تشهد العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين السابع والعاشر من الشهر الجاري، انعقاد ثلاث قمم صينية – عربية، بحضور نحو 30 رئيس دولة، ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة منظمات إقليمية ودولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده، والرئيس الصيني. النظرة الأولية لهذه القمم ربما تجعل الآراء حولها تتأرجح بين اعتبارها بمثابة انعكاس طبيعي للعلاقات المتطورة بين الدول العربية والصين خلال السنوات الأخيرة، وبين اعتبارها بمثابة تأسيس لـ “نظام عالمي جديد”.
لكن النظرة الفاحصة لخلفيات هذه القمم وارتباطها بالسياقات الإقليمية والدولية الحالية ربما تجعلنا نعتبر ما تشهده الرياض حاليًا من اجتماعات رفيعة المستوى بين الرئيس الصيني والقادة العرب بمثابة “جزء ثاني” من المعادلة الإقليمية التي تم التأسيس لها سابقًا خلال قمة “الأمن والتنمية” التي انعقدت في مدينة جدة السعودية في يوليو الماضي.
فقد بدا من مخرجات هذه القمة أن الدول العربية قد بدأت عمليًا في إعادة تأطير علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، وشرعت في التعاطي مع الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، سواء كان هذا الدور متعلقًا بالتعاون السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، من منظور أكثر “ندية”، يفتح الباب بشكل أوسع أمام التعاون مع كافة الدول الكبرى في النطاق الدولي، بشكل يتوخى التوازن والحرص على المصالح العربية، وفي نفس الوقت لا يضع في حسبانه بشكل كبير التطورات التي تطرأ على العلاقات بين بعض القوى الدولية الكبرى وبعضها الآخر.
ظلال قمة جدة تنعكس على “القمم الصينية” في الرياض
إذًا، لفهم ما يحدث اليوم في الرياض ربما يجب العودة بشكل أو بآخر لمخرجات قمة الأمن والتنمية في جدة، وهي القمة التي يمكن اعتبارها بمثابة “إعادة تقييم”، للعلاقات العربية – الأمريكية عامة، والعلاقات الخليجية – الأمريكية خاصة، بعد فترة من “عدم اليقين” الذي شاب هذه العلاقات، لأسباب ربما ترتبط بتباين الرؤى الاستراتيجية بين واشنطن والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني. من هذه الزاوية، يمكن اعتبار أن قمة جدة، ومن قبلها جولة بايدن الشرق أوسطية، قد تضمنتا وضع أسس جديدة للعلاقات العربية الأمريكية، عنوانها “الندية وعدم فرض القيم والرؤى”.
يضاف إلى هذا حقيقة أنه تم خلال قمة جدة التأسيس لعودة أمريكية جديدة إلى المنطقة، تتضمن بين ثناياها اعترافًا واضحًا بخطأ اعتبار الشرق الأوسط منطقة “ذات أهمية استراتيجية أقل” بالنسبة لواشنطن، لذا كان العنوان الأبرز لجولة بايدن الشرق أوسطية هو “عدم ترك فراغ لموسكو وبكين في الشرق الأوسط”. هذه النقطة تحتفظ الدول العربية أيضًا بنظرة مستقلة حيالها، مفادها أن الانفتاح على كافة الدول -بما في ذلك روسيا والصين- يضمن للمنطقة العربية عدم الوقوع ضحية التقلبات الأمريكية، وفي نفس الوقت يتيح للمنطقة الاستفادة من كافة الفرص المتاحة.
