وزير الخارجية سامح شكري
سعادة السيد “هيكو ماس” وزير خارجية ألمانيا، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو،
المندوبون الموقرون للدول الأعضاء في مجلس الأمن،
الوزراء والزملاء الأعزاء،
في البداية أود أن أهنئ فرنسا على قيادتها لمجلس الأمن خلال شهر يونيو، وأثق أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ستضطلع بمسؤولياتها بشكل فعال خلال شهر يوليو.
يجب أن أتوجه بالشكر إلى ألمانيا كذلك لعقد هذه الجلسة المهمة حول ليبيا، ولدعوة القوى الإقليمية المحورية، مثل مصر، والشركاء الآخرين الذين حضروا قمة برلين للمشاركة في جلسة اليوم.
السيد الرئيس،
لقد انغمست ليبيا منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في ليبيا، ومازالت، على الرغم من جهودنا، تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، التي تعاني بالفعل من أعباء ثقيلة ناتجة عن التحديات التي لا حصر لها.
إن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح. لقد أدت الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.
لقد كانت مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.
كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.
لكن للأسف، أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.
في هذا الصدد، يتعين التأكيد على أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيش الوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدة الراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي.
السيد الرئيس،
المرة الأخيرة التي خاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي داعش في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى اصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وإنني لأشعر بكثير من الانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة. لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
السيد الرئيس،
إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
إن هذه التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.
لابد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.
السيد الرئيس،
يرتكز موقف مصر المبدئي على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في “إعلان القاهرة” الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
ومن هذا المنطلق، يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.
إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع.
إن اجتماع مجلس الأمن اليوم يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين.
السيد الرئيس،
يتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام.
فمصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة، وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي.
أشكرك سيدي الرئيس.
أنطونيو جوتيريش- الأمين العام للأمم المتحدة
السيدات والسادة،
إن العمليات التي تتم الآن في طرابلس وترهونة قد تؤي بليبيا إلى عواق وخيمة، والمرتزقة الذين يصلون إلى تلك المناطق يسعون إلى قلقلة الأمن هناك وذلك يؤدي إلى مشاكل كبيرة. تدعوا الأمم المتحدة كافة الأطراف إلى وقف التصعيد. والمحادثات الآن تركز على طرد المرتزقة ومحاربة المنظمات الإرهابية ونزع الأسلحة للتنظيمات العسكرية في ليبيا وأيضا وضع آلية لوقف إطلاق النار تغير المعادلة على الأرض. والأمم المتحدة ستستمر العمل مع الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية.
وفي محادثات مع رئيس الوزراء السراج والمشير حفتر فإني دعوت الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويسيرا في مسار اتفاق السلام. الأمم المتحدة مع الدول اللاعبة في المنطقة والاتحاد الأوروبي ستستمر في العمل عن كثب معاً لدعم الشعب الليبي حتى يتحقق مستقبل أفضل. وأنا أدعوكم الآن لدعمنا. وفيما يخص مسار برلين فكان هناك ثلاث اجتماعات عقدت في إبريل ومايو، والاجتماع الآخر سيقرر أخر الشهر، هذه المجموعات تساهم في الجهود الرامية لإقامة حوار ليبي ليبي.
السيدات والسادة،
كنتيجة للعمليات العسكرية في جنوب طرابلس وترهونة فإن هناك حوالي 30 ألف شخص نزحوا قسريا مما يرفع النازحين إلى 400 ألف شخص، ومع وجود هؤلاء المرتزقة الذين انسحبوا من جنوب طرابلس وغيرها هناك تقارير بأنهم قد وضعوا بعض الألغام والتي قتلت بعض المدنيين، وأيضا أثرت مهمات المنظمات الإنسانية هناك. الأمم المتحدة تدعم السلطات هناك في تقليل هذه المخاطر.
السيدات والسادة،
بين الأول من إبريل والثلاثين من يونيو هناك 36من المدنيين والمئات أيضاً قد تعرضوا لإصابات. ومنذ بداية العام فإن منظمة الصحة العالمية وثقت 21 هجوم على المنشآت الطبية وسيارة إسعاف والعاملين الصحيين، وبينما تتغير خطوط الجبهة فإن الافعال الانتقامية تنتشر واستخدمت وسائل التواصل الاحتماعي للتحريض على الكراهية والعنف. بعد سيطرة حكومة الوفاق على ترهونة تم اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية صدمت من هذا الفعل وذكرت كافة الأطراف بشأن التزماتهم بموجب القانون الإنساني والقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان منذ بداية 2016 ومحاسبة المسئوليين، أشير أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تحقق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة في ليبيا، في التاسع عشر من يوليو استجابت الأمم المتحدة للتحقيق في المقابر الجماعية، الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المشورة بشأن التحقيقات وتأمين المقابر الجماعية ومساعدة الضحايا.
أصحاب السعادة،
قبل عام في الثاني من يوليو، نفذ هجوم على مركز الاحتجاز في تاجوراء أسفر عن قتل 22 مهاجر وجرح 87 آخرين ومنذ لك الحين فإن المهاجرين يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والعمل القسري والقتل خارج القانون، أشعر بقلق بشأن المخاطر التي يواجهه المهاجرون وباحثي اللجوء عند عبورهم المتوسط. ففي عام 2020 أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر تم إنقاذهم في البحر وأعيدوا إلى ليبيا كثير ممن تم احتجازهم، احتجزو مع 2100 مهاجز في مراكز الاعتقال في ظروف مزرية. السلطات يجب أن تبذل الجهود لإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا وحلول دائمة للمهاجرين الضعفاء واللاجئين.
أصحاب السعادة،
جائحة كوفيد 19 هي مصدر قلق كبير في ليبيا، في شهر يونيو فقط الحالات المؤكدة زادت سبعة أضعاف وهذا رفع العدد إلى 1046 حالة مؤكدة، و32 حالة وفاة، وفي ظل النقص الشديد في معدلات الفحص فإن احتمال حجم الجائجة في ليبيا يمكن أن يكون أكبر بكثير من ذلك، وسبق وأن شجعت السلطات الليبية لتبني خطة أساسية من أجل مقاربة منسقة لمحاربة الفيروس، ويجب توفر الموارد أيضاً حتى يستطيع البلد فحص واقتفاء أثر المخالطين وعزل المصابين.
أصحاب السعادة،
التوتر ازداد في وسط ليبيا، والولايات المتحدة تشارك الأطراف في منع النزاع من الانتشار إلى الهلال النفطي حيث يوجد أكثر من 60% من الموارد النفطية، وأكثر من 6 مليار دولار هي خسائر الإغلاق الحالي للطاع النفطي في ليبيا، وهذا يحرم ليبيا من 50% من عائداتها. بدعم الدول الأعضاء قامت بعثة الأمم المتحدة بوساطة من أجل رفع الإغلاق منذ يناير 2020 من أجل منع هذه المناطق الحيوية من النزاع وتخفيف المعاناة الاقتصادية بسبب الصراع وكوفيد 19، قبل يومين فإن المشاركين في مؤتمر برلين عقدو اجتماعا افتراضيا وأصدروا بيان لدعم شركات النفط الليبية، شركات النفط الليبية دعت لرحيل كافة الجماعات المسلحة من منشآت نفطية ونوافذ، والمجلس يواصل دعم الجهود الرامية لرفع الإغلاق لمصلحة الشعب الليبي.
أصحاب السعادة،
من أجل تحسين الوضع في ليبيا، في المجال النفطي فإننا نعمل بشكل مستمر من أجل دعم البنك المركزي الليبي لكن لم يتحقق تقدم حتى الآن بسبب المعوقات المختلفة، يحدث ذلك على الرغم من أن السلطات القضائية في ليبيا كانت قد أكدت على دورها، أدعوا مجلس أمن على استخدام التدابير الضرورية.
