وزارة التجارة تعلن إصدار دليل قواعد المنشأ الانتقالية الأورومتوسطية الجديدة
وزارة التجارة تعلن إصدار دليل قواعد المنشأ الانتقالية الأورومتوسطية الجديدة
نشر اليوم السابع أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً، مشيرةً إلى أن إعداد هذا الدليل تم بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع الاتفاقيات التجارية والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وقالت الوزيرة إن مصر انتهت مؤخراً من المفاوضات الخاصة بملحق قواعد المنشأ التفصيلية الجديدة للسلع في إطار المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطي والتي صادقت عليها مصر خلال عام 2013 وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتبسيط قواعد المنشأ الأورومتوسطية على المصنعين والمصدرين المصريين، حيث تضمنت تعديلات القواعد الجديدة إلغاء ازدواجية وتعدد القواعد للسلعة الواحدة للعديد من البنود السلعية وتوحيد النسب الخاصة بالمكون الأجنبي لأغلب السلع الصناعية فضلاً عن إيجاد قواعد بديلة عديدة لبعض السلع يمكن للمصنعين الاختيار فيما بينها بحسب طبيعة وهيكل كل صناعة.
«المالية» تعقد اجتماعات لتذليل صعوبات تشغيل المنظومة الإلكترونية
نشرت جريدة الوطن أن مصلحة الضرائب، عقدت اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة. وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تلك الاجتماعات تأتي وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي والتعرف على المشاكل التي تواجهه. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم. وأشار «عبد القادر»، إلى أنه يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات يتم عقدها بشكل أسبوعي.
رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: مصر من أكبر دول القارة اقتصاديًا
نشرت جريدة الوفد أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عقد مؤتمرًا بالقاهرة تحت عنوان “تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإفريقيا في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” ويعد هذا المؤتمر احد الفعاليات التي يعقدها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ضمن الاستعدادات الخاصة بإطلاق معرض التجارة الأفريقية البينية (IATF2021) والذى يعد اكبر تجمع إفريقي للشركات واصحاب الأعمال والشركات الناشئة. وفي كلمته الافتتاحية، قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank: ” تعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في قارة إفريقيا، وتقوم مصر بدور قيادي وحيوي لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، و تعد مشاركة ومساهمة القطاع الخاص المصري بكل قطاعاته عاملاً رئيسياً في نجاح تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي سياق تنفيذ استراتيجيه وخطط تنويع الصادرات يستهدف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد التوسع في مصادر النمو والدخل بما يتجاوز السلع الأساسية وتطوير قطاعي التصنيع والسيارات، بالإضافة إلى قطاع التصميمات، ويعمل بنك Afreximbank على دعم المستثمرين وتشجيع عملية التصنيع والانتاج وزيادة الصادرات من خلال تسهيل إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة وتطوير قطاعات المنتجات والسلع الزراعية والتصنيع الخفيف والخدمات القابلة للتداول، مع توفير فرص وضمانات تداول السلع والخدمات المنتجة “.
انضمام صندوق مصر السيادي “لمبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد”
نشر موقع مباشر مصر أن صندوق مصر السيادي انضم رسمياً لعضوية “مبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد ( One Planet Sovereign Wealth Funds Initiative).وتضم المبادرة نحو 18 صندوقاً سيادياً حول العالم يعملون معاً لدمج التحوط ضد مخاطر تغير المناخ في عملية صنع قرارات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستثمار في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ. وتم الإعلان عن انضمام صندوق مصر السيادي و3 صناديق سيادية أخرى (صندوق الجابون للاستثمارات الاستراتيجية، والمؤسسة اليونانية للأصول والمشاركات، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية) للمبادرة خلال القمة السنوية الرابعة لصناديق الثروة السيادية “كوكب واحد” برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمنعقدة في 4 أكتوبر 2021. وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن انضمام الصندوق “لمبادرة صناديق الثروة السيادية كوكب واحد” يؤكد حرص والتزام الصندوق على اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في اتخاذ قراراته الاستثمارية وإدارة محفظته لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف رؤية مصر 2030 من خلال مراعاة كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. وأشار إلى أن انضمام الصندوق لتلك المبادرة يعزز أيضاً من امتثال الصندوق لمبادئ سانتياغو والتي يلتزم الصندوق بتطبيقها بصفته عضواً في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية International Forum for Sovereign Wealth Funds منذ مايو 2019 والذي يضم أغلبية الصناديق السيادية حول العالم.
540 مليون دولار نصيب مصر من تكلفة الربط الكهربائي مع السعودية
نشرت جريدة المال أن المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قالت إن نصيب الجانب المصري من تكاليف مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يصل لنحو 540 مليون دولار ما يعادل نحو 8.5 مليار جنيه يتم تمويلها عبر مؤسسات تمويل عربية. ووقعت مصر والسعودية عقود مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار «ما يعادل نحو 28 مليار جنيه»، لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، على أن يتم تشغيل المشروع خلال عام 2024. وأضافت مشالى أن تلك التكاليف تنقسم إلى تنفيذ الخط الهوائي بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال 28 شهراً، ثم الكابل البحري بقيمة 1.9 مليار جنيه، وصولا إلى محطة المحولات على الأراضي المصرية وتصل تكلفتها إلى 4.8 مليار جنيه. وأوضحت أن تمويل تكاليف الجزء المصري ستشارك فيه 3 جهات، هي: البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي، والصندوق الكويتي، بفترة سداد طويلة الأجل.
مصر تبحث التعاون مع مجموعة سيتي بنك جروب للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار
نشرت جريدة الشروق أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحث مع نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، جاي كولينز، ووفد من سيتي بنك، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة. استعرض مدبولي، خلال اللقاء، أهم ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا. وأضاف مدبولي، أنه وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية، تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين. وأكد أن هدفنا خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى وتحديث البنية التحتية، والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، فضلا عن جهودها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعال من الطاقة، بالإضافة إلى تقدمها بطلب رسمي لاستضافة الدورة الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27”.
وزير الكهرباء يبحث مع بطل العمل المناخي البريطاني تعزيز التعاون المشترك بقضايا المناخ
نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل نيجل توبينج Nigel Topping بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى أثناء زيارته الأولى لمصر بشأن تعزيز التعاون المشترك في قضايا تغير المناخ تمهيداً لاستضافة بريطانيا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26؛ المقرر عقده في جلاسكو بالمملكة المتحدة في نوفمبر 2021، وكذا استعراض استعدادات مصر في إطار استضافة COP27 للعام القادم والتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات. واستعرض الدكتور شاكر عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون. وأشار شاكر إلى ِالخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
الهيئة العامة للاستثمار تطرح 17 تجمعًا تنمويًا سكنيا وزراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
نشرت جريدة أموال الغد أن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اعلن عن الطرح الأول لعدد ١٧ تجمعا تنمويا ( سكنيا وزراعيا )، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد ١١١٤ فرصة، وتشمل الفرصة منزلا بمساحة ٢٠٠ م٢، و٥ أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، وفقا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء. وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الطرح الأول لـ ١٧ تجمعا تنمويا في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بها. وأضاف أنه يمكن الاطلاع على كراسة الشروط وسحبها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg وذلك بداية من اليوم، الموافق ٦ أكتوبر الجاري حتى ٥ نوفمبر المقبل، ويتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من ٦ أكتوبر الجاري وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
