عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا حول سد النهضة مساء يوم الاثنين 29 يونيو 2020 واستمر حتى بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ومندوبي السودان وإثيوبيا الدائمين في الأمم المتحدة، وفيما يلي نص ما قاله مندوبو الدول خلال الاجتماع.
أولًا: ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة
أثني على الاتفاق بين الثلاثة رؤساء وجهود الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض، وتظل بعض الخلافات الفنية بين الأطراف، ومن أجل طبيعة هذا الاتفاق وإيجاد الية لحل النزاعات وإدارة كل هذه الأزمات، السيد الرئيس الأمم المتحدة وهي تشارك في هذه المفاوضات والأمين العام للأمم المتحدة ينتهز هذه الفرصة وأؤكد على بيان الأمين العام في مايو لتفهمه ودعمه لاستمرار العملية، هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا كانت هنا إرادة بين الأطراف والتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث في ضوء إعلان المبادئ 2015، الأمم المتحدة تقدم الدعم بما يتناسب لحل هذه الازمة وتقديم كل الدعم المطلوب لدعم هذه العملية قدما، وهناك عناصر أساسية من أجل تنمية مستدامة لكل الأطراف أؤكد ان التغير المناخي والنمو الجغرافي السكاني يزيد من التحديات والحاجة الى المياه بصورة ملحة، وبالتالي هو مفتاح أساسي لتضافر الجهود لحل الازمات وتتبع كل هذه الأطراف، كلنا أمل أن الدول الثلاث بجهود الاتحاد الأفريقي ستجد حلا لهذه المشكلة.
ثانيًا: الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن
1 – مندوبة الولايات المتحدة
نثمن الجهود التي بُذلت، ونحن ندخل كمراقبين من أجل الوصول إلى اتفاق وخلال الأشهر الماضية فإن الولايات المتحدة كانت تقدر أهمية التعاون من أجل مستقبل مصري وإثيوبيا والسودان لقد رأينا أيضًا أن هناك حاجة لوجود وحدة قوية بين الدول وكيف يمكن صياغة مستقبل هذه الدول الثلاث وأنا أعلم كما قال الرئيس ترامب هذه العملية بأنها فرصة فريدة من نوعها للم الأطراف وتوضيح كل النتائج الاقتصادية وحاجة الأجيال المستقبلية للمياه، وأن هناك قرابة 250 مليون مواطن لهذه الدول تريد الاستفادة من المياه، وأن تكون هناك شفافية في التعامل مع الازمة، وهناك حاجة لتحقيق الأمن الإقليمي في هذه المنطقة ومدى التأثرات التي يمكن ان تحصل في المنطقة، وجهود الدول الثلاث على مدار عدة اشهر تعكس إمكانية التوصل لاتفاق مرض بين الثلاثة دول، وهناك التزام لنجاح هذه العملية، نشكر أيضًا جهود السودان وجنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لحل الازمة، ونؤكد ضرورة التوصل إلى حل، وأن نجد نافذة للوصول إلى حل، ونشجع الدول الثلاث على التفاوض لإحراز تقدم للتوصل الى اتفاق بين الثلاث دول من أجل صياغة اتفاق، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية ربما تضعف إمكانية احراز اتفاق، ومن أجل الحوار البناء بين الدول، ونعيد التزامنا مع هذه الدول للتوصل لاتفاق نهائي.
2 – مندوب روسيا
نثمن الجهود التي عقدت في الخرطوم حول السد الإثيوبي وكل الموضوعات المتعلقة، ونحن نؤكد أهمية استخدام أهمية هذه البيئة في دول حوض النيل من أجل دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادي للدول الثلاث والاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول مقبولة للأطراف الثلاث، وطبقا لهذه الروح، ومن خلال لخطابات التي تم تلقيها يجب أن نعول على هذه الإنجازات الكبيرة التي توصلنا اليها والحفاظ على اتفاق المبادئ من أجل حل هذه الخلافات، والتأكيد على سلامة السد وعملية الملء، وأن تكون هنا إشارات إيجابية بناءة، وأن تكون هناك جهود خارجية عادلة كما بذلتها الوليات المتحدة.
نحن نرحب بالاجتماع الذي عقد في الاتحاد الأفريقي حول مشاركة وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا والذي خلق نوع من الوعود والتفاؤل حول تحقيق هذه المهمة والتفهم الشامل لحقوق الدول، وأن الحلول التي تقدمها الدول، وكما قدمت الولايات المتحدة دعما، ندعم التفاوض بين الدول الثلاث وتحقيق حل مرض للجميع، نعبر عن رغبتنا الحقيقية لنصل لاتفاق يؤدي الى انهاء كل هذه النزاعات والخلافات ورأب الصدع وتخطي كل نقاط الخلاف من خلال احترام وعملية تنسيق ناجحة، من الأهمية بمكان ان يتم استمرار الحوار وبالتالي المساهمة والمشاركة من قبل كل دول القارة وفي ظل هذه الروح من التعاون والرغبة في حل المشكلة، وندعم من جانبنا هذه الجهود.
3 – مندوب الصين
الصين تضع أهمية بالغة على هذه الأزمة ونعبر من خلال الخطاب الذي تلقيناه من مصر وإثيوبيا والسودان وتتفهم تفهما كاملا اهتمامات وقلق الدول الثلاث حول هذه الازمة، وإن مكتب الاتحاد الأفريقي ومن خلال استئناف الجهود في 26 يونيو لرأب الصدع والخلافات بين الدول الثلاث والاعتراف بان المياه حق وعبورها الخدود بين الدول الثلاث ولصالح الدول الأفريقي، وهذه نقطة حساسة جدا، ومن خلال هذه الرؤى والحوار الودي والاستشارات بين الدول الثلاث، ومن أجل حل كل هذه المشكلات من خلال الاستشارات والمفاوضات، مصر والسودان وإثيوبيا دول مهمة في المنطقة وأصدقاء للصين، والصين تعبر بإخلاص التزامها للدول الثلاث للتوصل الى اتفاق، ونقدم دعمنا واستشاراتنا، ندعو المجتمع الدولي استغلال البيئة الايجابية المتاحة للتوصل الى اتفاق والحفاظ على الاستقرار في القارة الأفريقية وتحقيق التنمية، وفي هذه الجلسة التاريخية وهذا يشكل أهمية قصوى، الصين على استعداد ان تقدم الدعم ونشارك في الحوار البناء بين الدول الثلاث.
4 – مندوب المملكة المتحدة
هناك تأكيد كامل بين الأطراف الثلاثة على الاستفادة وتقديم بعض التنازلات من اجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، وفي ظل إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثالثة نعتمد عليه للتوصل الى حل، والا تتم أي خطوة تضر بأي من الأطراف، اتفقت الأطراف في البداية على التوصل لحل من خلال التفاوض، وفي روح التعاون بين نهر النيل والدول الثلاث واستمرارها في المفاوضات هو السبيل الوحيد لإيجاد حل، أقدم الشكر للاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على ادارتها للمفاوضات الماضية من أجل إيجاد حل، ونعتمد على النتائج التي توصل اليها الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، ونشجع مثل هذه المبادرات، نحن ندرك اننا نستطيع أن نحقق تسوية ومن المهم الوصول الى هذه الاتفاقية والتسوية بين الدول الثلاث في ظل هذه الروح من التعاون، وسنقدم الدعم من قبل كافة المنظمات الدولية للوصول إلى حل. اشكر الحكومات الثلاث على السعي وبذل المزيد من الجهود للوصول الى تسوية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تعرض العملية التفاوضية للخطر.