السيد الرئيس،
على الرغم من الصعوبات يمكن إنجاز الكثير في ليبيا، إن تعيين ممثل خاص سوف ييسر مهمات البعثة وأعول على مجلس الأمن لتسريع هذه العملية. في العاشر من أغسطس سوف يكون ذكرى قتل زملاؤنا في طرابلس، يجب تحديد هؤلاء الجناة ولكن ذلك لم يثني المنظمات المتحدة لجلب الأمن والاستقرار والازدهار إلى ليبيا.
أحمد أبو الغيط –الأمين العام لجامعة الدول العربية
الجامعة ترحب بمبادرة ألمانيا لعقد هذه الجلسة مما يعطينا فرصة للربط بين مخرجات مؤتمر برلين ومخرجات هذه الجلسة.و نحن على وعي كبير بطبيعة الصراعات والموقف في ليبيا وهذه الصراعات تمت تزكيتها بسبب تهريب السلاح إلى ليبيا والتدخلات وقيام حروب بالوكالة.
نحن في الجامعة العربية ضد كل هذه التدخلات حيث طالبنا بوقف إطلاق النار وطرد المرتزقة الأجانب إلا أن هذه القرارات تم خرقها. كما أن خارطة الطريق كانت واضحة في برلين وتم إعطائها دافعا قويا بإعلان القاهرة وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة حول سرت.
الجامعة العربية تدعم العملية الانتقالية في ليبيا وتؤكد على تحكم الحكومة الليبية في مواردها مع عدالة توزيع الموارد. ونحن كجامعة عربية ملتزمون بالعمل والتعاون مع كل المنظمات الدولية للحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها. كما ندعو كل المشاركين في مؤتمر برلين لتحقيق كل هذه القرارات.
هايكو ماس – وزير الخارجية الألماني
معالي الأمين العام، إيها الزملاء السيدات والسادة،
ستة أشهر قد مرت منذ مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وخلال تلك الأشهر فيروس كورنا قد قلب العالم رأساً على عقب، الأطباء والممرضون في كل القارات يكافحون من أجل إنقاذ حياة البشر، والمستشفيات في ليبيا مكتظة جداً، ومع إغلاق العالم لحدوده السفن والطائرات والشاحنات بالمرتوقة والأسلحة لا تزال تصل إلى ليبيا.
السيدات والسادة،
لقد حان الوقت لوقف هذا الجنون، ولهذا فإننا قررنا أن ندعوكم للتحدث بشأن الخطوات المستقبلية. أولاً، التدخل الخارجي لا يزال الدافع الرئيسي للنزاع في ليبيا وينبغي أن يتوقف، وهذا يعني عدم وجود أي طائرات أو دبابات أو شاحنات أو سفن ممتلئة بالأسلحة، وبالطبع سنستخدم الإجراءات التي في حوزتنا ومن ضمنها العقوبات لنضمن أن ليبيا لن تكون مكاناً للصراعات الخارجية. ثانياً، مع هؤلاء اللاعبين الأجانب ينبغي أن لايتدخلوا في ليبيا، ويجب علينا أن نتحد وراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الإطار حتى يجد الشعب الليبي سلام دائم ولحماية وحدة الأراضي الليبية. ثالثًا، الهدوء الآن في ساحات المعركة هش وينبغي أن يكون هناك وقفاً لإطلاق النار يطبق في إطار عمل الأمم المتحدة. ندعوا أطراف النزاع لأن تنجح هذه المفاوضات ودن شروط مسبقة أو أي تأخير وأهم خطوة هي نزع السلاح وندعوا الأطراف في ليبيا وجميعكم لأن تتحدو حول هذه الفكرة.
السيدات والسادة،
قبل خمسة أشهر هذا المجلس تبنى مقررات مؤتمر برلين وقبل أسبوع فإننا دعمنا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي أثناء ازمة فيروس كورونا. اليوم لقد حان الوقت لنطبق الكلام. شكراً جزيلاً.
وانغ يي، إن – وزير خارجية الصين
السيد الرئيس الزملاء الأعزاء،
أثمن مبادرة ألمانيا لعقد اجتماع بمجلس الأمن بشأن ليبيا، وأرحب بوزير خارجية ألمانيا، الأزمة الليبية تسببت في موت عشرات الآلف ونزوح 400 ألأف شخص وتسببت بمعاناة للشعب الليبي وأنغمست المنطقة في الفوضى وقوضت السلام والأمن الدوليين وبينما نتحدث فإن الصراع المسلح في ليبيا يواصل انتشاره. مؤتمر برلين الذي عقد العام الماضي أكد توافق المجتمع الدولي لكن تنفيذه يواجه عقبات وتحديات، من الملح أن نعمل لترجمة الأراء إلى واقع وجلب السلام اللليبي بأسرع ما يمكن. مجلس الأمن له مهمة في تنفيذ ذلك.
أشكر الأمين العام على إحاطته وكذلك أتفق مع وزير الخارجية الألمانية، دعوني أتحدث إليكم، أولاً، ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار مستمر وندعوا كافة الأطراف في ليبيا إلى سماع صوت الأمين العام ووقف إطلاق نار علني والانسحاب من القتال، وبدأ مباحثات مجموعة 5+1 العسكرية لوقف إطلاق النار وأدعوا الى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشان ليبيا وأدعوا الأطراف الخارجية لعدم التدخل في ليبيا. ثانياً، التسوية السلمية هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن ننتهجه ونداعوا كافة الأطراف في ليبيا للعودة الى الحور والسعي للمفاوضات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالتوازي. وعملية الحوار التي يمتلكها الليبيون يجب أن تدعمها الأمم المتحدة كقناة الحوار الوحيدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية يجب أن يقومو بدورهم. ثالثاً، منع انتشار الصراع وعلى المجتمع الدولي أن يرفض الإرهاب بجميع أشكاله ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. ومنع ليبيا أن تصبح مرتع للإرهاب، نتفهم الضغوط التي تواجهها بعض البلدان من تدفق اللاجئين ونثمن جهودها لقبول المهاجرين لكن الحل الجوهري يكمن في انهاء الصراع الليب يوبدأ إعمار البلاد. رابعًا، اهداف ومبادئ الأمم المتحدة يجب أن يتم الالتزام به. وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة علينا أن نجدد ألتزامنا بمبادئ الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل والتزام سيادة الوحدة الترابية. والتسوية السلمية لكافة الصراعات. أن هذه هي المبادئ الجوهرية هي شرط أساس حتى يستطيع مجلس الأمن اضطلاع مهامه بنجاح.
موقف الصين بشأن ليبيا كان ثابت وموضوعي وحيادي نحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وبرعاية الأمم المتحدة ستواصل الصين العمل مع الأطراف حتى يتعم الشعب الليبي بالسلام والاستقرار والتمية التي يستحقها.
كيلي كرافت- مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن
أننا قد شهدنا تحول درامي من حيث استمرار تدفق الأسلحة للجانبين وعلى صعيد كوفيد 19 فنحن نرى أن مكافحة ليبيا للمرض في تزايد عدد الحالات يزيد من تعقيد الصراع.
إن أمريكا تعارض التدخل الأجنبي من جميع الأطراف. وهو ما يجعلنا بحاجة حظر أممي للسلاح وتزويد اللجنة المختصة بالبيانات اللازمة . الولايات المتحدة تؤكد أن الأطراف الليبية يجب أن تحل الأزمة من خلال دعم الأمم المتحدة وعملية برلين والمجتمع الدولي. كما أن على جميع الأطراف التوقف عن نقل السلاح والمرتزقة لأنه لا مكان لهم في ليبيا ومنهم القوات الروسية التي تعمل إلى جانب أحد الأطراف حيث أن تواجدهم في الجفرة وسرت في منطقة الهلال النفطي خطير. أمريكا تراقب فاجنر والمرتزقة السودانيين كما أننا نرى أنه يجب أن تستأنف شركة النفط الليبية الوطنية عملها.
