(يحدث في إفريقيا).. البرلمان الأوروبي يدعو إلى عقوبات واسعة بشأن “تيجراي”.. وأبي أحمد يعادي الجميع
إعداد- هايدي الشافعي
شهدت القارة الإفريقية أحداثاً مهمة خلال الأسبوع الماضي، على رأسها إستئناف الحكومة الإثيوبية للقتال في تيجراي، في الوقت الذي يدعو فيه البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ عقوبات واسعة بشأن تيجراي، بالإضافة لذلك، عقد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” قمة إفريقية فرنسية بدون قيادات إفريقية، إلى جانب إعلان شركة “موديرنا” عزمها إنتاج لقاح “mRNA” لكوفيد 19 في 5 دول إفريقية، وتوصية منظمة الصحة العالمية بإعطاء لقاح “الملاريا” لأطفال أفريقيا.
استئناف القتال في تيجراي وسط دعوة البرلمان الأوروبي لتطبيق عقوبات واسعة بشأن تيجراي
شنت إثيوبيا هجوما كبيرا على قوات المتمردين في منطقة تيجراي، حيث نفذت ضربات جوية في أحدث محاولة لها للسيطرة على حرب أهلية دامت قرابة عام، فوفقا لـ “جيتاشيو رضا” العضو البارز في جبهة تحرير تيجراي الشعبية أن الضربات الجوية والقصف المدفعي أصابا “تيجراي” اليومين الماضيين، ولم يتضح إذا ما كان هناك ضحايا سقطوا.
وقال جيتاتشو عبر رسالة نصية: “في هذه المرحلة، يتم قصف جوي وطائرات مسيرة وقصف مدفعي”، مضيفا “تم رصد الآلاف من المقاتلين الموالين للحكومة بالقرب من بلدات هارا ويرجسا و ويجل تينا بالقرب من حدود تيجراي في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا، وسوف نحافظ على مواقعنا الدفاعية، ونحن واثقون من أننا سنحبط الهجوم على جميع الجبهات”.
البرلمان الأوروبي يدعو إلى عقوبات واسعة بشأن تيجراي
في غضون ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي في 7 أكتوبر قرارا بشأن الأزمة في تيجراي، يطالب “بوقف فوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف” ويدعو إلى فرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك حظر الأسلحة، ضد جميع المتحاربين المشاركين في الحرب الأهلية المستمرة في إثيوبيا، وتم تبني القرار المكون من 29 نقطة بتأييد من 618 صوتا، مقابل رفض 4 أصوات، وامتناع 58 آخرين عن التصويت.
وطالبت النقطة الأولى في القرار بالوقف الفوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، بإعتباره شرطا أساسيا ضروريا لتحسين الوضع الإنساني في تيجراي والمناطق الأخرى، ولا سيما //عفار// و //أمهرا//، كما دعا القرار إلى العودة الفورية للنظام الدستوري وإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ومن بين الدعوات إلى فرض عقوبات واسعة النطاق، تبنى البرلمان دعوة “للدول الأعضاء لوقف صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة إلى إثيوبيا التي تُستخدم لتسهيل الهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان”. كما دعا البرلمان الأوروبي، “الحكومة الإثيوبية إلى التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ودعوة الأطراف المتحاربة إلى ضمان الوصول غير المقيد إلى مراقبي حقوق الإنسان المستقلين والمحققين، بمن فيهم محققو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.
وأوضح القرار أن “النزاع الذي دام 11 شهرًا تسبب في أزمة من صنع الإنسان وهذه المعاناة الإنسانية الواسعة النطاق يمكن تجنبها تمامًا”. كما يسلط الضوء على أن الأطفال “تم تجنيدهم في النزاع من قبل الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات تيجراي، وأن “استخدام الجنود الأطفال يشكل جريمة حرب”.
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن “السلطات الإثيوبية احتجزت بشكل تعسفي وأخفت قسريًا أفرادا من عرقية تيجراي في العاصمة الإثيوبية، وارتكبت انتهاكات أخرى ضدهم مثل إغلاق الشركات المملوكة لتيجراي؛ في حين أن التحريض على الكراهية والتمييز وارتفاع مستويات الخطاب التحريضي المناهض لتيغراي واضح في جميع أنحاء إثيوبيا، بما في ذلك من قبل المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى “.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت نقاط القرار دعوة إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في المنطقة”، وأعرب البرلمان عن “أسفه لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعالج حتى الآن الوضع في تيجراي”.
وحث “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات عامة منتظمة بشأن تيجراي واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لحماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ولضمان المساءلة عن الفظائع”.
