أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للثلاث سنوات المقبلة، تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحسين كل المؤشرات المالية والاجتماعية. لافتًا إلى مجموعة من المشروعات القومية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها ومنها، تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات.
وأكد مدبولي خلال استعراض إنجازات الحكومة أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البترولية، ولن تستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية مصنعة.
وكشف أن جهود التنمية في الصعيد مستمرة، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها نحو 2575 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة.
واليكم نص الكلمة
السيد المستشار رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس،
أهنئ أعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، وساعين لتحقيقها بالتنسيق مع الحكومة، التي لن تألو جهداً في التنسيق المستمر، والتعاون الوثيق مع البرلمان، لتحقيق كل ما فيه مصلحة بلدنا ومواطنينا، مدعومين بقيادة رشيدة، وتوجيهات سديدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نسابق الزمن لتحقيق برامجنا وخططنا التى تستهدف تعزيز وضع مصر والمصريين داخلياً، ورفع مكانتها خارجياً بين الأمم.
وأبدي سعادتي الشخصية بما يضمه مجلس النواب من خيرة أطياف هذا الشعب بكل فئاته، ونسبة التمثيل المتميزة للشباب والمرأة، فضلاً عن النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، متوجهاً بالشكر والتقدير في هذا المقام إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون، في فترة دقيقة من عمر هذا الوطن.
لقد قام منذ عامين ونصف، ومن نفس هذا المكان، بتقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب السابق، وكان التكليف الأساسي الذى كلف السيد رئيس الجمهورية به هذه الحكومة، هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.
لقد التزمنا كحكومة فى ذلك البرنامج بثوابت ارتضيناها جميعا، وهي : تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، إلى جانب رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، وكذلك البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، والذى بدأناه ونستكمل تنفيذه حالياً، وكذلك المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.
استهدف برنامج الحكومة أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار ” مصر تنطلق “.
التزمت الحكومة التزمت باطلاع الشعب المصري ونوابه الموقرين، على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت ثلاثة تقارير لمجلس النواب الموقر فى هذا الصدد، كان آخرها فى نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة، وأوضح أن برنامج الحكومة ضم العديد من المحاور الرئيسية، والتي تعكس تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، مستعرضاً بعضاً مما تحقق من إنجازات فى كل محور على مدى أكثر من عامين من عمر الحكومة، ليكون لدى المجلس الفرصة لاستعراض التفاصيل مع الوزراء المعنيين.
العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وقد عملت الحكومة والبرلمان معاً على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.
وبدأ رئيس الوزراء بالمحور الأول وهو حماية الأمن القومي المصري، ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمني.
حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية واستعداد القوات لمسلحة المصرية، على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت نصب أعينها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، وبالتالي حرصت على إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحى لمحافظات (أسيوط – أسوان – الفيوم – المنيا – بنى سويف- سوهاج – الأقصر) بطاقة اجمالية 2ر1 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى العديد من المحطات التي تم تنفيذها في باقي المحافظات، واستفاد منها نحو 3ر8 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه، بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الاحمر بطاقة 256 ألف م3 يوم بتكلفة 2ر4 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 4ر1 مليون مواطن.
تم تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي منها، وتمت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تم إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات حوالى 8ر1مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص، مما ساهم فى وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الحمل الأقصى وهو نحو 18.2%.
مجموعة البنك الدولى أعلنت في عام 2019 فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وقد تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة بقدرة نحو 1500 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 2 مليار دولار.
تم تركيب ما يزيد على 7ر3 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان فى أبريل 2020، بقدرة 80 ميجاوات، وتستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها فى عام 2021.
قيمة الاستثمارات التى تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلاً عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات فى الزيت والغاز بجنوب الوادى، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة في ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 415 مليون دولار.
وفي ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، فقد تم انتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية، بزيادة حوالى 6% عن المستهدف، فضلاً عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وبلغت قيمة الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل نحو 9ر10 مليار دولار، وبلغ إجمالى الانتاج من الغاز الطبيعى حوالى 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالى 28%.
تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلى من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3ر2مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % عن الأعداد المخطط تنفيذها (علماً بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالى).
تستهدف الحكومة الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.
لقد كان المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وبالنسبة لضبط النمو السكاني –وهو موضوع مهم -فقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج “2 كفاية” في يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وتم تنفيذ مليون و220 ألف زيارة طرق أبواب، وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة.