5- مندوب فرنسا
نأمل حل المسائل العالقة للوصول إلى حل بناء، ونحيي ما قام به رؤساء الدول والحكومات في جولتهم الاستثنائية، وندعو إلى حل يؤدي للرفاهة والرخاء في الإقليم، وندعو الأطراف المعنية لاحترام إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه عام 2015، نؤمن بأنه لابد من حل الخلافات بشكل ودي ولذا فإننا نشكر مصر وإثيوبيا والسودان وندعوهم لحل هذه المسألة من خلال الحوار وتجاوز الاختلافات كهدف أساسي. إذا لم يتم حل هذه المسائل برضا الجميع ولصالح الجميع فقد يؤدي إلى مزيد من التوتر في الإقليم، وكما قال الزملاء الأوروبيون فإنه يجب عدم ادخار أي جهد لحل المشكلة، ونرحب بمبادرة السودان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في المفاوضات، الاتحاد الأفريقي عليه دور كبير في هذه المفاوضات، والرئيس رامفوسا يقودها في المسار الصحيح للتوصل إلى اتفاق، ونشجع استمرار المفاوضات في هذا الإطار، وندعو للانتهاء المبكر لهذا القرار بما يتوافق مع روح الوحدة، ومن خلال المناقشات التي تمت بين رؤساء الدول والحكومات، الاتفاق لمصلحة الجميع سيكون فرصة للتنمية والرخاء بين شعوب الإقليم بدلا من التوتر والانقسام، ندعو كل الأطراف لاحترام القانون الدولي والاتفاقات المعنية وإعلان المبادئ، وفرنسا تشجع أمين عام الأمم المتحدة للقيام بكل المساعي الحميدة للمساعدة في ذلك ونحن نحتفل بالذكرى ال75 لميثاق منع النزاعات، ندعو البلدان الثلاثة لأن يكون هناك إحساس بالمسؤولية وضبط النفس والحوار فقط هو الذي يمكن لوقف أي تصعيد وحل هذا النزاع، أدعو كل الأطراف وقف اتخاذ أي تدابير يمكن ان تقوض مسار المناقشات.
ثالثًا: الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن
1 – مندوب جنوب أفريقيا
في خلال الدقائق الأخيرة تلقينا خطاب من كل دولة يؤكد احترام كل دولة لحقوق الدول الأخرى، ولكن دون شك واضح من الخطابات التي تلقيناها أن نهر النيل هو لصالح القارة الأفريقية وللدول الثلاث إثيوبيا وهي نبع هذا النهر، والسودان ومصر حيث دولة المصب، هناك العديد من الدول الأخرى التي تستفيد أيضا من النهر، وهذه هي مصادر الدعم التي تؤدي إلى استثمار الجهود ودور الأمم المتحدة أيضا، يصبح من الأهمية بمكان التعاون بين الدول جميعًا، إن عملية البناء المستمر على مدار عقود فيما يتعلق أيضًا بعملية التنمية ليس فقط لصالح إثيوبيا بل لتطور المنطقة بأسرها، وبناء السد الهيدرومائي هو رمز من أجل هذه التنمية في هذه القارة، وبالتالي مصدر لهذا الاتفاق، بناء على المناقشات التي تمت اليوم وطبقا لأجندة الاجتماع في أفريقيا هناك اعتراف واضح واساسي بالعمل جميعا من أجل القارة الأفريقية، وبالتالي ودور الاتحاد الأفريقي من خلال رئيس جنوب أفريقيا واجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي وزعماء الدول الثلاث للمشاركة في المباحثات ومن أجل الاتفاق خاصة بين رؤساء الكونغو ومصر وكينيا ومالي ورئيس وزراء إثيوبيا والسودان وأيضًا رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي، الاجتماع تم استضافته وكان اجتماعًا بناء في ظل روح من التعاون لمشاركة الأطراف الثالثة من أجل الاتفاق على تفاهم مشترك بينهم، ومن المهم ان مكتب الجمعية العامة والأمم المتحدة بان مشروع إثيوبيا وبناء السد هي تلتزم بالعملية التفاوضية وسنرحب من جانبنا بكل ما اتخذته الأطراف الثلاثة من خلال اجتماع على صياغة بيان او اتخاذ أي خطوة من جانب أحادي تعرض مصالح الطرف الآخر للخطر، وبالتالي كل هذه الموضوعات قد تم حل من خلال هذا المكتب والجمعية العامة، واتفقوا جميعا على الالتزام بين البلدان الثلاثة وبمشاركة المراقبين ومن خلال أيضا تحديد الية دعم من جانب الاتحاد الأوروبي، والمراقبون أيضا من خلال كذلك الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأيضا مفوضية الاتحاد الأفريقي والتي ناقشت كل الأمور القانونية والفنية وعرض تقريرها للمكتب في خلال أسبوع، مكتب الجمعية العامة التابع للاتحاد الأفريقي سيتعاون مع حكومات الدول الثلاث للاتفاق على التأكيد خلال أسبوعين من اصدار تقرير في عملية التفاوض لإظهار كل المشكلات المتعلقة بالبلدان الثلاث، إن مكتب الاتحاد الأفريقي وبمشاركة الحكومات والدول والمراقبين من خلال إعطاء ملاحظاتها وان الاتحاد الأفريقي يهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا من أجل القارة الأفريقية، ولذلك من الأهمية القصوى ان نتوقع قيام الاتحاد الأفريقي من خلال جهود القارة الأفريقية والشركاء لإيجاد الية وحلول وضمان عملية سلمية لمصلحة الدول الثالث وللقارة الأفريقية.
2 – مندوب تونس
نحن على ثقة تامة من خلال روح تعاونية من أجل الاتحاد الأفريقي والجمعية العامة في 26 يونيو لإيجاد تفاهم شامل لاتفاق بين الثلاث دول، ونثني على المبادرة والجهود الجبارة التي بذلت من قبل رئيس جنوب أفريقيا، إن المحصلة الإيجابية لهذا الاجتماع والمكاسب السياسية الحقيقية من جانب البلدان الثلاثة وهو دفعة قوية من أجل التعاون بين الدول الثلاث، وفي هذا الصدد تكرر تونس دعمها للعملية التفاوضية للبناء على ما تم صياغته خلال الفترة الماضية، وحل 90% من التساؤلات الفنية، إن الدعم السياسي الذي نحتاجه من أجل حل الموضوعات المعلقة ومن أجل صياغة اتفاق يستند على تفاهم شامل لكل اهتمامات ومصالح الدول الثلاثة، نتطلع لإصدار قرار والتزام من جانب الدول الثلاث في الخطوة القادمة وكذلك من قبل الاتحاد الأفريقي والمراقبين الأجانب من الأمم المتحدة لحقيق تقدم ملحوظ في هذه العملية، ومن الأهمية حماية استمرار هذا التفاوض وخلق بيئة مناسبة وإيجابية للاستمرار في هذه الروح من التعاون، ترحب تونس بالتزامات الأطراف بإعادة صياغة اتفاق وعدم اتخاذ أي خطوات تضعف هذه الجهود وتضيعها سدى، وبالتالي نصل لحل مرضي للأطراف، تؤمن تونس ان الجهود التي يبذلها الأطراف الثلاثة للوصول الى اتفاق بينهم والحافظ على مصالح البلدان الثلاثة والحفاظ على روح التعاون والتنمية في القارة والحفاظ على السلم والأمن بالقارة.
