بريطانيا تخضع “حزب الله اللبناني” لقانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية بشكل كامل

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري تحت طائلة قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية، وذلك بشكل كامل، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، كما جاء في بيان الخزانة البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وجاء القرار ليضع حزب الله بالكامل بعد أن كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسي.

هذا القرار جاء بعد عام من تصريحات وزير الداخلية البريطاني آنذاك ساجد جاويد إن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على التمييز بين الجناح العسكري المحظور للمنظمة والحزب السياسي، وقال “حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط – ولم نعد قادرين على التمييز بين الجناح العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي”.

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية، والذي تم تأسيسه عام 1982، باعتبارها مجموعة مسلحة تسليحاً ثقيلاً من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء مهم من التحالف الإقليمي بقيادة طهران المعروف باسم “محور المقاومة”، كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات عديدة على الشخصيات والشركات الداعمة له.

ماذا بعد القرار؟

الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة البريطانية يعني تجميد وملاحقة ومصادرة أي حسابات مصرفية  أواقتصادية أو مصادر مالية أخرى للحزب في بريطانيا، وتنص العقوبات على تعليق أي خدمات مالية للحزب، والامتناع عن التعامل مع أمواله أو إتاحتها له. 

كما تتضمن الإبلاغ عن أي معلومات تسهل من عملية الإمتثال للقرار وتقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، وتجرم الإمتناع عن تقديم أي معلومة وتعد جريمة جنائية في المملكة المتحدة.

كما تحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصا من مكتب تنفيذ العقوبات.

القرار البريطاني والتقويض الأمريكي لطهران في المنطقة

وصفت وسائل الإعلام القرار بأنه انتصار جديد لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى لتقويض إيران في المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، مما يعد القرار ورقة ضغط جديدة على طهران ووكلائها.

وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان سابق لها إلى ما أسفرت عنه العقوبات من تقويض قوة حزب الله وأثبتت فاعلية نتائجها، حيث حرمته أموالاً طائلة، أدخلته في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه، وذلك عقب ما وصفته بأنه “يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم”.

كما يناقش البرلمان الألماني منذ بضع أسابيع مطالبة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بحظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران في ألمانيا، بسبب أنشطته الإرهابية، خاصةً في سوريا.

تمارس الولايات المتحدة العديد من الأنشطة لتجفيف تمويل حزب الله، ففي ديسمبر الماضي، عقدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله “الإرهابية وغير المشروعة” اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا، وركز الإجتماع  على مشاريع شبكات حزب الله المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب.