يحدث في إفريقيا 8- 14 فبراير: تشكيل حكومة جديدة في السودان وعودة إيبولا لغينيا بعد 5 سنوات

إعداد – هايدي الشافعي

“يحدث في افريقيا” تقرير يقدم عرضا لأبرز الأحداث على الساحة الافريقية والموضوعات التي تناولت قضايا القارة في فترة سابقة، لتجعلك دائما في مواكبة الأحداث.

شهدت الفترة من 8 حتى 14 فبراير عددا من الأحداث على الصعيد الأفريقي، أبرزها تشكيل حكومة جديدة في السودان، وعودة ظهور وباء إيبولا في غينيا بعد مرور 5 سنوات على آخر تفشي له بالبلاد، بالاضافة إلى تقرير حول استخدم المرتزقة لدعم مكافحة بوكو حرام، وفيما يلي عرض للقضايا الثلاث المختارة:

(1)

تشكيل حكومة جديدة في السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل ثاني حكومة له، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، من 26 وزيراً سمى 25 منهم وأرجأ تسمية وزير التربية والتعليم لمزيد من المشاورات، وذلك بعد عام ونصف على تكوين أول وزارة في أبريل 2019. واللافت أن المحاصصة الحزبية هي الطاغية على التشكيلة، إذ يتقاسم حقائبها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، وشركاء السلام من الموقعين على «إعلان الحرية» وحزب الأمة القومي،بواقع  17 وزارة للحرية والتغيير، و7 وزارات لحركات الكفاح المسلح و«شركاء السلام»، وخصصت حقيبتان وزاريتان للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع “أخبار السودان” يوم الاثنين 9 فبراير.

ووفقا للتقرير فقد زاد التشكيل الجديد في عدد الوزارات من 20 وزارة إلى 26 وزارة، وقال حمدوك بخصوص هذه الزيادة إن رفع عدد الوزرات نتج عن تقسيم عدد من الوزارات لأكثر من واحدة، مثل التجارة والصناعة والبترول والمعادن والاستثمار، والعمل والتنمية، بما يتيح المجال للتركيز على إصلاح الاقتصاد، والتركيز على الاستثمار، بما يسهم في معالجة المشكلة الاقتصادية.

ونصت الوثيقة الدستورية التي تكونت بموجبها حكومة حمدوك الأولى، على حكومة كفاءات مستقلة، ثم عدلت بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، لتصبح حكومة كفاءات سياسية، لتسمح لشركاء السلام بالمشاركة، ما فتح الباب أمام تكوين حكومة محاصصة حزبية.

تشكيل الحكومة الجديدة

أصدر حمدوك مرسوماً، أقال به وزراء حكومته السابقة، وأبقى عليهم مكلفين لحين اكتمال عملية التسليم والتسلم مع الوزراء الذين سيخلفونهم. وأبقى المرسوم على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، وهم وزير الري ياسر عباس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية نصر الدين مفرح.

كما عيّن حمدوك كلا من خالد عمر يوسف لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ويس إبراهيم يس للدفاع، وعز الدين الشيخ للداخلية ، ومريم الصادق المهدي -إبنة الزعيم السوداني الراحل الصادق المهدي- للخارجية، وبثينة دينار للحكم الاتحادي، وجبريل إبراهيم للمالية، وإسماعيل حربي للزراعة، وعلي ديبي للتجارة والتعاون الدولي، ويوسف آدم الضي‎ للشباب والرياضة، فضلا عن تعيين إبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة، وجادين عبيد للطاقة والنفط، ومحمد بشير أبو نمو للمعادن، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبد الله يحي للتنمية العمرانية.

كذلك تم تعيين مهند حسب الرسول لوزارة الاتصالات، والهادي إبراهيم للاستثمار، وانتصار صغيرون للتعليم العالي، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوارني للعمل، ومعتصم أحمد للتنمية الاجتماعية، وحمزة بلول للإعلام.

وأوضح حمدوك أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافق سياسي، وخلاصة مناقشات امتدت شهوراً، حددت بوصلتها الأساسية في الحفاظ على البلاد من الانهيار، وقال بهذا الخصوص إن «دولاً كثيرة في محيطنا انهارت بعد الثورات، أما نحن فقد قدمنا ما أسميه النموذج السوداني، الذي استجاب برغم مشكلاته، للمحافظة على السودان من الانهيار»، مضيفاً: «كلنا إصرار وثقة بأن تسير البلاد إلى الأمام بالتشكيل الحكومي الجديد».