3 – مندوبة بلجيكا
أؤكد كل ما قاله الزملاء من تثمين دور الاتحاد الأفريقي في هذه المفاوضات، وضرورة استكماله.
4 – مندوب إستونيا
كل الدول الثلاثة لديها حقوق قانونية ومشروعة في نهر النيل، ومن ثم نحن على قناعة بان هذه المسالة يجب أن تحل بطريقة ودية لإيجاد الية تفاهم بين الدول الثلاث، نرحب باستمرار واستئناف الحوار مرة ثانية، والذي بدأ في 26 يونيو برعاية الاتحاد الأفريقي، وأن هذا التفاوض السلمي هو الطريق الوحيد، وخلال الاجتماع الذي أسفر عن نتائج إيجابية فإننا نسعى للحفاظ على هذه الجهود واستمرار الجهود المخلصة، وندعو لاتخاذ بعض التنازلات الضرورية من جانب الأطراف الثلاثة للتوصل الى اتفاق فيما بينهم، ونتمنى أن نصل الى اتفاق شامل خلال الأيام القادمة برعاية الاتحاد الأفريقي. إن نهر النيل هو مصدر الحياة للقارة الأفريقية، والأمر الآن بين يدي الأطراف، وهناك لحظة تاريخية سانحة للوصول إلى حل مرضٍ، ومن خلال هذه الروح من التعاون ومن خلال الإرادة القوية ودعم المجتمع الدولي يمكن لنا جميعا تحقيق الانتصار والفائدة لكل الأطراف الثلاثة.
5 – مندوب النيجر
عندما نتحدث عن نهر النيل الخالد نؤكد أهمية إيجاد حل للدول الثلاث للتشارك جميعا في نهر النيل، وفي هذا الامر فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي يعملان من أجل حل وبالتالي يجب التعويل على هذه الروح من التعاون من جانب الأطراف الثلاثة ومشاركة الأمم المتحدة، إن تصاعد عمليات التوتر بين الثلاث دول ليس في صالحهم، وبالتالي يجب أن نكون سعداء لإيجاد حلول وان تكون هناك تنازلات بينهم للوصول الى حل مرض، الان يناقش المجلس الفرصة لإيجاد هذا الحل، وهذا الموقف بين الدول الثلاث يجب أن نبني على المفاوضات التي تمت في الماضي، وأن نتخذ خطوات إيجابية نأمل أن ينجم عنها اتفاق بين الدول الثلاث، مناقشاتنا التي تحدث اليوم وكل الاسهامات التي تمت بين الأطراف تحت رعاية رئيس جنوب أفريقيا، وأيضا لتفهم هذه المسألة وهذه الجهود، وبمشاركة رئيس مصر، أود أن انتهز هذه الفرصة لأعرب عن رضائنا وثقتنا بأننا على يقين باننا سنعول على جهود الماضي من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة، ومن خلال اجتماع اليوم انا اقر هنا بأن أكر من 90% من الموضوعات والمشاكل الفنية تم حلها، وبالتالي مازالت نسبة ضئيلة نستطيع حلها من خلال المحادثات البناءة للاتحاد الأفريقي وبمعاونة الدول الثلاث، نحن على ثقة تامة بأن آلية التفاوض ستؤدي إلى إيجاد اليات وحلول من خلال الاتحاد الأفريقي، ونحن على قناعة باننا سنصل خلال الأسبوعين القادمين الى حل نهائي، نرحب بكل المبادرات وهذا الاجتماع غير العادي، وأيضا مفوضية الاتحاد الأفريقي، وانتهز هذه الفرصة فإن المجلس يدعم كل المبادرات الإقليمية، وهذه إشارة قوية للعب دور حيوي لجل هذه الازمة وإيجاد الية تسوية بين الدول الثلاث، وأيضا منظمة الاتحاد الأفريقي وهناك تفاهم أيضا حول ديناميكية إقليمية من أجل حل كل الخلافات المعلقة بين الدول الثلاث من اجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، إن المبادرات الأفريقية في هذا الصدد تقدم الدعم لمثل هذا الأمر، ومن أجل انتهاز كل الفرص للوصول إلى حل امثل بين الدول الثلاث.
6 – مندوب ألمانيا
نحن جميعا نعبر عن وحدتنا، وهذه الوحدة ضرورية جدا من أجل أن تزال كل الخلافات وان نصل الى حل، ونشكر كل المساهمين الولايات المتحدة على مساهماتها واستضافتها للمفاوضات، وكذلك نشكر مصر والسودان وإثيوبيا وممثليهم من أحل الوصول إلى حلول، نحن ملتزمون بالاستمرار في حل كل المشكلات الفنية المتبقية، ونأمل أن التفاوض سيسفر عن نتائج إيجابية.
7 – مندوب فيتنام
خطابات الدول الثلاث تعكس رغبة حقيقية لحل الازمة وأن هناك العديد من الأمور التي يجب ان نسعى من خلالها لإحداث حالة الاستقرار بالقارة الأفريقية لكي تلعب الدول الثلاث دورا حقيقيا لحل هذه الازمة، وأيضا في ظل بعض المشكلات العالمية والأزمات التي يواجهها العالم، عندما نتحدث عن النيل الأزرق وجهود الأطراف الثلاثة لتحقيق اتاحة لكل موارد مياه لتستفيد منها الدول الثلاث وتمنح الحق في الحياة والتنمية للدول الثلاث، ويجب أن تستمر البلدان في التفاوض في ضوء إعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه، وفي ضوء هذه الروح من الصداقة، وبتطبيق قواعد القانون الدولي، الاتحاد الأفريقي يلعب دورا هاما في إيجاد حل ويجب أن ندعم جهود الاتحاد الأفريقي والجمعية العامة من أجل استئناف المفاوضات بعد هذا الاجتماع، ونتطلع لتضافر الجهود بإخلاص من أجل حل المشكلات القانونية العالقة بين الدول، ومن أجل الوصول إلى حل نهائي من خلال الاستفادة للجميع من نهر النيل، ومثل هذه الجهود ستؤدي إلى تفاهم شامل بين الدول وهناك أيضا تقدم في المباحثات وهذه العلاقات من الاخوة والصداقة بين الدول الثلاث، نؤكد هنا على أهمية تطبيق قواعد السلام والأمن الأفريقي وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول الثلاث من أجل تلبية وتسوية كل الأمور القانونية، ونحن نتحدث عن استغلال هذه الدفعة الدولية وتضافر الجهود الدولية في هذه القضية من أجل مصلحة الدول الثلاث وتحقيق تنمية مستدامة في القارة الأفريقية والاستفادة من كل الموارد التي يوفرها نهر النيل بما في ذلك كل الاحتياجات وطبقا للقوانين المحددة والاتفاقات.
