نظرة على المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف
عرض – منى قشطة
سلّط “التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2020” الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية الضوء على جهود الدّولة المصرية ومؤسساتها المختلفة في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات (الوطنية، والإقليمية، والدولية).
تطرق التقرير في فصوله الأربعة للحديث عن المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة على الصعيد الوطني، والصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن الاتفاقات وبروتوكولات التعاون الدولي والعربي والأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب. وفيما يلي عرض موجز لما تناوله التقرير.
أولًا: المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب
- طالبت مصر المجتمع الدولي بتعزيز فاعلية الجهود الدولية المبذولة للتصدي لظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، لتشمل كافة الجوانب الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والتنموية المتعلقة بظاهرة الإرهاب. فضلًا عن إيلاء البعد الفكري والأيديولوجي الأولوية بوصفه المحفز الرئيسي لارتكاب الأعمال الإرهابية، مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها.
- 2- تنطلق المقاربة من تأكيد أهمية الحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها، واحترام مبدأ مسؤولية الدولة ومركزية دور مؤسساتها الوطنية في تطبيق القانون في سياق مجابهة التطرف والإرهاب.
- وترى مصر أن تلك المقاربة تستهدف معالجة جذور الإرهاب وتتطلب ما يلي:
- أ- مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية والتي تنبثق عن الفكر الأيديولوجي لتنظيم الإخوان الإرهابي القائم على الأفكار التكفيرية المتطرفة التي أرساها سيد قطب وحسن البنا.
- التوصل إلى اتفاق محدد حول تعريف الإرهاب وعدم استبداله بتوصيفات أخرى مغلوطة من شأنها التمييز غير المبرر بين مختلف التنظيمات الإرهابية، مثل: التطرف العنيف أو جماعات التطرف العنيف أو الجهاديين أو المعارضين أو المتمردين فكل هذه التوصيفات تؤدى إلى إضفاء الشرعية وتبرير الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء الإرهابيين.
ج- ضمان محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضنه وتقدم له كافة أشكال الدعم المالي واللوجستي والسياسي والإعلامي.
د- عدم الفصل أو التمييز بين العمل الإرهابي المادي والفكر أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدى إلى الإرهاب.
هـ- تعزيز التعاون الدولي للحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد عناصر إرهابية جديدة، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ولاسيما من الشباب، وذلك من خلال:
- منع التنظيمات الإرهابية -والداعمين لها- من استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.
- تضافر الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب المختلفة. فضلًا عن منع حصول الإرهابيين على السلاح إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2370 لعام 2017 والذي تقدمت به مصر إبان عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
- تعزيز ركائز الدولة الوطنية وبناء قدرات مؤسساتها حتى يتسنى لها التصدي للروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وهو الأمر الذي نجحت فيه الدولة المصرية بفضل إدراك شعبها في التصدي له والحيلولة دون حدوثه.
- تنفيذ تدابير فعالة للتصدي للطرق المستحدثة الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك لمواكبة التطور النوعي الذي طرأ على هذا المجال.
ثانيًا: الجهود المبذولة على الصعيد الوطني
- الشق التشريعي:
- أكدت المادة 237 من الدستور المصري الجديد التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله والتعويض العادل عن الأضرار الجسيمة عنه وبسببه.
- انطلاقًا من الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب، أقر المشرع المصري حزمة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ويأتي على رأس هذه التشريعات:
- – القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي يواكب التطورات النوعية السريعة في مجال تمويل العمليات الإرهابية.
- القانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، وهو قانون شامل للتصدي لجرائم الإرهاب وتمويله من الناحيتين الموضوعية والإرجائية.
- القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017) بهدف حصار الإرهاب وتجفيف منابعه عن طريق إعداد قائمة بأسماء العناصر والجماعات المتورطة في أعمال العنف والإخلال بالنظام العام وتعقبهم وحظر أنشطتهم.
- القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم التقنية المعلوماتية.
- قانون رقم 14 المعدل بقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء.
- قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وقد أدرجت بعض التعديلات على مجموعة القوانين السابقة؛ وذلك حرصًا من المشرع المصري على أن تأتى التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب مواكبةً ومتفقةً مع الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
- الشق الوقائي/التوعوي والمواجهة الفكرية:
- كانت الدولة المصرية سبّاقة في التحرك بشكل عملي وسريع نحو تحصين المجتمع ضد الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أطلق رئيس الجمهورية في عام 2014 مبادرة دعا فيها إلى تصحيح وتصويب الخطاب الديني.
- وتأسيسًا على تلك المبادرة الرائدة، قامت المؤسسات الدينية بقيادة الأزهر الشريف بدور كبير في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تؤدى إلى الإرهاب. ويتمثل ذلك في الآتي:
- إنشاء “مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية” لتقديم فتاوى صحيحة، ودحض الفتاوى المتشددة، “ومركز الأزهر للترجمة” لترجمة المؤلفات التي تعطى صورة صحيحة عن الإسلام.
- · ” مرصد الأزهر لمكافحة التطرف” وهو من أبرز الهيئات التابعة للأزهر الشريف، كما يعد إحدى استراتيجيات الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني. وقد قام المرصد بوضع خطة استراتيجية تقوم على مجموعة من الأسس من أهمها التعريف برسالة الأزهر الوسطية، والقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التسامح وقبول الآخر. كما يقوم المرصد برصد مظاهر التطرف المختلفة باثنتي عشرة لغة، ثم يقوم بتحليلها وتفكيكها من خلال إصداراته وتقاريره ومقالاته وما يطلقه من حملات توعوية لنشر صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف.
- إطلاق مجموعة من المؤتمرات في هذا الصدد، مثل: “مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية في 2020″ والذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة وفود من 46 دولة من دول العالم الإسلامي لبحث ومناقشة أطر مفاهيم تجديد الفكر الديني. وقد نتج عن هذا المؤتمر إنشاء “مركز الأزهر للتراث والتجديد” يضم علماء متخصصين في مجالات المعرفة من داخل مصر وخارجها
- وتتمثل أبرز أنشطة المرصد فيما يلي:
- الترجمة: يقوم المرصد بترجمة ما يصدر عن الجماعات الإرهابية، ثم يقوم بدراستها وتحليلها ورصد المحتوى المتطرف فيها والرد عليها بمختلف اللغات.
- إصدارات شهرية: يفند فيها المرصد كافة الأفكار المغلوطة التي تسعى الجماعات المتطرفة لترويجها.
- المقالات والتقارير والردود الشرعية: يقوم المرصد بكتابة أكثر من 20 ألف تقرير دوري ما بين أسبوعي ونصف شهري وشهري، يتطرق فيها للقضايا المختلفة التي يتابعها المرصد، وعلى رأسها مكافحة التطرف وخطابات الكراهية.
- البرامج التوعوية: والتي تهدف إلى مخاطبة العقل وتعليم الشباب التفكير النقدي، حتى يصعب استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية.
- مكافحة الشائعات: من خلال إطلاق مبادرة “فتبينوا” باثنتي عشرة لغة حية لمحاربة الشائعات، وإبراز أخطارها على كافة المجتمعات.
- مشاركة مرصد الأزهر في قوافل السلام الدولية: شارك أعضاء المرصد في مشروع قوافل السلام الدولية لما يزيد على العشرين دولة لبث رسالة الأزهر ومجلس حكماء المسلمين عن التعايش والسلام.
- الندوات والدورات التدريبية: نظم المرصد مجموعة من الدورات التدريبية لشباب القارة الأفريقية؛ بهدف تقديم وقاية حقيقية لشباب القارة السمراء؛ لتحصينهم من الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية.
- دور المرصد في قضايا خطاب الكراهية-الإسلاموفوبيا- اليمين المتطرف: حرص المرصد على دراسة أسباب هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها من خلال عشرات التقارير والمقالات التي أصدرها المرصد.
- الزيارات: كان المرصد محل اهتمام العديد من رؤساء دول العالم ووزراء خارجية ووفود أجنبية وعربية كثيرة خلال زيارتها لمصر للاطلاع على مجهودات المرصد في دحض الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية.