وبالنسبة للإسكان، فإن مصر تقترب من الوصول إلى رقم مليون وحدة سكنية منشأة خلال 5سنوات، في آخر عامين فقط، تم توجيه استثمارات تقدر بـ 54 مليار جنية لتنفيذ 203 ألف وحدة سكنية منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والباقي مشروعات مختلفة من الأسكان المتوسط والأسكان التعاوني والأسكان البدوي وأسكان النوية، وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حتى اللحظة أكثر من 920 ألف مواطن، كما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا البرنامج ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل.
وفي مجال تطوير العشوائيات، كان المستهدف هو الانتهاء من تنفيذ 80 ألف وحدة جديدة كبديل للعشوائيات، وتطوير ألف و100 سوق عشوائي، ولقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 85 ألف و500 وحدة سكنية مختلفة، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق الغير الآمنة حتى هذه اللحظة 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوق عشوائي وتنفيذ أكثر من 83 ألف وصلة صرف صحي منزلي استفادت منها 431 قرية، ليصل حجم المستفيدين إلى 908 ألف مستفيد.
وبالنسبة للمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وجهت الحكومة خلل العاميين الماضيين استثمارات تجاوزت الـ 60 مليار جنية، لتطوير المدن العمرانية الجديدة القائمة، وأيضًا توفير مبلغ 90 مليار جنية لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وعددها حوالي 22 مدينة جديدة نعمل فيها في هذه اللحظة من بينها العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة وغرب المنيا وغرب المنصورة، وكل المدن الجديدة التي تتابعونها حضراتكم معنا.
وأولت الحكومة أهمية كبيرة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تم تخصيص عدد كبير من قطع الأراضي داخل هذه المدن لإنشاء مشاريع إسكان حضري تستوعب قاطني المناطق الغير مخططة، فضًا عن البدء بقوة في تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية مثل تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة مجرى العيون والقاهرة التاريخية وميدان التحرير ومشروع ممشى أهل مصر وإنشاء كورنيش على نهر نيل بالكامل لكل المواطنين. كما استهدفت برنامج الحكومة بحلول 2022 بالكامل تغطية الصرف الصحي في المدن بـ 100%، وخدمات الصرف الصحي في الريف بـ 60%، ووصلنا في هذه اللحظة إلى تغطية في المدن 96%، وفي القرى إلى أكثر من 38%.
وفي مجال تحسين مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة وصلت إلى مليون و750 ألف متر مكعب يوميًا، بطول شبكات 1200 كيلو خلال العامين الماضيين فقط، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 98 مشروع بطاقة 1.7 مليون متر مكعب يوم، وبطول شبكات 2624 كيلو متر، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 2240 كيلو متر، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات مياه الشرب 10 مليون مواطن بتكلفة 10 مليار جنية، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن بإجمالي 15 مليار جنية.
وفي مجال السكة الحديد ومترو الانفاق والقطارات الحديثة الكهربائية، تضمن بيان الحكومة المقدم إلى مجلسكم الموقر، أننا سنقدم خدمة متطورة للسكة الحديدة مختلفة تمامًا عن الخدمة الحالية، وذلك بتوريد 250 جرار حديث، وإعادة تأهيل 130 جرار، وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة، و300 عربة بضائع، واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة ف مصر، وهي تضاهي الأعلى أمان في العالم، والبدء في إنشاء شبكة جديدة بالكامل للسكة الحديد لخدمة المدن القائمة والتجمعات العمرانية الجديدة، مثل مشروع القطار العالي السرعة للركاب والبضائع، وكذلك القطار المكهرب لربط المدن الجديدة شرق القاهرة، كما تشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة مثل المونوريل وترام الرمل، واستكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كيلو متر، وتطوير شبكة الطرق القائمة بنحو 2500 كيلومتر، وقد تم بالفعل تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات الطرق والكباري، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي للطرق 4500 كيلو متر.
وفي ضوء هذا الإنجاز، تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز الـ 118 عام 2014 إلى المركز 28 حاليًا، بفارق 90 مركزًا مصر قفزتهم في مجال جودة الطرق.
كما تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب هذه الموانئ إلى 4.6 مليون راكب، وتم تطوير خدمات السكة الحديد من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع بإضافة 133 عربية جديدة مما أدى لزيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديد إلى 9.2 مليون طن خلال العاميين الماضيين، كما بلغ عدد ركاب السكك الحديدة 533 مليون راكب خلال العاميين الماضيين. وتم زيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكة الحديد لتصل إلى 100 جرار، و103 عربة ركاب جديدة، وتطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل إجمالي عدد المزلقانات المتطورة إلى 461 مزلقان.