هذه المخرجات ربما ظهرت بشكل أوضح من خلال شكل التعاطي الذي تم خلال قمة جدة لثلاث ملفات رئيسة كانت مطروحة للنقاش مع الولايات المتحدة: الأولى هي ملف إنتاج النفط، حيث تمكنت دول الخليج من فرض رؤيتها في هذا الجانب، وتلافي تفاقم التباين الواضح والمعلن بينها وبين واشنطن بشأن حجم الإنتاج النفطي الحالي، وتمكنت دول الخليج من تجنب مناقشة هذا الملف خلال قمة جدة، وبدا من الواضح حينها أن واشنطن تراجعت عن محاولة الضغط على الرياض في هذا الصدد، وتفهمت بشكل واضح وجهة النظر السعودية بشأن عدم وجود إمكانية فعلية لزيادة الإنتاج بشكل واسع النطاق في المرحلة الحالية، نظرًا لأن اتفاقية خفض الإنتاج التي وقعتها دول “أوبك بلس” عام 2020، ستظل سارية حتى ديسمبر المقبل، لذا تضمن البيان الختامي لقمة اليوم تنويه بجهود تجمع “أوبك بلس”، لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، والتي تضمنت قرارات “محسوبة” لرفع حجم الإنتاج النفطي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
ترتيبات “الأمن الإقليمي” كانت الملف الرئيس الثاني الذي تم بحثه -سواء خلال جولة بايدن الشرق أوسطية بشكل عام، أو خلال قمة جدة- وحقيقة الأمر أن مصطلح “الناتو العربي”، الذي تم ترديده مرارًا في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، والذي لا يتوافق مع الرؤى العربية بشأن التعاون الأمني والعسكري بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية، لم تتم الإشارة إليه في أي جانب من جوانب المباحثات خلال هذه القمة، وهذا شكل نقطة تحول إضافية في التعاطي العربي مع الأطروحات الأمريكية في هذا الصدد، فأصبحت الذهنية العربية تركز بشكل أكبر على تعزيز قدراتها التسليحية الذاتية -بما في ذلك تنويع مصادر التسليح- مع تفعيل قدراتها السياسية والدبلوماسية بشكل أكبر، وفي نفس الوقت الانخراط في المبادرات التي تخدم أمنها الإقليمي، مثل المشاركة العربية في القوى البحرية المشتركة التي شكلتها البحرية الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة لحفظ أمن الملاحة في الخليج العربي، وعلى رأسها قوة المهام البحرية المشتركة “153”.
الملف الثالث كان ملف القضية الفلسطينية التي أسهمت المواقف العربية المبدئية حياله في تعديل واشنطن -ولو نسبيًا- مواقفها حياله، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع القيادة الفلسطينية، حيث التقى بايدن خلال جولته الشرق أوسطية في يوليو الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزار مستشفى “أوغستا فيكتوريا” في جبل الزيتون في القدس الشرقية، وأعلن خلال زيارته عن حزمة تمويل خليجية بقيمة 100 مليون دولار، ستخصص لشبكة مستشفيات القدس الشرقية. لكن يبقى الموقف الأمريكي في هذا الملف بشكل عام، أقل مما يريد العرب، ومازالت قضايا مثل ملف الاستيطان، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واستمرار إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإغلاق مكاتب السلطة الفلسطينية في العاصمة واشنطن؛ محل خلاف بين الرؤيتين الأمريكية والفلسطينية.
قمم الرياض … المرحلة الثانية من “إعادة تقييم العلاقات العربية – الدولية”
بالنظر إلى ما سبق، يمكن القول إن قمم الرياض الثلاث تعد بمثابة “إعادة تقييم” العلاقات العربية مع قطب دولي آخر، وهو جمهورية الصين الشعبية، لكن من الأخذ في الحسبان حقيقة أن عملية إعادة التقييم هذه لا تعني بأي حال من الأحوال أن الدول العربية باتت توجهاتها الدبلوماسية والاقتصادية تتجه بشكل كامل نحو الشرق، بل إنها تعني بشكل أدق أن الدول العربية أصبحت تضع ميزان “المصلحة العربية” كأولوية أساسية تحدد مسارات علاقاتها مع القوى الدولية، بشكل يجعلها أبعد ما تكون عن الدخول في دوامات الصراعات بين هذه الدول، وفي نفس الوقت يمكنها من مواكبة التغيرات الحالية في موازين القوى الدولية، بشكل تضمن من خلاله الحفاظ على القدر الأكبر من المكتسبات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
من حيث المبدأ، لا يمكن اعتبار العلاقات العربية مع الصين حدثًا طارئًا في المسارات المشتركة بينهما، فهو مسار يعود إلى مؤتمر “باندونج” عام 1955، والذي من خلاله تم التمهيد لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكانت مصر صاحبة السبق في هذا الصدد، حيث أقامت العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الصين عام 1956، وتصاعدت منذ ذلك التوقيت العلاقات العربية مع بكين، والتي شملت تعاونًا اقتصاديا وعسكريًا واسع النطاق، وكذلك تضامنًا سياسيًا من جانب بكين مع كافة القضايا العربية.