أبي أحمد يعادي الجميع ويستمر في حربه ضد تيجراي
تأتي الخطوة الأخيرة بشن هجوم على تيجراي من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بعد أيام من تنصيبه لفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات، ووسط تهديدات من الولايات المتحدة بأنها قد تفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن أعمال العنف، إذا لم يتم الوصول لحل، وهو الأمر الذي أيده قرار البرلمان الأوروبي.
كما وصفت إدارة بايدن هذا الأسبوع تقريرا صادرا عن شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بأن مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية استخدمت شركة طيران تجارية لنقل أسلحة إلى إريتريا بـ”الادعاء الخطير”، وقالت إن إثيوبيا قد تتعرض لعقوبات إذا استمر الصراع في منطقة تيغراي، بينما نفت شركة النقل أنها فعلت ذلك.
إلى جانب ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت إثيوبيا سبعة من كبار موظفي الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بتهمة التدخل في شؤونها الداخلية، وهي خطوة أدانها مسؤولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، نشرت مجلة الإيكونوميست تقريرا حول إثيوبيا بعنوان “أبي أحمد يتحدى العالم”و “يتمادى في سياسات تعزل إثيوبيا وتفقدها أصدقاءً ونفوذا دوليين”، وقالت الإيكونوميست إنه “لا يكاد يمضي أسبوع دون أن تندد أديس أبابا بما تزعم أنه تدخل أجنبي”. ورصدت المجلة “سيلاً من نظريات المؤامرة يتدفق عبر وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية مفادها مثلاً أن أمريكا تدعم جبهة تحرير شعب تيغراي”، أو أن “وكالات الأمم المتحدة تهرّب إليها الأسلحة”، وما إلى ذلك من اتهامات طالت حتى منظمات مثل أطباء بلا حدود.
وقارنت المجلة بين خطاب “براغماتي” كانت تتحدث به إثيوبيا في الماضي وكان يكسبها أصدقاء ونفوذًا دوليين، وخطاب “شائك” تتحدث به أديس أبابا حاليا تبدلت معه الصورة تماما.
ورأت الإيكونوميست أن قرارات اتخذها أبي أحمد على صعيد السياسة الخارجية “أدت إلى تدهور علاقات أديس أبابا مع منظمة إيقاد الأفريقية، وإلى تردّي العلاقات مع السودان على نحو قاد إلى مصادمات حدودية، فضلا عن تراجع العلاقات مع الغرب”.
وبالرغم من كل التحذيرات الموجهة لأبي أحمد، يبدو انه اختار الاستمرار بالحرب متجاهلا كل التنبيهات الدولية، ماضياً في تحقيق أسطورته الشخصية على حساب ملايين من الشعب الإثيوبي.
قمة فرنسية إفريقية على مستوى الشباب
استضاف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” قمة إفريقية من نوع مختلف، وصفت بأنها فرصة لإثبات التزام فرنسا على وجه الخصوص بالشباب الأفارقة، ففي الثامن من أكتوبر، في مدينة مونبلييه الفرنسية، عقدت مناقشات بين الرئيس الفرنسي وعشرات من الشباب الإفريقي، بحضور حوالي 3000 ضيف أو نحو ذلك، من إفريقيا والشتات في فرنسا، رجال أعمال ونشطاء ومثقفين ومخرجين أفلام وعلماء وطلاب، بينما لم تتم دعوة أي زعيم أو مسؤول في حكومة أفريقية.
وواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحباط الشباب من جميع أنحاء إفريقيا يوم الجمعة بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهجرة وآثار الاستعمار، وكان لدى المتحدثين من نيجيريا وتشاد وغينيا وغيرهم قائمة طويلة من المطالب لفرنسا مثل: التعويضات عن جرائم الاستعمار، وانسحاب القوات الفرنسية، والاستثمار الذي يتجاوز الحكومات الفاسدة، وموقف أكثر صرامة تجاه الديكتاتوريات الأفريقية.
استراتيجية فرنسية جديدة وسط تشكك إفريقي
أعلنت فرنسا أن الهدف الأساسي من هذه القمة هو “تسريع العلاقة المتغيرة بين فرنسا وإفريقيا” التي أشاد بها ماكرون في خطاب ألقاه في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في عام 2017، حينما وعد بشكل جديد في العلاقات بين فرنسا وافريقيا، ومنذ ذلك الحين، أعاد ماكرون قطع فنية إلى السنغال وبنين، ووعد بإنهاء الفرنك في غرب إفريقيا وطلب العفو عن نصيب فرنسا من المسؤولية عن الإبادة الجماعية في رواندا.
