شهد قطاع الصحة في مصر خلال العشرة أعوام الماضية العديد من التغييرات والتحسينات التي ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة وتحسين مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمصريين. إذ يحظى قطاع الصحة في مصر باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها.
تتجسد هذه العناية من خلال إدراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور، منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس الى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاضطلاع بدوره في معاضدة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.
القطاع الصحي خلال الفترة 2011 إلى 2013
مر قطاع الصحة في مصر بعد أحداث يناير 2011 بمرحلة انتقالية هشة، إذ كافح سبعة وزراء للصحة تعاقبوا على المنصب للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية. فيما كانت الإصلاحات قبل عام 2011 تتركز بشكل أساسي على زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية في مجال طب الأسرة والتوسع في مظلة التأمين الصحي، إلا أن ضعف قدرات القطاع جعل من الصعب تعميم هذه المشاريع التجريبية بالشكل المناسب أو حتى تحسين جودة الرعاية الصحية.
وفي أعقاب أحداث يناير 2011، سعى البرلمان المصري إلى إنشاء نظام صحي أكثر عدالة عن طريق تمرير قانونين يهدفان إلى توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأسر التي تعولها النساء والأطفال دون سن الخامسة. تبع ذلك في عام 2013 إقرار قانون ثالث لتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل المزارعين؛ فقد كان من المقرر بموجب هذا القانون أن ينتفع جميع المزارعين من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
إلا أن هذه القوانين أدت إلى زيادة عجز هيئة التأمين الصحي؛ إذ إنها كانت تهدف إلى جذب عدد كبير من المرضى ممن يحتاجون إلى رعاية طبية مكلفة دون وجود خطة مناسبة لزيادة عدد المقيدين، وبالتالي تحصيل عدد أكبر من الأقساط من الأصحاء لدعم المرضى، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق مبدأ التكافل للتأمين الصحي.
تطوير القطاع الصحي خلال الفترة من 2014 وحتى 2020
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة مصر في عام 2014، القطاع الصحي أهمية بالغة؛ نظرًا لكونه أحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصري. ولكن كما هو الحال في كثير من البلدان، واجهت مصر اختيارات صعبة في محاولة تلبية المطالب والتوقعات المتزايدة للسكان؛ إلا انها استطاعت أن تحقق خلال الفترة الماضية تقدمًا حقيقيًا وملموسًا في تقديم الخدمات في المنظومة الصحية على مستوي الجمهورية، سواء من خلال الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، أو من خلال الاهتمام بالمعدات والعنصر البشرى.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.
وخلال الفترة من 2014 وحتى 2020، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهي من تنفيذ (960) مشروعًا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغ (81290) مليون جنيه مصري. وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة. وكذلك تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و(13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا، ومن أبرز تلك الإنجازات ما يلي:
- توجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحي.
- نجاح كل المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تحقيق صحة أفضل للمواطن والمرأة والطفل.
- إجراء 413 ألف جراحة عاجلة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
- تطوير المستشفيات الجامعية (113مستشفى جامعي) بزيادة 25 مستشفى عن 2014.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات.
- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.
- إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
- تعميم مبادرة “100 مليون صحة” على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
- تدريب الكوادر الطبية بأفريقيا على نموذج إجراء المسح الطبي للفيروسات وإمدادهم بالدعم الفني اللازم.
- إيفاد عدد من القوافل الطبية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي بدولتي تشاد وجنوب السودان.
- إرسال شحنات من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول مثل إريتريا والسودان.
- إرسال قوافل طبية في مجال العيون لقياس قوة الإبصار لألفين من الأطفال في إريتريا.
- إرسال قوافل أخرى تدريبية إلى الصومال في مجالات الأمومة والطفولة وطب الطوارئ.
مشروع التأمين الصحي الشامل
تُعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030. ولقد ساندت القيادة السياسية والحكومة المصرية بقوة هذه المنظومة؛ إذ إنها تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض، وأخيرًا تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة، علمًا بأنه سيتم تطبيق القانون على 6 مراحل تغطى كافة محافظات الجمهورية.
ووصل إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا في نظام التأمين الصحي الشامل من محافظات المرحلة الأولى من المنظومة -والتي تضم ست محافظات وهي “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس”، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019- حتى الآن إلى ثلاثة ملايين و315 ألف مواطن.
المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار:
ارتكزت إدارة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار على توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحي لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على كافة التفاصيل والإجراءات التي تمت طبيًا وماليًا لكافة المرضى، وبما يسهل تُحديد الاحتياجات الفعلية في المستقبل، بجانب توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح، لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة، وهو ما يمكن من تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة.
وكذا تم التأكد من التزام كافة أفراد الفريق الطبي بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة، وتحقيق الاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، ووضع نظام للرقابة المالية والتدقيق، بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية.