نور الدين علي – وزير خارجية تونس
معالي وزير خارجية ألمانيا ورئيس مجلس الأمن، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة،
يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى السيد هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا على المبادرة العامة لعقد جلسة على المستوى الوزاري بمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا والتي نأمل أن تحمل رسائل طمأنه للشعب الليبي الشقيق حول الالتزام الثابت والقوي لمجلس الأمن والمجتمع الدولي عموماً لدفع جميع الأطراف لتجاوز الأزمة الراهنة ووضع حد للصراع وتحقيق تسوية سياسية شاملة، كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص التقدير للسيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكل القائمين على تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئسة السيدة ستيفياني ويليامز لما يبذلونه من جهود قيمه ومتواصة من أجل حل الأزمة في ليبيا، وهي أيضاً مناسبة للتأكيد على حرص تونس الراسخ على تقدديم كل التسهيلات والمساعدات حتى تؤدي البعثة الأممية في ليبيا مهامها النبيلة في أحسن الظروف.
السيد الرئيس السيادات والسادة،
إن استمرار التصعيد وتعطل المسار السياسي في ليبيا يعد تهديد مباشر للسلم والأمن في المنطقة والعالم وهو يطرح كذلك تحدي حقيقي يتطلب من تضافر كل الجهود الخيرة والمبادرات القابلة للتنفيذ من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل للأزمة في هذا البلد الشقيق برعاية الأمم المتحدة ووفقاً للأطر المتوافق عليها ليبيا ودولياً.
منذ اندلاع الأزمة تحرص تونس على التأكيد على موقفها الثابت بأهمية واعتماد حل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الشرعية الدولية ووفقاً لأليات الحور الواردة في الاتفاق السياسي مثل ما تضمنته كافة قرارت مجلس الأمن ذات الصلة. وتذكر تونس بالدور الحيادي الذي التزمت به تجاه الأزمة في ليبيا انطلاقا من واجب الجيرة والتاريخ المشترك.
وتؤكد تونس مرة أخرى انفتاحها على أي حوار ليبي ليبي شامل في إطار المرجعية الدولية وتحت رعاية الأمم المتحدة واستعداده لدعمه ومرافقته. وفي هذا السياق ترحب تونس بالتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة، وتعرب عن أملها في تحقيق التقدم المنشود باستئناف مسار العملية السياسية بمشاركة كافة اطراف الليبيبة في أقرب وقت.
كما تشيد بلادي بالدور الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتدعوا إلى التعجيل بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. وانطلاقاً من إدراكها للتداعيات الخطيرة للأزمة على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للشعب الليبي. وتعلن تونس انضمامها إلى العمل الإنساني المنبثق عن مؤتمر برلين وتؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا وهي تهيب بالأطراف الالتزام بضمان سلامة المدنيين خاصة منهم النساء والأطفال ، وتدعوا إلى معالجة أوضاع المهاجرين.
السيد الرئيس السيدات والسادة،
مثلت جائحة فيروس كورونا تحدياً جديدا ضاعف من معاناة الشعب الليبي الشقيق، ولقد كان سيادة الرئيس قيس بن سعيد، من أوائل القادة الداعين إلى قرار هدنة إنسانية عاجلة وصياغة رؤى جديدة تقوم على قيم التضامن والتآزر وتسهم في تكريس الأمن والسلم الدوليين وتتيح المجال للتعامل السريع مع الأزمات والجوائح غير المسبوقة والتهديدات المستجدة للسلم والأمن الدوليين، والتي أثبتت الأحداث بأنه لا يمكن لأي دولة إدارتها والحد من انتشارها بشكل منفرد على غرار جائحة كوفيد-19، وفي هذا السياق تود بلادي الإعراب عن خالص شكرها زفائق امتنانها لكافة أعضاء مجلس الأمن لما أبدوه من تعاون بناء أفضى لاعتماد المجلس بالإجماع لقرار 2532 وتهيب تونس بكافة الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا الالتزام التام بما ورد في هذا القرار من مضامين عميقة ومهمة.
السيد الرئيس السيدات والسادة،
إن ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة سيمكن الليبيين من تولي أمورهم بأنفسهم للتوصل إلى التسوية السياسية عن طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما أن المبادرات والجهود الدولية والإقليمية لا يمكن أن تساعد الليبين على التوجه نحو الحل السياسي ما دامت الصراعات والخلافات تفرقهم والثقة غائبة بينهم، ولا نزال في تونس واثقين بقدرة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة إذا ما توافرت الرؤية الواضحة والإرادة السياسية، والاحتكام للحوار الوطني السلمي الجامع الذي لا بديل عنه للتقدم نحو الأمن والسلام استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي الختام تجدد تونس استعدادها التام بمواصلة جهودها بنفس الإرادة والعزيمة للمساهمة الفاعلة في تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب الليبي الشقيق والاضطلاع بدورا بناء في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف الليبية المعنية.
شكراً سيادة الرئيس على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مندوب أستونيا
إن مؤتمر برلين كان خطوة قوية جدا على طريق الحل السلمي في ليبيا على الرغم من أن بعض الأطراف تخرق قراراته. كما أن مخرجات برلين وقرارات الأمم المتحدة يجب أن تكون مرجعية لأي مفاوضات حيث أن الموقف في ليبيا الآن يعد تجسيد قوي لكل ما حصل من خروقات لقرارات الأمم المتحدة.
الموقف الحقيقي للصراعات الليبية سيزداد سوءًا إذا لم يتم الوصول إلى حل سلمي ودائم وسياسي خصوصًا في ظل بشاعة حقيقية المقابر الجماعية في ترهونة الأمر الذي يجعلنا في أوروبا منشغلين بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا في ظل تفشي كورونا. نحن في أستونيا ندعم جهود نزع السلاح وتحسين الأوضاع الصحية.
مندوب بلجيكا
بروكسل تدعم كل اللاعبين في ليبيا وحول ليبيا وتطالبهم بإيقاف المقاربات السلبية حول ذلك البلد، ونتوجه بالشكر لكل من قام بالمبادرة إيجابيًا لتعزيز الحوار مضيفًا حيث أنه لا يوجد عذر أبدا لعدم احترام حظر السلاح لأنهم يزيدون التوتر فيما بين الليبيين ويعملون بجهد كبير لعدم حل الأزمة.
نكرر مسئولية كل الأطراف لحماية المدنيين الأضعف منهم ونؤكد على الالتزام الدولي بمعاقبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا عن طريق تحريات لجنة تقصي الحقائق التي أدت إلى تلك الكوارث ولابد أن يكون هناك من ضمن مهام اللجنة الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين ومحاسبتهم على المقابر الجماعية في ترهونة. وأعرب عن شعور بلاده بالقلق نحو منع تصدير البترول الليبي لأنها لا تصب لصالح الشعب الليبي .
مندوب إندونيسيا
هناك عوائق كثيرة تقف في طريق المبادرات والقرارات الخاصة بعملية برلين ومجموعة خمسة زائد واحد. ولذلك فعلينا أن ندعم الجهود التي تصب في سبيل إيجاد سلام دائم في ليبيا .
إندونيسيا تحترم سلامة ليبيا وتصر على وحدة أراضيها ونرى أن دخول السلاح والمرتزقة الأجانب مسئولية دولية مشتركة. نحن قلقون بشدة بشأن الموقف الأمني هناك ونطالب بتوجيه المجهودات هناك نحو حفظ الحياة في ليبيا وحماية حياة الأبرياء مع إجبار جميع الأطراف هناك على حماية حقوق الإنسان خصوصًا بعد المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة.