ج- من جهة أخرى، اتخذت الحكومة المصرية كافة الإجراءات المنوطة بالحيلولة دون إساءة استخدام المساجد من جانب العناصر والجماعات المتطرفة. وذلك بالإضافة إلى الخطوات التالية على المستويين المحلى والخارجي:
- عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عدة مؤتمرات لمناقشة مواجهة الإرهاب والتطرف، وتجديد الخطاب الديني.
- المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناقش قضية مكافحة الإرهاب.
- تلبية جميع طلبات المراكز، والمؤسسات، والجمعيات، والدول بإيفاد العلماء والقراء إليها لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة.
- إطلاق مبادرة “محمد (صلى الله علية وسلم) رسول الإنسانية” للتعريف بأخلاق النبي ورسالته العالمية التي تنبذ العنف والتشدد والتطرف والإرهاب. ومباردة “هذا هو الإسلام” للتعريف بالقيم الإسلامية الوسطية.
- عقد العديد من الندوات الثقافية والدينية من خلال عدة فعاليات بالمساجد الكبرى تتناول قضايا التجديد، ومجابهة الفكر المتشدد.
- إصدار العديد من المؤلفات خلال المدة من 2014 وحتى 2019؛ بهدف مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف، ونشر مفاهيم الدين الصحيح.
- تخصيص العديد من خطب الجمعة لمجابهة الفكر المتشدد والمتطرف والتكفيري، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والدعوة إلى نبذ العنف والتسامح.
- تنظيم دورات متتابعة لتدريب الأئمة والواعظات وللارتقاء بقدراتهم.
- إنشاء عدد من المدارس العلمية، والمدارس القرآنية بالمساجد الكبرى لنشر الفكر الوسطى المستنير.
د- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1894) بتاريخ 20/8/2019 بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات (الأوقاف- الثقافة- التربية والتعليم- الشباب والرياضة) لبذل المزيد من الجهود لنشر الأفكار الصحيحة بين الأجيال الناشئة.
هـ- بالإضافة إلى ما سبق، تقوم الكنيسة المصرية بدور كبير في الحفاظ على تماسك اللحمة الوطنية. فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة في مجال محاربة التطرف وتعزيز الشعور بالمواطنة.
و- رمزية ودلالة تشييد أكبر مسجد وكاتدرائية في أفريقيا والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومشاركة الأزهر في بلورة وثيقة “الأخوة الإنسانية” في إطار دور مصر التاريخي في إعلاء قيم الوسطية.
ز- في إطار اهتمام القيادة المصرية بالشباب؛ تم تدشين “المؤتمر الوطني للشباب” والذي يتيح الفرصة للحوار التفاعلي بين الشباب والقيادة السياسية، وقد تطرق في إحدى جلساته للحديث عن تقييم مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا. وقد تم توسيع نطاق هذه التجربة بإنشاء “ملتقى الشباب العربي/ الأفريقي” في مدينة أسوان. وتم تدشين “منتدى شباب العالم” والذي يعد منصة فريدة لمعالجة التحديات التي يواجها العالم وعلى رأسها محاربة الإرهاب.
- المواجهة الأمنية:
- الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب:
- تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة ترتكز على المحاور التالية:
- رصد التنظيمات الإرهابية وكشف هياكلها التنظيمية.
- تقويض قدرات التنظيمات الإرهابية من خلال استهدافها.
- كشف غموض وملابسات ارتكاب الحوادث الإرهابية.
- مكافحة التهديدات المرتبطة بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
- مكافحة عمليات التسلل عبر الحدود، وعمليات تهريب الأسلحة ومنع وصولها للإرهابيين.
- اتخاذ الإجراءات (الرقابية-القانونية) لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة والمفرقعات.
- تطبيق إجراءات تأمينية فاعلة لحماية الشخصيات والمنشآت المهمة والحيوية والدبلوماسية ودور العبادة.
- تكثيف الحملات على الأوكار والبؤر الإجرامية.
- مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.
- متابعة القيادات الإرهابية الهاربة بالخارج.
- متابعة الصفحات التحريضية ومواقع الجماعات الإرهابية.
- التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
- إدراج أبرز العناصر الإرهابية الهاربة خارج البلاد (المحكوم عليها- المطلوب ضبطها وإحضارها قضائيًا على القوائم (الدولية- الإقليمية) الخاصة بمكافحة الإرهاب.
