تتسم القضايا والتفاعلات الإفريقية بحالة من الدينامية المعهودة، وشهدت إفريقيا العام الماضي الكثير من التحولات الدرامية في الكثير من القضايا، لكنها لم تصل إلى درجة التحولات الجذرية. وربما تكون الانتخابات فقط حدثًا فارقًا وإن كانت نتائجه لم تفضي إلى تغيرات كبيرة، ما دون ذلك من قضايا، فإنها تعد حالة من الإتصال بالماضي على النحو الذي يدفعنا نحو رسم تصور لمآلات الأحداث في المستقبل .
وبالفعل شهدت دول عدة في القارة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، لعل استمرار الحزب الحاكم كان السمة الأبرز لكافة تلك الانتخابات، دون أية تغييرات حقيقة في المشهد السياسي للنظم الإفريقية، فضلًا عن تنامي الحركات الإرهابية واستمرار عدم الاستقرار والعنف وبالأخص في دول الساحل والصحراء، علاوة على تصاعد التنافس الدولي على القارة الإفريقية، التي تعد ساحة للتنافس الجيواستراتيجي للقوى الكبرى.
في هذا الصدد، يمكن تقسيم القضايا التي شهدتها القارة لعدد من المحاور، على النحو التالي :
أولًا: الدول التي شهدت إجراء انتخابات
لا تزال الكثير من النظم الإفريقية محكومة من قبل الحزب الحاكم المسيطر منذ الاستقلال، فلا تزال الكثير من هذه الدول تحتل مراكز متقدمة في مؤشر مدركات الفساد السياسي ومؤشر الخطر السياسي، وبالتالي لا تزال الكثير من الدول تشهد عنفًا سياسيًا مصاحبًا لإجراء الانتخابات، على النحو الذي أصبحت معه ورقة الاقتراع لا البندقية مصدرًا للعنف في إفريقيا، ويمكن رصد الدول التي شهدت انتخابات العام الماضي على النحو التالي:
- زيمبابوي، تعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةالتي أجريت في يوليو الماضي أول سلسلة من المسلسلات التي أدت بشكل نهائي على نهاية عهد روبرت موغابي، ولكن ليس على زانو – الجبهة الوطنية- الحزب الحاكم، وبالفعل شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي بشأن نتائج الانتخابات. وفي مسار موازي، تزايد القلال من جانب قطاع الأعمال، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
- الكونغو الديقراطية
على خلاف التوقعات بشأن حدوث اضطرابات نتيجة حالة الغموض التي شابت الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر 2018، حيث كان من المتوقع فوز المرشح شاداري المدعوم من الرئيس السابق جوزيف كابيلا، لكن جاء إعلان اللجنة الانتخابية بفوز زعيم المعارضة ” فليكس تشيسكيدي”، ليسيطر على احتمالية تنامي العنف والتوتر في الكونغو الديمقراطية، إلا أن ذلك لا ينفي استمرارية التحديات في مواجهة الرئيس الجديد.
- نيجيريا
شهدت نيجيريا في فبراير الماضي أكثر الانتخابات جدلًا منذ عودتها للحكم المدني عام 1999، والتي تم تأجيلها نحو إسبوع في أجواء من الريبة والشك حول إمكانية التلاعب بها. وجرت الانتخابات بين الرئيس المنتهية ولايته محمد بوخاري ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، والتي أسفرت عن فوز الرئيس محمد بوخاري في سياق من الاضطرابات الأمنية والضربات التي تشنها الحكومة على المسلحين شمال شرق البلاد، فضلًا عن المصادمات بين المزارعين والرعاة، علاوة على تراجع الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد في البلاد.
- جنوب إفريقيا
شهدت جنوب إفريقيا في النصف الأول من العام الماضي عقد انتخابات رئاسية، والتي تم خلالها إعادة تأكيد الرئيس ” سيريل رامافوزا”، الذي اختاره حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلفًا لجاكوب زوما، الذي أجبره الحزب على الاستقالة في فبراير 2018.