هذا التعاون وصل إلى مستوى أكبر في يناير 2004، بتدشين “منتدى التعاون الصيني العربي”، الذي تم عقد دورته الأولى في سبتمبر من نفس العام، وصولًا إلى انعقاد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني، في يوليو 2020. والتي كان من أهم مخرجاتها الاتفاق على عقد القمة العربية – الصينية الأولى، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.
العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين العربي والصيني، انعكست على حجم التدفقات التجارية بينهما، حتى خلال الفترات التي شهدت العلاقات العربية/الأمريكية فيها ازدهارًا كبيرًا، ففي عام 2021، بلغت أرصدة الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين الصيني والعربي 27 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.6 ضعف عما كانت عليه قبل 10 سنوات؛ وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 330.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1.5 ضعف عما كان عليه قبل 10 سنوات .أما في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 319 مليارا و295 مليونَ دولار أمريكي.
الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين كانت من الملامح المهمة للعلاقات بينهما، حيث أقامت الصين علاقات الشراكة ذات الطابع الاستراتيجي مع 12 دولة عربية على صعيد ثنائي، بما فيها علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكل من الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كذلك تعد الدول العربية التي تقع في منطقة التلاقي لـ مبادرة “الحزام والطريق”، بمثابة ركن أساسي بالنسبة للصين في تنفيذ هذه المعادلة، وتحرص بكين على استكمال معادلة التعاون الصيني العربي بشأن هذه المبادرة بشكل مستمر، خاصة بعد ان طرحت بكين في يونيو 2014، مبادرة للتعاون الصيني العربي لتنفيذ هذه المبادرة، اقترحت معادلة تتضمن التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيس، بجانب مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، ومجالات الطاقة النووية والأقمار الصناعية والتكنولوجيا الفضائية.
حتى فيما يتعلق بالجانب العسكري، حافظت الدول العربية على علاقات عسكرية وثيقة مع بكين، بما في ذلك الدول العربية صاحبة التاريخ الطويل من العلاقات التسليحية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهنا جدير بالذكر أن الرياض بدأت عام 1988، في شراء عدة أنواع من الصواريخ الباليستية الصينية متوسطة وبعيدة المدى، وعقدت مع بكين عام 2006 عدة اتفاقيات للتعاون العسكرية، وأسس الجانبان عام 2017 شراكة لتصنيع الطائرات بدون طيار صينية الصنع على الأراضي السعودية.
النقطة الجوهرية التي يمكن النظر إليها فيما يتعلق بالعلاقات العربية – الصينية هي أن مواقف الدول العربية حيال بكين مع بدء تفشي جائحة كورونا عام 2020 تمايزت بشكل كبير عن المواقف الغربية -والأمريكية تحديدًا- حيث تعاون الدول العربية بشكل فعال مع بكين في مجالات تطوير اللقاحات واستخدامها والوقاية والسيطرة المشتركة وتقاسم الخبرات والأدوية العلاجية وغيرها، خاصة بين الصين ودول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والجزائر والمغرب.
