وقعت مصر واليونان اتفاقًا لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين وذلك خلال زيارة وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” إلى مصر، وأكد السفير سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية، أن توقيع الاتفاقية يعد تطورًا نوعيًا في درجة عالية من الأهمية في تاريخ العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين والتي تمتد إلى نحو 3 الاف عام، وأنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المفاوضات بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية، وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد “شكري” على أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو المزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار الزحم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة والتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن التنسيق المستمر بشأن مختلف الملفات الإقليمية محل الاهتمام المتبادل.
وأشار “شكري” إلى أن الاتفاقية تتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة وهو ما يفتح افاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط، وأن العلاقات المصرية – اليونانية تعد عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، ومجابهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن السياسات الغير المسؤولية الداعمة للتطرف والإرهاب ونشر أفكار الراديكالية بالإضافة إلى الخروج عن القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” أن اليوم هو يوم تاريخي نظرًا لمرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، ولأن اليوم تم توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين الدولتين التي تعد اتفاقًا يجب الاقتداء به، لأنه يحترم مفاهيم القانون الدولي وقانون البحار والعلاقات المجاورة ويساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة، وأن توقيع هذا الاتفاق جاء بعد مباحثات طويلة بين البلدين.
وأكد “دندياس” على أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا ليس لها وجود أو أساس قانوني وتخالف قواعد القانون الدولي، وأن اليونان صرحت بذلك منذ اللحظة الأولى وأن الاتفاقية مكانها سلة المهملات، مضيفًا أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأسس القانون الدولي، وأن بلاده تواجه كافة التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر لصالح الدولتين والشعبين والمنطقة برمتها.
وتابع وزير الخارجية اليوناني أن هناك تواصلاً تامًا ومستمرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأن اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين البلدين يعطى عزم وقوة للدولتين لمواجهة ما يحدث في المنطقة من تطورات.