كما شهد قطاع النقل إضافة 11.5 كيلو وعدد 10 محطات لشبكة مترو الانفاق خلال العامين الماضيين، بعد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث هارون عدلي منصور، كما زادت عدد رحلات القطاع عبر شبكة مترو الانفاق إلى 1.1 مليون رحلة بإجمالي 1.5 مليار راكب في السنتين. وبدأ بالفعل تنفيذ مشروع القطار المكهرب الذي يصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان وبلبيس، كما بدأ تنفيذ مشروع المونوريل، وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية.
برامج عديدة في الحماية الاجتماعية، وفيما يتعلق ببرنامج محور شبكات الأمام الاجتماعي، فالحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن ما بين برامج الدعم النقدي، والضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، واستفادت أكثر من 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.
كما تم تطوير 44 مؤسسة ونحو 600 حضانة، و236 مؤسسة رعاية لتأهيل ذوي الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتطوير أربع مراكز للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين. كما أتاحت منظومة أمان 1017 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتم تطوير منظومة الخدمات التموينية بإضافة 1000 منفذ جديد من مشروع جمعيتي ليصل عدد المنافذ خلال العاميين الماضيين إلى 1900 منفذ، مما ساعد على إتاحة أكثر من 3800 فرصة عمل وتم تطوير 225 مكتب تموين، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وبلغ إجمالي الدعم المالي من صرف الخبز البلدي المدعم 113 مليار جنية خلال العاميين الماضيين.
وفيما يتعلق بجهود التنمية في صعيد مصر، فقد بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 لحوالي 2557 مشروع بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، وساهمت في توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أطلق فخامة الرئيس برنامج “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، باستثمارات وصلت إلى مليار جنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالي 625 مشروع في المرحلة الأولى.
وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج في 50 مركز على مستوى الجمهورية تضم 1400 قرية و18 مليون مواطن، تبدأ فورًا اعتبارًا من هذا الشهر ولمدة عام، ولقد سعت الدولة جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية عل أرض هذا الوطن، ومن بين المؤشرات الرئيسية الدالة على ذلك توفير دخل لائق للمواطنين، ومن ثم خفض معدل الفقر، حيث أطلت علينا نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2020 مؤكدة انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999، أي منذ 20 عامًا. إننا نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر.
وبالنسبة للمحور الثالث “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”، فقد نجحنا بتنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي تراجع عجز الموازنة من نحو 10% إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات التي يأتي على رأسها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية نحو 324 مليار جنية، خلال العاميين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروع بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية قدرت بـ 571 مليار جنية، ونجحت السياسات التنموية للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 5.7% وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا.
وتم السيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذلك زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق، ولعلكم جميعًا لمستم أنه في ظل جائحة كورونا لم تحدث أي شكوى من نقص أي سلعة من السلع الحياتية للمواطن المصري حيث كانت الحكومة تعمل على مدار اليوم لتوفير كل السلع الاستراتيجية المطلوبة لكل المواطنين المصريين، وحافظنا على أسعار ها بدون أي زيادة.
وفيما يتعلق بمحور توفير الموارد المالية لجهود التنمية، تم عمل إصلاحات كبيرة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، من أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 438 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضية ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون ممول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية، ويمثل حجم التمويل التنموي الخارجي حاليًا 25% من إجمالي التمويل الخارجي، ويتميز بشروطه الميسرة حيث إن سعر الفائدة منخفض جدًا، ومتوسط مدة السداد 18 سنة، ومتسوط فترات السماح 5 سنوات، وقد نجحت الحكومة في الحصول على 10 مليار دولار كتمويل تنموي عام 2020، ولقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التي تمول بقروض تنموية في عام 2020 تسير بشكل جيد، وجاري دفع الباقي التي تمثل نسبة 18% ووضعها أيضًا على المسار السليم.
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمي والدولية تمت موافقة مجلسكم الموقر على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية حيث يحتل حاليًا المرتبة الـ 43 عالميًا.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهما مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليار جنيه. وبلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبي المباشر بالرغم من هذه الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، وتم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار و37 ألف و650 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة تعادل 7.1 مليار دولار.
كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليار جنية لإقامة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العاميين الماضيين منها نحو 4 مليارات ساعدت في تنفيذ 21 مشروع في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020، وتم إطلاق بوابة إلكترونية موحدة للمستثمرين، وخدمات الحجر الإلكتروني للأراضي، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية.
وفي إطار جهود الدولة للتصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، فقد تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء أكثر من 2290 وحدة بهذه المجمعات صديقة للبيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتم إصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية جديدة.
وبالنسبة للتشغيل في محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد استفادت أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى العام 2020، وكان المستهدف هو 3.6 حتى نهاية البرنامج بنهاية عام 2020، وتم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالي 10 مليار جنية لـ 4.9 ألف مشروع وفرت أكثر من 670 ألف فرصة عمل.