يضاف إلى ذلك حقيقة أن المحادثة الهاتفية الأولى التي أجراها زعيم أجنبي مع الرئيس الصيني شي جين بينج عقب بدء تفشي جائحة كورونا كانت من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكانت جامعة الدول العربية أول منظمة إقليمية مهمة أصدرت مع الصين وثيقة حول التضامن في مكافحة الجائحة، وثمنت إنجازات الصين في مكافحة الجائحة بشكل جماعي، ووقفت الدول العربية ضمن الدول التي رفضت تسييس ملف جائحة كورونا، ومحاولة استهداف الصين من خلاله.
دلالات التواصل العربي – الصيني في الرياض
إذًا، من المنطلقات السابقة يمكن تكون الإطار الحالي للتحركات العربية على المستوى الإقليمي والدولي وفهم الوزن الحقيقي للتواصل العربي مع الصين؛ فمن جهة كانت القمم الجارية حاليًا في الرياض بمثابة نقلة جديدة للعلاقات العربية – الصينية، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نعتبر هذه القمم “رسالة موجهة” إلى قوة دولية بعينها، بل هي تتضمن رسالة عربية عامة لكافة المحيط الإقليمي والدولي مفادها أن الدول العربية منفتحة على كافة الأطراف والدول، من منطلق المصالح الوطنية العربية، مع رفض كامل لسياسة التكتل والانحياز، وهي الرسالة التي مهدت لها سابقًا المواقف العربية المعتدلة والمتوازنة حيال الأزمة الأوكرانية وتداعيتها السياسية والاقتصادية، وهي مواقف قاومت فيها الدول العربية الضغوط التي تمت عليها لاتخاذ مواقف منحازة في هذا الإطار، وقد أكدت الدول العربية والصين خلال القمم الجارية حاليًا على تعزيز التعاون السياسي، والتشديد على مبادئ السيادة و”عدم التدخل”، مع التأكيد على أهمية الحل السلمي للصراع الأوكراني.
المناقشات التي تمت خلال القمم الصينية – العربية تمحورت -بشكل لافت- حول الجوانب التنموية والاقتصادية، خاصة بحث الملفات المشتركة الأساسية بين الجانبين في هذا الصدد، مثل بحث ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية والصين، وإمكانية تسعير النفط باليوان، والتعاون التكنولوجي بين الجانبين في المجال الصناعي والبحري، ومجال الطاقة، ودفع جهود التعاون بينهما فيما يتعلق بمبادرة “الحزام والطريق” إلى الأمام. على الجانب السياسي، تناقش الجانبان -الصيني والعربي- حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث كانت العلاقات الصينية – العربية، نموذجًا لتطبيق سياسة “عدم التدخل” في الشؤون الداخلية للدول، ولم يسبق أن علقت بكين أو أي دولة عربية على الشأن الداخلي للطرف الآخر، وهو ما جعل للعلاقات بين الجانبين شكلًا نديًا يحتذى به في العلاقات بين الدول.
خلاصة القول، إن “القمم الصينية” في الرياض التي تأتي بعد أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وما سبقه من تفاعلات صينية مع الدول العربية، وكذا ما أسفرت عنه “قمة جدة للأمن والتنمية”؛ تفتح جميعها مجالات واسعة ورحبة أمام الدول العربية لتأكيد توجهاتها الجديدة في ما يتعلق بـ التفاعلات الإقليمية والدولية، وهي توجهات تتخذ من المصالح الوطنية بوصلة أساسية لتوجيهها، دون انخراط لا داعي لها في أحلاف او تكتلات قد تفقد الدول العربية من خلالها فرصًا اقتصادية وسياسية مهمة، فالمشهد السياسي الدولي بتغيراته الديناميكية المتسارعة يحتاج من هذه الدول مقاربة مغايرة لما كان الحال عليه خلال السنوات الماضية، كي تتمكن من مواكبة المشهد المتغير ببطء إقليميا ودوليًا.
باحث أول بالمرصد المصري