وفي ضوء التحديات الهيكلية والسياسية الي تشهدها البلاد، تثار التوقعات بتعثر حركة الإصلاح الاقتصادي، حتى وإن لم يتأثر قطاع الزراعة، الذي أعلن الرئيس الجديد خطته بشأن الإصلاح الزراعي في ضوء حطته الكلية لإصلاح اقتصاد البلاد؛ إذ يسهم قطاع الزراعي نحو 3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
- دول أخرى
هناك عدة دول أخرى شهدت انتخابات، أسفرت في كافة الدول عن إعادة تأكيد سيطرة الحزب الحاكم على المشهد في البلاد، على نحو نامبيا، وموزمبيق وبتسوانا، إذ ساهمت الانتخابات في تغيير الوجوه لا الأحزاب في السلطة.
ثانيًا : تحولات الأنظمة السياسية :
- الاحتجاجات في السودان
شهدت السودان احتجاجات واسعة على إثر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، أدت في النهاية إلى الإطاح بنظام البشير، دخلت البلاد بعدها في حالة من الفوضى إلى أن تم توقيع وثيقة اتفاق حول الانتقال السياسي بين كل من المجلس العسكري والقوى المدنية، تم خلالها الاتفاق على ترتيبات الحكم.
وعلى إثرها تم تشكيل حكومة سودانية بقيادة حمدوك، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا زالت تشهد تحديات عدة، كما أن الترتيبات والهياكل السياسية نفسها معقدة، علاوة على ملف الحركات المسلحة، ويبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل النظام السياسي السوداني.
- مستقبل النظام الإثيوبي
كانت هناك حالة من الترقب لما ستؤول إليه الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء الإثيوبي” أبي أحمد”، في عام 2019، الذي عمل على تحقيق إصلاحات لاقت قبولًا على المستوى الخارجي إلا أنها واجهت معارضة على المستوى الداخلي وخاصة من قبيلة التيجراي التي حكمت إثيوبيا بالسابق. تجل هذه المعارضة في أكثر من مناسبة، كان من بينها محاولة تعرضه للاغتيال، فضلًا عن محاولة الإنقلاب الفاشلة في إقليم أمهرة. وبينما دفعت المصالحات والإنفتاح الخارجي نحو نيل ” آبي أحمد” جائزة نوبل للسلام عام 2019.
إلا أنه لازال بحاجة إلى مواجهة التحديات والعراقيل التي تواجه سياساته الداخلية، على النحو الذي قد يدفع إلى تعثر إجراء الانتخابات التي من المفترض عقدها في مايو 2020، فضلًا عن التحديات الاقتصادية القائمة، كما أن ملف سد النهضة والمتشابك داخليًا باعتباره مشروع قومي التف حوله الإثيوبيون وخارجيًا باعتباره ملفًا خارجيًا بحاجة إلى التسوية بما يجعله جدير بما ناله من جائزة نوبل للسلام.
ثالثًا : اتجاهات العنف في إفريقيا
تزامن إطلاق الاتحاد الإفريقي لأجندة التنمية 2063، مع تصاعد النزاعات المسلحة في 2015، ثم اتجهت نحو الهبوط مع استمرار عنف الجماعات الاسلامية المتشددة، ورغم الدفع بالسلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء القارة، من غير المتوقع أن تسكت أصوات البنادق بحلول عام 2020 أو حتى 2023 كما حدتها أجندة إفريقيا 2063.
ومن المتوقع أن تستمر بعض الدول في في ارتفاع مستويات العنف المسلح، مثل الصومال والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وبوروندي وليبيا والكاميرون وأنغولا وتشاد، ويمكن إيرادها على النحو التالي :
- مالي وإقليم الساحل
استمر التمرد الذي بدأ في شمال مالي، في ترسيخ نفسه في غرب إفريقيا، والتمدد إلى بوركينافاسو، التي نفذت فيها جماعة أنصار الإسلام والمسلمين العديد من الهجمات، وبالفعل جاء إقليم الساحل والصحراء ضمن أكثر المناطق التهابًا ضمن تقرير “مؤشر الإرهاب لعام 2019″، ولايوجد أي إشارة على تراجع وشيك، فبالرغم من نشر الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام إضافة إلى القوات الفرنسية لم تنجح أي منهما في وقف الاعتداءات، بل شهد الدور الفرنسي تعثرًا هو الآخر، مع تزايد التحديات أمام الحكومات القائمة وتزايد عوامل الضعف الذاتي والهشاشة وانعدام الأمن في تلك الدول، فمن المتوقع أن تشهد مالي وبوركينافاسو تزايدًا أعمال العنف.