وفي إطار جهود الدولة للفئات الأولى بالرعاية، تم توفير تمويل بـ 8 مليار جنية لنحو 77 ألف مشروع وفرت 490 ألف فرصة علم، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر حوالي 17.2 مليار جنية، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع أحياء البتلو حوالي 1.5 مليار جنية في الفترة ما بين 2018 و2020، وقد وجه السيد الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، وحاليًا بلغ حجم هذا المشروع أو تجاوز الـ 4 مليار جنيه.
انخفض معدل البطالة إلى 7.7 في الربع الثالث من عام 2019/2020، ثم جاءت جائحة كورونا والفترة التي صاحبت المرحلة الأولى منها ليعود معدل البطالة للارتفاع إلى 9.6%، ولكن مع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطعنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) أن نعود مرة أخرى إلى معدل 7.3% فقط كمعدل بطالة.
واستفادت 3771 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 30 مليار جنية، كان هناك مشكلة كبيرة جدًا في رد أعباء الشركات التي تصدر وأن تأخذ دعم صادرات، وبلغت المديونية على الدولة حوالي 30 مليار جنية، استطعنا من خلال برنامج محدد رد كل هذه الأموال في خلال عامين وأصبح أننا اليوم نتحدث معهم على الأعباء الموجودة للعام الأخير، وفي العام الأخيرة وحده تم رد 20 مليار جنية، بهدف دعم هذه الشركات حتى لا تسرح العمالة في ظل جائحة كورونا وتستمر في العمل.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في العاميين الماضيين أكثر من 50 مليار دولار، كما تصدت الحكومة لأول مرة لملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، وهذا كان ملف شديد التعقيد (الوزارات مداينة بعضها بل في بعض الأحيان كان هناك قضايا مرفوعة في المحاكم بين الجهات وبعضها البعض)، تصدينا لهذا الملف الشائك ونجحنا في فض تشاباك مالية بإجمالي 510 مليار جنية بين وزارات المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتي البترول والكهرباء (والحقيقة يُمكن في خلال الفترة السابقة سددنا أو ردينا لهيئة التأمينات والمعاشات أكتر من 380 مليار جنية، و130 مليار جنية فضناهم بين قطاعي البترول والكهرباء).
وفيما يخص رفع كفاءة الأداء الحكومي واستكمالًا لعملية الإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات، وتتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهذا الموضوع هو ثروة حقيقية في حد ذاتها، أن نتعامل مع المشاكل الحقيقية في الجهاز الإداري للدولة ونعترف بها ونعمل كيف ستكون شكل الحكومة المصرية عندما ننتقل إلى العاصمة، وأيضًا كيف سيكون شكل المحليات خلال الفترة القادمة، نعي تمامًا حجم المشاكل والأعباء وعدم الكفاءة التي كانت موجود ة في هذا القطاع، وبالتالي نضع نصب أعيننا كيف نصلح هذا القطاع في خلال العاميين القادمين بحيث نصل إلى ميكنة كاملة لكافة الوظائف والخدمات التي تقدمها الدولة.
وجاري الانتهاء من تنفيذ عملية هيكلة كل الوزارات في الدولة في إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وقمنا في إطار ذلك بتنفيذ دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظف حكومي، كما تم تطوير مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية في 7 محافظات، وتم رفع كفاءة 9 مقرات لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج في استفادة 3.5 مليون مواطن مصري، ولقد استحدثت وزارة الداخلية منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية.
وفي إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 مليون ملصق الكتروني على مختلف المركبات، وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي يتم التنفيذ من خلال سبع منصات رئيسية، المدفوعات، حصر أملاك الدولة، المعلومات الجغرافية بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.
المحور الرابع، بناء الانسان المصري وكان هناك تركيز على ترسيخ الهوية القافية والحضارية حيث تم افتتاح 18 موقع ثقافي في 11 محافظة ما بين انشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير بتكلفة مالية بلغت 366 مليون جنيه. تم توفير في مجال التعليم والارتقاء بالتعليم، توفير حوالي 1 مليون و350 ألف جهاز لوحي أو تابلت لطلاب الصف الاول الثاني في جميع محافظات الجمهورية، وفعلت وزارة التربية والتعليم آليات التعليم عن بعد. وتم اعتماد بشكل رئيسي على الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية خلال جائحة كورونا. كما تم انشاء واحلال وتجديد أكثر من 26 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية وانشاء وتشغيل وإدارة تسع مدارس للنيل، وإنشاء 41 مدرسة مصرية يابانية منها 6 مدارس، بالفعل دخلت العمل في 2019-2020. وإنشاء 11 مدرسة للتكنولوجية التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المصري، أبرزها في مجال الصناعة والتركيبات الكهربائية، وإدارة الفنادق، وصناعة الحلي والمجوهرات. كما تم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل المزارع. كما صدر قرارات بإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة، “إحنا هيبقى عندنا إن شاء الله في خلال هذا العام في كل محافظة جامعة حكومية واحدة على الاقل”، والثلاث محافظات التي تم انشاؤهم مؤخرًا كانوا “الوادي الجديد، ومطروح، وجامعة الاقصر”. وكل المتبقي جامعة البحر الأحمر، واللي بيتم الانتهاء من انشاؤها وهتدخل حيز العمل إن شاء الله.