- أسفرت نتائج تطبيق الاستراتيجية المشار إليها عن تحقيق العديد من النجاحات، خاصةً في مجال تقويض نشاط ما يسمى (تنظيم ” أنصار بيت المقدس”)، والقضاء على ما يسمي (تنظيم ” أجناد مصر”). حيث ارتكزت الخطة الأمنية الشاملة التي اضطلعت وزارة الداخلية بتنفيذها لمجابهة نشاط التنظيمين السابقين على تفتيت هيكلهما التنظيمي وملاحقة عناصرهما الهاربة وتقويض قدراتهما ومواردهما البشرية واللوجستية.
- جهود مكافحة نشاط تنظيم “الإخوان” الإرهابي:
- نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ استراتيجية شاملة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي ترتكز على محورين رئيسين (محور وقائي: يستهدف إجهاض المخططات الإرهابية من خلال التنبؤ بالتهديدات الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية ضدها/ محور كشف العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم). وقد أسفرت جهود ملاحقة عناصر الحراك المسلح للتنظيم عن النتائج التالية:
- تحديد ملابسات الحوادث التي ارتكبتها عناصر الجناح المسلح.
- رصد المؤسسات الاقتصادية الداعمة للتنظيم في إطار الخطة الهادفة لتجفيف منابع تمويله.
- نجحت الأجهزة الأمنية في الوقوف على مخططات التنظيم لتفعيل ما يسمي (الحراك الثوري)، والذي يستهدف تكثيف الترويج للشائعات والأكاذيب، حيث تم ضبط العديد من العناصر القائمة على هذا المخطط واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ج- أسفرت الجهود الأمنية عن كشف النقاب عن مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لتصعيد نشاطه. كما نجحت الجهود الأمنية في رصد اضطلاع قيادات التنظيم بتوفير مبلغ مالية لذوي المحكوم عليهم من الإرهابيين بهدف العمل على استقطابهم للانضمام إلى المجموعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية.
د- بالإضافة إلى الجهود السابقة قامت الدولة بـ (تكثيف الإجراءات الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية- تأمين السواحل والموانئ البحرية والجوية والمنافذ- وتعزيز أنظمة المراقبة – رصد ومتابعة النشاط الإلكتروني للعناصر الإرهابية- رفع كفاءة مختلف مطارات الجمهورية وتدعيمها بالأجهزة الحديثة لإحكام السيطرة الأمنية- استمرار تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومحور قناة السويس الجديدة لفرض السيطرة الأمنية عليها وإفشال المخططات الإرهابية- التنسيق بين مديريات الأمن المعنية لمتابعة حالة الاستقرار الأمني- التوسع في تنفيذ لقاءات التوعية بالمخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري- التنسيق مع الجهات الأمنية للدول الصديقة للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في مكافحة الإرهاب).
ه- نجحت الجهود الأمنية في إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب في سيناء لإحكام السيطرة الأمنية بها، مما أدى إلى محدودية تنفيذ العمليات الإرهابية مقارنة بالسنوات السابقة.
و- وقد أكد التقرير على أنه ليس لداعش وجود في مصر، وأن الادعاءات بشأن ارتباط أو انتماء تنظيم بيت المقدس إلى داعش ليس لها أساس وتستند إلى معلومات مغلوطة تروج لها الجماعات الإرهابية ذاتها. وهنا أشار التقرير إلى أن تنظيم أنصار بيت المقدس يرتبط أيدولوجيا بتنظيم الإخوان الإرهابي كونه المصدر الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية.
ز- وأشار التقرير إلى أحد التحديات الأمنية التي تعوق قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء وهي اندساس بعض العناصر الإرهابية بالمناطق السكنية لأهالي سيناء؛ الأمر الذي يعيق إجراءات استهداف تلك العناصر في ظل حرص قوات إنفاذ القانون على حياة المواطنين الأبرياء في سيناء. وبالتوازي مع هذه الإجراءات الأمنية تقوم قوات إنفاذ القانون بتأمين المنشآت العامة والحيوية وتوفير الدعم المالي والإعانات اللازمة لأهالي شمال سيناء.
- مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه:
- تقوم مصر بتجريم تمويل الإرهاب وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
- تم تأسيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بهدف تلقي الإخطارات والمعلومات عن العمليات التي يشتبه في تمويلها للإرهاب. وقد أولت الوحدة اهتمامًا بالغًا للتطورات التكنولوجية التي تستغلها الجماعات الإرهابية كوسيلة للتمويل. كما تتلقى تقارير دورية من المؤسسات بشأن جهودها في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- وتعزيزًا للجهود السابقة؛ تم تطبيق نظام إلكتروني لتلقى الإخطارات من البنوك وغيرها بما يتيح للوحدة إمكانات كبيرة في فحص إخطارات الاشتباه.
د- وقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الوحدة بإعداد آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة انتشار التسلح النووي.
وقد أكد التقرير أن جميع الإجراءات السابقة التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها جاءت متسقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، ومتسقة مع أطر المنظمات الدولية.
- المواجهة الاقتصادية والاجتماعية:
- بذلت الدولة المصرية ولا تزال جهودًا حثيثة للنهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته من كافة المناحي، فضلًا عن النهوض بالبنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي وذلك بالتزامن مع اعداد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب. واهتمت بنشر الوعي بقضايا التنمية والتصدي للشائعات التي تروج لها الجماعات الإرهابية.
- أطلقت مصر “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” والتي تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
ج- التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشهادة كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية.
د- قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في إطار القضاء على العشوائيات باعتبارها بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف.
هـ- وفى السياق ذاته، سعت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات؛ مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. ومن أهم هذه المشروعات: مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة. وكذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص من الحكومة المصرية لدورة في خلق فرص العمل اللائق والمنتج خاصة للمرأة والشباب.
و- اهتمت الدولة المصرية بمحور التدريب وبناء القدرات كأحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري. وبالتوازي مع هذه الخطة تولي الدولة اهتمامًا ودعمًا كاملًا من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمي؛ بهدف مكافحة الفساد.
ز- حققت الدولة المصرية العديد من النجاحات في مجال تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في الأعوام القليلة الماضية.
وبعد استعراض الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الشهور الأخيرة، أشار التقرير إلى أن نتائج الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة أبرزت أننا بالفعل بدأنا في مرحلة حصد ثمار الإصلاح، وهو ما أعطى الدولة المصرية حافزًا إضافيًا بمواصلة العمل في المستقبل لاستكمال هذه الإنجازات، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا يرمي إلى تحسين جودة المواطنين والتصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية لاستقطابهم.
وتتويجًا لما شهدته مصر من حالة امن واستقرار؛ شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 12.6 مليار دولار وذلك بزيادة 147% عن عام 13/2014. وتم إنجاز عدد من المشروعات منها (حوالي 16631 وحدة في مجال الإسكان- إنشاء 12 محطة تحلية مياه البحر- إنشاء 64 مدرسه، و9 إدارات تعليمية، و38 معهد أزهري، وتطوير 85 مدرسة- إنشاء جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء- إنشاء عدد كبير من الكباري والأنفاق- تطوير عدد كبير من مراكز الشباب- إنشاء عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ونقط الإسعاف في سيناء- إنشاء 4 مناطق صناعية- استصلاح 55 ألف فدان، وتوفير 165 ألف فرصة عمل – إنشاء عدد كبير من الخدمات والمشروعات الصناعية)
- حقوق ضحايا الإرهاب:
- تم إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.
- تقوم الدولة المصرية بتوفير مزايا ومعاشات استثنائية لضحايا الإرهاب.
ج- قامت الدولة المصرية بصرف مساعدات اجتماعية بصفة استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب بقيمة 90.730 مليون جنية مصري فضلًا عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمات مستهدفين أطفال أسر الضحايا.
د- يشارك مع الدولة المصرية 150 جمعية أهلية محلية في إطار دعم جهود الدولة في تنفيذ تطبيق إلكتروني لنشر القيم الثقافية الإيجابية والوقاية من الاستقطاب الفكري.
هـ- يسعى الهلال الأحمر المصري من خلال وحدة الدعم النفسي إلى تعزيز المعافاة النفسية والاجتماعية وتنمية جميع أفراد المجتمع.
و- كانت مصر من الدول التي بادرت بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك.