- ليبيا وتشاد
كان هناك حالة من التفاؤل بعقد انتخابات وطنية في ليبيا مطلع العام المنصرم، وتراجع تمدد نفوذ داعش في الكثير من المناطق، إلا أنه مع تقدم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس، واشتعال المعارك مرة أخرى مع ميليشيات حكومة الوفاق، لم تظهر بوادر لسلام وشيك، حتى مع عقد هدنة مؤقتة بتسويات إقليمية ودولية وفقًا لرؤى الأطراف المتدخلة في الصراع، والتي كان آخرها مؤتمر برلين في ألمانيا، فضلًا عن التدخل التركي وتقديمه الدعم لميليشات السراج، بما يطيل من أمد الصراع. وبالنسبة لتشاد، فمن المتوقع أن تتزايد بها الهجمات الإرهابية، باعتبارها حلقة الوصل بين ليبيا ودول الساحل والصحراء، وبالفعل وقعت تشاد ضمن المنطقة الأكثر إلتهابًا لعام 2020.
- الصومال
يشكل التمرد المسلح في الصومال، مصدر للتهديد الأمني في البلاد، رغم محاولات القضاء عليه، إلا أن حركة شباب المجاهدين زادت من ضرباتها الموجهة نحو العاصمة مقديشيو طيلة عام 2019، فضلًا عن الصراع على النفوذ بينها وبين داعش، الذي اتجه نحو شرق إفريقيا بما فيها الصومال مؤخرًا. ومن المتوقع استمرار شباب المجاهدين في شن ضربات موجهة نحو العاصمة، بما يعرقل حكومة فرماجو، وربما يعرقل هذا الوضع الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري ومطلع عام 2021.
رابعًا:الاتجاهات الاقتصادية
- تعزيز التجارة والاستثمار
تقضي اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار داخل القارة، وبالتالي تسريع التصنيع ، والتنويع الاقتصادي والإدماج، فضلًا عن عقد الكثير من القمم الاستثمارية من قبل شركاء التجارة الدوليين العام الماضي مع القارة الإفريقية، بما يعزز فرص التجارة والاستثمار أمام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني الإفريقي. وفي هذا المجال، بذلت مصر الكثير من الجهد من أجل تعزيز آفاق الاستثمار في القارة الإفريقية.
- إدارة الديون وتعبئة الموارد
أحد التحديات الرئيسية التي تهدد المنطقة هي أزمة الديون التي تلوح في الأفق، حيث يجب على الحكام الموازنة بين تحقيق التنمية وتعبئة الموارد وبين المديونية، كما أن أجندة التنمية الإفريقية 2063 تقضي بضرورة تعبئة الموارد والحصول على التمويل اللازم لتمويل خطة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال التمويل الذاتي للمواطنيين، فضلًا عن تعزيز التواصل مع المانحين والشركاء الدوليين على غرار البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالفعل كانت هناك توجهات نحو الإعفاء من الديون من قبل الكثير من الشركاء الدوليين العام الماضي على هامش قمم الاستثمار الإفريقية.
- قطاعات الأعمال غير المستغلة في أفريقيا
على الرغم من أن التقدم نحو إنهاء الفقر لا يزال بطيئاً بشكل محبط ، فإن هناك فرصاً هائلة للقطاع الخاص في الأسواق الأفريقية ، الأمر الذي يؤدي إلى تسلق سلم الدخل نحو ازدهار أكبر. وربما يسهم في ذلك تدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي ساهمت في خلق سوق أوسع أمام اقتصادات الدول الإفريقية، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع شركاء التجارة الدوليين عبر القمم الاستثمارية، وساهمت هذه الاقتصادية في أجزاء كثيرة من المنطقة تولد فرص أعمال في البنية التحتية والإسكان والصحة والخدمات المالية وغيرها من المجالات.
- مواجهة الفقر
على الرغم من أن آفاق النمو الاقتصادي تجلب الأمل ، فإن الفقر المدقع وهشاشة الدولة يسودان في أجزاء كبيرة من إفريقيا. في عام 2019 ، أشارت التقديرات إلى أن 70 بالمائة من فقراء العالم سيعيشون في إفريقيا – معظمهم في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحلول عام 2030 ، ستشهد 13 دولة أفريقية زيادة في الفقر المدقع. واستناداً إلى هذه التوقعات ، سيستمر الفقر في ترهيب المؤسسات الحكومية وتهديد الاستقرار.
