أكد وزير الخارجية السفير سامح شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش بمجلس النواب على وجود تصريحات لفتح قنوات الحوار بين مصر وتركيا من الجانب التركي، وأن هناك حرصًا على العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي ولكن الوضع السياسي ومواقف بعض الساسة الأتراك كان سلبية ولاتعكس العلاقة بين الشعبين.
وأشار شكري إلى أنه في حال وجدت القاهرة تغيرًا في السياسة والمنهج والأهداف التركية تجاه مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلق لعودة العلاقات الطبيعية، وأن الأقوال وحدها لا تكفي ولابد من أن تكون مقرونة بأفعال.
وفيما يخص السد الإثيوبي، أكد وزير الخارجية أن إثيوبيا لم تظهر حتى الآن أي إرادة سياسية حقيقية بشأن السد وتستمر مصر في السعي للتوصل لاتفاق عادل لكل الأطراف، مشيرًا إلى وجود استعدادات لكل التطورات والاحتمالات، لافتًا إلى وجود شركاء نثق بهم تقوم بمساعٍ لتقريب وجهات النظر للوصول لاتفاق عادل ومنصف، وأضاف أنه حدثت أثار سلبية على السودان خلال المرحلة الأولى لملء السد، وأن مصر تدرك الإجراءات الأحادية من إثيوبيا.
وشدد شكري اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتوطيد العلاقات المصرية الافريقية وحرص الرئيس على حضور كل القمم الافريقية والزيارات الى دول افريقية واستقبال زعماء الدول الأفريقية، مؤكدًا على التوجه المصري لدعم الترابط المصري الافريقي في اطار تحقيق المصالح المشتركة و في اطار التعاون وليس الصراع، لافتًا إلى أن القاهرة تمارس سياسة متزنة والتوترات والصراعات بالمنطقة تفرض عليها أعباء مثيرة وإضافية.
وحول التزام قطر باتفاق العلا، أشار شكري إلى أن مصر بدأت الالتزام بما عليها في الاتفاق وفي انتظار التزام قطر بما عليها، وأن مصر تتبع وترصد وتقيم مدى التزام قطر بما عليها وفي حال التزامها ستطوي القاهرة صفحة المقاطعة وتعود العلاقات الطبيعية مع كل الشركاء العرب، وستستمر القاهرة في متابعة تنفيذ قطر بالتزاماتها تجاه مصر باتفاق العلا، مشيرًا إلى أن القاهرة تلقت إشارات إيجابية من المسؤولين في قطر بهذا الشأن.
وفيما يخص البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، أكد وزير الخارجية رفض مصر هذا البيان وأن مصر اهتمت بقضية حقوق الإنسان قبل أن يهتم بها الآخرين، وأن حقوق الانسان في مصر منصوص عليها بالقانون والدستور وتعمل الدوله على تنفيذها ولكن بعض المنظمات تنظر من منظور ضيق إلى ملف حقوق الانسان وليس لدينا ما نخشاه او نخفيه وهناك حقوق نجحت فيها مصر مثل حقوق المرأة.
مشيرًا إلى أن السفارات المصرية تبذل كل جهد لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، وذلك مما لديها من إمكانات، ولدينا جاليات في الخارج وصلت إلى أماكن مرموقة من العلم والكفاءة تمكنها من توضيح الصورة.
مضيفًا أن وزارة الخارجية تضع البيانات التي توضح الإنجازات والتطور الذي يحدث، ونحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وإمكانات، مشيرًا إلى أنه هناك آلة إعلامية قوية من التنظيمات الإرهابية، وبالأخص جماعة الإخوان، تستهدف الاستقرار في مصر، وبالتالي ليس من صالحهم إظهار الإيجابيات في مصر.
وحول القضية الفلسطينية، أكد شكري أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاستئناف عملية السلام فى الأراضى الفلسطينية، وأنها قضية محورية للدولة المصرية التى تعمل على التواصل مع طرفى الصراع من أجل إيجاد حل سلمى.
ولفت إلى ضرورة أن يضع المجتمع الدولى حقوق الإنسان الفلسطينى فى مقدمة اهتماماته، موضحًا أن مفاوضات السلام قد تكون شهدت جمود خلال الفترة الماضية لاعتبارات داخلية فى فلسطين وإسرائيل، وحالة عدم الاستقرار التى تعيشها الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، بالإضافة إلى حداثة الإدارة الأمريكية الجديدة والتى دائما ما يكون لها دورًا مؤثرًا في المفاوضات ودفع عملية السلام.
