
واردات القمح تتراجع إلى 78.9 مليون دولار في يوليو الماضي
واردات القمح تتراجع إلى 78.9 مليون دولار في يوليو الماضي
نشر اليوم السابع أن الواردات المصرية من القمح واصلت تراجعها خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 78.9 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت قيمتها نحو 133.2 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 30.3٪. وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من القمح كانت ضمن قائمة الواردات المصرية التي تراجعت قيمة وارداتها في شهر يوليو، وتضمنت القائمة كلا من واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار، مقابل 210.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 22.5٪.
وزيرة التضامن: أزمة المعاشات تكمن في الاشتراك التأميني
نشرت جريدة الشروق أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن وزارة المالية كانت تدير أموال المعاشات في إحدى السنوات الماضية وهو ما أدى إلى التشابك بين أموال المعاشات والموازنة، موضحة أن الوزارة كانت تستهدف استثمار تلك الأموال وضخها في المعاشات مرة أخرى. وأضافت القباج أن سداد الخزانة العامة للدولة لصالح هيئة القومية للتأمينات والمعاشات نحو 45 تريليون جنيه، جزء خاص بالدين السابق لدى وزارة المالية وآخر خاص بالدعم حتى يكتمل تطوير منظومة التأمينات بالكامل واستثمار أموالها. وأشارت إلى فض التشابك بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين وفقًا لقانون 148 لعام 2019، حتى تتعامل الهيئة كهيئة اقتصادية وتستثمر أموالها، معقبة: «كفى أن تتحمل الدولة الدعم في أكثر من قطاع كالدعم النقدي والخبز والمعاشات». ولفتت وزيرة التضامن إلى أن أزمة المعاشات تكمن في الاشتراك التأميني الذي تبلغ قيمته بصورة أقل بكثير من الأجر الحقيقي، منوهة إلى أن تراكمات الأمر أدت إلى معاش ضعيف للمواطن لا يتمكن من العيش به.
5 فروق بين مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3% و8% بعد تعديلات «المركزي»
نشرت جريدة الوطن أن البنك المركزي أجرى تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%، وهناك 5 فروق بين مبادرة الـ8% والـ3% لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد التعديلات، منها شروط الدخل الشهري للعميل ففي مبادرة الـ3% يجب ألا يزيد الدخل الشهري بالنسبة لمتوسطي الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للمتزوج، ولا يقل عن 1500 جنيه ولا يزيد عن 4500 جنيه بالنسبة لمحدودي الدخل الأعزب ولا يزيد عن 6 آلاف جنيه للمتزوج، أما في مبادرة الـ8% فيجب أن يكون الدخل الشهري يتراوح ما بين 4500 جنيه وحتى 40 ألف جنيه شهريًا للأعزب، و50 ألف جنيه للمتزوج. كما تصل فترة سداد أقساط قرض التمويل العقاري في مبادرة 3% إلى 30 عاماً، فيما تحدد فترة سداد الأقساط في مبادرة 8% لتصبح 25 عاما كحد أقصى بدلاً من 20 عاماً.
الإسكان الاجتماعي: 380 ألف أسرة مصرية حصلت على التمويل العقاري حتى الآن
نشر موقع مباشر مصر أن مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، قالت إن مشروع الإسكان الذي تم افتتاحه يأتي من ضمن مشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة. وتابعت “عبد الحميد” أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة وتوفير سكن للمصريين. وأكدت مي عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من القضاء على 85 بالمائة من المناطق غير الآمنة، وقريبا سيتم الانتهاء من الـ 15% المتبقية.
وزيرة التخطيط: طفرة مرتقبة بمجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أولوية قصوى لمصر، وتتوقع الحكومة في السنوات القادمة المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وحلول الإسكان المستدام وتحليه المياه وإدارة النفايات، جاء ذلك خلال كلمتها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO، وهي منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادة الأعمال في 50 دولة. وتابعت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ -60٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما أشارت إلى إطلاق مصر “سنداتها الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المركزي: ارتفاع الدين الخارجي المستحق على البنوك إلى 14.4 مليار دولار
نشرت جريدة أموال الغد أن بيانات البنك المركزي المصري عن الدين الخارجي كشفت ارتفاع إجمالي الأرصدة المستحقة على البنوك المحلية بمعدل 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 14.4 مليار دولار تقريبًا بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 11.9 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بفارق 2.5 مليار دولار. وتوزع الدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية بواقع 10.37 مليار دولار في الأجل الطويل، وهو ما تتجاوز فترة استحقاقه 12 شهرا، بينما سجلت الديون قصيرة الأجل 4.02 مليار دولار. وتلجأ البنوك المحلية للاقتراض الخارجي في إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة الأموال بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق المصري.
«تنمية الصادرات» يبرم تسويات بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه آخر عامين
نشر جريدة المال أن البنك المصري لتنمية الصادرات نجح في إبرام تسويات بقيمة تتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه في آخر عامين. قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك إن مصرفها قلص محفظة الديون غير المنتظمة من %6.8 آخر عامين إلى %2.5 فقط من محفظة قروض البنك. وأضافت «سلطان» أن بنك تنمية الصادرات مهتم بجميع مبادرات البنك المركزي من التمويل العقاري وإحلال المركبات ومبادرات المتعثرين، مشيرة إلى أن محفظة القروض المشتركة بالبنك سجلت 4.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021. وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك أن «تنمية الصادرات» يدرس ترتيب والدخول في قروض جديدة في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مصرفها نجح في ضخ قروض بقيمة 1.72 مليار جنيه خلال العام الجاري، ليصل إجمالي المحفظة إلى 38 مليار جنيه، مقارنة مع 36.29 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي.



