“الأعلى للآثار” يوافق على حزمة من الإجراءات لتنشيط السياحة الثقافية.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

• الخارجية: نتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة سير التحقيقات في واقعة مقتل مواطن مصري بالمملكة
• وزير المالية: المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد كورونا
• «الأعلى للآثار» يوافق على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية
• فحص ٧ ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم” لطلاب المدارس
• القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعي لـ 3057 عامل غير منتظم بأسوان
• وزير الإسكان يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء للاستماع إلى مطالبهم ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة
• مذكرة تفاهم بين “الإنتاج الحربي” وشركة “هانوا تكوين” الكورية
• رئيس” القابضة للمياه” يؤكد المتابعة المستمرة لمشروعات المياه والصرف بالتجمعات الريفية ضمن مبادرة “حياة كريمة”

أكدت وزارة الخارجية، أنها تواصل المتابعة اللصيقة في شأن واقعة مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في الرياض مستمرة في التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس كورونا خلال عام 2020، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250% بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، والحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

واستعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية، حيث إنها تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

وقال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وجدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

أوضح الوزير أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع “QR CODE”، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة كورونا، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت ATM أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.

وأشار إلى أن عام 2020 شهد تحديث آلية مدفوعة المواطن، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق؛ بما يُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.

وأوضح الوزير أن المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية “مدفوعة المواطن”، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.

وأضاف أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني “GPOS” بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات في أكتوبر الماضي؛ للتيسير على الطلاب في سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا ومنعًا للزحام.

وأكد أنه تم إصدار نحو ٣٧ ألف بطاقة “ميزة” خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية” باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة “ميزة” خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: التكلفة، والوقت، والإجراءات، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن من أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة في “مبادرة شتي في مصر ” والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بمنح تخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر المصريين الكاملة، بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل الـFan ID.

كما وافق المجلس أيضا على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير و فبراير 2021، بإلاضافة إلى عدم تطبيق أي زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر 2021 وفي ضوء المستجدات.

أعلنت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٧ ملايين و٤٨ ألفاً و٨٥٤ طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي.

وأوضحت، في بيان لها، أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابعت أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب “كارت متابعة” يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٠ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى مشاركة ١٨٠٠ فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكدت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب.

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 232 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1177 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقي الوزير تقريرُا من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية، عما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 226 ألف جنيه لـ 82 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية لـ 11 عاملًا، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الاضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و500 جنيه، لـ 3057 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 321 منشأة (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية، وعمل ندوتين عماليتين، فضلًا عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم بحث 8 شكاوى منها، وشكوتي ما زالت تحت البحث، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخري.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية، وشكوتان لجهات أخري، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة حياة كريمة، تم الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتي التفصيل والحياكة لـ 10 إناث، والسباكة الصحية لـ 6 ذكور، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان، تشمل دورة التفصيل والحياكة لـ 23 متدربة، ودورة التبريد والتكييف لـ 9 متدربين، ودورة الكترونيات لـ 8 متدربين.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، للاستماع إلى مطالبهم بشأن المشروعات السكنية والخدمية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة شمال سيناء.

وقال الجزار إن إجمالي تكلفة المشروعات التي تنفذها جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء، خلال عام المالي 2020/2021، بلغت نحو 14 مليارًا و370 مليون جنيه بالإضافة إلى 310 ملايين دولار، موضحًا أن وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، لا تدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بمحافظة شمال سيناء، كما أكد مسئولو الجهات المختلفة في وزارة الإسكان أن معظم مطالب أهالي محافظة شمال سيناء من المشروعات، مُدرجة في الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقًا للتمويل الذي يتم إتاحته.

وأعرب وزير الإسكان عن أمله في أن تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة في أعمال التنمية المختلفة، في الفترة المقبلة، بالتزامن مع عودة الأمور لطبيعتها والقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة هي مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

من جانبهم، توجه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، معربين عن ثقتهم في المزيد من التعاون في تنفيذ الخدمات المختلفة لسكان المحافظة، كما تقدموا بطلبات أهالي المحافظة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة: وحدات سكنية، تعديل أحوزة عمرانية، مشروعات مياه وصرف صحي، غيرها.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن إجمالي مشروعات جهاز تعمير سيناء، التب تم وجار تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021، 77 مشروعًا بإجمالي استثمارات 5.2 مليار جنيه.

واستعرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، حيث تم التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (1)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (2)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (3) (الريسة)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 179 مليون جنيه، ومحطة رافع مياه جنوب المساعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (4) – المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.552 مليار جنيه.

وفي سياق مواز، أصدر الجزار، قرارًا بتولي المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أشرف فتحي محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز مدينتي ملوى والفشن الجديدتين، والمهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عبداللطيف عبد اللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس خالد نايف عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس إسماعيل محمد محمدي النادي، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمد السيد طلبة عطية، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة. كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بتولي المهندس محمد أحمد التكروري محمد، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على مدن (المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – الفشن الجديدة).

شهد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية “مصنع 144 الحربي”، وشركة “هانوا تكوين” الكورية، في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية. وقد قام بالتوقيع نيابة عن الجانبان، المهندس فوزي شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، والمهندس عماد عدلي رياض، مفوض شركة “هانوا تكوين”، الكورية وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب أن الهدف من هذه المذكرة هو الاستفادة من خبرة شركة “هانوا تكوين” الكورية في مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة ،وذلك للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة في هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال .

ومن ناحيته، أكد المهندس عماد عدلي رياض، مفوض شركة “هانوا تكوين” الكورية، أن الشركة تسعى إلى فتح باب جديد للاستثمار لها في مصر من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة داخل شركات الإنتاج الحربي، إلى جانب تدريب العاملين بشركات الإنتاج الحربي من المهندسين

والفنيين لإكسابهم الخبرة في مجال تصنيع كاميرات المراقبة وغيرها من منتجات المراقبة الأمنية .

ومن ناحيته، أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل خطوط إنتاج شركات الإنتاج الحربي فى مختلف المجالات ومن بينها الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة .

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالتجمعات الريفية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا ضرورة اختيار أفضل الكفاءات لإدارة المنظومة بالشركات بفكر مختلف، لضمان تسيير الأعمال بأقصى سرعة، وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على ارتداء مهمات السلامة الوقائية، والتزام غطاسي الصرف الصحى بارتداء بدل الغطس التي توفرها الشركات، وتأمينهم بالكامل مع وجود متابع أو مشرف قبل نزولهم لأداء عملهم، مشدداً على ضرورة إدراج وتحديد مواقع الشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى على برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، ومراجعة التحليل الهيدروليكي والمخطط العام وفقا للاحتياجات الحالية.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء لتقليل تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الشركات التابعة والتعاون المستمر لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. وتابع رئيس الشركة القابضة، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذا رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحى، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة، والتي تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM). وشدد على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.