كما تم إصدار قرار بإنشاء 8 جامعات خاصة، وإنشاء 60 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات، منهم 45 كلية جديدة فقط في العام 2019 – 2020، عشان نتواكب مع كل التخصصات الجديدة الي بدأت تظهر في العالم، زي مجالات التكنولوجيا الحيوية، والعلاج الطبيعي، الهندسة، وإدارة الأعمال، الطب، وكل التقنيات الجديدة اللي إحنا بنشوفها في العالم كله. الدولة، توسعت بصورة كبيرة جدا في انشاء الجامعات الأهلية، وأنشأنا 4 جامعات أهلية جديدة بتضم 50 كلية متنوعة، ودي يمكن زي ما حضراتكم عارفين، جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدأنا فعلا الدراسة في 3 جامعات منهم، وبنهدف من خلال هذه الجامعات لتحقيق المنافسة العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة وكل ده بيبقى من خلال الشراكة مع جامعات دولية في هذه الجامعات.
والنهاردة يمكن عندنا نقلة نوعية، واللي هي بننشئها لأول مرة وهي الجامعات التكنولوجية، عشان تكمل منظومة التعليم الفني، وأنشأنا بالفعل 3 جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، وهنتوسع في هذه النوعية من الجامعات، وهدفنا خلال الثلاث سنوات القادمة إن يكون هناك جامعة تكنولوجية واحدة في كل محافظة. طبعا بالإضافة الى الجامعات الأهلية اللي وجه فخامة الرئيس بتنفيذ مباشرة 15 جامعة أهلية جديدة على مستوى الجمهورية وكل ده عشان هدفنا إننا نستوعب أولادنا اللي بيخرجوا من النظام التعليم ما قبل الجامعي وبيكون عندهم رغبة في استكمال التعليم الجامعي بتاعنا.
في مجال توفير الرعاية الصحية الشاملة، أطلق السيد رئيس الجمهورية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بشكل رسمي في محافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، وبتغطي فعلا مواطني المحافظة بإجمالي 180 ألف أسرة، وتم تطوير عدد 41 مستشفى ووحدة صحية في محافظات اقليم السويس. وإحنا حاليا في خلال هذا العام، نبدأ التطبيق في باقي محافظات المرحلة الأولى، وتشمل المرحلة الأولى إن شاء الله 305 وحدة ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، وهو المستوى الأول اللي دائما المواطن بينتفع بيه، الوحدات الصحية بالإضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمستوى الثاني والثالث، اللي بيتم إحالة المرضى إليهم من المستوى الأول. أنشأنا وطورنا وجهزنا 26 مستشفى بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والاقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء منهم 6 جدد تماما. تم إضافة 1156 سرير منهم في المستشفيات الحكومية ومنهم في المستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.
وفي إطار مبادرة فخامة الرئيس للقضاء على فيروس سي، وفي إطار مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية بحملة 100 مليون صحة، تم فحص أكثر من 50 مليون مواطن، واكتشفنا إن في منهم مليون مواطن بالفعل كانوا مصابين بالمرض، وتم صرف العلاج ليهم. كما تم إطلاق مبادرة الكشف والعلاج المبكر عن فيروس سي، لطلاب المدارس الاعدادية، والثانوية على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للمدارس الثانوي أيضًا.
وبالنسبة للمدارس الثانوي، وصل إجمالي الاصابات الى 316 ألف طالب، تبين إن منهم 7 آلاف ومائة ثلاثة وثلاثون حالة، إيجابية، منهم بالفعل 6690 تلقوا العلاج، وبالنسبة لطلاب المدارس الاعدادية، فحصنا أكثر من 381 ألف طالب، لقينا منهم 4710 حالة إيجابية، وفعلا ادينالهم العلاج، لهذا المرض. بدأنا حملة الكشف الطبي المبكر على طلاب المدارس الابتدائية، والنهاردة الحمد لله فحصنا أكتر من 10 و7 من عشرة مليون طالب.