8 – مندوب الدومينيكان
إن الطريقة المثلى بين الدول الثلاث هو الحوار والتفاوض المباشر لتشجيع الوصول إلى حل مرض للدول الثلاث، نعرب عن دعمنا والاقرار بأن هناك 90% من المشكلات الفنية تم حلها، وملتزمون بحل ما تبقى للوصول الى اتفاق، لا ينبغي على أي دولة ان تتخذ أي خطوات أحادية من جانبها يمكن ان تؤثر على مسار العملية التفاوضية، نشجع استمرار الحوار البناء، والذي يؤدي إلى فائدة مشتركة ومنفعة مشتركة للجميع، ومن خلال اطر قانونية للدول الثلاث، وبإيمان عميق وبكل صدق وإخلاص نستطيع تحقيق الحل الأمثل ونحن على استعداد لدعم هذا الحوار من أجل الوصول إلى حل، نحن نتحدث ونتفهم الموضوعات الأساسية وقلق كل دولة وأن نجد آلية لحل مثالي من خلال دعم الجهود التي بذلت للوصول إلى حل والا نضيع أي فرص تؤدي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية، وبالتالي يجب على كل طرف توخي الجوانب القانونية والشرعية في التعامل مع هذه المسألة، دعنا نأخذ في اعتبارنا الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والبعد عن أي خطوات أحادية تصعد من عملية المواجهة، وان نتمكن من إيجاد حل من خلال التعاون، نسعى لاستمرار دعم عملية التفاوض والحوار بين الأطراف الثلاثة من خلال القنوات الدبلوماسية للوصول الى حل مخلص.
9 – مندوبة سانت فينسنت والغرينادين
نقدر سعي الدول الثلاث للوصول الى اتفاق، ونقدر مرور نهر النيل بهذه الدول ليكون رمزًا للمحبة، نحن نحترم كل دولة ومصالحها، وان يكون هناك قلق من جانب كل دولة نقدره، وان يعمل كل طرف على تحقيق مصلحة لشعبه، وان نعمل معا من أجل خطوات اكثر إيجابية، ومن خلال الأطراف والمنظمات ودور الاتحاد الأفريقي ومبادرته الإيجابية التي جمعت الأطراف الثلاث وحققت بعض النتائج الإيجابية من أجل التوصل لاتفاق مرض ومعقول بين الدول الثلاث وبالتالي تكون هناك خطوات للتوصل الى اتفاق مرض، ونعلم ان هناك حاجة ملحة وتحديات تواجه الدول في عملية ندرة المياه، وبالتالي الحفاظ على مصالح اجيالها القادمة، وبالتالي يجب أن يدرك الجميع أهمية التفاوض والجوار من أجل الوصول إلى مصلحة شاملة لكل الدول، ومن خلال الجهود المبذولة للأطراف الثلاثة وادراكها لكل هذه الحقوق، ونحن في هذه المرحلة على استعداد لتقديم الدعم لنظل متحدين، وندعم الحكومات الثلاث وتفهمهم على هذا الاتفاق، وأن كل الشعوب تتمنى نجاح هذه الجهود الجماعية الأفريقية لتحقيق الاستقرار والاتفاق.
10 – مندوب إندونيسيا
هذه الخطوة من جانب مجلس الأمن تأتي بجانب الجهود المبذولة من جانب كل الأطراف للتوصل الى اتفاق، يجب على كل الأطراف لاستمرار في العملية التفاوضية بحسن نية، وما نفهمه الان ان 90% من الخلافات افنية تم حلها، وانا اؤمن ان كل هذا الماراثون يتطلب اخذ قسط من الراحة لاستغلال كل هذه الجهود للوصول الى اتفاق، يجب استمرار الجلوس مع توافر حسن النوايا للتوصل الى صيغة نهائية لتستفيد الدول الأفريقية من نهر النيل، كل النوافذ التي دعت إليها كل الأطراف ندعوهم لاتخاذ وانتهاز كل هذه الفرص لكي يجلسوا ويجدوا أسلوبا يؤدي الى السلام بما في ذلك دور الأمم المتحدة في دعم العملية السلمية والتفاوضية، ولدينا تفهم كبير لأهمية ان حل هذه المسألة مسألة إقليمية وخيار هام جدا، ونشكر جهود رئيس جنوب أفريقيا على اهتمامه وجهوده مؤخرا لجمع الأطراف الثلاث لإيجاد حل، وهو سيؤدي الى ان يعلم كل الأطراف مسؤوليتهم ويجدون تفهما لكل المشكلات بينهم، ندعو كل الأطراف البعد عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعريض مصالح الدول الأخرى لمخاطر ويؤزم من المسألة، ولذلك يجب أن تكون هناك مسؤولية من دول الجوار، نجن جميعا مسؤولون عن حياة الملايين من الشعوب الأفريقية التي تعيش على نهر النيل، يجب أن نستمر في هذا الطريق الصحيح ليكون نهر النيل مصدر السلام والحياة، وأن تدرك جميع الأطراف ان حل المشكلة يساعد لمصالح دولها وشعوبها، وان يكون نهر النيل مصدر الحياة، ونتحدث عن ان الدول الأفريقية يجب أن تقدم الدعم للرخاء والسلام لشعوب القارة الأفريقية.
رابعًا: الدول أطراف النزاع
1 – وزير الخارجية سامح شكري
اشكر سكرتير عام الأمم المتحدة على ملاحظاته، نحن نواجه في ظل هذه الازمة وهذه فترة مضطربة من أجل الإنسانية نذكركم أيضا أنه رغم تعدد الثقافات والعقائد وتنوع الأمم والشعوب إننا اسرة إنسانية واخدة، يتعين علينا تجاوز المصالح الضيقة واعلاء روابط التضامن لتحقيق رخاء البشرية.
