الخارجية المصرية ترسم مفهوم التنمية من أجل السلام في قمة “ميونيخ للأمن”

يتسم مؤتمر “ميونيخ للأمن” في دورته الـ 56هذا العام بالأهمية كبرى في ظل تغير ميزان القوى، وظهور قضايا ملحة في الشرق الأوسط والعالم، والذي يتزامن مع المحاولات الاوروبية للعودة إلى الشرق الأوسط، ومحاولة تغيير الموقف المحايد من القضايا الملحة والتي اتسمت بتأثيرها على الأمن القومي الأوروبي، وخاصة من دول الجنوب المتمثلة في ليبيا، والتي تعقب جلسات مجلس الأمن ومؤتمر برلين، وبالتالي فتمثل أجندة المؤتمر أهمية قصوى بشأن محاولة خفض التوترات بمنطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني، وتتسم الأجندة المصرية من خلال مشاركة وزير الخارجية المصرية سامح شكري في أعمال المؤتمر، بالزخم من خلال إبراز الدور المصري إزاء كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة وخاصة القضية الليبية والفلسطينية، وإبراز الدور المصري خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي والقائم على “تحقيق السلام من خلال التنمية”.

وتعد منصة المؤتمر مكان لملتقى زعماء الدول والحكومات وهو ما اتسمت به اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها وزير الخارجية سامح شكري باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التي تتناول قضايا السلم والأمن الدوليين، والتي توليها مصر اهتماما خاصا بِحُكْم ثقلها الإقليمي والدولي، والذي أطلق عليه متابعي صفحة الخارجية المصرية على فيس بوك “أسد الخارجية” والتي دلل عليها لقاءات شكري ذات الدلالات حول بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوقوف على الحلول الواقعية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل مشاركة  نحو 500 شخصية في المؤتمر، بينها 35 من قادة الدول وصانعي القرار والشخصيات رفيعة المستوى وأبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيري الدفاع والخارجية الأمريكية، ووزير الخارجية الكندي جاستين ترودو، والأمين العام لحلف الناتو “نيس ستولتنبرج”، ورئيس مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي”، إلى جانب مشاركة رؤساء بوركينا فاسو وتشاد والنيجر “دول الساحل والصحراء”، في ظل تهديد الإرهاب على أمن تلك المنطقة والخطط الفرنسية لتزايد التواجد العسكري ويقابلها إعادة تمركز القوات الأمريكية، في ظل التأثر بالوضع في ليبيا، إلى جانب العديد من وزراء خارجية دول روسيا والصين واليابان باعتبارهم من الدول الفاعلة.

 موضوعات المؤتمر:

جاءت أجندة المؤتمر لتتناول القضايا الملحة والمؤثرة على الأمن القومي الإقليمي والدولي، والمتمثلة في مناقشة سياسات حماية المناخ، وتفشي فيروس كورونا، والتعاون عبر الأطلسي، وخفض التوترات بمنطقة الشرق الأوسط ولعل أهمها القضية الليبية باعتبارها دولة واقعة في شمال إفريقيا، وتقابل الاتحاد الأوروبي وتمثل التهديد الأول من خلال الهجرة غير الشرعية من جهة إلى جانب قضايا التدخل الخارجي من أجل إزكاء صراعات القوى بها، وخطة السلام الأمريكية، إلى جانب مناقشة حرب أفغانستان، والعقوبات على إيران، وبرنامج بوينج يانج النووي، وتوترات الوضع في كشمير بين الهند وباكستان، والصراع في أوكرانيا، وموقف البلدان الأوروبية في قضايا الدفاع، وتغير موازين القوى.

يوصف المتخصصون المؤتمر بأنه مكان لتجمع السياسيين والدبلوماسيين على الصعيد العالمي، عقب تحوله من اعتباره “لقاء لممثلي هيئات الدفاع” التابعة للدول الأعضاء في حلف “الناتو” عند تأسسه عام 1963 إلى منتدى دولي مهم ومحايد نسبياً.

