مؤشر اقتصادي بريطاني يوضح.. كيف تأثر القطاع الخاص غير النفطي في مصر بجائحة كورونا؟
مع استمرار جائحة كورونا يعاني العالم أجمع من التبعات الصحية والاجتماعية للوباء المتفشي، لا سيما انعكاسات التداعيات الاقتصادية الواضحة على القطاعات المالية وقطاعات الطاقة والتجزئة، والشلل التام للموارد البشرية، مما أدى إلى خلق حالة من زعزعة الثقة في الاقتصاد العالمي، وفقدان الاطمئنان لدى شعوب العالم.
في هذا الإطار، صدر ” مؤشر مدراء المشتريات PMI لمصر التابع لمجموعة IHS Market “ وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويغطي المؤشر أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو. وقد أصبح المؤشر من أكثر الدراسات متابعةً في العالم، كما أنه بات المفضل لدي البنوك المركزية والأسواق المالية وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ وذلك لقدرته على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويُعَدّ المؤشر وفقًا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر، وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغيّر حاصل في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعًا وانكماشًا في ذلك القطاع.
مؤشر شهر مارس
أفاد “مؤشر مدراء المشتريات PMI لمصر التابع لمجموعة IHS Market “ لشهر مارس، بفشل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الهروب من آثار جائحة كوفيد-19, مما تسبب في انخفاض ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل ملحوظ، وتراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي.
وقد سجل المؤشر هبوطًا من 47.1 % نقطة في شهر فبراير, الي 44,2% في شهر مارس, مشيرًا الي تدهور حاد في ظروف العمل, في نهاية الربع الأول من العام و بأقوى معدل مُسجَل منذ شهر يناير 2017, حيث انخفض مستوي النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كان هذا التدهور الملحوظ في المؤشر ناتجًا إلى حد كبير عن تفشي فيروس كوفيد-19, إذ أشارت العديد من الشركات إلى تأثر القطاع السياحي بشدة حيث تراجعت الرحلات الجوية. كما كان لإغلاق المصانع الصينية عظيم الأثر؛ لأنها أدت بشكل مباشر الي انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج.
ونتيجة لتفشي الفيروس, تباطأت الأسواق المحلية, ما تسبب في انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة في الشركات المصرية, كما أفادت التقارير بضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة, في حين انخفضت أحجام الصادرات بأسرع وتيرة في اكثر من سبع سنوات.
في ذات السياق، شهدت الشركات المصرية تراجعًا في أداء الموردين بسبب تعطل السفر، نتيجة تفشي الوباء, في الوقت نفسه, ارتفعت الضغوط التضخمية للتكاليف في شهر مارس, ويرجع ذلك بالأساس الي ارتفاع الدولار الأمريكي , كما شهدت بعض الشركات زيادات في أسعار المواد الخام, ومع ذلك, فإن الانخفاض في الأسعار الأخرى, لا سيما النفط, مما يعني أن الارتفاع الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج كان هامشيًا. وعليه فقد تمكنت الشركات مرة أخري من خفض أسعار الإنتاج، إلا أن معدل هذا التخفيض كان أقل مما شهده شهر فبراير في كل الأحوال.ختامًا، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، باتت الشركات أقل تفاؤلًا بشأن توقعات الإنتاج المستقبلي، وأدى ذلك الي انخفاض معدلات الثقة الي أدنى مستوى لها في تاريخ المؤشر، حيث يخشى الكثيرون من التأثير الدائم على الاقتصادين المحلي والعالمي.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
