إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يعتمد على رؤية مصر 2030، وتم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، ومن المتوقع أن ينتعش نمونا الاقتصادي بقوة إلى 5.2% في السنة المالية 2021/22.
تعرف على أنواع العقارات المعفاة من تطبيق الضريبة العقارية
نشرت جريدة الوطن أن القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بتطبيق الضريبة العقارية فرض ضريبة عقارية سنوية على كافة العقارات المبنية على أرض مصر في الوقت الذي استثنى بعض الأنواع من العقارات. وبحسب القانون تم إعفاء أنواع متعددة على رأسهم الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما أعفى القانون الأحواش والأراضي الفضاء والجبانات من الخضوع للضريبة العقارية، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات بشرط أن تكون غير هادفة للربح والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. ويُعفى القانون رقم 56 لسنة 1954 الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند الممول وزوجته والأولاد القصر. كما أعفى القانون كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية، أو إدارية، أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
سفير الفلبين يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري
نشرت جريدة الوفد أن غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وسفارة جمهورية الفلبين لدى القاهرة بحثا سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة أن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة هو نفسه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب رئاسته للعديد من الجهات منها اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ، ومجلس الأعمال المصري الياباني وغيرها من الجهات الأخرى ، وهذا يتيح لنا فرصًا أكبر لفتح آفاق تعاون جديدة ثنائية محليًا ودوليًا ، مشيرًا إلى أن البنية التحتية في مصر تشجع على الاستثمار من خلال التطور الكبير في شبكة الطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات، والطاقة، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية منها منطقة قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وقانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويحد من البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل. لافتًا إلى أن مجالات الاستثمار كثيرة ومتنوعة في مصر، منها مجالات” العقارات والبناء – التعدين – الرعاية الصحية – الأدوية – البتروكيماويات – الطاقة المتجددة – الأعمال الزراعية – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – المنسوجات” وغيرها من المشروعات التي تتيح فرص استثمارية كبيرة.
رئيس الوزراء يبحث مع رؤساء أكبر الشركات الفرنسية زيادة استثماراتها في مصر
نشر موقع مباشر مصر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مع رؤساء وممثلي مجموعة من أكبر الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس، وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لا سيما في مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.
وزير المالية: لا تعديل للموازنة بسبب قفزات أسعار الغذاء والطاقة عالميا
نشرت جريدة المال أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قال إنه لن يتم إدخال أي تعديلات على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2021 – 2022) بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا. وتشهد أسعار الغذاء عالميا قفزة قوية لمستويات تعد الأعلى خلال 10 سنوات، في ظل أزمة طاقة أدت إلى رفع تكاليف إنتاج الأسمدة، ونقل السلع عالميا. وقال انه يتم متابعة متغيرات أسعار الطاقة والغذاء عالميا، والتعامل معها، إذ سيتم استيعاب ذلك داخل مخصصات الموازنة. وسجل خام برنت منذ بداية 2021 وحتى 20 أكتوبر الحالي صعودا قويا بنسبة %64 من مستويات 51.7 دولار للبرميل، إلى 84.9 دولار، فيما تعتمد موازنة العام الحالي سعر برميل برنت عند 60 دولارا. ويرتفع القمح أيضا بواقع 29% منذ بداية 2021 وحتى تعاملات 20 أكتوبر الحالي، ليقفز من 213.25 دولار للطن، إلى 275.75 دولار، بينما تعتمد موازنة العام الحالي سعر طن القمح عند 255 دولارا.
السياحة: تعديل مواعيد غلق المحلات والمطاعم السياحية في الشتاء قرار دولة
نشرت جريدة الشروق أن غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، قالت إن تعديل مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم السياحية في الشتاء قرار دولة وليس خاصًا بمنشآت معينة دون غيرها، مشددة على أهمية احترام تلك القرارات. وأضافت شلبي، أن المنشآت السياحية والفندقية لها طلباتها ووجاهتها، مشيرة إلى عرض تلك الطلبات على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى إعادة النظر في تلك القرارات عند وجود تأثير سلبي على السياحة الوافدة، متابعة: «في تلك اللحظة قرار موعد الإغلاق أكبر من الوزارة، هو قرار وتوجه دولة بالكامل نحترمه حتى دراسته ومعرفة مدى فعالية وجودة المنتج منه». ولفتت نائب وزير السياحة إلى أن الوزارة تدرس مدى تأثير القرار على العمالة والسياحة والمناطق السكنية المتضررة من الغلق لفترات طويلة، مؤكدة أنها أمور توضع في الحسبان عند تقييم رد الفعل لقرارات الدولة.
تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي
نشرت جريدة الأهرام أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، عقد اجتماعه الرسمي الأول بعد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعيد زعتر، رئيس الاتحاد، وتضمن عدة قرارات بما يخدم صالح نشاط التمويل الاستهلاكي، من أهمها تفويض محمد سلامة المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل تأسيس مقر رسمي للاتحاد بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، والاتفاق على تعيين صفية برهان أميناً عاماً للاتحاد، وأشرف حشيش مدير تنفيذي للاتحاد، فضلاً عن تشكيل بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حيث تم تشكيل لجنة لشئون العضوية ولجنة الشكاوى ولجنة التدريب. قال سعيد زعتر، رئيس المجلس: “نهدف لبناء اتحاد فعال يضع نصب عينيه مصلحة المستهلك ويخدم جميع أركان نشاط التمويل الاستهلاكي، فنحن نؤمن بدور نشاط التمويل الاستهلاكي في تيسير معيشة المواطن وتوفير التمويل اللازم بسهولة لتعزيز فرص حصوله على السلع والخدمات المختلفة. وأضاف، ندرك جميعاً مدى أهمية وجود أساس صحيح لاستمرار وارتقاء أي كيان، لذا يعد اجتماع اليوم بما تضمنه من قرارات هامة حجر أساس لهذا الكيان.”
هيئة تنمية الصادرات تتفاوض مع مركز تنمية التجارة الصيني لتيسير التجارة بين البلدين
نشرت جريدة أموال الغد أن الوزير مفوض ممدوح سالمان، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، قال إن الهيئة تعكف حالياً على التفاوض مع مركز تنمية التجارة الصيني، لتوقيع اتفاق مشترك بهدف تعزيز حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الهيئة معنية في المقام الأول بالترويج للمنتجات المصرية خارجياً وتوسيع قاعدة المصدرين والتحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، منوهاً أن هناك أكثر من 4752 شركة تستفيد من كافة البيانات والفرص والدراسات التي تتيحها الهيئة عبر منصتها الإلكترونية، في ظل اشتراك الهيئة مع موقع إنفو تندرز الذي يتيح أغلب المناقصات والعطاءات في الدول المجاورة والتي تخدم قطاع الإنتاج والتصدير المصري، حيث يتيح الموقع أكثر من 165 مناقصة في المتوسط لتشجيع المصدرين المصريين. تابع سالمان أن الهيئة بصدد بدء إجراءات تدشين أكاديمية لتدريب المصدرين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية وذلك في مسار تنفيذ خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار. أضاف أنه من المقرر أن تشمل مهام الأكاديمية تقديم الخدمات التدريبية اللازمة لتأهيل المصدرين لمساعدتهم على دخول الأسواق المستهدفة.
