مدبولي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم السبت

أبرز العناوين: 

• رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون المشترك
• وزير المالية: تخصيص12.7 مليار جنيه لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»
• وزير الإسكان يُصدر 43 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة
• “التضامن” تبدأ اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة
• “القوى العاملة”: تُجري حملة تفتيش على 18246 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا 
• “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”: نأمل في انشاء منطقة برازيلية بالمنطقة الاقتصادية قريبًا 
• “التنمية المحلية”: نسعى لتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني
• بدء تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR
• الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يُواصل لقاءاته مع كبري الشركات العالمية لبحث فرص توسعاتها بمصر

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، القاهرة، متوجهاً إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعدداً من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحداً؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى « مصر الرقمية »؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

موضحًا أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.

ولفت إلى أن العام المالي الحالي يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 43 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود أجهزة مدن (حماية أملاك الهيئة، والعبور ، والعلمين الجديدة، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الجهات المختصة إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار 35 قرارا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعددٍ من القرى السياحية والأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة بمساحات مختلفة، وإقامة محطات تقوية شبكات محمول بمواصفات مختلفة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، وقرارين لإزالة مخالفات البناء بقطعتي أرض بالحيين الثالث والسادس بمدينة بنى سويف الجديدة، و3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بمناطق متفرقة بمدينة العبور الجديدة، وقرار لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة داخل حدود جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة في إقامة مبنى بدون سند وبدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقطعتي أرض بالحي الرابع، والمنطقة الصناعية الشمالية بمدينة العبور.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: حماية أملاك الهيئة، وبني سويف الجديدة، والعبور الجديدة، والعلمين الجديدة، والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الازالات.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة وذلك على مرحلتين، وطبقا لذلك من المقرر أن تتاح عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة اليوم وغدا الموافقان 15 و16 أغسطس على أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءاً من يوم الإثنين الموافق ١٧ أغسطس وما بعده.

وتقوم الوزارة بذلك على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد والمسافات الآمنة وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال ٤ آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت القباج أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم. جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يصل لنحو ٣.٢ مليون أسرة بما يشمل ١١.٢ مليون فرد تقريبا.

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة في مقر ديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة على مستوى عدد الـ 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 18 ألفا و246 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية. 

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه، قد تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 18 ألفا و246 مصنع وشركة –يوميًا- خلال فترة زمنية امتدت الى 143 يوم على مستوى المحافظات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1537 منشأة، والشرقية 1397، والبحيرة 1256، ودمياط 1155، والقاهرة 1102، والمنيا 979، والقليوبية 948، والجيزة 909، والغربية 868، وقنا 754، وكفر الشيخ 752، والإسكندرية 729، وأسيوط 644، والدقهلية 624، وجنوب سيناء 547، وبورسعيد 539، والوادي الجديد 441، والمنوفية 433 .

وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 431 منشأة، وبنى سويف 410 منشآت، ومرسى مطروح 395، والإسماعيلية 344، والفيوم 328، وأسوان 322، والبحر الأحمر 275، والسويس 127 منشأة.

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال. وأكد وزير القوي العاملة ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة. 

