أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، على تصنيفها للتصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية بمصر عند “بي+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت وكالة “فيتش”، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن يُسهم الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف حركة الطيران وعودة قطاع السياحة من جديد في زيادة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % في السنة المالية 2022-2023. وقالت إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة خلال الفترة الماضية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير تمكن من إظهار الاستقرار والمرونة خلال أزمة الجائحة العالمية خلال العام الماضي.
وأضافت وكالة “فيتش” أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية ساهمت في الحد من آثار الجائحة على المالية العامة لمصر.
ويتوقع التقرير انخفاض العجز الكلى للحكومة خلال العام المقبل بدعم تدابير الإيرادات، بما في ذلك قانون الإجراءات ومراجعات الرسوم الضريبية المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية/ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 % على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وترتكز السياسة المالي على هدف تحقيق فائض أولي قدره 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بعد أن بلغ متوسط الفائض الأولي 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. وتوقع التقرير أن يُسجل الدين الحكومي في مصر مسارًا هبوطيًا خلال السنة المالية 2022 بدعم النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة المُستهدف تحقيقها ليصل إلى 86 % في السنة المالية 2022.
وأضاف التقرير أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها طوال فترة الجائحة بدعم من الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرامج الاستثمار في القطاع العام وذلك في مواجهة تراجع قطاع السياحة والقطاعات الموجهة نحو التصدير، حيث نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3% في السنة المالية 2021، بانخفاض من 3.6% في السنة المالية 2020، و5.6% في السنة المالية 2019، وسيؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي واستئناف السياحة الروسية إلى مصر، إلى زيادة النمو لنحو 5.5% في السنة المالية 2222 و 2323.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الإيداع الرئيسي دون تغيير عند 8.25% بعد التخفيضات التراكمية البالغة 400 نقطة أساس في عام 2020. وقد دعم ذلك نمو ائتمان القطاع الخاص.
وتدعم تصنيفات مصر سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تواصل السلطات تنفيذها، فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
