داوود أوغلو: البيانات الحكومية حول البطالة والتضخم كاذبة وارتفاع معدل الفساد بين أروقة الحزب الحاكم
انتقد أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل في اجتماع تقييمي أسبوعي مع قيادات الحزب، البيانات الحكومية حول معدلات البطالة والتضخم قائلاً أنها لا تعكس واقع الحال في تركيا التي تشهد تزايدًا كبيرًا في عدد العاطلين، وارتفاع نسبة الفساد بين أروقة الحزب الحاكم.
وقال “أوغلو”، “عندما ننظر إلى أرقام البطالة التي أعلنها المركز التركي للإحصاء (مؤسسة رسمية) والذي وصل إلى 12.8%، وبحسب قولهم، إن البطالة انخفضت، هذه الأرقام تناقض مانشاهده ونشعر به منذ بداية أزمة كورونا”.
وأضاف “في العام الماضي ازداد عدد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل بمقدار مليون شخص، ومع ذلك انخفضت قوتنا العاملة بمقدار 3 ملايين شخص، بعبارة أخرى علينا العثور على عمل لمليون شخص يمكنهم دخول سوق العمل، وفي المقابل فقد 3 ملايين شخص في سوق العمل وظائفهم، نتيجة لذلك تجاوزت الزيادة غير المدرجة في سوق العمل خلال عام واحد فقط 4 ملايين”.
وأكد رئيس حزب المستقبل أن “الحكومة لا يبدو أنها منزعجة من هذا الوضع، لأنهم يعتقدون أنهم يديرون الاقتصاد بكلمات فارغة ونظريات المؤامرة، وأن لديهم عصا سحرية في أيديهم، إن نسبة 22% من البطالة دليل على أن بلدنا ينجرف نحو كارثة اقتصادية”.
وأضاف “لم يشهد شعبنا فسادًا وسرقة كما يشهدها في هذه الفترة، أنشأوا )حزب الحاكم) مخطط فساد ينفق الأموال العامة القادمة من عرق جبين شعبنا، ينفقونها بشكل غير مسؤول، إن نظام الفساد هذا يتجاوز الفساد الفادح، والإدارة الفاسدة ومستنقع الرشوة التي نعرفها في العالم وفي بلدنا هي نظام شامل يسمى “الفساد النظامي (القانوني)”.
وأشار داوود أوغلو إلى أن “وسائل الإعلام لا تنقل أخبار الفساد و هدر المال العام، لا ينقلون تلك الأخبار ليس لعدم وجود فساد، إنما بسبب أذرع الأخطبوط التي تغلغلت في كل مؤسسات الدولة”.
وفي تعليقه على أسباب فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية برلمانية بانتخابات 7 يونيو 2015 حين كان هو رئيساً للوزراء، قال داوود أوغلو إن “حزب العدالة والتنمية فقد أصوات الناخبين في انتخابات 7 يونيو لسببين أساسيين، السبب الأول كان الفساد، والسبب الثاني هو الغطرسة والغموض وعدم الشفافية مع الشعب”.
كما تساءل رئيس حزب المستقبل عن أسباب تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية اليوم مقارنة عما كانت عليه في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2015 “برأيي أصواته تتراجع، فكروا معي على النحو الآتي، في 1 أكتوبر 2015 حصل العدالة والتنمية على نسبة 49.5% من الأصوات، والآن حسب استطلاعات الرأي أنخفض تأييده في الشارع إلى ما دون 30 %، يمكنكم اعتبارها 35%، أين ذهبت نسبة 15%.
وأردف “قسم من الأصوات ذهب إلى حزب الحركة القومية، وقسم منها عاد إلى حزب الشعوب الديمقراطي، عندما فقد العدالة والتنمية جاذبيته بدأت كتلة الأصوات بالانسحاب تدريجيًا، خسارة اسطنبول وأنقرة وأنطاليا هي علامات لتراجع حزب العدالة والتنمية”.
وتابع “عندما رأيت ذلك نشرت بياناً في 22 أبريل من العام الماضي بكل نية طيبة، بعدما قلت ما نشرته للرئيس خلف الكواليس، حتى أولئك الذين اتهموني عندما نشرت البيان قالوا لي لقد كنت على حق، لم نفهمك، لقد دمرنا النظام الرئاسي”.