القضية التي نستعرضها ترتبط بأمر هام للشعب المصري وتتطلب التزام روح التعاون فيما بينا، ونعترف أن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، فنحن في مجتمع واحد ومرتبطون بمصير مشترك، قد ظهر خطر وجودي يؤدي الى الافتئات على المصادر ل100 مليون مصري وهو سد النهضة المشروع الضخم شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق يمكن ان يعرض امن وبقاء امة للخطر بتهديد مصدر الحياة الوحيد لها، مع تقديرنا لأهمية المشروع لتحقيق أهداف التنمية للشعب الإثيوبي، ونجن نساند هذا الهدف، ولكن من الضروري ادراك ان هذا المشروع هو اضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا ويهدد بقاء ووجود ملايين المصريين والسودانيين، ولذلك فملء وتشغيل السد بشكل احادي ودون التوصل لاتفاق يضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات بدولتي المصب يمنع الحاق ضرر جسيم بدولتي المصب سيزيد من عملية التوتر وسيثير الازمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة، من المهم ان ينظر مجلس الأمن هذه القضية باعتباره المحفل الذي اوكل المجتمع الدولي اليه مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ونتوقع من المجلس ممارسة مهامه بيقظة لتلافي ازدياد التوتر لمنع اندلاع الازمات في إقليم يعاني قدرا من الهشاشة، نحن على ثقة بان مجلس الأمن باضطلاعه بمسؤولياته سيولي كل العناية ويعمل بنشاط للتصدي لأي حالة تتخذ فيها إجراءات أحادية يمكن ان تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي، مصر كدولة مسؤولة عرضت الامر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد وضمان الا تؤدي الإجراءات الأحادية لتقوبض فرص التوصل لاتفاق حول سد النهضة، وتعريض حياة 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر على نحو يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، نرى عقد الجلسة في مجلس الأمن خطوة إيجابية لأنه اضطلاع من المجلس بمسؤولياته، نحن في مصر نعيش في اكثر مناطق حوض النيل جفافا واكثر دول العالم شحا في المياه، نعيش على 7% من أراضينا، ودلتا خصيبة يعيش فيها ملايين، 560 متر مكعب سنويا هو نصيب الفرد، وهو ما يضع مصر في قائمة الشح المائي، وعلى الناحية الأخرى قد حبا الله الإثيوبيين موارد مائية وفيرة تتضمن متوسط امطار 936 متر مكعب سنويا بجانب احواض 11 نهر آخر، وهي الموارد التي لا توفر فرصا لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي، وهذا يعني انه اذا تم ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي في غياب اتفاق يحقق المنفعة للجميع فسيؤدي إلى تفاقم الوضع الهيدرولوجي الصعب ويعرض الملايين في مصر والسودان للخطر، وفي الوقت ذاته نحن ملتزمون للعمل المستمر لدعم جهود إخواننا في الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا لتحقيق الرفاهية، وهو ما يؤكده التاريخ الطويل في التعاون البناء بين مصر مع هذه الدول في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة منها بناء السدود ومشروعات حفر الابار وإزالة الحشائش، يعكس ما تقدم مصيرنا المشترك كأفارقة، وقناعتنا بان نهر النيل ليس حكرا على مصر وليس ملكية خالصة لأي دولة، بل ميراث مشترك ووديعة لخير الشعوب جميعا، ولذلك انخرطت مصر فيما يقرب عقد من الزمان في مفاوضات مضنية لسد النهضة، بهدف التوصل الى اتفاق عادل يمكن إثيوبيا من تحقيق اهدفاها التنموية المشروعة ويقلل من الاثار السلبة للسد على دولتي المصب، وعملنا على التوصل لاتفاق لتستفيد إثيوبيا من القدرات التنموية للسد والحد من مخاطره على مصر والسودان.
في ضوء ما حواه خطاب مصر لمجلس الأمن بتاريخ 19 يونيو 2020 من تفاصيل التفاوض حول سد لنهضة، فسأكتفي بعرض الملامح الرئيسية لهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحسن نية للتوصل الى اتفاق عادل، منذ أن بدأت إثيوبيا منفردة بناء سد النهضة شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاثة، وفي ضوء التزامانا الذي لا يتزعزع وايماننا الراسخ بقيم قارتنا شاركنا في العديد من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائنا الأفارقة للوصول الى اتفاق يؤمن لإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة وعدم احداث ضرر بدولتي المصب، وعقدنا اجتماعات لا تخصى لوزراء الموارد المائية والخبراء الفنيين ولقاءات عديدة لوزراء الخارجية للإحاطة بهذه المفاوضات وشكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهيدرولوجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن لم تحقق هذه الجهود أي نجاح، وابرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015 اتفاق علان المبادئ وهو إعلان دولي وضع التزامات واضحة لا غموض في مضمونها أهمها إعادة تأكيد إثيوبيا القانوني على إقامة دراسات فنية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى التزام إثيوبيا بالقانون والتوصل لاتفاق على القواعد الحاكمة وعدم الملء دون التوصل لهذا الاتفاق الذي يضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية والحد من الاثار السلبية على دولتي المصب، وللأسف ورغم ان الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات ولكن عملية إجراء هذه الدراسات قد عُرقلت ولم يتم الانتهاء منها، ولا توجد ضمانات حقيقية حول امان هذا السد وسلامته الانشائية، ما يعني في ضوء البيانات العلمية الكافية حول السد فإن مجتمعات دولتي المصب مهددة بان تعيش تحت وطأة لا يعرف مداه او ابعداه، فلو وقع مكروه لا قدر الله لهذا السد الضخم سيتعرض شعب السودان لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة ويعرض مصر لمخاطر جمة ليس لها ما يبررها ونذكر بما حدث في سد جيبي 2 على نهر اومو عام 2010 الذي انهار جزء منه بعد أيام من افتتاحه ،والاثار التي ترتبت على ذلك، من المؤسف ان مصر تعرضت طوال مسار المفاوضات الى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي انها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة، ولكن إثيوبيا لم تبرم أي اتفاقات وهي خاضعة لاستعمار، وكافة الاتفاقات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة ومنها الاتفاق الذي وقعه امبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا عام 1902 ويحول دون بناء إثيوبيا منشآت تؤثر على مسار النيل الأزرق، ومنها أيضا الاتفاق الإطاري الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا زيناوي مع رئيس مصر عام 1993 والذي ألزمها بعدم احداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية لمصر، فضلًا عن إعلان المبادئ عام 2015 وهي ملزمة يتعين على الأطراف احترامها وتنفيذها.
سيدي الرئيس، مع قرب انتهاء عملية انشاء سد النهضة وبعدما ثبت عدم نجاح كافة الأطر التفاوضية السابقة أرسلت مصر الولايات المتحدة والبنك باعتبارهما شركاء لكل الأطراف للمشاركة في محادثاتنا والمساهمة في رأب الصدع بين الدول الثلاث، وقد أفضى هذا المسار ولأول مرة منذ عقد من المباحثات وبعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها الدول الثلاث بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي اتفاق وقعت عليه مصر ورفضت إثيوبيا توقيعه في اخر لحظة رغم انه وفر حل عادل ومتوازن لكل الأطراف ويحفظ حقوقها المائية، وقد أرسلته مصر مرفقا مع خطابها الى مجلس الأمن كدليل على حسن نية مصر وكبرهان على انه كان هناك اتفاق منصف وعادل، ولرغبة مصر في استكشاف كل فرص للتوصل الى اتفاق حول سد النهضة، قد شاركنا في المفاوضات التي عقدت بناء على دعوة من جمهورية السودان الا ان هذه المفاوضات لم تنجح حيث رات مصر انه من الضروري ان تخلص المفاوضات لاتفاق قانوني ملزم وتعريف دقيق لحدود الضرر الجسيم الذي يجب منع وقوعه والية لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، إلا أنه تم الدفع بأنه من الأنسب ان يكتفى بإرشادات ذات طبيعة قانونية غامضة ويجوز تعديلها بشكل احادي وألا تتضمن الورقة التزام واضح بعدم الحاق ضرر جسيم بدول المصب، وتأكيدا لموقفها المبدئي القائم على ملء وتشغيل سد النهضة وفق اتفاق يحقق المنفعة للأطراف كفة ويعزز مصالحها المشتركة قبلت مصر دعوة رئيس جنوب أفريقيا لعقد اجتماع غير عادي لهيئة مكتب القمة الأفريقية للتشاور حول هذا الامر بهدف ضمان التوصل لاتفاق حول سد النهضة في اسرع وقت، وعليه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية على المستوى الحكومي لتحقيق هذا الهدف خلال أسبوعين، كما التزمت إثيوبيا خلال هذا الاجتماع بألا تتخذ أي إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل لاتفاق، وهو التعهد الذي لا يمكن تفسيره وفق قواعد تتفق عليها الدول الثلاث، إن أي فهم آخر مغاير لهذا الالتزام يشي بغياب الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، والرغبة في فرض أمر واقع غير مقبول على دولتي المصب، وسعي لإنفاذ إرادة دولة المنبع على دولتين تشاركنها في نهر دولي وهو ما يجعل أي مفاوضات أخرى جهد عبثي.
