عجز الميزان التجاري ينخفض و5 دول تُسيطر على 36% من الصادرات المصرية.
جامع: 12% تراجعا في الواردات.. والصادرات تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار في 2020
نشرت جريدة الاهرام ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%، حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشر ات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي، والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.
5 دول تستحوذ على 35.6% من إجمالي الصادرات المصرية في 2020
نشرت جريدة الشروق انباء عن استحواذ أسواق 5 دول على 35.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العالم 2020، وشملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولا، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و268 مليون دولار. وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة بلغت 12%، حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.
الحكومة تدخلت لحلها.. 45 تريليون جنيه فاتورة التشابكات المالية الحكومية في 50 عامًا
مثلت التشابكات المالية بين الوزارات خلية نحل خشيت الكثير من الحكومات الاقتراب منها، وسببت أزمة بين الجهات الحكومية وصلت إلى رفع دعاوى قضائية على بعضها البعض، قبل أن تتصدى لها الحكومة الحالية ووضعت خطة لإنهائها. ويقول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لجريدة الاهرام، إن الوزارة نجحت في فض تشابكات مالية بإجمالي 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتي البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول والكهرباء. ومن المقرر أن تسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا وهي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
«اقتصادية البرلمان» توافق على مشروع قانون الصكوك السيادية مبدئيًا
نشرت جريدة المال موافقة لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، برئاسة المهندس أحمد سمير، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن “إصدار قانون الصكوك السيادية” من حيث المبدأ. ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتي هذا المشروع بقانون في إطار سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
الإسكان: لجنة الحصر بمشروع تنمية الساحل الشمالي تبدأ عملها بالمنطقة
نشرت جريدة الوطن بدأ اعمال لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي. وقال الدكتور مصطفى منير: «سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها.
رئيس الرقابة المالية: 3.4 مليار جنيه إجمالي حجم التمويل العقاري خلال 2020
نشرت أموال الغد تصريح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 سجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%. اضاف أن قيمة عقود التأجير التمويلي سجل ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%. أما نشاط التخصيم، بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطور ملحوظ حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 13.2%.
“المشاط”: “الأوروبي لإعادة الإعمار” يستثمر مليار يورو في مصر خلال 2020
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر كانت الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، وفقا لجريدة البورصة، أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، إلا أنها أثبتت أيضًا أن التعاون متعدد الأطراف إحدى أبرز الوسائل لدفع جهود التنمية في الدول لا سيما في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
رئيس “الرقابة المالية” يتوقع إقرار قانوني التأمين الموحد وFinTech خلال 2021
توقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لليوم السابع، إقرار قانوني التأمين الموحد واستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة على الهيئة على القانونين خلال العام الماضي، مضيفاً أن القانون FinTech تم إرساله لمجلس الوزراء لإبداء الجهات الحكومية المختلفة رأيها قبل موافقة المجلس، فيما تمت موافقة مجلس الوزراء على قانون التأمين. وأضاف “عمران”، أن هيئة الرقابة المالية أنجزت تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، كما انضم وافد جديد لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وقد قامت الهيئة بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشراقية المطلوبة لتنفيذ أحكامها.