دعوة الحكومة الجديدة للتوافق على برنامج لتخطي الصعوبات الاقتصادية

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء، القوى المشاركة في الحكومة الجديدة لتحمل المسؤولية في معالجة الأزمات، والتوافق حول برنامج قصير المدى، وقال في هذا السياق: «لقد علمتنا تجربة العام الماضي أننا بحاجة للتركيز على برنامج قصير ممكن التنفيذ، يعالج الاقتصاد برؤية موحدة، ويسهم في إكمال تنفيذ اتفاق السلام، وإكمال المرحلة الثانية منه، وبناء علاقات خارجية متوازنة، وتحقيق العدالة الانتقالية، واسترداد حقوق الضحايا، وإصلاح جهاز الدولة».

وتعهد حمدوك بتخطي الصعوبات الاقتصادية، بقوله: «أعددنا برنامجاً اقتصادياً قصيراً يحقق أشياء كثيرة، وعلى رأسها معالجة ديون السودان، التي تتزايد أعباؤها باضطراد لتصل 70 مليار دولار، وفتح المجال أمام الاستثمارات، واستثمار القروض والمنح والمعونات في تطوير القطاعات الإنتاجية، واستثمار 300 مليون دولار في قطاع البترول، وسط توقعات بمضاعفة إنتاجه».

استكمال هياكل السلطة الانتقالية

جدد حمدوك التأكيد على مصفوفة إكمال هياكل السلطة الانتقالية، قائلاً: «لقد اتفقنا على تعيين الولاة في 15 فبراير الحالي، وتشكيل المفوضيات والمجلس التشريعي الانتقالي في 25 من ذات الشهر»، موضحاً أن تشكيل الحكومة الجديدة اعتمد معايير التأهيل العلمي والخبرة، والالتزام والوعي السياسي والاستقامة. ومن المنتظر أن ينظر المجلس التشريعي في قضية التطبيع مع اسرائيل بحسب حمدوك.

(2)

جنود للإيجار في أزمة بوكو حرام

نشر معهد الدراسات الأمنية يوم الاثنين 8 فبراير تقريرا حول دعوة حاكم ولاية نيجيرية للمرتزقة لدعم مكافحة التمرد تثير تساؤلات حول ممارسة مثيرة للجدل، وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب هجوم بوكو حرام الوحشي على عشرات المزارعين في ولاية بورنو النيجيرية في نوفمبر الماضي، دعا حاكم الولاية السلطات الفيدرالية إلى تجنيد المرتزقة لمواجهة أنشطة الجماعة الإرهابية في حوض بحيرة تشاد. وقد عكس ذلك حذرًا شعبيًا من قدرة دول المنطقة على هزيمة المتمردين وحدها.

استخدام المرتزقة ضد بوكو حرام ليس فكرة جديدة في المنطقة، لكنه يثير أسئلة صعبة، حيث شاركت كتيبة الكاميرون للتدخل السريع، والتي دربها مرتزقة إسرائيليون تحت قيادة “عيران مواس”، في محاربة المتطرفين من قبل، كما جندت الحكومة النيجيرية في ديسمبر 2014، مرتزقة من جنوب إفريقيا لوقف هجمات بوكو حرام على مدنها الشمالية الشرقية قبل انتخابات 2015، حيث يشيرتقرير صدر في ذلك الوقت عن المركز الدولي للتحقيقات الاستقصائية (ICIR) إلى تورط ثلاث شركات عسكرية خاصة على الأقل.

ومع ذلك، فإن موقف الإدارة الحالية لنيجيريا من المرتزقة واضح، حيث أدان الرئيس محمد بخاري هذه الخطوة حتى قبل توليه منصبه، كذلك يتعارض استخدام متعاقدين من القطاع الخاص لتقديم الخدمات العسكرية مع اتفاقية الاتحاد الأفريقي للقضاء على الارتزاق في إفريقيا، والتي صادقت عليها نيجيريا في عام 1986، كما أنها تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتي وقعتها البلاد في عام 1990 لكنها لم تصدق عليها.

أكدت شركة Conella Services عقدها مع نيجيريا لتوفير التدريب والعمليات القتالية

في مقابلة حديثة مع Arise News ، أكد ممثل Conella Services أنه تم التعاقد مع مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري لتنفيذ عمليات التدريب والقتال ضد بوكو حرام.  وقال إن شركته سعت إلى سد ثغرات المعرفة والخبرة في مكافحة التمرد في الجيش النيجيري. وشمل ذلك، على سبيل المثال، كيف تطير طائرة بسرعات عالية وعلى ارتفاعات منخفضة في الظلام.

