أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكاني غير المخطط يعيق استراتيجية الدولة، ويعد مشكلة كبيرة في ظل نقص الموارد.
ونبه الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر اليوم السبت، إلى أن النمو السكاني الذي يفوق طاقة مصر يترتب عليه ممارسات وسلوكيات مثل التي كادت أن تدمر الدولة في عام 2011.
وقال ” نعمل في سياق وتصور للدولة المصرية بشكل متكامل، وأن الواقع الذي ترونه عبارة عن ترجمة لذلك “، مستشهدا بما كان عليه الوضع في الصور العشر للمناطق غير الآمنة ، مشيرا إلى ما تطرق إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن عدد سكان مصر ارتفع من 9 ملايين نسمة عام 1900 إلى 100 مليون نسمة حاليا .
وأضاف ” أن ما تلمسوه حاليا عبارة عن دولة تستطيع تلبية مطالب النمو السكاني الموجود فيها “، مشيرا إلى أن المواطن الذي كان يعيش في غرفة واحدة في منطقة غير آمنة يتكلف إيجارها حوالي من 100 – 150 جنيها وأن الدولة لم تستطع قبل ذلك أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأية مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع”.
وتابع الرئيس” الذين ترونه أمامكم عبارة عن دولة لما تسطيع تلبية مطالب النمو الموجود فيها ، لأن في الآخر المواطن الذي يعيش هنا عايش في شقة يدفع 100 جنيه أو 150 جنيها في غرفة في هذه المناطق غير الآمنة، وليس مثل ما نقول فساد العشوائيات ..الدولة لم تستطع أن تسيطر على حالها في كل شيء من طرق وإسكان وتعليم وصحة وأي مرفق من مرافق الدولة في أي قطاع”.
وأكد الرئيس على أهمية الوعي باعتباره أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم ، لافتا إلى أن المواطنين دائما يتساءلون عن المتسبب في الوضع الذين يعيشون فيه.. هل يرجع ذلك إلى ضعف المسئولين أم غياب الإرادة السياسية لحل القضية؟ ، مشددا على أن القضية مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بهذه الطريقة .
وقال “أنا دائما بتكلم على أن قضية الوعي هي أخطر قضية تواجه المجتمع ليس فقط في مصر بل في كل مكان في العالم ، الناس ترى واقعا وتقول هذا الوقع من السبب فيه، ضعف المسئولين أو لا يوجد إرادة سياسية لحل القضية ، ولا أيه الحكاية.. الموضوع بكامله عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها .. والمجتمع في النهاية يريد أن يعيش ولكن ليس بمثل تلك الطريقة”.
وأكد السيسي ضرورة الربط بين النمو السكاني والإشكاليات التي واجهت المجتمع خلال المائة عام الماضية ، لافتا إلى أن النمو السكاني قد لا يعد مشكلة في الدول التي لديها موارد تمكنها من تلبية احتياجات سكانها .
وأضاف أن الدول التي ليس لديها موارد كافية لتلبية مطالب سكانها تتصرف وفقا لإمكانياتها المتاحة .
وتابع “انا بقول تاني نعمل ربط بين النمو السكاني والقضايا والاشكاليات التي واجهت المجتمع على مدار 100 عام الماضية، ممكن دولة أخرى يكون فيه النمو ده وليس فيها مشكلة لأن لديها موارد تستطيع أن تلبي المطالب ، لكن في حالة عدم توفرها ستتصرف وفقا لإمكانياتها “.
ووجه الرئيس السيسي تساؤلا إلى علماء النفس والاجتماع بشأن القيم والمبادئ والسلوكيات والطموح الذي يتسم به الأطفال في تلك المناطق غير الآمنة ، مؤكدا أن ما تحقق على أرض الواقع في مصر من 2011 وحتى الآن يعد فضلا من الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن الوضع في عام 2011 شهد تقاتلا مع بعضنا البعض انعكس بشكل سلبي على الدولة كاد أن يتسبب في ضياعها مثل الدول التي شهدت أوضاعا في المنطقة .
وأشار إلى أن الحل للوضع الحالي يكمن في ضبط النمو السكاني وتنظيم انفاقنا ، لافتا إلى أن أي عائد للدولة من وراء المشروعات يستهدف تغيير حياة الناس ، فالشقق السكنية التي ستسلمها الدولة للمواطنين يتراوح ثمنها ما بين 400 – 450 ألف جنيه غير ثمن الأرض والمرافق علاوة على تزويدها بالأثاث والذي قد تبلغ تكلفته 50 ألف جنيه بدون مقابل وذلك احتراما لأهلنا ، لافتا إلى أهمية تحمل المواطنين لتكلفة الصيانة كالأسانسير أو المرافق للحفاظ عليها .
وتابع الرئيس:” إن الحل يمكن في ضبط للنمو السكاني وتنظيم مصروفاتنا .. الشقة أو أي منزل بديله بكام النهاردة.. داخل على 450 ألف جنيه من غير الأرض، يعني الشقة أو البيت أنا بغيره بنحو 400 ألف و 450 ألف جنيه من غير ثمن الأرض والمرافق .. بالإضافة لفرش الشقة احتراما لأهلنا، والشقة تأخذ في حدود 50 ألف جنيه فرش، وليس هناك مقابل لما نفعله ، ونقول للناس ادفعوا ثمنم الصيانة بتاعة المكان اللي انتم فيه عشان يستمر ، إذا كان فيه اسانسير يفضل شغال أو مرافق ، لكن ليس هناك أي عائد للدولة من ده غير سوى تغيير حياة الناس”.