إندونيسيا تشيد بالمجهودات الكبيرة من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والدول المجاورة لليبيا هي من تشعر بفداحة الأوضاع هناك.
مندوب روسيا
الموقف في ليبيا مستمر في التدهور وعلينا العمل على وقف إطلاق النار كما أن إقصاء الجيش الوطني لن يؤدي بنا إلى أي شيء خصوصًا بعد الضربات التي تمت على القواعد الجوية هناك والتي لا تدعم جهود التسوية.
العلاقات بين الأطراف الليبية متدهورة والمجتمع الدولي فشل في التقريب بين الأطراف حيث كنا نتمنى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510.
السيسي قال أنه يريد ان يكون هناك حل سلمي وحل ليبي- ليبي ويضمن إيقاف كل العدائيات ويفتخ الباب أمام المفاوضات و روسيا ستستمر بالعمل مع كل الدول المهتمة بتسوية الأوضاع في ليبيا.
رؤية روسيا بالكامل للتسوية في ليبيا تم طرحها في اجتماعات مع دول في الشرق والغرب وقد تدهورت الأوضاع هناك بعد استقالة غسان سلامة لذلك نحث الأمين العام على تعيين مبعوث جديد خلفا لسلامة
لا يوجد أي تواجد عسكري روسي في ليبيا وإنما هناك قوى إقليمية لديها أفراد موجودين في الشرق والغرب الليبي وهم من يقومون بالعمل على تردي الأوضاع.
مندوب الدومنيكان
نؤكد على دعمنا لكل المجهودات الدولية الرامية لإيقاف العدائيات في ليبيا ونؤكد ونرحب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق تعمل باستقلالية وحيادية ومن شأنها أن تؤكد على حقيقة الأوضاع على الأرض بما فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة بعد اكتشاف المقابر الجماعية وهو ما يستلزم وجود تحقيق مفصل .
على الرغم من الدعوة الدولية لوقف إطلاق النار إلا أن هناك خروقات كبيرة تتم منها الاعتداء الجنسي على الأطفال وإخفاء جثثهم وتتم في ليبيا ضد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
نحث كل الأطراف في ليبيا على وقف إطلاق النيران ونؤكد على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ونتطلع إلى معاقبة من يخترقون حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
لابد أن تعود عوائد النفط الليبي إلى شعب ذلك البلد لأنها ستصب في نهاية الأمر في البينة التحتية وتحسين أحوال الليبيين الذين يعانون من أحوال معيشية سيئة كما طالب بإرسال مبعوث خاص إلى ليبيا.
مندوب فيتنام
في يناير 2020 تم عقد مؤتمر برلين وكانت النتائج جيدة حيث صدر القرار 2510 الذي يحترم سلامة ليبيا ووحدة أراضيها إلا أنه منذ ذلك الوقت تدهورت الأوضاع .
نحن قلقون بسبب العنف المتزايد هناك وتفشي كوفيد 19ونطالب كل الأطراف المتصارعة بوقف الصراعات بشكل فوري. كما نطالب كل المشاركين في عملية برلين ببذل جهد أكبر عن طريق التقريب بين كل الأطراف المعنية.
نحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان وعدم استهداف المدنيين. نطالب جميع الأطراف بحماية الأطفال والسيدات في ليبيا.
ندعو إلى ضرورة احترام قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا وحظر نقل المسلحين الأجانب كما نؤكد على أهمية وجود مبعوث خاص إلى ليبيا.
الاتحاد الأوروبي
إن هذا الصراع المستمر يهم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. وأنه قد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع العسكري بشكل فوري عن طريق الوصول إلى مرحلة انتقالية تحافظ على ليبيا موحدة بحيث يمكن الاعتماد عليها في المجتمع الدولي.
مخرجات مؤتمر برلين حان الوقت لتطبيقها تحت قيادة قوية للأمم المتحدة. و من جعل ليبيا مسرحا لحرب بالوكالة عليه أن يتوقف لأنهم من يزكون هذا الصراع.
لابد أن يكون هناك حوار داخلي في ليبيا حتى تستقر الأوضاع. ولذلك فنحن نحتاج أولاً إلى تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. كما نريد عودة مجهودات الأطراف الليبية لطاولة المفاوضات. إضافة إلى نزع السلاح حول منطقة سرت.
نحن ملتزمون في الاتحاد الأوروبي بمخرجات عملية برلين خاصة فيما يتعلق بحظر السلاح ونقل المرتزقة والاتجار بالبشر مع تفعيل دور بعثة الأمم المتحدة هناك. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي يجب أن نوجد حل للحظر المفروض على منع تصدير البترول الليبي.
مندوبة سويسرا
نحيي إنشاء لجنة تقصي حقائق كما ندعم كل مجهودات المجتمع الدولي.و هناك 3 مشكلات يجب إيجاد حلول لها أولها إيقاف كل العدائيات وإيقاف إطلاق النار في إطار قرار مجلس الأمن2510. كما أنه لابد ان يكون هناك بعثة أمم متحدة موجودة على الأرض تتابع كل الأوضاع الإنسانية.
على كل الأطراف المعنية التعاون معًا لتنفيذ مخرجات مجتمع برلين وإن سويسرا سوف تعمل جاهدة مع كل الأطراف وحماية دخول المساعدات الإنسانية إلى ليبيا.
سويسرا ترحب بإقامة منطقة منزوعة السلاح حول سرت حيث ينبغي على طرفي النزاع ممارسة سيطرتهم على كل الأطراف التابعة لهم عن طريق التعاون مع كل الأطراف.
مندوب هولندا
نسعى مع المجتمع الدولي لتحسين الأوضاع في ليبيا وعلينا ان نتعامل مع الكوارث الإنسانية التي حدثت بسبب هذا الصراع وخلفت مقابر جماعية في ترهونة وغيرها .
إضافة إلى ذلك علينا أن نسعى لإدخال المساعدات إلى ليبيا ودعم كل الجهود الدولية ودعوة كل الأطراف في ليبيا للعودة إلى المفاوضات حتى يخرج الحل ليبيًا .
نيكوس دندياس- وزير خارجية اليونان
نؤكد على العودة إلى مائدة المفاوضات وحظر تصدير السلاح إلى ليبيا وحظر نقل المرتزقة الأجانب. كما أن أي حل يجب أن يكون خاليًا من التدخلات الخارجية وأن يكون في مصلحة الشعب الليبي مضيفا ندعم أي مبادرة مثل المبادرة المصرية التي تقر الحوار الليبي.
كما نرى أنه يجب أيقاف وصول الأسلحة والمرتزقة الأجانب لأن ذلك يمثل خرٌقا لقرارات مجلس الأمن ونحن مستعدون للعمل مع كافة الأطراف من أجل إيقاف إطلاق النار في ليبيا، ونطلب من كل الأطراف التي تقوم بحرب بالوكالة على الأراضي الليبية أن تتوقف .
مندوب المغرب
فيروس كورونا جعل الأوضاع أكثر سوءا في ليبيا كما أن الكثيرون لاقوا حتفهم بسبب الفايروس أو الصراع المسلح.و نتج عن هذه الأزمة عدد كبير من اللاجئين.
الحالة الأمنية سيئة جدا في ظل وجود الميليشيات والمرتزقة الأجانب والعصابات المسلحة ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك قدمًا لتحسين الأوضاع في ليبيا من خلال تضافر كل الجهود لحل الصراع هناك.
ليبيا أصبحت مسرحا للحرب بالوكالة والمجهودات الدولية لا تعاون بشكل حقيقي لتحسين الأوضاع في ليبيا وعلينا أن نتحلى بالشجاعة عن طريق خلق أجواء تصلح للحوار في ليبيا من خلال اتفاق المجتمع الدولي نحو التقدم والرؤية المستقبلية لليبيا.