وفقًا لتحقيقات ICIR ، في عام 2015، شكل حوالي 147 من المرتزقة من جنوب إفريقيا و 163 جنديًا نيجيريًا مدربين تدريباً خاصاً الوحدة الخاصة المكونة من 72 وحدة خاصة من القوة الضاربة المتنقلة، وبحسب ما ورد استعادت هذه الوحدة السيطرة على مناطق رئيسية في الأشهر القليلة الأولى من عام 2015، وحققت بعض المكاسب الملحوظة ضد بوكو حرام.

في حين أن قضايا عدم الدفع أجبرت الشركات العسكرية الخاصة على ما يبدو على المغادرة بحلول أبريل 2015، ويُعتقد أن هذا التدخل كان بمثابة نقطة تحول في حرب نيجيريا ضد بوكو حرام، كما يمكن القول إنه ينبغي دعوة المرتزقة للعودة لدعم نيجيريا في مكافحة التمرد. ومع ذلك، توفر سيناريوهات التدخل الأخرى فهماً أكثر دقة.

فخلال الحرب الأهلية في نيجيريا من عام 1967 إلى عام 1970، كان استخدام المرتزقة ممارسة شائعة من قبل كل من الانفصاليين بيافران والجيش النيجيري. يرى بعض العلماء أن هؤلاء المرتزقة ساهموا في إطالة أمد الحرب.

لدى المرتزقة تاريخ متقلب في إفريقيا وتظهر التجربة مخاطر استخدامهم

يتمتع المرتزقة بتاريخ غني ومتقلب في إفريقيا بما في ذلك دول مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وليبيا وسيراليون، لقد أظهرت التجربة مرارًا مخاطر اللجوء إلى هؤلاء المقاتلين. ومع ذلك، فإنها تتمتع بجاذبية دائمة لبعض الحكومات الأفريقية، وآخرها في موزمبيق.

كما إن الحجة القائلة بأن المرتزقة يسمحون للدول باستخدام الخبرات الأجنبية دون نفوذ أجنبي ليست صحيحة، فمن الشائع أن تؤيد الحكومات مشاركة مواطنيها كجنود للإيجار في النزاعات الخارجية كوسيلة لتوسيع النفوذ دون مساءلة.

وفي هذا السياق، من المهم ملاحظة أنه في عام 2015 أعربت حكومة جنوب إفريقيا علنًا عن عدم موافقتها على قيام مواطنيها بتقديم خدمات المرتزقة في نزاع بوكو حرام. من غير القانوني للجنوب أفريقيين المشاركة في أنشطة المرتزقة في بلدان أخرى.

كذلك يمكن أن يؤدي استخدام البنادق المأجورة أيضًا إلى تقويض الروح المعنوية للجيوش الوطنية. عادة ما يتم دفع أجور المرتزقة أكثر بكثير من الجنود المحليين مما قد يساهم في إثارة الاستياء، كما يمكن النظر إلى المكانة المرتفعة الممنوحة لهؤلاء المقاتلين الخارجيين على أنها تقوض الجهود المحلية، بالاضافة لذلك، يمكن أن يؤدي إشراك المرتزقة أيضًا إلى إدخال بُعد عالمي للنزاعات المحلية، حيث يؤدي استخدام المرتزقة من جنسية واحدة إلى إشراك الدول المتنافسة.

هل تجنيد المرتزقة هو الخيار الأنسب

وحول ما إذا كان ينبغي تجنيد المرتزقة مرة أخرى في الحرب ضد بوكو حرام يظل السؤال مطروح. حيث كان تحقيق النصر في الحرب ضد التطرف في حوض بحيرة تشاد بطيئًا، ويتم تسجيل الهجمات أسبوعياً. بينما يبدو أن مرتزقة جنوب إفريقيا متحمسون للعودة إلى المنطقة، حيث قال ممثل كونيلا: “نود أن نعود وننهي العمل الذي بدأناه في نيجيريا”.

يعتقد بعض المحللين أن المرتزقة سيحتفظون بأهميتهم الاستراتيجية لمكافحة التمرد في سياقات مثل أزمة بوكو حرام بسبب خفة حركتهم ومعرفتهم وخبراتهم. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن المساءلة، فضلاً عن الآثار المشوهة قصيرة وطويلة الأجل التي قد تحدثها على البنية الدفاعية للمنطقة. كما أنها باهظة الثمن – يمكن لقوات الدفاع المحلية استخدام هذه الموارد بشكل أكثر استدامة.

وبدلاً من العودة إلى استخدام المرتزقة، ينبغي للبلدان في منطقة حوض بحيرة تشاد تكثيف الجهود لبناء قدرات قواتها الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي.

منذ عام 2015، سجلت فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي أنشأتها دول المنطقة لمكافحة بوكو حرام مكاسب ذات مغزى يمكن تحسينها، مع الدعم التدريبي من الجيوش الأجنبية الشرعية، يعد هذا نهجًا أكثر قابلية للتطبيق لتلبية الاحتياجات الأمنية للمنطقة، كما يجب أن تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة التمرد تتجاوز القوة العسكرية.

(3)

عودة إيبولا في غينيا بعد 5 سنوات والكونغو الديمقراطية تستعد لتفشي جديد

أعلن وزير الصحة في غينيا، يوم السبت 13فبراير، إن أربعة أشخاص توفوا بسبب إيبولا في أول ظهور للمرض منذ خمس سنوات.

وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي “ساكوبا كيتا” لوسائل إعلام محلية إن أحد أحدث الضحايا في غينيا كان ممرضة مرضت في أواخر يناير ودُفنت في 1 فبراير، ومن بين الذين شاركوا في الدفن، ظهرت الأعراض على ثمانية أشخاص: الإسهال والقيء والنزيف، ثلاثة منهم ماتوا وأربعة آخرون في المستشفى.

وقال إن الوفيات الأربع بسبب حمى الإيبولا النزفية حدثت في منطقة نزيريكور الجنوبية الشرقية، كما قال كيتا لوسائل إعلام محلية إن أحد المرضى “هرب” ولكن تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى في العاصمة كوناكري.

ويذكر أن وباء الإيبولا السابق كان قد بدأ في الفترة من 2013 إلى 2016 في غينيا وخلف 11300 حالة وفاة في جميع أنحاء المنطقة

ومن جهة أخرى، واجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية العديد من حالات تفشي المرض، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس عودة الظهور بعد ثلاثة أشهر من إعلان السلطات نهاية أحدث تفشي للمرض في البلاد، حيث أعلنت الكونغو الديمقراطية انتهاء الوباء الذي استمر ستة أشهر في نوفمبر 2020، وكان هذا هو تفشي فيروس إيبولا الحادي عشر في البلاد، حيث أودى بحياة 55 شخصًا من أصل 130 حالة.

ساعد الانتشار الواسع للقاحات، التي أُعطيت لأكثر من 40 ألف شخص، في الحد من المرض، وقال تحالف اللقاحات Gavi في يناير إن تفشي المرض في عامي 2013 و 2016 أدى إلى تسريع تطوير لقاح ضد الإيبولا، مع وجود مخزون عالمي للطوارئ يبلغ 500 ألف جرعة مخطط لها للاستجابة بسرعة لتفشي المرض في المستقبل.

وتأتي هذه الفاشية في غرب البلاد مع تفشي سابق في الشرق بدأ في 2018 وانتهى في يونيو. وقتل أكثر من 2200 شخص، وهو ثاني أكبر عدد في تاريخ المرض، وقد تفاقمت بسبب تحديات غير مسبوقة، بما في ذلك النزاع المتأصل بين الجماعات المسلحة، وأكبر وباء للحصبة في العالم، وانتشار كوفيد.

قد يؤدي ظهور المزيد من الحالات إلى تعقيد جهود القضاء على كوفيد19، الذي أصاب 23600 شخص وقتل 681 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين أن هناك أملًا في أن يساعد هذا التحديد المبكر للعدوى في احتواء هذه الفاشية بسرعة، فقد أدى تفشي الإيبولا المتعاقب وفيروس كورونا إلى إرهاق الأنظمة الصحية في الكونغو إلى أقصى حد، وتعتبر الغابات الاستوائية في الكونغو مستودعًا طبيعيًا لفيروس الإيبولا، الذي ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم مثل الدم والقيء والسائل المنوي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من الطبيعي حدوث حالات متفرقة بعد تفشي كبير وأن الاستجابات السابقة للإيبولا تجعل من السهل التعامل مع هذا المرض، حيث قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: “كانت خبرة وقدرات الفرق الصحية المحلية حاسمة في الكشف عن حالة الإيبولا الجديدة وتمهيد الطريق للاستجابة في الوقت المناسب”