وفي إطار مبادرة فخامة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية، فحصنا أكتر من 4 مليون و6 من عشرة مليون سيدة في عشرين محافظة منذ بدء المبادرة في يوليو 2019، منهم 4 الاف سيدة تم اكتشاف المرض لديهم وجاري متابعتهم بالعلاج. وتم اجراء 470 ألف عملية، اللي هي كانت ما يطلق عليها قوائم الانتظار، الدولة نفذت واتاحت للمواطنين ضمن مشروع تقديم الخدمة المجانية، خدمة العمليات الجراحية بدون مقابل للمواطنين، نفذنا 470 ألف عملية، منهم كانت جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام، واقترب المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.
في مجال سياسة مصر الخارجية، واصلت الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وأزمة سد النهضة، وكذلك على المستوى الافريقي فما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ على مكانتها الدولية، ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وبتين موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة، في الدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الاقليمي والافريقي، تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
واسمحوا لي في الجزء الاخير من كلمتي، أن استعرض معكم ما قمنا به كحكومة في ظل، مواجهة جائحة كورونا، حيث أصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات التي كان هدفها، الحقيقة كانت سياساتنا في التعامل مع جائحة كورونا كانت بتمشي من أول لحظة على محورين متوازيين. الحفاظ على صحة وأرواح مواطنين، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، لأن إحنا كنا بنعي من أول لحظة إن إحنا لو كنا أخدنا كما أخذت العديد من الدول منهج غلق الاقتصاد، كنا النهاردة كنا هنبقى في موقف لا يمكن أحد أن يتخيله من سوء الأوضاع الاقتصادية. وعشان كده ربنا وفقنا وكرمنا، إن إحنا باعتراف العالم كله كنا من أفضل الدول العالم في التعامل مع جائحة كورونا. ومن أفضل الدول اللي التأثير الاقتصادي بسبب الجائحة عليها بفعل الجائحة كان يعتبر من أقل هذه الدول. مصر في عام 2020 هي ثاني دولة على العالم، فيما يخص نسبة النمو الاقتصادي. العالم في 2020 كل الدول نمت بالسالب، مصر كان ترتيبها ثاني دولة في العالم بنسبة النمو الاقتصادي الايجابي بعد الصين.
فإحنا الحمد لله وكل المؤسسات الدولية بتشيد، بأداء الدولة المصرية وقدرتها على الصمود والتصدي لهذه الجائحة الكبيرة، وإن شاء الله كل املنا إن احنا نستمر بهذه المعدلات ونحسنها خلال الفترة القادمة. الحقيقة إحنا خلال هذه الجائحة تم ضخ 11 مليار جنيه اضافي لأجل دعم القطاع الطبي، وتلبية الاحتياجات الملحة، خصصنا 2 و8 من عشرة مليار لزيادة بدل المهن الطبية، بنسبة 75% فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة الفيروس، فعلنا عمل 340 مستشفى عام ومركزي لتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا، وحولنا وطورنا 77 مستشفى حميات وصدر، حولناهم لمستشفيات عزل، وتم تخصيص 31 مستشفى جامعي ايضا للعزل الصحي والعلاج، بالإضافة لأن إحنا حطينا في وقت لو حضراتكم تتذكروا الموجة الأولى عدد كبير من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية تحت تصرف وزارة الصحة للتعامل مع هذا الموضوع. ووفرنا احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والرز والسمن والسكر بيكفي لمدد تتراوح من أربع إلى ست شهور. بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن، يكفي أكثر من 6 أشهر، واتاحت وزارة المالية أكثر من 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، والذي بلغ 3 ونص مليون طن خلال موسم التوريد المنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الابيض والخام خلال 3 أشهر عشان نحمي، المنتج المحلي في هذا الوقت.
وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر في مبادرة كلنا واحد، بعدد أفرع 776 فرع تابعة ل 18 سلسلة تجارية، فضلا عن المنافذ الواسعة والكبيرة سواء الثابتة أو المتحركة، اللي قدمتها القوات المسلحة المصرية لخدمة كل مواطني الجمهورية.
وفي ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة ايضا على المواطن، إحنا خصصنا 100 مليار جنيه، لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، وخصصت الدولة ايضا 50 مليار لمبادرة التمويل العقاري، للشقق متوسطة الدخل، ودبرنا20 مليار لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق وكل ده طبعا كان بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزي.
