إجماع ليبي: اتفاقية السراج وأردوغان لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به..أبرز أحداث المشهد الليبي اليوم السبت
أبرز العناوين
- الخارجية القبرصية : لا صلاحية قانونية لاتفاقية السراج وأردوغان.
- الخارجية المصرية: الاتفاقية تتجاوز مبادئ أساسية في اتفاق الصخيرات.
- الخارجية اليونانية تهدد بطرد السفير التركي من البلاد.
- الحركة الوطنية الشعبية الليبية: الاتفاقية مظلة للتغطية على إرهاب الإخوان.
- رئيس مجلس النواب الليبي: أنقرة ستتخذ الاتفاقية ذريعة لشحن المزيد من الأسلحة.
- مجلس النواب الليبي : الاتفاقية تعد خرقًا للإعلان الدستوري في البلاد.
- رئيس الأركان المقال ” مصطفى المنقوش” : تركيا هي الحليف الوحيد.
أدانت الخارجية القبرصية اتفاقا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، يقضي بترسيم الحدود بين الطرفين، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي يتجاهل الحقوق القانونية لباقي دول شرق البحر المتوسط.
وقالت الخارجية القبرصي إن مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان لا صلاحية قانونية لها ولا يمكنها أن تقوض حقوق قبرص أو دولا ساحلية أخرى.
وأضافت الوزارة أن “التحريف” التركي للقانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية، ويثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرها.
واستبقت هذه الخطوة يوم الخميس ،عندما رفض وزراء خارجية مصر واليونان الاتفاقين: الأمني والبحري، المبرمين بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية .
إلى ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال“.
خصوصًا أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا والتي تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل والذي يضم تسعة أعضاء من ضمنهم ” فايز السراج” وليس رئيس المجلس منفردا من يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.
ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
و طلب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الجمعة، من سفير ليبيا، تقديم نسخة من الاتفاقية التي وقّعتها بلاده مع تركيا على الحدود البحرية، بحلول 5 ديسمبر ، أو يتعرض لخطر الطرد من البلاد.
واستدعت الخارجية اليونانية أيضا السفير التركي في أثينا، وطلب منه توضيحاً لما تم الاتفاق عليه بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا.
وفي خطوة تصعيدية، أرسلت اليونان دعوة إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لزيارة أثينا.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت تركيا يوم الخميس أنها وقّعت اتفاقاً على الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع.
من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا “يتجاهل شيئا شديد الوضوح وهو أن بين هاتين الدولتين جغرافيا يوجد كتلة ضخمة من الأرض وهي كريت.. وبالتالي مثل تلك المحاولة هي أمر مناف للعقل”.
وأصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بيانا أعربت خلاله عن بالغ قلقها بخصوص توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية، بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، واصفا الأخيرة بـ “راعية التنظيمات والجماعات الإرهابية”.
وخلال البيان الذي حصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية“ على نسخة منه أعربت الحركة فيه عن أسفها لما آل إليه حال ليبيا في ظل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مؤكدة أنه لا شرعية ولا مشروعية للوفاق، معتبرة إياها مظلة لتغطية جماعة الإخوان الإرهابية صنعتها أياد أجنبية معادية للشعب الليبي، بحسب البيان.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الحركة ناصر سعيد، تشجب الحركة ما أسمته “العبث” الذي أقدمت عليه حكومة الوفاق، والتي لا تتجاوز حدود سيطرتها على عدة أحياء بمدينة طرابلس بقوة التنظيمات الإرهابية، وفقا للبيان. وقال سعيد، إن هذه الاتفاقية هي محاولة لتسليم ليبيا للإرهاب كما حدث مع اتفاقية أوشي 1912 التي سلم بمقتضاها العثمانيون ليبيا للاستعمار الإيطالي، وأكدت الحركة، أن توقيع ممثلي حكومة الوفاق لمذكرتيّ التفاهم باسم حكومة الدولة الليبية غير شرعي، مضيفة أنهم “مجرد موظفون صغار لدى الميليشيات وسفراء الدول الغربية، ومن ثم لا يلزم ليبيا ولا يؤثر على مصالحها وحقوقها، كونه توقيع من غير ذي صفة بموجب أحكام القوانين الليبية”، وفقاً لنص البيان.
ونبّهت الحركة، خلال البيان، الشعب الليبي، إلى أن توقيع هاتين المذكرتين يعد بمثابة دعوة صريحة للتدخل التركي في ليبيا ومن شأنه المساس بالسيادة الوطنية وإلحاق الضرر الأمني والاقتصادي بها، كما نبّهت الدول العربية ودول العالم الى إن مثل هكذا اتفاقية هى محاولة تركية لعودة الإمبراطورية العثمانية وفرض سيطرتها على المنطقة من جديد، وفق ما قالت.
من جانبه اعتبر رئيس الأركان الأسبق، اللواء مصطفى المنقوش، يوم الجمعة، أن التوقيع على مذكرتي تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا إيجابي وسيزيد مستوى التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين كما سيكون له تأثير على الأرض. يذكر أن ” المنقوش” كان قد أقيل من قبل لجنة المؤتمر الوطني العام لتلكؤه في تفعيل آليات الجيش الليبي. وقال المنقوش، في مداخلة مع قناة ” التناصح” ، إن تركيا تعتبر حاليا هي الحليف الأقوى والتي تتصدر المشهد في دعم حكومة الوفاق، وبالتالي فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية سيساهم في تطوير العلاقات كما سيكون العمل بينهما على مستوى أكبر وعلى جميع المستويات.
