أعلن الأعضاء المؤسسون بمنتدى غاز شرق المتوسط، دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ في الأول من مارس الحالي، خلال الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بحضور وزراء الطاقة القبرصي والمصري واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني للدول المؤسسين للمنتدى.
واحتفل الأعضاء المؤسسون بعقد اجتماعهم الوزاري الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة، مؤكدين مجدداً على أهداف المنتدى كمنصة حوار منهجي حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وشددوا على أن المنتدى يسهم في تنمية سوق غاز إقليمي مستدام، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
وبحسب البيان، ناقش الاجتماع سبل المضي في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا رئيس المنتدى، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق فى يناير 2022 عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى فى الترتيب الأبجدي هذا الدور، كما تم بالاجتماع تعيين أسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني بمصر قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
كما ناقش الاجتماع أنشطة المنتدى بما في ذلك وضع استراتيجية طويلة المدى وإطلاق مبادرتين جديدتين حول “إزالة الكربون من الغاز” و”الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن” تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية. وسيتم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء تختص بإعداد الاستراتيجية، وتشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين.
يُذكر أن هذه الدراسة التي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي هي إحدى أنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى.
واعتمد الوزراء برنامج عمل المنتدى لعام 2021، والذي تضمن الخطوات الرئيسية المستهدفة في سبيل الانتهاء من التجهيز المؤسسي للمنتدى، بالتوازي مع أنشطته بما في ذلك الدراسات والمبادرات وورش العمل.
كما ناقش الاجتماع الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى. وأبدى الدول الأعضاء موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب. ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
وفي سياق متصل، أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أن منتدى شرق المتوسط يمثل أداة دافعة للنمو الاقتصادي فى المنطقة، مصيفا أن العامين الأخيرين شهدا مجهودات لدفع العمل به رغم جائحة كورونا، حيث تم دعم التعاون والتكامل لتحقيق النجاح الذي توج بتوقيع ميثاق انشاء المنتدى منظمة حكومية مقرها القاهرة.
وأشار الملا، في كلمته الافتتاحية في اعمال منتدى شرق المتوسط أمس، إلى اهمية مشاركة القطاع الخاص فى صناعة الغاز الطبيعي، بما يدعم اهداف المنتدى، مشيرًا إلى اهمية تنويع مزيج الطاقة. وأوضح أن المنتدى نجح فى جذب اهتمام دول العالم وهو ما انعكس بشدة على رغبة عدد من دول العالم فى الانضمام له سواء كأعضاء او مراقبين.
وأكد وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإسرائيل واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا، أهمية المنتدى فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود النظيف فى المستقبل.
وأضافوا أنه أداة مهمة للتعاون والتكامل المشترك بين دول اعضاء المنتدى لاكتشاف مزيد من احتياطيات الغاز فى المنطقة والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى العديد من المجالات.
جدير بالذكر أن منتدى غاز شرق المتوسط هو هيئة تأسست في يناير 2019، مقرها الرئيسي في القاهرة، وتهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط. وقد تأسس على خلفية قمة عقدت في أكتوبر 2018 على جزيرة كريت جمعت الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس.
وفي يناير 2019، اجتمع وزراء طاقة كل من مصر واليونان وإسرائيل والأردن وفلسطين وقبرص وإيطاليا في القاهرة، وشارك في الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي وممثل المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة وممثل للبنك الدولي. وفي سبتمبر 2020، وقعت الدول السبعة اتفاقية إيذانا بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط رسميا، بعد مصادقة حكومات هذه الدول في وقت سابق من العام الحالي على نظام تأسيس المنتدى كمنظمة إقليمية. ويسعى المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي:
1. العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
2. ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل، والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
3. تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية.
4. تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.
5. دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
6. مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز.
7. ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء البنية الأساسية، بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز، ومع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