على الرغم من الظروف الى احنا كنا فيها، ولكن قمنا بزيادة اجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2021، اللي احنا قدمناها خلال جائحة كورونا، وزودنا حد الاعفاء الضريبي من 8 الاف جنيه إلى 15 ألف جنيه. واقرينا اعفاء شخصي بقيمة 9 الاف جنيه سنويا للعاملين كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة المائة مليار جنيه وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين وتم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الاعباء عن كاهل الموطنين وتوفير المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة النشاط. اَضفنا في هذه المرحلة أكثر من 142 ألف اسرة، جديدة من المئات الاولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة، الحقيقة ويمكن بلغ اجمالي الاعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات، والمؤسسات الاهلية 20 مليون خدمة، بتكلفة اجمالية تجاوزت الواحد وسبعة من عشرة مليار جنيه استفاد منها 60 مليون بني ادم.
اتخذ البنك المركزي زي ما قلت لحضراتكم العديد من الاجراءات لمواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصرف الالية، وإقرار اعفاء التحويلات المالية بالجنيه المصري لمدة 3 اشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحد الاقصى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، فضلا عن اطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الافراد الطبيعيين، وزارة المالية وفرت 5 مليار جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران، باعتبارهما القطاعين الاكثر تضررا واعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الاثرية من سداد الايجارات لحين عودة حركة السياحة لطبيعتها.
والسماح لاحقًا وده سمحنا بيه، بإن الفنادق تشتغل بنسبة اشغالها، 50 في المائة، بشرط طبعا الحصول على شهادة السلامة الصحية عشان نشغل هذا القطاع اللي كان توقف بالكامل، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس، صرفنا منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين او العمالة الغير منتظمة كانت مقسمة على 3 دفعات بواقع 500 جنيه للدفعة الواحدة، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق اعانات الطوارئ، للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.
حرصت الحكومة على تخفيف العبء على المصنعين ومجتمع الاعمال حيث خصصنا أكثر من 10 مليار جنيه لسداد مستحقات، المقاولين والموردين ودبرنا 3 مليارات جنيه إضافية ايضا لسداد مستحقات برامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعات وتأجيل مصارف الضريبة العقارية على المصانع لمدة ثلاثة أشهر.
واستصدرنا بدعم من حضراتكم مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الازمة كان منها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الانفاق الحكومي، وترشيد الانفاق العام والتنسيق مع كل شركاء التنمية بما يسهم في التغلب على تحديات فيروس كورونا. ونجحنا في ظل هذه الجائحة، في تأمين عودة اكتر من30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة على مستوى العالم وقدرنا ان احنا نرجعهم كلهم بنجاح.
والحقيقة إننا كنا نبتعامل في خلال هذه الظروف الصعبة جدا للرد على ومواجهة كل الشائعات الى حضراتكم كنتوا عارفين يقينا قد ايه مصر كانت مستهدفة، وتعاونت كل جهات الدولة في تكثيف الحملات الاعلامية عشان نأكد على المواطنين بالتأكيد على المواطنين في تطبيق كافة القرارات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحقيقة انشأنا أكثر من موقع الكتروني بهذا الموضوع.
الحمد لله يمكن يعني بعيدا عن الكلام عن الحكومة، كان هناك العديد من الإشادات الدولية بالجهود الحكومية، لمواجهة هذا الفيروس اللعين، حيث أكد تقرير منظمة فيتش الصادر لعام 2020، على النظرة التفاؤلية التي توليها المؤسسة لمصر، بالمقارنة بمعظم الاسواق الناشئة الأخرى، حيث تعد مصر واحدة من الاسواق الناشئة القليلة، التي يتوقع أن يستمر بها الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الارتفاع، خلال عام 2020 وعام 2021 ايضًا.
صدر تقارير من هيئة الامم المتحدة للمرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، في اكتوبر 2020 بشأن الاستجابات المستندة للنوع في اقليم شمال افريقيا وغرب اسيا، وانتهى التقرير الى ان مصر هي الدولة الوحيدة في الاقليم، التي سجلت استجابة شاملة بتدابير تغطي على الاقل 3 ابعاد، الامن الاقتصادي، الرعاية الاقتصادية مدفوعة الاجر، العنف ضد المرأة. حيث احتلت مصر المرتبة الاولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة، احتلت مصر المركز الثاني افريقيا والرابع عربيا، وذلك في مؤشر التعافي الاقتصادي. من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هورايزون الامريكية، والحقيقة مش عايز اعدد الاشادات ولكن اللي يطمنا إن العالم كله شايف والحمد لله إن الاقتصاد المصري، كنتيجة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بنجاح أصبح الان بيمشي على الارض الصلبة وعلى الرغم من الظروف شديدة القسوة اللي احنا واجهناها في ظل كورونا ولكن الحمد لله هذا الاقتصاد ظل قادر على النمو بصورة ايجابية.
