يحدث في أفريقيا 15- 28 فبراير: انتخاب بازوم رئيساً للنيجر، وقمة جديدة لدول الساحل

إعداد – هايدي الشافعي

“يحدث في افريقيا” تقرير يقدم عرضا لأبرز الأحداث على الساحة الافريقية والموضوعات التي تناولت قضايا القارة في فترة سابقة، لتجعلك دائما في مواكبة الأحداث.

شهدت الفترة من 15 حتى 28 فبراير عددا من الأحداث على الصعيد الأفريقي، أبرزها فوز محمد بازوم برئاسة النيجر، واختيار ديوب رئيسا لمؤسسة التمويل الدولية، بالاضافة إلى قمة جديدة لدول الساحل الأفريقي وفرنسا، فضلا عن حادث خطف الطالبات النيجيريات تحت تهديد السلاح لطلب فدية، وفيما يلي عرض للقضايا الثلاث المختارة:

(1)

محمد بازوم رئيساً للنيجر بعد فوزه على الرئيس السابق مهامان عثمان

وفقًا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية والمستقلة (CENI) ، في النيجر فاز محمد بازوم، وزير الداخلية السابق والذراع اليمنى للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 فبراير، بنسبة 55.75٪ من الأصوات، وتنتظر النتيجة عرضها على المحكمة العليا لإقرارها، منتصرا بذلك على خصمه الرئيس السابق مهامان عثمان.

ويواجه الرئيس المنتخب العديد من التحديات، من التعليم إلى الأمن ومحاربة الفساد، حيث تضررت النيجر بشدة من الأزمات الأمنية في منطقة الساحل وليبيا وحوض بحيرة تشاد، وتواجه تحديًا جديدًا من ولاية غرب إفريقيا الإسلامية، وهي جماعة منشقة عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.

ويذكر أن المتمردين الإسلاميين ضربوا عدة مرات على طول الحدود المالية في عام 2020 ويشكلون تهديدًا في المنطقة الحدودية الثلاثية بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وقُتل 100 شخص آخر في 2 يناير في هجمات على قريتين في غرب البلاد، هما تكوما بانغو وزارومادير.

ومن جهة أخرى، تنفق النيجر، وهي جزء من قوة الساحل G5 – وهي تحالف يضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد – ما بين 15٪ و 20٪ من ميزانيتها على قطاع الدفاع. لا تتطلع الحكومة إلى خفض الإنفاق هناك لأن فرنسا لا تخفي رغبتها في تقليص التزامها بمنطقة الساحل في نهاية المطاف.

وبالرغم من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في النيجر بين عامي 2016 و 2019، من 155 مليار إلى 340 مليار فرنك أفريقي، واهتمام النيجر بمحطات الطاقة الكهرومائية، وقدرة البلاد على انتاج النفط الخام التي من المتوقع أن تزيد من 20ألف برميل إلى 500ألف برميل يوميا بحلوا عام 2030، لا تزال الدولة تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 5.8٪، بسبب الإنفاق على الصحة – خاصة في سياق الوباء – والأمن.

وسيتعين على بازوم أيضًا أن يولي اهتمامًا خاصًا لوزارة الدفاع التي تضررت بشدة في عام 2020 من جراء الفضيحة. وفقًا لمراجعة أجريت بناءً على طلب إيسوفو من قبل هيئة التفتيش العامة للجيش، تم اختلاس ما لا يقل عن 76 مليار فرنك أفريقي (149 مليون دولار) بين عامي 2013 و 2016 لصفقات الأسلحة.

هذه الاختلاسات التي حدثت عندما كان أعضاء رفيعو المستوى في الحزب الحاكم مسؤولين عن الوزارة، هي الآن في أيدي قاضي التحقيق في نيامي، وتقوم المعارضة والمجتمع المدني بالضغط من أجل العدالة.

فضلا عن التحديات السياسية، حيث سيكون لوزير الداخلية السابق بازوم أيضًا بعض الاعتبارات السياسية التي يجب أخذها في الاعتبار، حيث تغلب بازوم على خصمه مهامان عثمان (44.25٪ من الأصوات و 1،985،736 صوتًا)، وفاز بازوم بهامش كبير في مناطق بسيطة بينما كان فوزه في مناطق أخرى بفارق ضئيل حيث كانت النتائج متقاربة جدا (340.397 صوتا مقابل 340.249 صوتا)، وفاز عثمان في دوسو وقبل كل شيء في المراكز الحضرية في تيلابيري ونيامي، مما يعني أن ما يقرب من نصف الناخبين لم يصوتوا لبازوم، بالإضافة إلى إنقسام الأحزاب والنخب السياسية في البلاد بين دعم بازوم ودعم عثمان، الأمر الذي يشكل تحدي سياسي هام أمام الرئيس الجديد.