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

صرح المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية استطاعت خلال فترة “جائحة كورونا” التعاون مع شركائها والتوافق والتنسيق مع الجهات المختلفة، بفرض إجراءات احترازية وتدابير وقائية كان له أثر إيجابي على حجم التداول والتعامل مع المستجدات، التي ظهرت نتيجة انتشار الفيروس، وهو ما أحدث واقع جديد مختلف عما كان عليه قطاع الشحن واللوجستيات قبل الأزمة. لقد جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الرقمية الافتراضية، التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية بعنوان “أثر تداعيات أزمة كورونا على صناعة اللوجستيات في الوطن العربي.. الفرص والتحديات في ضوء الشراكة مع أمريكا الجنوبية”، والتي أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية خلالها عن أمله في إنشاء وإقامة منطقة برازيلية للصناعات والخدمات اللوجستية مدعومة بمنصات تجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يؤدي إلى خفض تكلفة الصادرات إلى الشركاء التجاريين بنسب كبيرة تتعدى الــ25% وتصل إلى 50 % بالإضافة إلى خفض المدة الزمنية بحوالي 50%، باعتبار أن أحد أهم العوامل المؤثرة على معدلات نمو التجارة الخارجية خاصة “تجارة الجنوب إلى الجنوب” هي تكلفة النقل والشحن المالية والزمنية ،لذلك يعتبر دور الموانئ والمناطق الاقتصادية في تحقيق التكامل بين تلك الدول أحد آليات تعزيز ونمو هذه التجارة ،ومن هنا يبرز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تسهيل تكامل التجارة العالمية ودعم سبل الاندماج معها حيث يعد هذا أحد أهداف المنطقة الاقتصادية بموقعها المتميز.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية إن المنطقة تستطيع أن تلعب هذا الدور بشكل جيد نظراً لامتداد مساحتها في مناطق متنوعة تتميز بخصائص مختلفة تتناسب مع كثير من الصناعات مع توفير مرافق حيوية وعمالة مدربة وشبكة طرق وأنفاق تسهل حركة التجارة بين الشرق والغرب ،بالإضافة إلى ما تقدمه المنطقة من حوافز ضريبية وجمركية وما تتمتع به المنطقة من نظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات باختلاف تخصصاتها القطاعية وما تحظى به المنطقة من تكلفة تشغيلية تنافسية كل هذا يتيح للقواعد الصناعية الدولية المقامة بها تنافسية ويعطيها ميزات إضافية .

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زمي على أن المنطقة الاقتصادية تعتبر بوابة لتسهيل التبادل التجاري بين دول أمريكا اللاتينية وتحديداً البرازيل، وباقي دول العالم خاصة دول إفريقيا، ومن خلال الاتفاقيات التجارية تستطيع المنطقة الوصول لأسواق متعددة تصل إلى 1.8 مليار مستهلك حول العالم مثل سوق الكوميسا الذي يتمتع بنسبة نمو سنوية تصل إلى 6% علاوة على الأسواق العربية التي تتمتع بزيادة مطردة سنوياً.

وأشار زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز دور ميناء سانتوس البرازيلي كميناء محوري لوجيستي تنطلق منه التجارة البينية الجنوبية إلى الشرق والشمال من خلال سلاسل الإمداد ما بين ميناء شرق بورسعيد وميناء سانتوس داعياً إلى ضرورة التواصل خلال الفترة المقبلة مع الجانب البرازيلي لتفعيل هذه الأفكار والأليات إلى مشروعات على أرض الواقع يستفيد منه الجانبين. 

وشارك في الندوة عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين، بمن فيهم روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وجان بول براتيس عضو مجلس الشيوخ البرازيلي ورئيس المجموعة البرلمانية البرازيلية – العربية.

انعقد الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة تحت رئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وبحضور النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإضافة الى عدد من الممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية. 

ولقد تم خلال الاجتماع، مناقشة عددًا من الموضوعات ومن ضمنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيدًا لاعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص، الذي سوف يتم نشره على الموقع الالكتروني لطالب الترخيص. 

وفي مستهل الاجتماع، أكد اللواء شعراوي، أن القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا. كما أضاف، أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل.

وأوضح شعراوي أنه تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها حيث تم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالي 316 نشاط.

وقال وزير التنمية المحلية أنه من المنتظر عقب اعتماد التصنيفات وصدور الاشتراطات حدوث طفرة في نسب تراخيص المحال العامة على مستوي الدولة وفى ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية ، مشيراً إلى أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع اشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة .

وخلال الاجتماع تمت مناقشة لموضوعات المحددة على جدول الأعمال وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه الدولة وبما يخدم المواطنين في تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص، وتم التأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.

بدأت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى مصر من خلال جميع المطارات، من دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة “سلبي”، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

ويسري القرار على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك الركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

وفي سياق متصل، تغادر مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، السبت ٣٨ رحلة جوية منتظمة تسيرها مصر للطيران، إلى عواصم ومدن العالم، بخلاف رحلاتها الداخلية و رحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا.

التقي المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس تكنولوچيز، ورئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كبرى الشركات العالمية لبحث دخولها السوق المصرية، أو إجراء توسعات جديدة للشركات الموجودة بالفعل.

وتم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال مع مجتمع الأعمال الألماني بصفة مستمرة، وذلك عن طريق ترتيب لقاء شهري مع ممثلي الشركات الألمانية بمقر هيئة الاستثمار، لبحث سبل التعاون في جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.