افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد صباح اليوم الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة لإقامة عدد من المشروعات القومية المهمة والتي ينعكس تأثيرها بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي للدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص وذلك من خلال خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.
وإيمانًا بأهمية المشروعات القومية للاقتصاد المصري فقد رصدت الدولة استثمارات ضخمة بمتوسط بلغ حوالي 8 تريليون جنيه، لتنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات وذلك وفق ما أعلنه الرئيس السيسي في مايو 2019 خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسماعيلية، وقد انتهت مصر من نحو ١٤ ألفًا و٧٦٢ مشروعًا قوميًا عملاقًا فضلًا عن ٤١٦٤ مشروعًا تحت التنفيذ وذلك بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء في 12 يوليو الماضي على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية.
ونتيجة لما توفره المشروعات القومية من فرص عمل ضخمة للشباب لكثافتها العمالية، انخفض معدل البطالة على مدار سنوات في مصر، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فقد بلغ معدل البطالة السنوي 13% في عام 2014، وانخفض إلى 12.8% في عام 2015، وانخفض مرة ثانية إلى 12.5% عام 2016، ثم وصل إلى 11.8% في عام 2017، وانخفض إلى 9.9% في عام 2018، وبلغ أدنى مستوى له عند 7.9% في نهاية عام 2019.
وبدأت مسيرة المشروعات القومية الكبرى من مشروع “قناة السويس الجديدة” الذي التف حوله المصريون من أجل الوطن وصناعة مستقبل أفضل، وتبع ذلك المشروع العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية عبر مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات تطوير العشوائيات سواء عبر تسكين الأهالي في مشروع الأسمرات السكني بمراحله المختلفة، أو هدمها وإعادة بنائها بالكامل على غرار ما تم في مشروع “تل العقارب” بالسيدة زينب والتي أطلق عليها اسم “روضة السيدة”، وهو الأمر الذي يضمن حياة أدمية للمواطنين الذي سكنوا العشوائيات من عشرات السنين.
هذا بالإضافة إلى مشروع المزارع السمكية في “بركة غليون” في كفر الشيخ والتي تعد أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط، ومبادرة المشروعات الصغيرة التي تتكلف ٢٠٠ مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، وغيرها من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات التي تمس حياة المصريين بشكل مباشر.
كما قامت الدولة ببناء مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة في دلتا النيل، كما أنشأت ستة أنفاق تربط دلتا النيل وشبه جزيرة سيناء عبر قناة السويس، فضلًا عن قيام الدولة بإصلاح بنية تحتية من كابلات الكهرباء والإنترنت ،بالإضافة إلى التوسع في خطوط مترو الانفاق، إذ تقوم باستكمال مراحل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والذي سيكون بعد الانتهاء منه أطول خط مترو أنفاق في الشرق الأوسط بطول 48 كم، هذا بجانب انشاء خط المترو الرابع ومشروعات المونوريل والقطار الكهربائي فائق السرعة.
وبالرغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وما سببه من خسائر اقتصادية طالت جميع البلدان والتي قدرها بنك التنمية الآسيوي في مايو الماضي بـ8.8 تريليون دولار، سعت القيادة المصرية إلى الموازنة بين مكافحة الوباء وحماية المواطنين من انتشار المرض وبين استمرار عجلة الإنتاج، وقامت بتخصيص 100 مليار جنيه لخطة الدولة الشاملة لمجابهة كورونا، ونتيجة لتلك الإجراءات لم تكن الخسائر التي لحقت بمصر عاصفة بالدرجة التي طالت الدول الأخرى.
فقد أشارت البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8%من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2 % من الناتج، وذلك وفقا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وحافظت مصر على التقديرات والتصنيفات الإيجابية التي حققتها من مؤسسات التصنيف الدولية المختلفة، على الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم دول العالم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر في مايو الماضي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال عام 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وتوقع الصندوق، نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب، ما يشير إلى انكماش اقتصادي بالمنطقة.
وحققت مصر مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وكان أداء قطاع المقاولات والانشاءات الهندسية إيجابيًا خلال السنوات الماضية، يمكن الربط الأداء الإيجابي لقطاع المقاولات والانشاءات الهندسية وبين مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في جميع انحاء البلاد، وهو ما خلق طلب قوي على تلك الشركات للعمل في تلك المشروعات وساعدها على عبور أزمة الكورونا بشكل جيد، ويعتبر ذلك القطاع من أهم القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري خاصة أنه مرتبط بمشروعات البنية التحتية التي تنفذها البلاد والتي تنمو سنويا بمتوسط نمو 10% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تظل في النمو في المستقبل مدفوعة بالخطط التي تعكف عليها الدولة المصرية في تنفيذ تلك المشروعات.
وقد أشار تقرير حول تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل في مصر، نشره موقع “المونيتور” إلى أنه كان من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة بأكثر من 9.6% بسبب انتشار الفيروس في مصر والعالم أجمع، لكن وجود العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، وتنفيذ الحكومة لإصلاحات البنية التحتية خففت من التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد المصري خاصة على معدلات النمو والتوظيف.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات الوطنية العملاقة لزيادة الطلب الكلي وخلق فرص العمل لجميع القطاعات الاقتصادية التي تضررت من انتشار الفيروس، حيث شرع الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة، التي قادت النمو على مدى السنوات القليلة الماضية، خاصة في مجال تشييد الطرق والجسور ومخلفات المياه ومحطات الطاقة، حيث قامت الدولة بشق أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما عمل على توفير فرص عمل جديدة.
لذلك يُمكن اعتبار أن استثمار الدولة في مشروعات البنية التحتية كانت ركيزة النمو خلال الإغلاق الجزئي حيث أدت إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 التي انتهت في 30 يونيو.