ومع ذلك، لا تزال السياسة الفرنسية في إفريقيا محل شك، فلا تزال فرنسا تحتفظ بحوالي 5100 جندي في منطقة الساحل كجزء من مهمة مكافحة الجهاديين المدعومة من الولايات المتحدة “عملية برخان”. بينما تنهي تواجدها في شمال مالي، وتغلق ثلاث قواعد عسكرية هناك، وتعيد تشكيلها من قاعدة في النيجر حول وحدة القوات الخاصة الأوروبية “تاكوبا”، في الوقت الذي يستمر فيه الجهاديون والإرهابيون في الازدهار في المنطقة
في سياق تصل، قبل أيام من القمة، أثار “ماكرون” غضب الجزائر بالحديث عن “النظام السياسي العسكري” الذي “أعاد كتابة التاريخ الرسمي بالكامل” على أساس “كراهية فرنسا”، وتصاعدت التوترات حتى أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وتقول فرنسا إنها ستخفض عدد التأشيرات الصادرة في الجزائر والمغرب وتونس ما لم يتعاون الثلاثي في استعادة المهاجرين غير الشرعيين المطرودين. كما احتج حكام مالي العسكريون الأسبوع الماضي عندما انتقد ماكرون غياب الحكومة في أجزاء من بلادهم.
وسط هذا التوتر، يبدو أن الهدف غير المعلن للقمة هو “الحاجة إلى توضيح الطريقة التي يتم بها استجواب فرنسا”، الفكرة هي السماح لكل جانب بالتعبير عن مظالمه، على أمل تنقية الأجواء على مستوى غير حكومي، وذلك كجزء من محاولة ماكرون صياغة استراتيجية فرنسية جديدة لأفريقيا، وبذل المزيد من الجهود لتصحيح أخطاء الماضي.
وإلى جانب القضايا السياسية، منحت القمة فرصة للاعبين الاقتصاديين ورواد الأعمال الأفارقة، حيث سبق القمة يومين من الاجتماعات في باريس مع 350 من رواد الأعمال الأفارقة والفرنسيين.
وعود بإعادة الأعمال الفنية المنهوبه لأفريقيا
في أثناء ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة 8 اكتوبر، إن بلاده ستعيد 26 عملاً فنياً أفريقياً – عروشاً ملكية، ومذابح احتفالية، وتماثيل مقدسة – إلى بنين في وقت لاحق من هذا الشهر، في إطار خطط فرنسا التي وعدت بها منذ فترة طويلة لإعادة الأعمال الفنية المأخوذة من إفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية.
كانت المناقشات جارية منذ سنوات حول إعادة الأعمال الفنية من مملكة داهومي في القرن التاسع عشر، ويُطلق عليها “كنوز أبومي”، وهي محفوظة حاليًا في متحف كواي برانلي في باريس، بالقرب من برج إيفل، ويضم المتحف آلاف الأعمال من المستعمرات الفرنسية السابقة.
وقال ماكرون إن 26 قطعة ستتم إعادتها في نهاية أكتوبر “لأن إعادة هذه الأعمال إلى إفريقيا سيعطي الشباب الأفريقي فرصة للوصول إلى ثقافتهم”، معترفا بوجود نهب استعماري سابق من فرنسا وغيرها من الدول التي استعمرت القارة الإفريقية، ومشيرا إلى أنه تم بالفعل إعادة أعمال أخرى إلى السنغال وبنين، ومن المقرر إعادة الأعمال الفنية إلى ساحل العاج.
يذكر أن تقريرا شاملا صدر عام 2018 بتكليف من ماكرون، وصى بأن تعيد المتاحف الفرنسية الأعمال التي تم الحصول عليها دون موافقة، ويقدر أن ما يصل إلى 90٪ من الفن الأفريقي يقع خارج القارة، وتبذل بعض الدول الأوروبية الأخرى جهودًا مماثلة.
في غضون ذلك، دافع ماكرون عن الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل باعتباره ضروريًا لإبقاء الإرهابيين في مأزق، ورفض الاعتذار عن الماضي، لأنه سبق وقدم إعتذارا لكنه يجده بلا جدوى، بينما أقر بأن فرنسا عليها “مسؤولية وواجب” تجاه إفريقيا بسبب دورها في تجارة الرقيق وأخطاء الحقبة الاستعمارية الأخرى. وأشار ماكرون إلى أن أكثر من 7 ملايين فرنسي تربطهم صلات عائلية بأفريقيا ، فقال إن فرنسا لا تستطيع بناء مستقبلها ما لم “تفترض أفريقيتها”.
تعلن شركة “موديرنا” عن خطة لبناء مصنع لقاح “MRNA“ في إفريقيا، وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي الأطفال الأفارقة لقاح الملاريا الأول في العالم
منظمة الصحة العالمية توصي بإعطاء لقاح الملاريا لأطفال أفريقيا
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء 6 أكتوبر، أنها أوصت بإعطاء لقاح الملاريا الأول في العالم على نطاق واسع للأطفال الأفارقة المعرضين بشكل خاص للأمراض الطفيلية التي تنتقل عن طريق لدغات البعوض، وتستند التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي مستمر في غانا وكينيا وملاوي وصل إلى أكثر من 800000 طفل منذ عام 2019.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “هذه لحظة تاريخية، إن لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم كبير في مجال العلوم وصحة الطفل ومكافحة الملاريا، إن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام.”
