أعلنت القوى الوطنية الليبية “النفير العام” ورفض قرار البرلمان التركي، واعتباره غزوا أجنبيا للأراضي الليبية.
فقد أعلن “المجلس التسييري لبلدية بني وليد” حالة النفير، ورفض قرار البرلمان التركي، واعتباره غزوا أجنبيا للأراضي الليبية.
واستنكر المجلس – في بيان له – :”المواقف السياسية المرتعشة لحكومة اللا وفاق (حكومة الوفاق الوطني) لما أوصلت إليه الوطن الليبي، باتفاقيتها مع حليفها التركي”، واصفا إياها باتفاقية العار.
وأكد البيان إعلان بلدية “بني وليد” تسخير كافة الإمكانيات لدعم القوات المسلحة العربية الليبية، لتحرير ليبيا من المستعمر وأذنابه من مليشيات السلطة والمال.
وأشار إلى تفعيل الوحدات العسكرية وأجهزة الأمن بالمنطقة، وتأهيل منتسبيها، وفتح مراكز التدريب للمتطوعين والمنتسبين الجدد، مشددا على إعلان موقفهم المنحاز للوطن الذي رتب عليهم تضحيات جسام تم تقديمها، ولازالت تٌقدم عبر التاريخ.
وفي سياق متصل أعلن “المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة رفضه قرار دويلة تركيا وبرلمانها بشأن ارسال قوات لليبيا”.
ورفض المجلس – في بيان منفصل أصدره بشأن التدخل التركي – بشكل تام كل التحالفات والتجاذبات التي من شأنها رهن الوطن الليبي للمستعمر العثماني البغيض.
ودعا المجلس كافة أبناء قبائل ورفلة داخل الوطن الليبي وخارجه، للاستعداد للجهاد ضد الغزو التركي، داعيا كافة القبائل والمكونات الاجتماعية الليبية لرص الصفوف وتوحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة التي أرهقت الوطن الليبي مدة تسع سنوات.
