خلال مؤتمر عالمي.. مدبولي: مصر حققت العام الماضي أعلى معدل صادرات في تاريخها
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذلك خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة كل من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.
يأتي هذا المؤتمر من بين التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، وتحدث مدبولي عن إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتًا إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ذلك بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
وأشار مدبولي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع، وأن الخسائر في العالم قدرت بـ 12 تريليون دولار حتى الآن، مؤكدًا أن مصر ليست بمنأى عن العالم، وأنها تأثرت هي الأخرى، متوقعًا أن تطول الأزمة أكثر من ذلك، مؤكدًا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات.
وأكد مدبولي أنه لولا شبكة الطرق التي تم إنشاؤها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم في الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التي يتم إنشائها هي مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل.
وذكر مدبولي أن مصر حققت العام الماضي أعلى معدل صادرات في تاريخها، وأن هناك زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس، موضحًا أنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأعلن مدبولي أن الدولة ستعلن برنامجًا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وقال مدبولي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم يتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرًا إلى أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرًا أصبحت مديونياتها في حالة حرجة، وأن التضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم، مؤكدًا توجه دول كثيرة إلى زيادة نسب الفائدة، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة.
وأضاف مدبولي أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحًا أنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، وسيتم التحول لنظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية وبلا قيود، والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وعن دعم الصناعة، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركزًا كبيرًا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، موضحًا أنه سيتم إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية، مؤكدًا أنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي توفرت من خلالها 2.5 مليون فرصة عمل.
وأكد مدبولي أنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوط على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.
وعن الأمن الغذائي، ذكر مدبولي أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، مؤكدًا أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر.
