عرض- مي صلاح
اعتبرت مجلة ” ذي إيكونوميست” البريطانية أن إثيوبيا تستهدف “تجويع” مواطنيها عمدا ؛ واصفة ذلك بالجريمة الأكثر “بشاعة” من قبل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
وذكرت المجلة البريطانية أن عاما مضى تقريبًا على إطلاق أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عملية “إنفاذ القانون” ضد حكومة منطقة ” تيجراي ” الشمالية، التي اتهمها بالتمرد ؛ مشددة على أن الصراع الذي أعقب ذلك اتسم بارتكاب // جرائم حرب داخلية شنيعة//.
وأشارت إلى أنه في أواخر العام الماضي في مدينة (أكسوم)، على سبيل المثال، قتلت القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب نظيرتها الإثيوبية مئات المدنيين، معظمهم من الرجال والفتيان الذين اصطف بعض منهم وأطلقت النيران عليه من الخلف.
وقتل آخرون بالرصاص لدى خروجهم من الكنيسة أو تم قتلهم وهم ملقون على “الأسرة” في المستشفيات ؛ فيما اتُهم أهل تيجراي، من بين فظائع أخرى، باغتصاب وقتل اللاجئين الإريتريين في معسكرات الأمم المتحدة.
ورغم هذه الجرائم المروعة، إلا أن ” جريمة أكثر شناعة” تطغى على كل تلك الجرائم الان وهي محاولة متعمدة من قبل الحكومة الإثيوبية لتجويع مواطنيها، وفقاً لتقرير المجلة البريطانية.
وذكر التقرير أنه منذ اندلاع القتال، عانت تيجراي حصارا مقيدا بشكل متزايد من قبل القوات الحكومية. ولم تتلق سوى نسبة ضئيلة من الغذاء اللازم لإبقاء سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة على قيد الحياة، وبالكاد لا يتوفر لهم أي وقود أو إمدادات طبية على الإطلاق.
وأكد التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام، حيث يواجه حوالي 400 ألف منهم ما تسميه وكالات المعونات ب “الجوع الكارثي” وأن هذه الأزمة تقارن بمجاعة إثيوبيا في الثمانينات، عندما مات 400-700 ألف شخص.
وأشار التقرير إلى إصرار حكومة إثيوبيا على موقفها بأنها تبذل ما في وسعها لمساعدة الجياع في تيجراي، وأنها تسمح للمساعدات بالمرور لهم عبر الحصار، ولكن البيانات الواردة من الأمم المتحدة تحكي قصة مختلفة، حيث يتم السماح بعُشر الكمية الكافية لتجنب المجاعة وهي 10 شاحنات كل يوم من أصل 100 شاحنة.
وبدلاً من طلب المساعدة من الوكالات الدولية لإطعام مواطنيها، تعرقل الحكومة الإثيوبية جهودها، بل وتوقفهم عن العمل أيضاً ومنهم: منظمة “أطباء بلا حدود ” والمجلس النرويجي للاجئين، كما طردت سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، متهمةً إياهم “بالتدخل” في شؤونها الداخلية.
وذكر التقرير بالجهود الأمريكية والأوروبية في اتخاذ خطوات قليلة للضغط على إثيوبيا لوقف الحرب و الانتهاكات، بما في ذلك وقف بيع الأسلحة ووقف بعض المساعدات الثنائية، كما هددت واشنطن بفرض عقوبات مالية على الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب أو كانوا سبباً في تأجيج نيران الصراع.
ولكن تأثير ذلك كان ضئيلاً، بحسب ما نشره التقرير، لأن إثيوبيا لجأت إلى دول أخرى مثل تركيا وإيران، لتعويض خفض المساعدات كما طلبت من صندوق النقد الدولي إعفاء بعض من الديون الخارجية البالغة 30 مليار دولار.
ويوضح التقرير أنه ولحسن الحظ، لا تزال الدول الغربية تتمتع بنفوذ كبير، حيث إن القرض الطارئ الذي تريده إثيوبيا من صندوق النقد الدولي والسماح الذي تسعى إليه من الدائنين يعتمدان على موافقة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد التقرير أن هناك نقطة ضغط أخرى على إثيوبيا وهي التجارة، حيث تصدر أديس أبابا حوالي 250 مليون دولار سنويا إلى واشنطن بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا، وهو مخطط معفي من الرسوم الجمركية وتتم مراجعة كل دولة مؤهلة للمشاركة من قبل السلطات الأمريكية كل عام. إذ يجب عليهم إزالة إثيوبيا من القائمة ما لم يتم إطعام تيجراي.
وقالت المجلة البريطانية أن :” هذه الخطوات ربما لا تعمل مع شخص يشعر بجنون العظمة مثل أبي أحمد، على الرغم من حصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2019، إلا أنه لا يريد أن ينهي صراعه ويريدنا أن نقف مكتوفي الأيدي وهو يقوم بعمليات قتل جماعي. ويجب على الحكومات الغربية أن تتحد لإيقاف هذه الجريمة”.
باحثة بالمرصد المصري
