أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها اليوم خلال اجتماعه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة لخفض الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وهي:
- خفض سعر الغاز الطبعي للصناعة عند 4.5 دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل لسداد جزء من المستحقات، بقيمة 10% في يوليو المقبل.
- رفع الحجوزات الإدارية على الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة، عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
- خفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
- تأجيل الاستحقاقات للشركات الائتمانية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة ستة أشهر.
- عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد
- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ودعمها.
- إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح رأس المالية نهائيًا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022.
- الإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية
- تخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة في البورصة.
- تخفيض مبلغ 50 مليار جنيه لعشرين عامًا بسعر عائد 10 بالمائة للتمويل العقاري
- إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بعائد سنوي 10 بالمائة لتمويل شبكات القطاع الخاص الصناعي.
- إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
- تأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة.
- مبادرة تشجيع تمويل القطاع السياحي الصناعي لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي
- منح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم.
- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين
- تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة
- شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصارفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإجراءات لتلك المبادرة إلى 8%.