سيدي الرئيس إنه من واجب مجلس الأمن ان يأخذ علما بنتائج اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والترحيب بها ودعوة الدول الثلاث بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، وفي حين أن المنظمات الإقليمية لديها دور هام، فإننا كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي بما لا شك فيه فإن مجلس الأمن يظل دائما هو الجهاز الأهم في النظام الدولي فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، واستنادا على ذلك فإن مصر توجهت بهذه القضية الى مجلس الأمن مع استمرارنا في الانخراط في عملية تفاوضية في اطار اليات أفريقية يظل من الضروري انخراط المجلس ومنظماته في هذا الموضوع، إن ملء اسد بشكل احادي دون اتفاق يهدد مصالح دولتي المصب يعتمد وجودهما وبقاءهما على نهر النيل، كما أن تشغيل السد قد يكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية مدمرة على كافة نواحي الأمن الإنساني للمصريين الغذائي والبيتي والصحة العامة ويؤدي إلى مخاطر اقتصادية للملايين ترفع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية والتأثير على النظم البيئية والتنوع البيولوجي وزيادة المخاطر على تغير المناخ، إن هذه المخاطر تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم والدوليين وستنجم عنها اثار سياسية خطيرة ومزلزلة، ومن هنا يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي بذل كل الجهد ودعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق، فرغم ان موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لحل سد النهضة هو التوصل لاتفاق عادل، فإن مصر سوف تؤمن مصالح الشعب المصري فالدفاع عن البقاء ليس محض اختير بل مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر، ولذلك ندعو مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراء احادي، على أن يبقى الأمر قيد نظر المجلس حتى الوصول الى اتفاق.
وفي هذا السياق قدمت مصر مشروع قرار لتداول مجلس الأمن وهو الذي ينص مع مخرجات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي يدعو الدول الثلاث للتوصل الى اتفاق حول السد في غضون أسبوعين، ولعل عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية يؤكد الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى اهتمام وحرص المجتمع الدولي على التوصل لاتفاق بشان سد النهضة وخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية، وفي الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا، فإننا ننتظر من إخواننا في أفريقيا الذين نشاركهم نهر النيل أن يبادلونا حسن النية وأن يتصرفوا بمسؤولية في مواردنا المائية المشتركة ونحن كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي نؤمن بان العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة، كما قال الرئيس السيسي امام الجلسة المشتركة للبرلمان الإثيوبي، وهنا اقتبس مما قال ” أدعوكم اليوم لكى نضع معاً ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا … مستقبلٌ تُضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا … ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم … مستقبلٌ يتسع فيه اقتصاد البلدين ليستوعب قوتهما العاملة بما يضمن العيش الكريم لشعبينا … ويحقق الإنتاج الوفير لبلدينا … ولكى يستعيدا مكانتهما بين الأمم بما يتسق مع تاريخهما وقدراتهما”
وفي الختام، سيدي الرئيس، أود أن أؤكد مجدداً على أننا مستعدون لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. لذا، فإنني أدعو أصدقائي وزملائي في إثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة والقربى التي تربط بين بلادنا وشعوبنا، وأن نعلي الحقيقة الثابتة بوحدتنا وترابطنا، وأن نغتنم الفرصة السانحة أمامنا لصياغة مصائرنا وإعادة كتابة تاريخنا، ورسم مسار جديد من السلام والرخاء لشعوبنا.
شكراً سيدي الرئيس.
2 – مندوب السودان بالأمم المتحدة
السيد رئيس وزراء جمهورية السودان ووزارة الخارجية ومن خلال مجلس الأمن اليوم والحديث عن النيل الازرق، هنا تبدو الحاجة ضرورة لهذا الأمر وأن نتحدث ونتجنب أي آثار سلبية حول الخلاف على نهر النيل وموقف السودان ايضًا فيما يتعلق بعملية التفاوض والحفاظ على دفع التفاوض قدمًا.
تدرك السودان حق الدول في النيل دون إحداث أي ضرر لشعوبهم ايضًا، وعلى أي حال يجب أن تضمن إثيوبيا عدم تعرض مصالح الدول على نهر النيل للخطر، ويجب أن نتعاون انطلاقًا من روح التعاون والتفاوض.
ومن خلال الخطابات المصرية والسودانية لمجلس الأمن، تحدثنا عن أي جوانب سلبية قد تؤثر نتيجة ملء السد، وأيضًا النواحي الإيجابية إدراكنا لأهمية الاستمرار في التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل وتحقيق عملية سلمية حول السد.
ومن عام 2011 استمر السودان في عمليات التفاوض والالتزام الدائم باتفاقيات الأمم المتحدة ودور المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية في الاستفادة بالمياه الدولية، وبكل الاتفاقيات التي تنظم عملية الاستفادة من المياه، وبصفة أساسية تحدثنا عن الاستخدام العادل والمنصف للمياه دون إحداث ضرر أو أذى على أي دولة تستفيد من النيل.
السيد الرئيس إن الضرورة الهامة من أجل انعقاد مباحثات ثلاثية بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق شامل وعادل، فإن السودان رفض التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة، كما رفضت التوقيع على أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي، فالسودان يؤمن أن الوصول إلى اتفاق من خلال إرشادات وتوجيهات والالتزام بقواعد المجتمع الدولي من أجل مصلحة المجتمع الدولي والشعوب في الدول الثلاث ويجب الاتفاق على كل امور الاختلاف.
عملية التفاوض بين الدول الثلاث وقد عقدت في مارس وتمكنت الدول الثلاث من صياغة اتفاق في إعلان المبادئ والذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث، ومن خلال هذه الفترة من نوفمبر 2019 وحتى 2020 وطبقا لطلب من مصر والبنك الدولي فإن وزراء الخارجية في الدول الثلاث دخلوا في 6 جولات تفاوضية وعقدنا اجتماعات فنية لرؤساء اللجان الفنية لحل كل المشكلات الفنية العالقة، ومن فبراير 2012 وحتى الآن انجزت الدول الثلاث إنجازات كبيرة حول الموضوعات الفنية للتفاوض تصل إلى 90% واتفقوا في واشنطن على وضع حل لكل المشكلات العالقة من خلال مفاوضات ثلاثية الأطراف وتلتزم كل دولة بهذه المبادئ.
في مارس 2020 أطلق رئيس وزراء السودان مبادرة لإقناع الأطراف لاستئناف المفاوضات من خلال عملية تفاوضية شاملة وبدأت من خلال مفاوضات للجان الفنية للدول الثلاث من خلال مستوى وزراء الثلاث دول، ومن خلال المبادرة السودانية أسفرت عن عقد 7 اجتماعات بين الأطراف الثلاثة، وقدم السودان 3 مقترحات تسوية من أجل عملية الاتفاق والتشغيل بين الدول الثلاث، وايضًا من خلل مبادرة واشنطن واستنادًا على كل المقترحات والجهود مع الجانب الإثيوبي والمصري من خلال التفاوض الاخير.