وفي 23 فبراير، طعن فريق حملة الرئيس السابق في النتائج مرة أخرى وشجب “التأجيل الانتخابي”، ثم زادت التوترات بشكل طفيف بعد إعلان النتائج المؤقتة، لا سيما في نيامي حيث نزل عشرات من أنصار المعارضة إلى الشوارع. ومع ذلك، فقد أجريت الانتخابات في “ظروف مرضية” ، وفقا لتجمع الساحل والصحراء.

وتعد الانتخابات التي أجريت في 27 ديسمبر وتلتها دورة ثانية في 21فبراير أول انتقال ديمقراطي في تاريخ النيجر التي شهدت عدة انقلابات.

وجدير بالذكر أن بازوم البالغ من العمر 60 عاما حصل على أزيد قليلا من 39% من الأصوات في الدورة الأولى. وكان عثمان البالغ من العمر 71 عامًا أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد في العام 1993 لكن أُطيح به في انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات، كان قد حصل في الدورة الأولى على أقل من 17% من الأصوات، لكن تحالفًا من 18 حزبا معارضا وعده بالتصويت له في الدورة الثانية التي حصل فيها على 44.25% من الأصوات.

(2)

السنغالي “مختار ديوب” يترأس مؤسسة التمويل الدولية

تم اختيار السنغالي مختار ديوب، أحدث نائب لرئيس البنك الدولي للبنية التحتية، ليخلف الفرنسي فيليب لو هورو كرئيس لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية، وعضو في مجموعة البنك الدولي.

وفقًا لموقع أفريكا ريبورت، أصدرت لجنة الاختيار – برئاسة ماري بانجيستو والمسؤولة عن تقييم المرشحين لتولي مقاليد مؤسسة التمويل الدولية – حكمها.

في اجتماع عقد في مقر البنك الدولي بواشنطن يوم 17 فبراير، قدمت اللجنة قائمة قصيرة من ثلاثة أشخاص إلى ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي. وكان من بين الأسماء المدرجة في القائمة مختار ديوب، وزير المالية السنغالي السابق.

ثم قدم مالباس اسم ديوب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه، وفقًا للنظام الأساسي لمؤسسة بريتون وودز. 

اقتراب ديوب من البنك الأفريقي للتنمية في عام 2015

يمثل التعيين – الذي تم الإعلان عنه في 18 فبراير – إنجازًا كبيرًا للزعيم السنغالي، الذي اضطر إلى “الضغط على الفرامل” لمدة نصف عقد.

وكان من المتوقع أن يترشح ديوب، وزير المالية في عهد الرئيس السابق عبد الله واد وأول نائب رئيس فرنكوفوني للبنك الدولي (2012-2018)، لمنصب رئيس بنك التنمية الأفريقي (AfDB) في انتخابات عام 2015.

ومع ذلك، نبهت فرق الرئيس ماكي سال البنك الدولي – الذي أقال ديوب مؤقتًا من مهامه في بريتون وودز – خوفًا من أن يُنظر إلي سفره إلى القارة قبل الانتخابات على أنه محاولة من البنك الدولي للتدخل في انتخابات افريقية. واستقال ديوب بعد بضعة أيام ثم أعيد تعيينه في البنك الدولي، بينما تم ترشيح أكينوومي أديسينا، وزير الزراعة والتنمية الريفية النيجيري، رئيسًا لبنك التنمية الأفريقي.

تحديات التنمية

منذ يوليو 2018، كان ديوب نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية. كما كان مسؤولاً عن الطاقة والصناعات الاستخراجية والنقل والتنمية الرقمية وتمويل البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).

ضمن هذا الإطار، أشرف على محاولات البنك الدولي لسد فجوة البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة والنامية، مع تطوير حلول مستدامة. وخلال فترة ولايته السابقة كرئيس للمنطقة الأفريقية، أشرف على التزامات قياسية بلغت 70 مليار دولار لمواجهة تحديات التنمية الرئيسية في القارة. وشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة والميسورة التكلفة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتهيئة الظروف اللازمة لازدهار الابتكار والتكنولوجيات الجديدة.

