مدبولي : سنتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين ولن يسمح بمخالفات جديدة في البناء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التي من هدفها التسهيل على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف مدبولي – خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية اليوم السبت – “أن الدولة هدفها إغلاق هذا الملف، ولن يسمح بأي مخالفة جديدة أو بناء جديد على أراضي زراعية أو أراضي غير معدة بالبناء، وسنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف حفاظا على كنز مصر وللحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية”.
وأكد مدبولي إن الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، وإنه كان من الممكن أن نرجئ هذا الملف ونتركه لمن يأتي بعدنا ولكن سيكون الوضع أسوأ مما نحن عليه الآن، ولابد من اقتحام الدولة لهذا الملف لوقف هذه التعديات ، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 160 ألف فدان أحوزه زراعية لتكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.
وقال إن الدولة عندما تتصدى لكل القضايا المتراكمة من سنوات ماضية فهو بهدف ضع حد للنزيف الذي تم خلال السنوات الماضية؛ لأن التقاعس عن الحلول سيؤدي إلى عواقب أكثر خطورة ، مضيفا أن مصر على مدار السنين فقدت 400 ألف فدان منها90 ألف فدان أراض زراعية منذ عام 2011 وحتى الآن، وأشار إلى أن الاستصلاح سيستغرق تكلفة كبيرة ووقت كبير.
وأكد مدبولى أن الهدف من النهضة العمرانية والمدن الجديدة الحفاظ على الأراضي الزراعية ، موضحا أن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية لمصر.
وأشار إلى أن القانون يجرم البناء المخالف على الأراضي الزراعية. والهدف من القانون إيقاف نزيف التعدي ، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت لتقنين المخالفات بعد 2008.
وأوضح أن الهدف من التقنين القدرة على توصيل المرافق للمباني المخالفة، بدلا من العرضة للفساد والتحايل للوصول للخدمات التي تحتاجها الوحدات المخالفة ، مؤكدا أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف لخدمة المواطنين وتقنين أوضاعهم.
لذلك كانت الرسائل القوية من الدولة تقنين الأوضاع ووقف المخالفات، لغلق هذا الملف، وعدم الرجوع إلى البناء المخالف مرة ثانية، وإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية التي توفر الغذاء لـ 100 مليون مصري
وشدد مدبولي على عدم السماح بأية مخالفات أو تعديات جديدة على الأراضي الزراعية في المستقبل.
وأشار إلى هاك العديد من المباني المخالفة موجودة في مدن الدلتا وبعض مدن الصعيد ، مضيفا أن المواطنين غير مدركين أن البناء المخالف على الأراضي الزراعية يؤثر على الأمن الغذائي للدولة. وأوضح أن توصيل المرافق والخدمات للمخالفين يهدر آلاف الأفدنة ويعرض الأمن الغذائي للخطر.
أكد مدبولي أن الدولة ليست في صراع مع المواطن والهدف هو حل المشكلة وغلق هذا الملف ،مشددا على الاسراع في تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح لغلق هذا الملف الهام لأن ذلك في صالح المواطن.
وأعلن مدبولي أن قيمة التصالح للمتر في المناطق الريفية والقرى 50جنيها ، مؤكدا ان هدف الدولة غلق الملف والحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية وحفظ الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مشددا على عدم السماح بأي مخالفة على أراضي غير معدة للبناء.