المغرب مقتنعة أن الحل المستدام للازمة الليبية هو حل دبلوماسي يجب ان يأتي من الليبيين انفسهم ويحافظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية ولا يوجد أي بديل آخر على مائدة المفاوضات وليبيا ليست جارة للمغرب فقط وإنما نحن أخوة ونتشارك تاريخا وقدرا واستقرار ليبيا جزء من استقرارنا.
مندوب السودان
إننا على دراية بدخول عناصر سودانية غير موالية للحكومة حيث تؤكد السودان عدم وجود أي عناصر موالية أو ممثلة للحكومة السودانية في ليبيا وقد طالبنا بإنشاء قوة ليبية سودانية تكون قادرة على حماية الحدود بين البلدين وقد قامت السلطات السودانية بالقبض على 100 فرد حاولوا التسلل كمرتزقة للقتال في ليبيا.
السودان متمسكة بسلامة ووحدة الأراضي الليبية ونحن على استعداد للمشاركة في أي مسعى يكون من شأنه تحسين الأوضاع في البلد الشقيق.
وزير العلاقات الدولية في جنوب افريقيا ناليدي باندور
شكراً سيدى الرئيس على عقد هذا المؤتمر المخصص لمناقشة الوضع في ليبيا، المشاركة رفيعة المستوى تعكس خطورة المسألة التي نناقشها. أود أن اشكر الأمين العام على أحاطته التي أكدت مدى خطورة الوضع الإنساني والأمني في ليبيا، وتداعيات ذلك السلم والامن بالاقليم ومناطق كثيرة في القارة الافريقية.
ان التعزيزات العسكرية المتزايدة مع التدخل الأجنبي المكثف خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية مع استمرار الاعمال العدائية له تأثير مدمر على الحياة اليومية لليبيين وتفاقم الوضع أكثر من خلال جائحة كورونا كل ذلك أدى إلى فقدان الحياة وجرح الكثير من المدنيين والأطفال والنساء
إن اكتشاف مقابر جماعية مؤخرًا في وحول ترهونا يعكس الفظائع التي تم ارتكابها، نحن نرحب باجراء تحقيق بشأن هذه الفظائع، ونحن نأمل أن المسئولين عن ذلك سوف يحاسبون.
سيدي الرئيس جنوب افريقيا تحيط اطراف النزاع الليبي لسماع دعوة الأمين العام والاتحاد الافريقي ويتفقوا على وقف اطلاق النار ثم تنفيذه فورًا.
وعلاوة على ذلك، نحن ندعو كافة الأطراف الليبية وكافة القادة المجتمعين والمنظمات غير الحكومية للالتزام بحوار سياسي بناء والعمل من اجل اتفاق سياسي مستدام ودائم.
نجدد رأينا بأن السلام والاستقرار الدائم في ليبيا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال حل سياسي يصممه ويمتلكه الليبيون من اجل الليبيين انفسهم.
جنوب افريقيا ترحب بقرار الاتحاد الافريقي بعقد مؤتمر مصالحة بين الليبين في اديس ابابا في وقت لاحق، هذا العام لو سمحت جائحة كوفيد-19 بذلك، واستعدادًا لهذا المؤتمر ندعو كافة الأطراف في اجتماعنا هذا لدعم هذه المبادرة من خلال التعاون المستمر نستطيع ان نعمل معًا جميعا على إيجاد حل سياسي دائم وإيجاد مصالحة تدعم سلام دائم.
ان بلدنا جنوب افريقيا ورئيس الاتحاد الافريقي يدعم الجهود من خلال مجلس الامن والسلم واللجنة العليا الخاصة بليبيا وكذلك من خلال الاتصال والمبعوث الخاص للاتحاد الافريقي، حول ليبيا بينما يستمر جميعهم باجراء الاتصالات مع أصحاب العلاقة في ليبيا، إنه لامر حيوي أن ننسق كل هذه الظروف لاسيما تلك التي يقوم بها الاتحاد الافريقي. والأمم المتحدة بغية عمل مشترك لإنهاء الصراع في ليبيا
السيد الرئيس لا يجب ان يكون هناك حل عسكري للصراع في ليبيا مهما كانت الظروف، فجنوب افريقيا والاتحاد الافريقي تدعمان الحل السياسي، وما جاء مؤتمر برلين، لكننا نلاحظ بقلق متزايد ان الكثير من التعاهدات المعبر عنها قبل 6 أشهر في برلين لم يتم احترامها او تنفيذها.
يجب ان نتذكر انه في مؤتمر برلين كان ثمة التزام من الشركاء الدوليين لاحترام حظر الأسلحة الى ليبيا والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية بليبيا، ولكن كما قلتم سيدي الرئيس فالانتهاكات مستمرة لحظر السلاح من قبل أطراف الصراع والأطراف الخارجية مع دخول أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا.
لذا تتبنى جنوب افريقيا إدانة الاتحاد الافريقي الشديد لكافة اشكال انتهاك حظر الأسلحة لليبيا مهما كان المسئول عن ذلك.
وفي هذا الاطار دعا الاتحاد الافريقي الامم المتحدة من خلال مجلس الامن للاضطلاع بمسئوليتها نحو ليبيا لضمان الحظر يتم تنفيذه، ومراقبته من اجل انهاء القتال.
في الختام، اسمح لي سيدي الرئيس أن اجدد قولي بأنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع في ليبا وان استمرار تدخل العسكري والسياسي من قبل الجهات الفاعلة في الشأن الليبي يجب ان يصل نهايته، فهذه الأفعال تقوض المصلحة وتشتت الانتباه عن بناء الوحدة بين الليبين. واعيد تأكيد التزامنا بوحدة ليبيا وتمتعه بموارده والحفاظ عليها
ونأمل ان هذا الاجتماع يتوصل الى كثير من النجاحات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين.
وزير شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا البريطاني
السيد الرئيس بداية أود ان اشكر الأمين العام على احاطتي، واشكر المبعوث الخاص بالإنابة على جهودها المستمرة، دعوني اشكرك سيدي الرئيس على رئاستكم لهذا الاجتماع
قبل 6 شهور، المشاركون في نمؤتمر برلين التزاموا بشكل كامل لاحترام وتنفيذ حظر التسليح لليبيا، ومنع الأنشطة التي من شأنها أن تفاقم الصراع بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية، أو تجنيد المرتزقة.
ولكن بعد 6 شهور من الواضح للاسف ان بعض هذه الدول تواصل تسليح وتوفير وكلاء لهم، في انتهاك واضح لقرار حظر الأسلحة. فنحن ندين هذه الأفعال كما ندين عدم الاكتراث بالالتزامات المعبر عنها في برلين. كما ندين عدم احترام قرارات هذا المجلس، وعدم الاهتمام بتنفيذ الالتزامات بموجب القانون الدولي.
المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن الصراع التي تغذيها التدخلات الأجنبية، وكذلك التكلفة الإنسانية في مجال حقوق الانسان في وقت تتفاقم فيه أزمة كورونا.
تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين
انها لصدمة ان تدرج منظمة الصحة العالمية ليبيا قبل أفغانستان وسوريا بالنسبة لاعداد الهجمات على المنشئات الطبية.خلال الفترة من يناير الى مايو من العام 2019.
الولابيات المتحدة تشعر بقلق بشأن الضحايا المدنيين وكذلك العاملين في نزع الألغام بسبب العبوات الناسفة، التي تركتها القوات المنسحبة ضمن قوات الجيش الوطني الليبي. والمملكة المتحدة تواصل توفير التمويل لنزع الألغام وتقديم المشورة لذلك.