خامسًا : قضايا نوعية في القارة
- دعم الحكم الجيد ومعالجة الهشاشة
تساهم الانتخابات في اختبار حالة الحكم الجيد، التي هي بالأساس أحد أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، وشهدت القارة في عام 2019 عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في الكثير من الدول، كان العنف المصاحب للانتخابات السمة الأبرز لتلك الانتخابات، على النحو الذي جعل الانتخابات مصدرًا للعنف لا الصراعات إلى الحد الذي يدفع نحو إرجاء الانتخابات في أكثر من مناسبة، فضلًا عن أن السمة الأبرز لتلك الانتخابات هي استمرار الحزب الحاكم في السيطرة على المشهد السياسي، أو صعود وجوه جديدة هي بالأساس مدعومة من قبل المزب الحاكم.
تسخير عائد النمو من الشباب بالقارة الإفريقية
يتزايد عدد السكان في سن العمل بشكل سريع، مع تزايد التقديرات بأن عدد الشباب الذين يدخلون القوى العاملة سيزيد بحلول 2050 نسبة إلى باقي مناطق العالم، حيث أن الشباب يعد فرصة اقتصادية محتملة، وأحد ركائز التنمية الإفريقية وفقًا لأجندة 2063 التي أكدت على ضرورة دمج الشباب بالقارة وأن تتم التنمية بواسطة السكان بما فيهم الشباب. و تؤكد الفجوة العمرية بين القادة والمواطنين والنقص في تمثيل النساء والشباب الحاجة إلى الشمولية في تسخير قدرات الشباب والنساء بالقارة، كما تبرز قضايا السلام أيضًا وليس الاقتصاد فحسب، ضرورة إدماج الشباب والنساء في الدول التي تشهد نزاعات في عملية حفظ وبناء السلام في القارة، وضرورة تهيئة الظروف وتقديم الدعم للشباب على النحو الذي يحول بينهم وبين الانخراط في العنف والإرهاب في القارة. وفي هذا الصدد وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أولى الرئيس السيسي اهتمامًا ملحوظًا بقضية تمكين الشباب الإفريقي في أكثر من مناسبة، من بينها الإعلان عن أسوان عاصمة للشباب الإفريقي على هامش منتدى شباب العالم الثاني، فضلًا عن إطلاق البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب الإفريقي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعقد ملتقى الشباب العربي الإفريقي، لدعم قضايا الشباب الإفريقي.
- التغير المناخي
سيؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التحدي ، مع آثارغيرمتناسبة على منطقة الساحل وغيرها من المناطق غيرالمستقرة، إذ ساهم التغير المناخي بالفعل في تنامي الصراعات والإرهاب في مناطق كثيرة بالقارة، من بينها منطقة الساحل والصحراء، إذ أن التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي، فضلًا عن الجفاف والتصحر أحد العوامل الدافعة نحو الصراع بين المزارعين والرعاة، فضلًا عن تنامي الإرهاب. وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حضرت قمة المناخ الأخيرة بالأمم المتحدة 2019 لتبرز أولويات القارة الإفريقية في مجال التغير المناخي، وضرورة تبني مسؤولية مشتركة من قبل القوى الصناعية الكبرى تجاه التغيرات المناخ، الذي تتأثر به الدول الإفريقية.
- تنافس القوى الكبرى
على الصعيد العالمي، تواصل إفريقيا جذب الاهتمام من القوى الاقتصادية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وغيرها من شركاء التجارة الدوليين. الأمر الذي يجعل إفريقيا شركيًا دوليًا وفاعلًا مهمًا، ويحتم على كافة الأطراف ضرورة تبني علاقات متكافئة بين الجانبين، وتجلى ذلك في قمم الاستثمار الإفريقي على مدار عام 2019.
رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي
على خلفية القيود الذي يشهدها الدور المصري في القارة الإفريقية، وبعد تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، وسعيه نحو الاهتمام بالدائرة الإفريقية في السياسية الخارجية المصرية، جاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، لتعكس التداعيات الإيجابية لهذا الدور الفترة الماضية، وهي الفرصة التي يتعين على مصر استغلالها بعد مغادرة رئاسة الاتحاد، ولقد جاءت التحركات المصرية إفريقيا هذا العام بشكل إيجابي، مما بنى رصدًا لمصر تبني عليه في السنوات القادمة.
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