وتمثلت المشاركة المصرية في التأكيد على الأجندة المصرية الإفريقية القائمة على محورين المتمثل في القضايا الأمنية الإقليمية والآخر يكمن في “التنمية من أجل تحقيق السلم والأمن”.

المحور الأول “القضايا الإقليمية”

المشاركة المصرية بشأن القضايا الإفريقية “التنمية عنوان الأمن والسلم الدولي”:

تأتي القضية الليبية على رأس الأجندة المصرية خلال قمة ميونيخ للأمن، وعليه استعرضت الخارجية المصرية في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة “شمال شرق أفريقيا”، خلال مداخلة شكري الذي أكد على التحديات التي تواجه منطقة شمال شرق أفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة، واستعرض الدور المصري للتعامل مع هذه القضايا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من خلال تفعيل مبدأ “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية”، مروراً بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية. إلى جانب التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، في إشارة ضمنية للتدخلات الخارجية ودعم الميلشيات المسلحة في ليبيا. إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنباً لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، أكد شكري على ضرورة حسن إدارة الموارد الطبيعية في ظل ندرة هذه الموارد من جانب والزيادة السكانية من جانب آخر، والمتمثلة كذلك في قضية ندرة المياه في منطقة شمال شرق أفريقيا، إلى جانب مناقشة دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والعلاقة الوطيدة بين قضايا السلم والتنمية، وهو ما يتماشى مع الأجندة المصرية الإفريقية وتحقيق السلم القائم على تحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

الموقف المصري الثابت تجاه القضية الليبية في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا:

ويهدف الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، لمُتابعة تنفيذ مُخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، وتمثلت المشاركة المصرية في حضور وزير الخارجية سامح شكري، والتي أكد خلالها موقف مصر الثابت من الحل السياسي بما يحقق آمال الشعب الليبي، ورحب بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.

 وأكد على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية القائمة على تفكيك الميلشيات وعمليات نقل الإرهابين الأجانب.

كما أشار إلى مخرجات أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة، والتأكيد على الرؤية المصرية المتمسكة بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي

‫إلى جانب التأكيد على ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26 فبراير الجاري، بما يتطلب موقفاً حاسماً للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

لقاءات دبلوماسية لمناقشة القضايا الإقليمية وتعزيز سبل التعاون الثنائي:

لقاء شكري ومستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر:

التقى وزير الخارجية سامح شكري ومستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، أوضح فيها الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين منوهاً بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين، وتبادل الرؤى حول قضايا الشرق الأوسط وخاصة ليبيا من خلا لالتأكيد على الحل السياسي، والعمل نحو تنفيذ مخرجات برلين واستمرار الجهود للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، مشدداً على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

ويأتي ذلك في إطار محاولة إعادة الدور الألماني في المنطقة من خلال خلق رؤية مشتركة مع الدولة المصرية باعتبارها دولة ذات ثقل إقليمي في المنطقة والتأثير المباشر في القضية الليبية، والموقف المعلن للدولتين من خلال التأكيد على “الحل السياسي”.

لقاء شكري ووزير خارجية لاتفيا ادجارز رينكفيتش:

كما التقى سامح شكري ووزير خارجية لاتفيا ادجارز رينكفيتش، للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن سُبل حلحلة الأزمات في الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا. وعلى مستوى الداخل المصري تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون مع لاتفيا في مجال الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

لقاء شكري ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل:

 يأتي اللقاء في ظل تثمين بريطانيا للدور المصري في إفريقيا، والتي تم تثمينها من خلال نقل سيدويل تحيات رئيس وزراء بريطانيا إلى السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن تقدير بلاده لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا-بريطانيا للاستثمار التي انعقدت شهر يناير الماضي، مما يدل على تطور العلاقات الإيجابية بين الطرفين والتي توجت بعودة الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ.

وناقشا الطرفان سبل تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والسياحية، وأهمية مواصلة الجهود للتصدي لكافة التحديات المشتركة، وخاصة استمرار التعاون القائم لمكافحة الإرهاب، وتنسيق جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث استعرض الوزير شكري الدور الذي تقوم به مصر في هذا الصدد، وسبل حل الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط، وخاصةً الأوضاع في ليبيا.

لقاء سامح شكري ووزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية أرانشا جونزاليس لايا:

جاء اللقاء باعتبار مصر شريك رئيسي بالمنطقة وبوابة لأفريقيا، وتم استعراض الرؤية المصرية إزاء القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات في ليبيا، ومستجدات القضية الفلسطينية.

لقاء سامح شكري ووزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج:

من أجل تعزيز سبل التعاون ومناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية، ومناقشة سبل حل القضية الليبية.

لقاء شكري ونظيرته النرويجية إين إريكسن سوريد:

وجهت إين الدعوة  لشكري لزيارة أوسلو في أقرب فرصة، مؤكدين على ضرورة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، واستعراض الجهود المصرية بشأن القضية الليبية والفلسطينية.

لقاءات إقليمية بشأن قضايا منطقة الشرق الأوسط بحضور النظراء العرب:

وتمثلت تلك اللقاءات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وتمت مناقشة القضية السورية تم التأكيد على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا، والتأكيد على رفض التدخلات الأجنبية.

وتم التأكيد على دعم مصر لاستقرار لبنان ودعم تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري ونائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان زينة عكر.

وبحث شكري مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم بحث آليات العمل ذات الصلة بالتعاون الاستراتيجي المصري العراقي الأردني وفقاً للتكليفات الصادرة عن القمم الثُلاثية التي عُقدت بين قادة الدول الثلاث، من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتمت مناقشة الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والسورية، والتأكيد على حرص مصر على استقرار العراق.

المحور الثاني “التنمية من أجل تحقيق السلام”

مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة مع رؤساء شركات مجموعة “أجورا :

شارك سامح شكري وزير الخارجية في مائدة مستديرة ضمت رؤساء شركات مجموعة “أجورا”، التي تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الدولية.

تم استعراض الجهود المصرية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، والاهتمام الذي أولته للربط الضروري بين التنمية المستدامة والسلام، كما تطرق إلى دخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية القارية، وخطوات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية.

إلى جانب تناول التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والاقليمية، بما في ذلك الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية، ولاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

لقاء شكري ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك: “تعزيز التنمية من أجل سبل تعزيز الأمن”

فيما يخص القضية الليبية والفلسطينية، التقى شكري  وستيف بلوك وزير خارجية هولندا، استعرض خلالها الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، هذا إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة.

وفي المقابل عقدت فى القاهرة بمقر وزارة الخارجية، جولة مشاورات سياسية بين مصر وهولندا برئاسة السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وجوك براندت سكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية، للتأكيد على تعزيز سبل التعاون، حيث بلغ التبادل التجارى نحو 1.7 مليار يورو فى 2018، وبلغت الاستثمارات الهولندية فى مصر حوالى 3.2 مليار يورو بنهاية 2018.

لقاء شكري ووزير الخارجية الدنماركي ييبى كوفود:

تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون القائم في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الطاقة والطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة. هذا، وأثنى الوزير الدنماركي على استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، فيما استعرض الوزير شكري برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت الحكومة على تنفيذه، ومناقشة القضايا الإقليمية وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحددات الموقف المصري إزاء سبل التعامل مع الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا.

لقاء سامح شكري و نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهرييفا:

واستهل اللقاء بالتطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العُليا المُشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريباً، باعتبار مصر أول دولة بالمنطقة تقيم مع بلغاريا علاقات دبلوماسية، كما تطرق الوزيران لفرص التعاون في مجال تمكين المرأة، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف، كما تم التأكيد على آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة على ضوء مساعي مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتزامُن ذلك مع المسعى البلغاري لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا. واستعراض الرؤية المصرية حول العديد من الملفات، وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية.

لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية سلوفينيا ميرو سرار:

وتناول اللقاء سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في مارس 2019 برئاسة وزيري الخارجية، ليتسنى تعظيم الاستفادة من عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المقرر انعقادها خلال النصف الثاني من العام الجاري.