وعلى أي حال، كان تعيين الاقتصادية النيجيرية نغوزي أونكوجو إيويالا مديراً عاماً جديداً لمنظمة التجارة العالمية في 15 فبراير، وديوب رئيساً لمؤسسة التمويل الدولية، بمثابة انتصار كبير للقارة الأفريقية.

(3)

مسلحون يختطفون المئات من طالبات المدارس النيجيريات

قالت الشرطة النيجيرية إن مسلحين خطفوا 317 فتاة من مدرسة داخلية في شمال نيجيريا يوم الجمعة، في أحدث حلقة في سلسلة عمليات خطف جماعية لطلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت مسعودة عمر، 20 عامًا، التي تمكنت من الفرار من المدرسة عندما وصل الرجال يوم الجمعة لوكالة أسوشيتيد برس إن قطاع الطرق جاءوا إلى أماكن نومهم وبعد أن طرقوا الباب الرئيسي قاموا بضرب الأشخاص الذين ردوا عليه وجعلوا الجميع يتجمعون. وأضافت أنها خائفة من العودة إلى المدرسة، لكنها ربما ستعود إذا عالجت الحكومة انعدام الأمن.

وقال الشهود إن المسلحين هاجموا أيضا معسكرا للجيش ونقطة تفتيش قريبة ومنعوا الجنود من التدخل بينما أمضى المسلحون عدة ساعات في المدرسة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أية إصابات.

تعمل عدة مجموعات كبيرة من المسلحين في ولاية زامفارا، الذين وصفتهم الحكومة بأنهم قطاع طرق، ومن المعروف أنهم يختطفون مقابل المال ويضغطون من أجل إطلاق سراح أعضائها من السجن.

وفي سياق متصل، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الجمعة إن الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة جميع رهائن المدرسة أحياء وسالمين، وأضاف “لن نستسلم لابتزاز قطاع الطرق والمجرمين الذين يستهدفون طلاب المدارس الأبرياء متوقعين دفع فدية ضخمة”. “دع اللصوص والخاطفين والإرهابيين لا يتوهمون أنهم أقوى من الحكومة. لا ينبغي لهم أن يخطئوا في أن ضبط النفس لدينا والأهداف الإنسانية المتمثلة في حماية أرواح الأبرياء هو نقطة ضعف أو علامة على الخوف أو عدم الحل “.

ودعا حكومات الولايات إلى مراجعة سياستها الخاصة بتقديم مدفوعات، بالمال أو المركبات، لقطاع الطرق، حيث يرى أن مثل هذه السياسة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية مع عواقب وخيمة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة عمليات الاختطاف ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الفتيات وإعادتهن بأمان إلى أسرهن، واصفا الهجمات على المدارس بأنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة من جديد دعم الأمم المتحدة لنيجيريا حكومة وشعبا “في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة”، وحث السلطات النيجيرية “على عدم ادخار أي جهد في تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة”.

قال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في البلاد: “نشعر بالغضب والحزن بسبب هجوم وحشي آخر على أطفال المدارس في نيجيريا”. “هذا انتهاك صارخ لحقوق الأطفال وتجربة مروعة يمر بها الأطفال.” وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وشهدت نيجيريا العديد من هذه الهجمات وعمليات الخطف على مر السنين، لا سيما الاختطاف الجماعي في أبريل 2014 من قبل جماعة بوكو حرام الجهادية لـ 276 فتاة من المدرسة الثانوية في شيبوك بولاية بورنو. أكثر من مائة من الفتيات ما زلن في عداد المفقودين.

وجاء هجوم الجمعة كثالث حادث اختطاف في أقل من 3 شهور وبعد أقل من أسبوعين من اختطاف مسلحين لـ 42 شخصا، من بينهم 27 طالبا، من كلية العلوم الحكومية في كاجارا بولاية النيجر، يوم 17 فبراير وتم الافرج عن 40 شخصا منهم، ولا يزال 2 مفقودين، قبل يوم واحد من حادث الاختطاف الأخير. وفي ديسمبر، تم اختطاف 344 طالبا من مدرسة العلوم الثانوية الحكومية كانكارا في ولاية كاتسينا، تم إطلاق سراحهم في النهاية.