بينما قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: “على مدى قرون، تطارد الملاريا أفريقيا جنوب الصحراء، مما تسبب في معاناة شخصية هائلة، لطالما أملنا في الحصول على لقاح فعال للملاريا والآن ولأول مرة على الإطلاق، لدينا مثل هذا لقاح موصى به للاستخدام على نطاق واسع. تقدم توصية اليوم بصيص أمل للقارة التي تتحمل العبء الأكبر من المرض ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا وتنمو ليصبحوا بالغين أصحاء “.
وتظل الملاريا السبب الرئيسي لأمراض الأطفال ووفياتهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يموت أكثر من 260000 طفل أفريقي دون سن الخامسة بسبب الملاريا سنويًا.
ويذكر أن لقاح الملاريا ” Mosquirix” تمت الموافقة عليه لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2015، وفي عام 2019، نسقت منظمة الصحة العالمية برنامجًا تجريبيًا واسع النطاق لإدارة 2.3 مليون جرعة من اللقاح للرضع في كينيا وملاوي وغانا، وعلى الرغم من أن لقاح الملاريا هذا لا يوفر سوى 30 في المائة من الفعالية في الوقاية من الأمراض الشديدة ، أكدت منظمة الصحة العالمية أن إعطاء اللقاح، جنبًا إلى جنب مع التدابير الوقائية الأخرى مثل الناموسيات، يمكن أن ينقذ حياة الآلاف من الأطفال. ان أظهر لقاح الملاريا البديل، الذي أنتجته جامعة أكسفورد، فاعلية تصل إلى 77 في المائة، لكن اللقاح لا يزال في طور التجربة. وتعهدت شركة GlaxoSmithKline البريطانية للأدوية التي طورت Mosquirix إنتاج 15 مليون جرعة من اللقاح سنويًا حتى عام 2028 بتكلفة الإنتاج المرصودة بهامش 5٪ على الأكثر. التتوقع منظمة الصحة العالمية أن الطلب العالمي على لقاحات الملاريا يمكن أن يتراوح بين 50 مليون و 110 ملايين جرعة سنويًا بحلول عام 2030 .بدأ تحالف اللقاحات Gavi، وهو شراكة صحية عالمية بين القطاعين العام والخاص، في النظر في إمكانية القيام بذلك وكيفية القيام بذلكستمول الإطلاق الدولي للقاح الملاريا .
خمس دول إفريقية ستصنع لقاح “MRNA” لكوفيد19 محليا
وفي أنباء حول لقاح آخر، أعلنت “موديرنا” إحدى شركتي الأدوية المنتجتين لقاحات “mRNA” COVID-19، خططا لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لبناء مصنع قادر على إنتاج 500 مليون جرعة من لقاح من الحمض النووي الريبي في إفريقيا سنويًا. وستقوم شركة “موديرنا” بتصنيع مكونات “mRNA” النشطة، بالإضافة إلى إمكانات ملء القنينة، والتي ستستخدمها لإنتاج لقاحات COVID-19 وغيرها من الأمراض.
وقد تعرضت موديرنا لضغوط لجعل لقاحها في إفريقيا، القارة التي لديها أقل معدل تحصين. وفي مقابلة مع بلومبرج، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إن الهدف هو بناء مصنع يمكن مقارنته بمنشأة الإنتاج الرئيسية للشركة في الولايات المتحدة في ينوروود، ماساتشوستس. وستمتلكها شركة موديرنا وتديرها، وقال بانسل إن الصفقة لن تشمل نقل الملكية الفكرية، وأشار إلى أن الشركة قالت سابقًا إنها لن تطبق براءات الاختراع المتعلقة بلقاحات Covid أثناء الوباء.
قال بانسل إن هناك قائمة مختصرة تضم حوالي خمس دول أفريقية تتمتع بالاستقرار السياسي والبنية التحتية والقوى العاملة المتعلمة المناسبة لمصنع RNA عالي التقنية، وإن موديرنا تخطط للتحدث مع تلك الدول واتخاذ قرار بشأن مكان بناء المصنع الأفريقي في الأشهر المقبلة.
كما أنها ستوظف في الغالب عمال محليين، وقد أدرجت شركة “موديرنا” قائمة مختصرة تضم حوالي خمس دول أفريقية لم يتم الكشف عنها، لكنها تتمتع بالاستقرار السياسي والبنية التحتية والقوى العاملة المتعلمة المناسبة لمصنع RNA عالي التقنية، وإن موديرنا تخطط للتحدث مع تلك الدول واتخاذ قرار بشأن مكان بناء المصنع الأفريقي في الأشهر المقبلة.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