نشعر بالصدمة بشأن التقارير الخاصة باكتشاف مقابر جماعية في تراهونا، السلطات الليبية يجب ان تؤمن حتى يتم اجراء تحقيق ملاءم. ندين كافة انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الهجمات العشوائية والقتل خارج القانون والعنف الجنسي والعنف على أساس عرقي والانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
ان بيئة الإفلات من العقاب المنتشرة بليبيا يجب معالجتها، لذا فالمملكة المتحدة تدعم القرارات التي تبناها مجلس حقوق الانسان من اجل انشاء لجنة تقصي دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.
في حقل الاقتصاد فان التدقيق المستقل في فرعى المصرف الليبي هي خطوة باتجاه تحسين الشفافية. نشجع كافة الأطراف على دعم هذا الجهد ونواصل إدانة اغلاق المنشئات النفطية ونرحب أيضا بجهد الأمم المتحدة لانهاء هذا الاغلاق
شركات النفط الوطنية الليبية الشرعية يجب ان تعمل دون عوائق، لمصلحة كافة الليبيين
نحن نشعر بقلق خاص بشأن تقارير بشأن مجموعة فاجنر ومرتزقة اخرون يدخلون المنشئات النفطية وتفاقم الوضع.
لكن ماذا سمح به التدخل سيدي الرئيس من خلال عدم احترام والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين. من الواضح الان اكتر من أي وقت مضى أن الحل السياسي هو الوحيد للازمة الليبية ولن يكون هناك حل عسكري للصراع الليبي.
على الرغم من كل ذلك ليس هناك فرصة لتحقيق تقدم حقيقي لتغيير المسار المغلق في ليبيا، نرحب بالمباحثات ضمن مجموعة ال 5+1، من المهم وقف التصعيد حول سرت فالحوار ضمن مجموعة 5+1 كفيلة بمنع مزيد من إراقة الدماء وإعادة ليبيا إلى طريق الحل السياسي.
ندعم بشكل كامل جهود بعثة الأمم المتحدة لخفض التوتر حول سرت، بدل من التركيز على الخطوط الحمراء واهداف بعيدة المنال، على الأطراف اجراء مباحثات عسكرية من اجل اتفاق لوقف اطلاق النار وعلى الداعمون ان يدركوا ان مصلحتهم بالوفاء بالتزامات مؤتمر برلين ودعم الأطراف من اجل وقف اطلاق النار والعودة الى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وصولا إلى تسوية سياسية شاملة لمصلحة الجميع.
كاللا أنكورا -وزير خارجية النيجر
السيد الرئيس مناقشة القضية الليبية في رئاساتكم هو دليل قاطع بشأن التزام بلادكم للبحث عن حل سياسي للازمة متعددة الاشكال التي يعانيها هذا البلد
وبأسم الهدف الأساسي الذي حددته المانيا لانهاء الصراع في ليبيا قامت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بجهود جبارة لعقد مؤتمر برلين في التاسع من يناير من عام 2020، أود ان اهنئ المستشارة على الجهود الجبارة التي بذلتها بهذا الشأن وكذلك جميع المنظمات الهادفة إلى البحث عن تسوية لهذه الازمة الليبية.
اود ان اشكر الأمين العام للأمم المتحدة على الإحاطة التي تفضل بها والسعي لايجاد حل سياسي للازمة الليبية.
السيد الرئيس بعد 6 شهور من مؤتمر برلين ، من الطبيعي عقد هذا الاجتماع لمجلس الامن الدولي الذي صدق على نتائج مؤتمر برلين.من اجل تقييم الشوط الذي قطعناه من ذلك الحين.
بلاشك ان مؤتمر برلين كان لقاءً سمح لكثير من النقاط ان تطرح للوصول إلى سيادة وسلامة الأراضي الليبية، ووقف الدعم العسكري للمتحاربين، ومكافحة الجماعات الإرهابية والعوادة إلى عملية سياسية ليبية واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان. وتوزيع إيرادات النفط وغير ذلك.
بعد 6 شهور من انعقاد مؤتمر برلين، يؤسفنا ان نرى الوضع قد اصبح مؤسف، إن احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها لا يزال يواجه امتحانًا بسبب التدخلات التي تغذي التوتر بين الأطراف المتحاربة وتعرض للخطر جهود المجتمع الدولي من اجل عودة لعملية سياسية يقودها الليبيين نفسهم.
ان هذه التدخلات التي ندرك اليوم انها مرافقة لنقل مرتزقة وتسليح للأطراف الداخلية، يمثل انتهاك صارخ للقرار 78 لعام 2011، 2292 لعام 2016 اللتيين تبناهم مجلس الامن الدولي كما ان ذلك يشجع انتشار الجماعات الإرهابية بحماية بعض الأطراف المتحاربة. بالنسبة لبلاد النيجر وبالنسبة للبلاد المجاورة .فان الوضع في ليبيا يهدد امننا وله تأثير مباشر على ليبيا والذي يمكن ترجمته من خلال هجمات منطقة الساحل وبحيرة شاو
السيد الرئيس ليبيا الان ليست بحاجة الى مزيد من الأسلحة او المرتزقة، أو ان تكون ساحة للتعبير عن إرادة بعض الفاعلين الدوليين. ليبيا بحاجة اليوم الى المصالحة والسلام والتنمية والتقدم على غرار الدول المجاورة لها. وهذه فرصة للتذكير بالحاجة الملحة لتعيين مبعوث خاص للامين العام على ليبيا والذي بالتعاون مع اللجنة رفيعة المستوى يمكن ان يعيد اطلاق عملية السلام والمصالحة
يعبر النيجر عن امله في عقد مؤتمر التصالح الليبي تحت رعاية الاتحاد الافريقي، ونظل مقتنعين ان الحل السياسي لا يمكنان يتحقق دون المشاركة الكاملة لكافة أبناء الشعب الليبي
السيد الرئيس ان السلام الدائم والمستدام لا يمكن ان يترافق مع انتهاكات حقوق الانسان الصارخة التي يعاني منها الليبيون لاسيما النساء والأطفال والمهاجرين والمقيمين مؤقتا في هذا البلد في ظروف جائحة كوفيد 19. لا شيء يمكن ان يبرر الهجمات ضد المستشفيات والمنشئات المدنية الأخرى . فالامر يمثل انتهاكات فاضحة لقانون الإنساني الدولي ترقى إلى جرائم حرب
وفي سياق خاص، يجب الاهتمام بالمحتجزين الافارقة في معسكرات الاحتجاز والذين لا يتمتعوا بحقوقهم الأساسية والذين يتم استخدامهم كدروع بشرية من قبل الجماعات المسلحة.
وهي فرصة لأهنئ الاتحاد الأوروبي على انشاء العملية ايريني، يحذونا الامل ان تعمل هذه العملية البحرية على وقف تدفق الأسلحة الى ليبيا وعبر الحدود البرية من خلال تعاون الليبيين انفسهم والبلدان المجاورة والاتحاد الافريقي من اجل ضمان احترام حظر الأسلحة الى ليبيا ومكافحة الجريمة المنظمة والتجار بالمهاجرين.
اريد ان ادعو اللجنة الربعاية بشأن ليبيا اللجنة الدولية المكلفة بتنفيذ قرارات برلين من اجل تيسير تنفيذ القرارات.
السيد الرئيس إنه بديهي ان حل الصراع الليبي مع الانتهاكات التي تمت والخسائر البشرية فالتدخل الأجنبي لا تؤدي الا لتفاقم الازمة، والابتعاد عن الحل السياسي الذي هو الحل الوحيد الكفيل بحل الصراع. لذا ندعو كل المشاركين في مؤتمر برلين لادراك مسئولياتهم والوفاء بالتزاماتهم والامتناع عن التدخل في شئون ليبيا الداخلية وإعطاء فرصة لتمهيد الظروف لوقف اطلاق النار شامل مما يكفل بايصال المساعدات الإنسانية التي هي في حاجة إليها الان في ظل انتشار جائحة كورونا، ووضع ليبيا على طريق سلام دائم.