من جانبه أعلن مجلس النواب الليبي استنكاره ورفضه الكامل للاتفاقية، مؤكدًا أنها مخالفة للإعلان الدستوري الليبي.وقال المجلس في بيان إن حكومة الوفاق أو غيرها لا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة السراج.
وأكد المجلس، أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا لدعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي.
أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب “طلال الميهوب” أن الاتفاق الأمني الجديد الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا يعد تطوراً خطيراً للتدخلات التركية في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ما هي إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية للوفاق ومحاولة لنجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية في مواجهة الجيش بمعركة طرابلس وبوابة لتعزيز سلطة الإخوان وبالتالي تثبيت أقدام تركيا في ليبيا.
الميهوب توقع في تصريح خاص لقناة “العربية.نت” أن ترسل تركيا خلال الأيام القادمة مزيداً من شحنات الأسلحة والمقاتلين إلى الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق براً وجواً وذلك في محاولة لإعادة إحيائها على أمل مساعدتها في تغيير مسار المعارك لصالحها خاصة بعد انهيارها أمام ضربات الجيش وفقدانها لأغلب آلياتها العسكرية.
وفي سياق متصل، قال الميهوب في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب اللندنية” اليوم الجمعة إن ما قام به فائز السراج خيانة لا تُغتفر ولا يمكن فصلها عن سياق ممارسات حكومة السراج التي تحولت إلى رهينة لدى ميليشيات مُسلحة تسعى إلى ترسيخ أجندات النظام التركي الخفية منها والمُعلنة.واستدرك قائلا:”الاتفاقية تبقى مع ذلك لا تُساوي الحبر الذي كُتبت به لأن الليبيين لن يعترفوا بها، وسيتصدون إلى تبعاتها، ولكل أدوات المشروع التركي التخريبي”.
على جانب آخر اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، أن مجلس الأمن كان “عقيماً” بخصوص حل الأزمة الليبية، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى “إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون”.
وأضاف أن اجتماعاً سياسياً حول ليبيا سيعقد في برلين قبل نهاية العام الحالي، كما أشار المبعوث الأممي إلى أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر “مؤيد” لعقد مؤتمر برلين، لافتاً إلى وجود تصريحات غير مؤيدة للمؤتمر من أطراف قريبة من حفتر.
إلى ذلك، تحدث سلامة عن الاتفاق على 6 قضايا في اجتماع برلين التحضيري، تتضمن العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وترتيبات أمنية في طرابلس، مؤكداً أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت للتنفيذ.
من جهة أخرى، اعتبر سلامة أن الانقسام الدولي يعد “العقبة الأكبر أمام عودة الاستقرار” في ليبيا، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى وقف الحرب في العاصمة طرابلس ومحيطها. إلى ذلك، أكد سلامة وجود تدخلات خارجية كبيرة في الملف الليبي، مشيراً إلى “استدعاء مرتزقة للقتال في ليبيا من إفريقيا ودول أخرى”. وذكر أن شركات أسلحة دخلت على خط الحرب في ليبيا، لافتاً إلى أن “دولاً تسير طائرات من دون طيار، وأنها تلعب دوراً في الحرب الليبية”.
تمكنت قوات الجيش الوطني من إحكام سيطرتها على محور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس وسط تراجع لقوات حكومة فايز السراج “غير الدستورية”. وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربات جوية للسيطرة على منطقة الهيرة بالكامل.
وتعد “الهيرة” ذات موقع استراتيجي، حيث تربط بين منطقة العزيزية ومدينة غريان، وتعد طريقا رئيسيا يربط بين الشمال والغرب الليبي، كما تعد معبرا مهما لوصول التعزيزات العسكرية إلى الجيش، ما يدفع المليشيات للاستماتة لمحاولة السيطرة عليها.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر المركز الإعلامي لعملية “طوفان الكرامة” التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي خالد المحجوب: “إن سلاح الجو الليبي نفذ ضربات جوية في كماش وعين زارة ومنطقة وادي الربيع وتاجوراء، كما تقدمت قوات الجيش إلى جامع صلاح الدين“.
وتابع المحجوب أنه تم شن ضربات جوية في محيط مسجد صلاح الدين في طريق جسر المطار الإصفاح، ما نتج عنه تدمير واغتنام عدد من الآليات التركية.
إلى ذلك رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أمس الخميس، مقتل القيادي بقوات حماية الجنوب التابعة لقوات حكومة السراج غير الدستورية “حسن موسى”، عقب ضربة جوية استهدفت سيارته أثناء هروبه من حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا.
كما استعادت قوات الجيش السيطرة على حقل الفيل النفطي في جنوب غرب ليبيا، وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي الخميس: “حريصون كل الحرص على تدفق النفط واستمرار الإنتاج، لأنه الشريان الوحيد لتمويل الشعب الليبي“.
وأضاف المسماري أن “الإنتاج الليبي ارتفع تحت قيادة الجيش الوطني إلى مليون و300 ألف برميل يوميا، من 800 ألف برميل“.
وشهدت محاور العاصمة طرابلس، الخميس، تمكن وحدات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة الليبية من إفشال محاولة لمليشيات حكومة الوفاق التقدم على تمركزات اللواء الجديدة في محاور جنوب طرابلس.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن مليشيات الوفاق استخدمت أسلحة موجهة ومدفعية الهاوزر بشكل عشوائي في محاولة للتقدم دون جدوى.
وأشارت إلى أن اشتباكات عنيفة دارت في المحاور وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات.