الحقيقة أن الثلاث دول حققت نتائج سريعة وإيجابية ومتقدمة من خلال الموضوعات الفنية خاصة وأن البداية كانت حول عملية التشغيل الأولي الثانوي والعوامل الفنية، ولكن بعض القضايا الفنية وعملية الالتزام القانوني في عملية الملء وآلية حل النزاعات بين الدول بما يتماشى مع كل الاتفاقيات وطلب الجانب الإثيوبي وأهميته على إحداث التنمية طبقا لإطار العمل المتفق عليه بين الدول الثلاث، وطبقا للمفاوضات الفنية بين الدول الثلاث وإعلان المبادئ، عملت السودان على المادة رقم 10 من إعلان المبادئ وأشارت وحتى الان لم يتم حل هذه النقطة التي أثارتها الخرطوم، وتمت مفاوضات من خلال الاتحاد الأفريقي.
نحن على ثقة بأهمية استمرار التفاوض ومن خلال اتفاق عادل تستطيع الدول الثلاث تبنى رؤية ومبادرات إيجابية، ومن خلال الملاحق التي تقدمت بها السودان في يونيو 2020، هذا التوافق وهذه الارادة السياسية والالتزام بين الدول الثلاث سيؤدي لاتفاق تاريخي. نحن نقدر ونثمن دور الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي على القمة التي دعا لانعقادها في 26 يونيو 2020 وشاركت فيها الدول الثلاث، وأيضًا من خلال مكتب الاتحاد الأفريقي، وكانت محصلة الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي تم الترحيب من جانب الأطراف الثلاثة بأن يرعى الاتحاد الأفريقي العملية وأن يحيط مجلس الأمن علمًا بما تم التوصل إليه من أجل تضافر الجهود لجمع الأطراف وإيجاد اتفاق مشترك وأفضل حلول لهذه المسألة، وأن نرحب بدعوة كل الأطراف لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية تعرض مصالح الدول الاخرى للضرر والأذى وتعرقل حدوث اتفاق نهائي.
نحن نؤمن أن الاتحاد الأفريقي ورعايته لهذه المبادرة من أجل الوصول لاتفاق نهائي وفي ضوء التقدم في المفاوضات، السودان يدعو لاستمرار التفاوض بين الدول في قمة عادية وغير عادية برعاية الاتحاد الأفريقي، وفيما يتعلق بمحتوى الخطابين الى مجلس الأمن في 24 يونيو فان حكومة السودان تدعو الدول الثلاث لإعلان وإعلاء الارادة السياسة من اجل ابرام اتفاق عادل، وتقدمت السودان تقدمت ببعض الأسس لصياغة الاتفاق، ودعوة الأطراف الثلاثة لعدم اتحاذ إجراءات أحادية تعرض مصالح الدول للضرر.
3 – مندوب إثيوبيا بالأمم المتحدة
طبقا لميثاق الامم المتحدة ودائمًا نقف وندعم كل مبادئ السلم والأمن، ومصر في هذا الصدد تحدثت عن نفسها وربما لم تستمع إلى الآراء الإقليمية، وعلى مدار التاريخ لم تحدث عملية تهديد أو عمليات لأي دولة بل نسير دائمًا من خلال خطوات سلمية للتفاوض، وموضوع هذه المسألة التي نناقشها اليوم تتم من خلال غطاء قانوني ونحن ملتزمون أيضًا من خلال مباحثات منفتحة وطرق دبلوماسية وسياسة وتفاوض ثلاثي الأطراف مع مصر والسودان وأن الثلاث دول تقدم بعض التنازلات من خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وبالتالي عملية التقدم يمكن أن نستطيع أن نصل إليها وإذا فشلت الثلاث دول في حل النزاعات خاصة في ظل إعلان المبادئ الذي وقع في 2015 والذي يضع آلية لحل المسألة هو الملاذ الوحيد ومن أجل الاستفادة من كل الخبرات واللجان والخبراء من اجل الوصول الى حل مقبول.
أن إعلان المبادئ يجب أن يكون العمل الذي تنطلق منه العملية الإقليمية ولن نتحدث هنا عن أن الموضوعات عندما تتعلق ايضًا بتهديد لا تؤدي إلى مسار غير سلمي للعملية، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن الأطراف المتنازعة يجب أن تحل المسألة فيما بينها من خلال تفاوض على المستوى الإقليمي، وتحدثنا مسبقا من جانب إقليمي والاتحاد الأفريقي، ودعا رئيس جنوب أفريقيا للمفاوضات، واتفقت الأطراف على مفاوضات ثلاثية الأطراف ومن خلال تضامن أفريقي من خلال اطار عمل من الروح الأفريقية والتضامن. ومن ثم فإن الاتحاد الأفريقي هو في الصدارة، من أجل أن يسمح مجلس الأمن باستمرار هذا التفاوض.
دعني أقول أن النيل هو مصدر حياة لمصر والسودان وإثيوبيا ايضًا ومصدر للنمو والتطور الاقتصادي، وبالتالي من خلال الآمال وكل الدول الأخرى التي تشارك في نهر النيل، وهناك اتفاق عام 1995 بين مصر والسودان حول سلامة مرور المياه، وبالتالي لم يحدث أي تعد على مصالح مصر فيما يتعلق بالنهر، وفي عام 1995 في هذا الاتفاق اتخذت مصر قرارًا فرديًا ونفذت مشروع توشكى، الذي يستهلك الكثير من المياه، وبالتالي الشكوى الأولى كانت من جانب إثيوبيا عام 1995 اعتراضًا على هذا الأمر وبالتالي كانت هناك خطوات أحادية من مصر، وربما لم نكن نستمع الى بعضنا البعض.
وبالتالي لم تكن هناك أمور عادلة في المشاركة في نهر النيل ومياهه، ورغم ندرة المياه في أفريقيا لدينا الحق في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها وبالتالي كان هذا هو الدافع لدى إثيوبيا لبناء سد النهضة. وفي عام 2020 كانت هناك فرص كثيرة من أجل التحدث عن كيفية الاستفادة والمشاركة من مياه نهر النيل ونحن على يقين بالحاجة الملحة لمصر والسودان من هذه المياه. وهناك التزامات لإثيوبيا من هذه المياه.
وبالتالي يجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة وألا يكون هناك تباعد في المسافات، إن الكثير من الكلمات النارية التي تم إطلاقها يجب أن نسعى من أجل إنتاج أكثر من 15700 جيجا وات، فأكثر من 65 % من الإثيوبيين يعيشون في ظلام دامس، ونحن في حاجة للتنمية ولهذا المشروع لتوليد للطاقة الكهربائية لتحقيق الأمن لصالح إثيوبيا.
هذه التهديدات تقع على عاتق إثيوبيا نحو مواطنيها، كما أن هناك الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر وكان هناك التزام ومسؤولية لتحسين معيشة المواطن الإثيوبي وهو ما دعا الحكومة الإثيوبية لإيحاد حلول للتنمية المستدامة واحداث تنمية لصالح المواطن الإثيوبي. والمشروعات الكبرى أيضا من ضمن اجندة الاتحاد الأفريقي.