السيد الرئيس اود ان أؤكد مرة أخرى العمل الجاد من قبل مجلس الامن يهدف الى تحديد المسئوليات كذلك تعيين مسئولين عن تدهور الوضع في ليبيا هو الوحيد الكفيل بوقف عدم التحرك الدولي في هذا البلد.
الطاهر السني – مندوب السراج في مجلس الأمن
نحن هنا اليوم نسعى تجاه دعوات للحكمة والمنطق والحوار لكن من قبل من؟ من الدول التي كانت ومازالت تدعم المعتدين. سرا وعلنا وتدعو إلى المنطق من الدول التي بددت جهود الحوار الأممي ومبعوثه السابق عسان سلامة، والذي تحدث منذ يومين بعد أن تحرر من البيروقراطية الأممية عبر عن رأيه عن نفاق بعض الدول، ودعوني اقتبس مما قال من إنه طعن من الخلف من دول مجلس الامن، وأنا لم يعد لي أي دور بعد أن شنت الحرب على طرابلس. كنا ننتقد من معظمهم لأننا لم نستطع إيقافهم.
الدول لم تدعم حفتر فقط بل قامت بالتآمر أيضًا، فأنا اسمع دول تتحدث عن لا وجود لحل عسكري فاذا كانت هذه هي دول المبعوثين الستة للأمم المتحدة فكيف نثق بمساعي المجتمع الدولي من اجل إيجاد تسوية سلمية في ليبيا، ومصداقيتها في المستقبل.
إن الليبيين وشعوب العالم ملت من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين. ولسوء الحظ الأمم المتحدة الذي اصبح عمره أكثر من 70 عاما أصبح عاجزًا ومقيدًا، ومجلس الأمن اصبح منصة للجدل وللكلمات والبيانات المفرغة، لهذا الإصلاح الجدي لا مفر منه.
ما هي الأدلة على الجرائم والانتهاكات والدول التي تدعمها كلها موثقة في تقاريركم وفي تقارير المحكمة الجنائية الدولية. ماذا بخصوص المقابر الجماعية التي كشفت مؤخرًا في ترهونا، انها جثث واشلاء للنساء والأطفال والشباب وصلت الى 220 هذا الى جانب الذين دفنوا احياءً
ماذا بخصوص المتفجرات والالغام التي زرعت في المدنيين في جنوب طرابلس والتي افضت عن مقتل 80 شخص وبشهادة بعثة الأمم المتحدة شنته مليشيات حفتر ومرتزقته، وتزكرنا بالأعمال الوحشية التي فعلها إرهابي تنظيم الدولة بسرت، ومع ذلك تعتبرون هذا المجرم شريك في السلام.
ونشكر المحكمة الدولية ومجلس حقوق الانسان على طلبنا بالتحقيق في هذه الانتهاكات أملين انهم سوف يحققون العدالة، ما هي الأدلة الأخرى التي تنتظرونها لتروا ان هناك تشكيل من المرتزقة الدوليين سواء أولئك المرتبطين بالروس او السودانيين او التشاديين او السوريين الذين يعملون تحت أمرة مجرم الحرب وعملائه. إن الليبيين وجميع العالم رأوه وهم يتموضعون خارج طرابلس. على شاشات التلفاز، وأيضًا المرتزقة أخلو من إطار بني وليد بعد الإقرار بهزيمتهم
نحن اليوم في ضوء الشمس يتموضعون في الشرق يخطفون الموانئ وابار النفط، نطالب هذه الدول بسحب مواطنيها ومسائلتهم ومحاسبة الذين مولوهم وإلا بذلك يكونوا متواطئين في الانتهاكات والجرائم. ومجلس الأمن عليه أن يفرض عقوبات فورية على تلك الكيانات وهؤلاء الافراد,
وبهذا الصدد، أود أن اشكر الحكومة السودانية على القبض على أكتر من 120 مرتزقًا قبل بضعة أيام كانوا يحاولون التسلسل عبر الحدود من أجل القتال في ليبيا، وأنا أقول لزميلي خوسيه فاننا عندما نتحدث عن مجموعة فإننا لا نتحدث بكل تأكيد عن جنود رسميين نظاميين. نحن نتحدث عن مجموعة مرتزقة ربما يكون لديك جنود نظاميين لكنهم مواطنين روس لذا نحن نطلب من حكوماتكم والحكومات الأخرى على أن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل اخراجهم من بلادي
سيداتي وساداتي،
إن الليبيين يتسائلون حول الأسباب الكامنة وراء وجود بعض الدول في منتديات ومحافل دولية لا تربطهم أي روابط في ليبيا فعلى سبيل المثال لماذا كانت الإمارات المتحدة مشارك في النقاش حول مستقبل ليبيا، هل هي دولة جوار؟ هل هي دولة حوض المتوسط؟ هل هي عضو في مجلس الامن؟
إذا كانت الامارات لا تتدخل في شئوننا كما تزعم فلماذا اذا تسارع لاخذ مقعد في كل اجتماع، لماذا يرحبوا بمجرمي الحرب ويعطوهم منصة صحفية وتزويدهم بالمال والسلاح، لماذا اللوردات الاماراتيين يدربون مليشيات حفتر على منظومات صاروخية روسية. هل تشكل ليبيا خطر على الامارات وأمنها القومي؟ إن الإمارات وبلا شك مشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة وزعزعة الأمن والاستقرار كما أثبتت تقارير أممية.
فهي لن تستطيع أن تدافع عن نفسها ضد ما وجه لها، فنحن لم نعد نتقبل مشاركتها في حواراتنا السياسية. واستغرب من سماع الإماراتيين وهم يتكلمون عن الامن والسلم وهم لا يستطيعون الحديث عن الأسلحة التي يرسلونها إلى الأطراف في ليبيا
وبهذا الصدد نحن ندعوا الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ليقيد أي محادثات سلمية مستقبلية بخلاف الدول المجاورة او دول البحر الأبيض المتوسط او مجلس الامن، وإلا سنقوم بدعوة دول أخرى ليكون هناك توزان عند مناقشة الشأن الليبي
وبهذا الصدد، نحن مذهولون من سماع بعض الدول تقول اليوم بأنهم يعارضون التدخلات الأجنبية ويدعون إلى الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ويقدمون مبادرات سلمية أحادية بغياب الأطراف ذات الصلة كما سمعنا في بيان القاهرة المزعوم.
وفي نفس الوقت نرى بيانات تهدد بتدخلات كما أعلنتها الحكومة المصرية ووضعت خطوطًا حمراء داخل أراضينا كما ذكرها رئيسها, وهدد بتقليب شبابنا على قتال اخواتهم بزريعة الامن القومي.
نحن ندين ونرفض هذه التهديدات ونذكر الجميع ان دعمهم إلى حفتر يهدد الامن والسلم العالمي والإقليمي وادى بنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم .
سوف نواجه أي اعتداء بقوة وحزم ونؤكد الامن القومي المصري يقع ضمن الامن القومي الليبي ولكن ليبيا لا يمكن ان تختزل بحدود أي دولة بعينها فنحن لم نتدخل بشئون أي دولة أخرى وأيضا لا يمكن لاي احد ان يفرض نظامه علينا.
