ليس الحد الأدنى فقط: الجهود تتكثف لانتزاع المصريين من براثن الفقر
وزيرة التخطيط توقع بروتوكولا لتمويل أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة
نشرت جريدة الاهرام ان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقعت بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك “مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر” وذلك على هامش لقاء د. هالة السعيد وزيرة التخطيط بالسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمناسبة توليها هذا المنصب بمصر. وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة علي التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في مصر، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم أوجه التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة.
الضرائب: مبادرة السيارات المتنقلة مجانية لتذليل العقبات أمام الممولين خلال تقديم الإقرارات
قال محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن «السيارات المتنقلة» مبادرة جديدة لمساعدة الممولين في فتح حساب وتقديم الإقرارات الضريبية خطوة بخطوة. وأضاف، وفقا لجريدة الشروق، أن مبادرة «السيارات المتنقلة» مجانية في سبيل تذليل العقبات أمام الممولين في تسديد الإقرارات الضريبية. وأكد أن هذه الإجراءات تعود بالالتزام على الممولين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، إذ تحرص المصلحة على تحمل المخالفات باعتبار المتقدم أحد عملائها، موضحًا أن عدم تقرير الإقرار يسبب مشكلة للمولين. وذكر أن قانون 206 الخاص بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد غرامات عدم تقديم الإقرارات الضريبية بقيمة تصل من ثلاثة إلى 50 ألفًا بعد الـ60 يومًا الأولى بعد التاريخ المحدد لتقديم الإقرار، وغرامة من 50 ألفًا إلى 2 مليون جنيه إذا تجاوزت الـ60 يومًا التالية
وزير المالية: استمرار النظرة المتفائلة والإيجابية للمؤسسات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري
نشرت جريدة الاهرام تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة. وذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٠، متوقعًا أن يحقق معدل نمو ٥,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٨,١٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى ٧٧,٧٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وينخفض العجز الكلى إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى ٤,٩٪ خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالي إلى ٢٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢١/ ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥».
وزير البترول يوجه بزادة التنسيق بين جاسكو وإيجاس
نشرت جريدة الوفد تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تولى اهتماماً كبيراً للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً لنقل الغاز الطبيعي للمستهلكين بالسوق المحلى والتصدير، واستمرار تطوير وتحديث المركز القومي للتحكم في الشبكة وكذلك تحديث نظام الاسكادا لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.ووجه الملا خلال رئاسته عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 – بزيادة التنسيق بين جاسكو وإيجاس ووضعهما خطة متكاملة للشبكة حتى عام 2040 باعتبارها أحد ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات وأن تراعى هذه الخطة أهداف خطط التنمية في مصر وبخاصة في الجنوب الذى يشهد استثمارات قوية وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامى أنشطة التعدين وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وزيادة المعاشات 13%
نشرت جريدة أموال الغد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021/2022. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه في هذا الإطار بما يلي: زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه. تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
المالية: العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زادت من 12% إلى 13%
نشرت جريدة الشروق ان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الحد الأدنى للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي تقدر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي يبلغ 75 جنيهًا، مشيرًا إلى الزيادة في علاوة غير المخاطبين من 12% العام الماضي إلى 13% خلال العام الحالي. وأضاف أن الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زاد من 150 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة العام الماضي إلى 175 جنيه في العام الحالي لنفس الدرجات. وأوضح أن الحافز الإضافي للموظفين بالدرجة الثالثة يقدر بنحو 225 جنيها، و275 جنيها للدرجة الثانية، و325 جنيها للدرجة الأولى، و350 جنيه لمن هم في درجة مدير عام، 375 جنيها لمن هم في درجة وكيل وزارة، و400 جنيه للوكيل أول وزارة. وذكر أن أقل موظف سيأخذ 300 جنيه وأعلى موظف سيتقاضى 700 جنيه في حالة جمع العلاوة مع الحافز الإضافي، وذلك قبل خصم الضرائب والتأمينات، موضحًا أنه صافي المبلغ لأدنى أجر 240 جنيها، و560 جنيها لأعلى أجر.
رئيس الوزراء: البدء في التعاقد المركزي على احتياجات مشروعات “حياة كريمة” من المصنعين المحليين
نشرت جريدة البورصة ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بالتعاقد المركزي على الاحتياجات المطلوبة بهذه المشروعات من المصنعين المحليين، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يوفر الشراء المركزي تخفيضاً في الأسعار، بما يخدم المشروع بوجه عام.
«المركزي»: تخصيص 1.2 مليار جنيه لسداد مديونيات الغاز بشركات السيراميك والبورسلين
نشرت جريدة الشروق ان البنك المركزي قرر تخصيص 1.2 مليار جنيه لسداد مديونيات الغاز بشركات السيراميك والبورسلين، التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز، وذلك من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات البالغة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 8%. وبحسب البيان على الشركات الراغبة في جدولة سداد المديونيات الغاز الطبيعي أن تقدم كافة الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات الغاز الطبيعي مع سداد 25% مقدما من قيمة المديونية. وذكر البيان أنه سيتم استبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على المديونيات حتى 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أنه «على البنوك التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين (الاقساط – الفوائد) من خلال التدفقات النقدية المستقبلية».