ونجحت المبادرة، والتي نُفذت على مرحلتين بتكلفة بلغت 5 مليار جنيه، في إجراء 413 ألف عملية جراحية، تضمنت 125 ألفًا و822 عملية قسطرة قلب، و19 ألف و774 جراحة قلب مفتوح، و101 ألفًا و725 جراحة رمد، و12 آلاف و655 جراحة مخ وأعصاب، و13 ألفًا و501 جراحة عظام، و15 ألفًا و555 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2077 زراعة قوقعة، و194 زراعة كلى، و283 زراعة كبد. وقد قللت المبادرة من مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم في جميع التخصصات من مدة انتظار قد تصل إلى 400 يوم، إلى حوالي 17 يومًا فقط.
المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية:
في عام 2018، أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، والتي هدفت وبشكل اساسي للكشف عن الإصابة بالأمراض غير السارية كالسكري وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسمنة؛ وذلك لتوعية المواطنين وتقديم الاستشارة الطبية اللازمة لهم للتقليل من معدلات الوفيات الناتجة عن الاصابة بالأمراض الغير سارية.
تم خلال المبادرة فحص ما يزيد عن 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتلقى نحو 1.1 منهم العلاج، فيما من المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سي.
المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية:
تُعد هذه المبادرة استكمالًا لمبادرة 100 مليون صحة، وتهدف للكشف عن سرطان الثدي وسيستفيد من المبادرة حوالي 30 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص نحو 116 مستشفى للفحص وتقديم الخدمات للسيدات، وحتى الآن، تم فحص 10.3 مليون سيدة مصرية، واكتشاف 2325 حالة سرطان ثدي وبدء علاج 1900 حالة منها.
المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمدارس “نور الحياة “
بدأت هذه المبادرة في 7 فبراير 2019 ولمدة ثلاث سنوات ونصف بإجمالي تمويل بلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ويتم تنفيذ المبادرة على 4 مراحل. تستهدف المبادرة الكشف المبكر على خمسة ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.
وتعمل المبادرة على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها. وحتى الآن تم اجراء الكشف الطبي لنحو 630 ألف طالب، وتوفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان.
مبادرة المستشفى النموذجي
تم إطلاق المشروع القومي للمستشفيات النموذجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع البدء في تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين ويتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل المحافظات؛ للمساهمة في إحداث طفرة وتحسن ملموس في المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق “الإصلاح الصحي”.
ومن خلال المستشفى، يتلقى المريض الخدمة الطبية بجميع تخصصاتها داخل المحافظة، وكذلك لا يحتاج المرضى لقطع مسافات طويلة لتلقي الخدمة الطبية، ما يسهم في القضاء على أزمة سعي المواطنين من القرى والريف والمحافظات البعيدة للقاهرة بحثا عن العلاج.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم:
انطلقت المبادرة في مطلع فبراير من عام 2019 بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والتعليم، للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، بإجمالي تكلفة نحو 380 مليون جنيه، وتم حتى الآن فحص 13.3 مليون طالب، ويستهدف فحص نحو 14 مليون طالب خلال عام 2021.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”:
شملت مبادرة حياة كريمة إطلاق قوافل طبية تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية حيث يتم تقديم الخدمة الطبية (الكشف – العلاج – التحاليل الطبية – الأشعة السينية – الموجات الصوتية)، وتم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لحوالي 22.5 مليون مواطن.
المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي
أطلقت وزارة الصحة “مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي” في سبتمبر الماضي؛ بهدف الكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، لجميع المواطنين فوق سن الــــ 40 سنة وكذلك المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، والمسجلين في قاعدة بيانات 100 مليون صحة والمصابين بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية. وشارك في المبادرة أكثر من 6500 فريق طبي حيث تم فحص وعلاج نحو 23.7 مليون مواطن بتكلفة اجمالية قدرها 66.7 مليون جنيه.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع حديثي الولادة:
انطلقت في شهر سبتمبر 2019 المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة، وذلك من خلال اجراء مقياس السمع للرُضع من عمر يوم وحتى 28 يوم، من أجل سرعة الكشف عن الإصابة بضعف السمع، وتسهيل الإجراءات العلاجية للطفل المصاب وإنقاذه من الإصابة بفقدان السمع بتمويل سنوي قدره 49 مليون جنيه.
وتستهدف المبادرة كل المواليد الجدد، والذين يصل عددهم سنويًا لنحو 2.6 مليون طفل، حيث يتم إجراء مقياس السمع، الذي يبلُغ تكلفته خارج إطار المبادرة حوالي 200 جنيه، بالمجان بالوحدات الصحية يبلغ عددها 1300 وحدة ُمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتم إجراء المسح السمعي لنحو 1.1 مليون طفل حديث الولادة.
مبادرة دعم صحة الأم والجنين
انطلقت هذه المبادرة في مارس الماضي، لفحص السيدات الحوامل من فيروس “بي وبكتيريا الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى الإيدز”، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين. ويشارك 163 مستشفى و3512 وحدة صحية في المبادرة بإجمالي تكلفة تصل إلى 55.5 مليون جنيه.
الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية
تنطلق الحملات القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وبإجمالي تكلفة نحو 360 مليون جنيه. وخلال العام الدراسي 2019/2020 تم فحص نحو 10.8 مليون طالب، فيما يُستهدف فحص 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس (حكومي – خـاص – أزهري) خلال عام 2020/2021.
برامج تأهيل القوى البشرية الطبية:
لم يكن اهتمام الدولة بالمستشفيات والمبادرات الصحية هو فقط خطوات الارتقاء بالمنظومة الصحية، ولكن أيضًا تعمل الدولة على الارتقاء كذلك بالقوى البشرية التي تعمل في منظومة الصحة، إذ أطلقت وزارة الصحة أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية، برعاية الرئيس السيسي، لتكون الأداة الفاعلة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
ويجري في الوقت نفسه تنفيذ دورات أخرى للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظات بالتوازي مع تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، فضلًا عن الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق القانون.
إنشاء هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد
يُعد مشروع قانون الحكومة بإنشاء هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.
فيما تتولي الهيئة المصرية للشراء الموحد، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء ويحصل رسم الشراء نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
مجابهة جائحة كورونا
شكلت جائحة كورونا تحديًا كبيرًا للقطاعات الصحية في شتي انحاء العالم، ولكن حرصت الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة الجهود الممكنة من اجل التصدي لهذه الازمة، عبر توفير كافة الادوات اللازمة لمجابهة الجائحة من ادوات تشخيصية وعلاجية وواقية لفيروس كورونا.
وحرصت على تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، فضلًا عن استكمال المبادرات الرئاسية للكشف عن وعلاج الأمراض المزمنة، مما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس.
وكذلك، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، إذ تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.
وبذلت مصر أيضًا جهودًا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعتمد خطة التلقيح المصرية على لقاحين أساسيين؛ اللقاح الأول هو لقاح سينوفارم الصيني، والذي تعتمد تقنيته على فيروس غير نشط يثير استجابة مناعية لدي متلقيه، وتمكنه من مقاومة الفيروس. تم تجربة هذا اللقاح سريريًا في مصر بمشاركة 3000 متطوع، ضمن تجربة عالمية أطلق عليها “من أجل الإنسانية” بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية، وتم الإعلان عن نتائج الفاعلية في الإمارات (86.5%)، وفي الصين (79.6%)، فيما أصدرت هيئة الدواء المصرية الحكومية الترخيص الرسمي للقاح سينوفارم في 3 يناير 2021.
ووصلت الشحنة الاولي من لقاح سينوفارم إلى مصر في ديسمبر 2020، وتشمل 50 ألف جرعة، وأعلنت وزيرة الصحة أن التطعيم سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية، والتي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، ومن المتوقع وصولها “بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير الحالي”، ووقعت وزارة الصحة المصرية اتفاقية مع السفير الصيني بالقاهرة لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم فضلا عن التفاوض عن بدء تصنيعه محليًا عبر شركة فاكسيرا.
أما اللقاح الثاني، فهو لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، والذي تعتمد تقنيته على النواقل الفيروسية، والتي يتم فيها استخدام نسخة معدلة وراثيًا من الفيروس المسبب لنزلات البرد العادية (الفيروسات الغدية) لنقل بروتين الأشواك أو ما يطلق عليه “سبايك” من فيروس كورونا إلى داخل الخلايا، بما يساعد على تحفيز الاستجابة المناعية وإنتاج أجسام مضادة تلتصق فورًا بفيروس كورونا عند دخوله الجسم. وستحصل مصر على 20 مليون جرعة قابلة للزيادة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في إطار مبادرة كوفاكس العالمية، والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع ائتلاف اللقاحات “جافي”، كذلك أعلنت وزيرة الصحة المصرية عن أن وصول أول شحنة من أكسفورد /أسترازينيكا سيتم في الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير.
وعن إمكانية الاتفاق مع شركة فايزر لاستخدام لقاحها في مصر، أوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أنها لا تزال تتفاوض مع شركة فايزر العالمية على لقاحها، كما أجريت عدة اجتماعات مع ممثلين لشركة فايرز أمريكا ودبي ومصر، بحضور اللجنة العلمية المشرفة على مكافحة فيروس كورونا وممثلين لهيئة الدواء والشراء للتشاور حول توريد لقاحات الشركة، وهو ما سيتم اتخاذ خطوات بشأنه بعد تقديم الشركة عرضها المالي.
فيما تم تجهيز الاعتمادات المالية لشراء اللقاحات التي تم الاتفاق عليها، لتوفيرها في أسرع وقت ممكن، على أن يقوم صندوق تحيا مصر بتحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين، وسيتم ربطه بأنظمة تكافل وكرامة، أما القادرون على شراء اللقاح سيدفعون ثمنه طالما توافرت لهم القدرة على شرائه.وأخيرًا، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ الخطة المتوقعة لعملية التلقيح الشامل في مصر؛ حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، علمًا بأن الأولوية ستكون للعاملين في القطاع الطبي، ولكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والأورام، اعتمادًا على مبادرة الأمراض غير السارية من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.