ليبيا لا تحكمها مجموعة قبلية كما ذكر بشكل مغلوط ، قبائلنا واساسنا المجتمعي نقدره واي محاولات لتفريقنا لن تنجح، وأنا اذكر وزير خارجية مصر بأن نحن الذين هزمنا تنظيم الدولة في سرت واننا نحن الذين لاولئك الواحد وعشرين مصري الذين قتلوا على يد هذا التنظيم، فنحن من قمنا بهذا وليس قوات حفتر التي سمحت لهم بالقدوم من درنة إلى سرت نحن الذين قمنا باستعادة اشلائهم وقمنا باعادتها إلى عائلاتهم. هؤلاء قوات البنيان المرصوص هم الذين يسمون الان بالارهابيين والمتشددين
سيداتي وساداتي،
ان العمليات العسكرية المستمرة على الأراضي الليبية من قبل المرتزقة والمليشيات هي امر سيادي يقع ضمن مسئوليات الدولة الليبية . لذا الدولة وحدها لها الحق ان تقرر متى وأين ينتهي . من اجل هذا ان مليشيات حفتر بعض المرتزقة التي تسيطر على بعض ابار النفط واخرها التي شاهدنا لغزو مرتزقة فاجنر على حقل الشرارة من اجل ادخال البلاد في موجة أخرى من العنف لزيادة معاناة سكان الجنوب الذين مروا بأوقات صعبة وعاشوا عقود من الازمة والتهميش، وقد سبب اغلاق موانئ النفط خسائر كبيرة قدرت 6.5 مليار دولار وبعض الأطراف الخارجية تستغل هذه المسالة كأداة نفوذ من اجل تحقيق مساعيها وشئون خارجية أخرى وزيادة حصصها من النفط العالمي
وفي هذا الصدد، نحن نشدد على ان النفط هو ثروة كل الليبيين وسوف نحرر كل منشئاتنا من المرتزقة والمليشيات وسوف نستخدم كل الموارد من اجل إعادة الإنتاج
وبهذا الصدد، حكومتي تحتفظ بالحق بالمقاضاة والادعاء على كل الأطراف الذين اججوا احتلال منئات النفط ومنع تصدير النفط. وما تم الترويج له ما هي الا مبررات واهية عند الإشارة للامر على انه توزيع عادل في الثروة وهو مجرد حجة للسيطرة على موارد الدولة وهذا امر لن يحدث ابدا. نحن نؤكد على ان حل هذه المشكلة بشكل أساسي وضمان العدالة لليبيا سياتي فقط عبر انهاء المرحلة الانتقالية وصياغة دستور تحدد فيه الدولة منظومتها السياسية ومنظومة حوكمتها
وبالاشارة إلى ما ذكر، أود ان ابرز النقاط التالية
- ان توقيعنا لاي اتفاقيات امنية او غيرها مع أي دولة هو حق سيادي مشروع وليس تدخلا اجنبيا، وان التدخلات والانتهاكات هي ممارسات بعض الدول فيما يتعلق بزعزعة الحكومة المشروعة وتمويل المجموعات الأخرى بالسبلاح، واذا كانت هذه الاتفاقات غير قانونية فان اتفاقاتنا الموقعة مع بلادكم هي أيضا غير قانونية.
سيدي،
تعريف التدخل هو ان تتدخل الدول في الشئون الداخلية دون رغبة الدولة، ونحن كحكومة مشروعة وقعنا على الاتفاقات وهذه مسئوليتنا حصرًا.
وانا ارد على وزير خارجية اليونان عندما تحدث عن احترام قرارات مجلس الامن اذكره انه هو من لم يحترم قرار الدخول في الحكومة الموازنة في الشرق، هذا انتهاك لقرار مجلس الامن
- مجلس الامن بقراره دعا جميع حكومة الوحدة الوطنية من اجل فرض سيطرتها على كافة الأراضي الليبية وفرضت عدم تصدير السلاح على أولئك خارج الشرعية عوضا عن تقويض ودعم الانقلاب ضدها كما في القرار 2210 كذلك نحن نعي مشكلة انتشار السلاح والمليشيات المسلحة المتواجدة بمعظم المدن، والمناطق ومع هذا فان القرار لم يكن ينبغي ان يكون عبر شن الحرب والقتال وان الحل الوحيد هو عبر وضع حد للفرقة ومنع الدول التي تسعى الي زعزعة الاستقرار إن الحل أيضا يتضمن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فشبابنا كانوا ضحية الصراع وتدهور الأوضاع على مدى اكثر من عام فينبغي ان يكونوا جميعا في نفس الخانة، كذلك ضرورة الوصول الى حل دبلوماسي سلمي على كل الليبيين وبناء مؤسسات تخرج البلاد من الازمة الحالية وعلى هذا لا يجب ان يشمل هذا الأطراف التي انتهكت ليبيا من اجل الحصول على السيطرة والسلطة
أيضا اية مبادرات دبلوماسية مقدمة يجب ان تكون وطنية وتحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، نحن نأسف لأي مبادرات أحادية لا تشمل جميع الأطراف الليبية صنعت بشكل خاص لصالح بعض الاطراف وقدمت من قبل دول غير متحيزة
- نطلب لكي يعقد لقاء للجنة العقوبات بوجود جميع الدول المذكورة في تقرير مجموعة الخبراء ليبيا والمتهمة بانتهاك قرار حظر السلاح ودعم العدوان لا اعتقد ان هذا الطلب سيصعب الايفاء به، وهو طبعا بأهمية هذا اللقاء.
السيدات والسادة،
ان الحكومة تعيد على التأكيد على مسارها الاستراتيجي على تبني حلول سلمية للازمة الليبية لكي تستثني التدخل الأجنبي وتعيد التأكيد على الايمان بالسلام والوصول اليه وهذا بطبيعة الحال النهج الذي اتبعته الدولة الليبية في الكثير من المناسبات ونحن نطالب الأمم المتحدة بالتصدي لقضية الحوار السياسي بين الليبيين بطريقة مختلفة لان الظروف قد تغيرت.
ثمة مساحة للحديث مجددا عن مخرجات مؤتمري باريس وباليرمو، أبو ظبي او غيرها من المدن، يتعين عليكم ان توسعوا من قاعدة الحوار السياسي المستمد من الاتفاق السياسي وجامع ويتضمن أحزاب سياسية ورموز من جميع المناطق
ان الحل الوحيد لحل الازمة الليبية انهاء الصراع من اجل الشرعية هو العودة للشعب الليبي وانهاء الفترة الانتقالية العبثية الأخطاء السابقة لا يجب ان تتكرر.
الحلول المفصلة على قياس افراد او دول او مجموعات يجب ان تنتهي ، إن الحل الوحيد يجب ان يأتي من خلال الدستور تم تجاهله على نحو متعمد من كافة المبادرات السياسية رغم عمل لجنة صياغة الدستور لننظم انتخابات رئاسية وتشريعية في اسرع وقت ممكن.
هذا هو الحل الوحيد لتقرير المصير عوضا عن ان يقرر مصيرنا اخرين هذا طبعا يلخص الرؤية السياسية لحكومة الوحدة الوطنية
أولئك الذين يطرحون أسئلة علينا هذا عنوان حوارنا الوطني
ختاما نحن نطالب جميع الليبيين بالوحدة والعمل معا لكي يبددوا فرص أولئك الذين يودوا ان يجعلونا منقسمين لا نريد قتلا إضافيا ولا نريد تدميرا إضافيا لمصلحة الدول الأخرى . شعبنا الحبيب في الشرق لقد كنتم منارة من العلماء والمثقفين والثوار على مدى التاريخ . لا نستذكر في أي وقت في السابق بانكم ارسلتم رجالكم لاي مكان باي زريعة لقتل الليبين الاخرين واخواتكم
كنتم أصوات الحق وعبرتم عن الحكمة واستقلال ليبيا ووحدتها بسبب حكمة قادتكم في التاريخ ، يجب علينا جميعا ان نتذكر الأباء المؤسسون من الشرق والغرب والشمال والجنوب الذين ساهموا بوطنيتهم في تأسيس الدولة وتوحيد الامة عوضا عن تدميرها وجعلنا منقسمين على انفسنا يجب عليكم ان توقفوا التدخل الخارجي وطموحات الدول والمؤامرات من أي مكان دعونا نعمل معا لنبني مستقبلنا بارادتنا الحرة