(4)

قمة جديدة لدول الساحل G5 وفرنسا

نشر موقع “إندبندنت عربية” تقريرا حول قمة دول الساحل الأفريقي السابعة التي عقدت في العاصمة التشادية أنجمينا يومي 15 و16 فبراير، وأشار التقرير إلى الوقع الإيجابي للقمة والذي يشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة، بعد سنوات من توالي الهجمات المسلحة فيها، التي جعلتها بؤرة إرهابية في القارة السمراء.

تحسن الوضع الأمني

أعلن قادة تجمع دول الساحل الخمس (موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو)، في البيان الختامي لقمّتهم عن “تحسن الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، الذي يعكس تصميم قوات الأمن والدفاع الموجودة على الأرض، والصمود المتنامي لدى السكان المحليين في وجه التهديد الإرهابي”.

وجاءت قمة أنجمينا في ظرف استثنائي، لا سيما أن المنطقة تعيش على وقع جائحة كورونا، وبالتالي لم تكتفِ القمة بمناقشة التهديدات الأمنية، على غرار تنامي أنشطة الجماعات المتطرفة خلال الفترات الأخيرة فحسب، بل تطرقت إلى تداعيات الوباء أيضاً.

وأكد تقرير اندبندنت نقلا عن الباحث المغربي المتخصص في القضايا الأمنية في منطقة الساحل عبد الواحد أولاد مولود تأكيد قادة القمة على تحسن الأوضاع الأمنية إلى “ما يمكن أن نطلق عليه، إلى حد ما، كسر شوكة الجماعات المتطرفة عبر استهداف أهم زعمائها التقليديين كمختار بلمختار وأبو الهما وأبو مصعب عبد الودود وغيرهم. لكن هذا لا يعني أن هناك دحراً لاستراتيجية هذه التنظيمات، بل إنها في مرحلة لملمة الأوراق والصحوة من جديد”.

وعلى الرغم من تطمينات قادة الدول الخمس، إلا أن أولاد مولود يشير إلى أنه “لا يمكن الجزم بوجود تحسن على المستوى الأمني، بخاصة أن العالم كله شهد تشديداً للإجراءات الأمنية في خضم التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. بالتالي، فإن ملامح التحسن رهن بالمستقبل القريب وتخلّص دول الإقليم من الوباء نهائياً”.

تراجع فرنسي عن سحب الجنود ودعم تشادي

أطلقت القوات الفرنسية في أغسطس 2014 عملية “برخان”، عبر نشر آلاف الجنود في منطقة الساحل، مع منحها صلاحيات للعمل عبر الحدود لملاحقة الإرهابيين، بعد الوقوف على محدودية عملية “سرفال”.

وبعدما كانت فرنسا تدرس، قبل أسابيع، سحب 600 جندي من قواتها في المنطقة، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مداخلة بالفيديو خلال القمة أن بلاده لا تعتزم  في الوقت الحالي تخفيض عدد قوات عملية “برخان”. 

وفي تحليله لتوجهات باريس الدفاعية في المنطقة، أشار أولاد مولود إلى أنه بعد قمة “بو” بداية السنة الماضية، ارتفع عدد الجنود الفرنسيين إلى 5100، بزيادة 600 عنصر، وعلى الرغم من تكرار ماكرون الحديث عن استراتيجيته لسحب الجنود تدريجاً، إلا أن “تهديدات الجماعات المتطرفة لا تزال مستمرة، وقد أصبحت الحدود المالية مع النيجر وبوركينا فاسو مثلثاً للأزمات، وهذا ربما ما جعل باريس تعيد النظر في خيارها”.

كما لا يمكن تجاهل أن عدول فرنسا عن الانسحاب التدريجي في هذه الفترة يعزى إلى دخول بعض الدول الأوروبية كالسويد وإستونيا على الخط، وبروز ملامح تركيز أميركي جديد على المنطقة، وهو ما تجلّى في مشاركة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في القمة.

بالإضافة لذلك، أمر الرئيس التشادي إدريس ديبي، بإرسال 1200 جندي لدعم جهود دول الساحل الأفريقي في محاربة الإرهاب، ومن المقرر أن تتمركز هذه القوات في “المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة، بحسب ما أعلنت الرئاسة التشادية مساء الإثنين على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمس التي استضافتها نجامينا.