أنا أحب اختم كلمتي لحضراتكم إن انا حابب اقول لحضراتكم جميعا ان احنا في ظل هذه الظروف شديدة القسوة. استطاع اقتصادنا أن يصمد ويتعافى في ظل هذه الظروف ويحقق معدل نمو ايجابي، والحقيقة يمكن مع كل هذا الكلام ولكن احنا كحكومة بنعي تماما أن الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والطموح اللي النهاردة كل الشعب المصري بيأمله، النهاردة كحكومة بنواجه تحديات وصعوبات بعضها أكثر من خمسين سنة، وتصدينا لملفات وأنا بقولها حقيقة كان من الاسلم لينا سياسيا ألا نتصدى اليها، ولكن كنا حريصين إن احنا بمنتهى الامانة، وفي ضوء الامانة اللي كلفنا بيها الشعب المصري، إن إحنا نحل تعقيدات واشكاليات ونضع حلولا وقرارات لمشاكل وارد إن احنا كان من الاسلم إن أحنا نتغاضى أو نغض البصر عنها أو نواجهها. ولكن إحنا حطينا نصب أعيينا إن إحنا نحل العديد من التشابكات المعقدة جدا الى كانت موجودة وبتكبل الدولة المصري، التعامل بمنتهى الوضوح مع ملفات كثيرة جدا ونأخذ فيها القرارات، بمنتهى الشجاعة ونتحمل المسؤولية لأن هدفنا الوحيد هو مصلحة هذا الوطن.
الحقيقة يمكن أنا بختم الكلمة بإني اوكد لحضراتكم إن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للثلاث سنوات القدامة، تتمثل اهم الاهداف الخاصة بهذا البرنامج في الاستمرار بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة الى نفس معدلات النمو الى كنا وصلنالها الى هي 6% وأكثر قبل جائحة كورونا. وتحسين كل مؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والحقيقة هناك مجموعة كبيرة جدا من المشروعات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة الى وجه فخامة الرئيس إن احنا نبدأ وفورًا في تنفيذها، ويمكن هقول عناوين لبعض هذه المشروعات وإن شاء الله تبقى هناك فرصة لعرضها بالتفصيل على مجلسكم الموقر، ولهذه المشروعات هو تطوير كافة القرى المصرية خلال ثلاث سنوات. وهذا البرنامج ويمكن سيادة الرئيس وجه إن سيخصص ليه في خلال الثلاث سنوات القادمة 500 مليار جنيه، وهدفه إن إحنا ننتهي من كل اعمال التطوير في الريف المصري بالكامل. خدمة الصرف الصحي والطرق وكل الخدمات المطلوبة للقرى المصرية، أن يتم تنفيذها في خلال سنوات القادمين، بيمشي معاها بالتوازي تطوير كل الترع، وحضراتكم بتابعوا، مشروع تبطين الترع، هنستهدف انتهاء في 3 سنوات الانتهاء من عشرين ألف كيلو من الترع يتم تبطينها، وإن احنا ندخل نظام الري الحديث لأربعة مليون فدان من الاراضي الزراعية المصرية.
تطوير المدن القائمة بالكامل من خلال مشروعات، على غرار الاسمرات وبشاير الخير وكل المشروعات اللي احنا نقدر بقدر الامكان ننفذها عشان نغير من ووجه المدن القديمة بتاعتنا ونضفي عليها الشكل الحضاري. استصلاح اكتر من مليون فدان زراعي خلال هذه الفترة، الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدة القائمة بالكامل، وانشاء شبكة جديدة تعتمد على احدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة سواء كانت السيارات الى بتعمل بالغاز او بالكهرباء في مصر خلال السنتين القادمتين، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية ومضاعفتها في خلال الثلاث اعوام القادمة والتحدي الحقيقي بيظل لدينا كلنا وهو مع استمرار النمو السكاني المرتفع هو ان نعمل معا وسويا على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وانضباط الاداء المالي للموازنة العامة للدولة، في ظل كل هذه الطموحات اسمحولي اوجه الشكر لحضراتكم على حسن استماعكم لهذا التقرير وان شاء الله انا هكون تحت امر حضراتكم بنهاية قيام حضراتكم بمناقشة كل البرامج التخصصية مع السادة الوزراء، انا هكون تحت امر حضراتكم لأناقش مع حضراتكم أي توصيات ترونها مناسبة في اداء الحكومة ومرة أخرى إن كل ما نقوم به. يمكن بستعير الكلمة اللى فخامة الرئيس دائما بيقولها، إن ما تحقق من إنجاز في مصر في خلال هذه الفترة اللى العالم كله بيقول إنها انجازات غير مسبوقة هي مجرد خطوة من ألف خطوة في سبيل بناء هذا الوطن العظيم.
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