أود أن أؤكد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي، وأيضًا يجب عدم خلق أي عراقيل نحو تحقيق الاتفاق، والحكومة الإثيوبية ملتزمة وقامت بتمويل كبير لهذا المشروع من أجل التنمية في إثيوبيا واستكماله لصالح الشعب، منذ البداية كانت هناك مبادرات كثيرة للتفاهم مع مصر والسودان، ومن خلال لجنة دولية تساعد على تنفيذ كل المبادئ وايجاد اتفاق عادل للمياه بين الدول الثلاث وإيجاد سيناريوهات مختلفة، كل هذه المبادرات التي أطلقت لم تحقق النتائج الايجابية ولكن في لحظة تاريخية يمكن أن نحقق من خلالها اتفاق من خلال الأطراف الثلاثة ودون اللجوء الى أي خطوات أخرى.
السودان والجانب المصري والإثيوبي ومن خلال الالتزام بالقانون الدولي لإيجاد منظومة معتدلة، وعدم حدوث أي تأثير سلبي على السودان أو أضرار، ولكن هناك بعض الدراسات غير المنطقية عن هذه المخاطر التي يمكن أن يحدثها السد على السودان.
الجانب الإثيوبي يؤكد التزامه بمبادئ وكل قوانين حماية المياه وحق الدول من الاستفادة من مياه النيل وبالتالي عدم اظهار أي نوع من القوة، وبناء على طلب مصر قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة الأطراف الثلاثة واستجابت إثيوبيا للمشاركة، وبمشاركة الولايات المتحدة كمراقب، ولكن مصر فرضت بعض الشروط الصعبة، وكانت بعض التصرفات من الجانب المصري في منتصف المفاوضات، ولم تكن هناك مرونة من المفاوضين المصريين وهذا لم يؤدي إلى وجود نية حسنة وصادقة من جانب الأطراف لحل هذه المسألة دون حدوث أي مخاطر على الدول الأخرى سواء إثيوبيا والسودان.
واستجابت إثيوبيا لكل مراحل الدعوة إلى التفاوض. إن الدول الثلاث اتفقت لحسن الحظ فإن الطبيعة هي تحدد عدم تقويض المياه، وحاليًا النيل الأزرق والأبيض يسيران بطريقة طبيعية وهناك خزان أسوان ومستواه يرتفع أكثر من 182 متر من مستوى البحر، ولأكثر من 40 عامًا وتستفيد أيضًا مصر من السد العالي، وبالتالي كميات المياه التي استفادت منها مصر من خلال إنشائها السد العالي وخزان أسوان في كان هناك عملية تخزين مياه استفادت منها مصر في الزراعة كثيرا، وبالتالي الأكثر من المساحة الشاسعة في مصر مساحات صحراوية تحتاج إلى استهلاك نسبة كبيرة من المياه، وبالتالي نحن ايضا نحتاج إلى ترشيد سير مياه النيل للاستفادة منها من الجانب الإثيوبي، خاصة هناك الخطوط الإرشادية، في ظل معاناة القارة الأفريقية من الجفاف، وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوقنا المائية ومسؤوليتنا أمام شعبنا أمام كل هذه التغيرات المناخية، وبالتالي يجب الا ينشأ أي صراع مستقبلي حول الاستفادة من استخدام النيل الازرق والأبيض، ويجب التوصل لاتفاق حول استخدام الدول الثلاث لهذه المياه وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي اتفاق يعرض مصالح أي دولة أخرى للخطر أولا يؤدي للتنمية.
إثارة هذا الموضوع من خلال مجلس الأمن يجب بذل الجهود للوصول الى تسوية شاملة في هذا الامر، ويشير أيضًا الى دور الاتحاد الأفريقي في دعوة مرة أخرى الأطراف الثلاث لإيجاد حل شامل وعادل وتفهم لحقوقنا وحقوق الدول الأخرى في المياه، ولا يقوض هذا من خلال بعض البيانات التي نستمع إليها من إخواننا أو من السيد سامح شكري بأن هناك آلية يقودها الاتحاد الأفريقي. ربما هناك بعض البيانات الصادرة من الجانب المصري، ويجب في الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة أن تكون هناك مبادرة، وقد تحدث الرئيس الإثيوبي في السابق أننا يجب أن تجنب ويلات الحروب وندعو للسلام والتنمية، إن ما نطلبه اليوم هو الحق القانوني للدول للتنمية وألا نضيع أي جهود سياسية وأن يكون هناك اتفاق دولي ودعم دولي لصالح الدول.
دعني أنهي كلمتي بحقيقة أن دول حوض النيل تستمتع بعلاقة إنسانية بين شعوبها وأن عملية التنمية المشتركة لآلاف السنوات كانت دائما بين الدول ويسير النيل بعدالة بين هذه الدول وندعو للاستمرار وبكل شفافية في التعاون للوصول الى اتفاق شامل وعادل لكل الدول، ويجب ايضا ومن خلال مجلس الأمن دعم الاتحاد الأفريقي للاستمرار في تشجيع الدول الثلاث على استمرار التفاوض والوصول الى اتفاق شامل وعادل لجميع الدول. ويجب دعم المجلس تشجيع الدول على الاستمرار في التفاوض للوصول إلى آلية عادلة.
4 – تعقيب الوزير سامح شكري
نحن لم نوجه أي اتهام لأي دولة ولكن للأسف ومرة ثانية فإن ممثل إثيوبيا قد أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلا، وأثناء اجتماع اليورو لم تثار هذه الموضوعات، وهي تزيد الأمر تعقيدًا، وانا من موقعي أرفض كل الاتهامات التي قالها الجانب الإثيوبي، وهناك أكثر من 10 سنوات من التفاوض احترمنا فيها كل ما توصلنا اليها من نتائج من خلال الاجتماعات المتعددة من اجل الحفاظ على العلاقة.
5 – تعقيب مندوب إثيوبيا
أنا لم أتحدث في بياني عن أي تدخل في الشأن المصري أو فيما يخص رؤساء الدول الثلاث، وإنما أتحدث عن تشجيع الاتحاد الأفريقي لأن نجلس معًا لحل هذه المشكلة، ونحن نفهم وبوضوح ما قاله السيد سامح شكري بأنه يجب أن نجلس وأننا جلسنا كثيرًا لحل هذه الأزمة وكيف جئنا إلى هنا إلى مجلس الأمن، وعلى الجانب الآخر مصر ورغم اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي قامت ايضًا بتقديم ملف شكوى لمجلس الأمن، هذا ربما يبعث برسالة الينا بأن مصر تسلك أيضا طريق ومسلك آخر رغم الحديث مع الاتحاد الأفريقي.
خامسًا: مشروع القرار الذي قدمته مصر
بالإشارة إلى المفاوضات التي جرت بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية السودان حول سد النهضة الإثيوبي الكبير والتي لم يسفر عنها اتفاق، مما أدى إلى حالة من التوتر المتزايد الذي قد يؤدي إلى تقويض السلم والأمن في أفريقيا.
مع الإحاطة علمًا بنتائج الاجتماع الاستثنائي لمكتب هيئة الاتحاد الأفريقي، واجتماع رؤساء الدول والحكومات حول سد النهضة في 26 يونيو 2020 الذي أكد على ضرورة أن الثلاثة الأطراف تتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير في ظرف أسبوعين، ويحثهم على الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد، بما في ذلك بدء ملء خزان السد حتى يتم إبرام مثل هذا الاتفاق
يطلب مجلس الأمن من الأمين العام، بما في ذلك من خلال كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، القيام برصد التطورات المتعلقة بهذه القضية وإبلاغ المجلس بها.
يقرر مجلس الأمن إبقاء المسألة قيد نظره.