ثالثًا: الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي
وضعت الدولة المصرية قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كإحدى أدوات سياستها الخارجية، حيث كثفت الدبلوماسية المصرية من جهودها للترويج لرؤية مصر ومقاربتها الشاملة وأدواتها المتنوعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كما يلي:
- إقليميًا:
- استمرت مصر في دورها الفعال بدعم الجهود الأفريقية في مكافحة التطرف والإرهاب. وفى هذا السياق عقدت “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” في عامي 2018/2019 بالتعاون مع الجهات المعنية العديد من الدورات التدريبية لمئات الكوادر الأفريقية في مجال تحليل جرائم الإرهاب وتأمين المنشئات الحيوية. بالإضافة إلى دور مركز ” الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات “والذي تستضيفه القاهرة، فضلًا عن إطلاق السيد رئيس الجمهورية لـ “منتدى أسوان للسلام الدائم والتنمية المستدامة”، و”ملتقى الشباب العربي الأفريقي” في مدينة أسوان والذي ناقش عددًا من القضايا على رأسها الإرهاب.
- نظمت مصر عددًا من الفعاليات الهامة الخاصة بمكافحة الإرهاب أثناء عضويتها السابقة في مجلس السلم والأمن الإفريقي في الفترة من أبريل 2016 حتى 2018. وخلال هذه الفترة أيضًا نظمت مصر جلسة حوار مفتوح حول مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني. وكان من أهم مخرجاته إنشاء مركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب في القاهرة.
ج- عملت مصر على تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. حيث تقدمت بمشروع قرار صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في مارس 2018 بشأن “تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب”.
- دوليًا:
- على صعيد الأمم المتحدة: أثناء فترة شغل مصر كممثل عن القارة الأفريقية لمقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2016 و2017 نجحت مصر في استصدار عدد من قرارات مجلس الأمن المهمة في مجال مكافحة الإرهاب، مثل: القرار رقم 2354 الصادر في عام 2017 والذي أقر “الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي”. وكذلك القرار رقم 2370 لنفس العام بشأن “منع حصول الإرهابيين على السلاح”. وعقدت مصر العديد من الاجتماعات لمناقشة تعزيز جهود مكافحة خطاب وأيدولوجيات الإرهاب، وسبل التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. والتصدي لتمويل الإرهاب.
- وانضمت مصر لمدونة سلوك الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2018 وذلك في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.
ج- في عام 2020، تم اختيار مصر إلى جانب إسبانيا كميسرين مشتركين لعملية المراجعة الدورية السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
د- تواصل مصر دعمها للجهود الدولية التي تستهدف مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
هـ-وتواصل مصر دورها النشط في المحافل الأخرى متعددة الأطراف، مثل: ” المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF”
رابعًا: الاتفاقات وبروتوكولات التعاون الدولي والعربي والأفريقي
- كانت مصر في صدارة الدول التي حذرت من مخاطر الإرهاب وتداعياته المدمرة على المنطقة، كما شاركت دوليًا في جهود مكافحة الإرهاب عن طريق الانضمام إلى أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب. إذ بادرت بالتوقيع على اتفاقية جنيف لمنع وتعقب الإرهاب لعام 1937.
- صدقت مصر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب منها:
- اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأفعال المرتبكة على متن الطائرات المبرمة في طوكيو في سبتمبر 1963.
- اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المبرمة في لاهاي 1970.
- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971.
- اتفاقية منع الجرائم المرتبكة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والتي أقرتها الأمم المتحدة عام 1973.
- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1979.
- بروتوكول بشأن قمع العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي في فبراير 1988.
- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المبرمة في روما في مارس 1988.
- اتفاقية تمييز المتفجرات الباليستية بغرض كشفها، الموقعة في عام 1991.
- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997.
- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999.
- وصدقت مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتعامل مع القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة من أهمها: اتفاقية قانون البحار وما يتعلق بالقرصنة البحرية عام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة في ديسمبر 2000.
- وقعت مصر على مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، منها:
- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة في 1992.
- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب. والتي انضمت إليها مصر عام 2000.
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في 2010.
- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2014.
- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2010.
- معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1992.
- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في عام 1983.
باحثة ببرنامج قضايا الأمن والدفاع
