عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أي تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته في مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.
وأكد مدبولى على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.
وعرض وزير الاتصالات تقريرا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، فضلاً عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، ومن المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.
واستعرض الوزير كافة جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتي تشرف عليها وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التي تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرقعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع أيضاً إلى الموقف التنفيذي لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التي تمت منذ شهر يناير الماضي حتى الوقت الحالي، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع والتي تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتي بلغ عددها 1030737 أصلا.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق إدارة الاصول والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، هذا إلى جانب الأرشيف الإلكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبيل، وتطبيق التقييم والتسعير، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.
وفيما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، أشار العرض إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين علي التطبيق المطور لعدد 66 جهة حكومية بها 165 موظفا، وجار استكمال التدريب لموظفي 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب “online” لهذه الجهات، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
وتم التأكيد على أنه تم بالفعل التشغيل التجريبي للأنظمة المطورة بمحافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجار الإعداد لبدء التشغيل التجريبي لباقي جهات الولاية في أقرب فرصة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحصر كافة أصول وممتلكات الدولة، إنما يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ على أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد على استثمار تلك الأصول، وتحقيق أقصي استفادة منها.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وضرورة التوسع فيه، بما في ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل مميكن فقط، لتفادى التزاحم وما يسببه من تداعيات في ظل انتشار فيروس كورونا. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع القادم بين الجهات المعنية لمراجعة موقف الخدمات التي تم الانتهاء من ميكنتها، من أجل اتخاذ قرار بشأن الخدمات التي سيقتصر تقديمها على الطريقة الإلكترونية.
