تهدف مبادرة إحلال المركبات المتقادمة إلى الارتقاء بوسائل نقل الأفراد من خلال توفير وسائل الأمان والراحة، وتشغيل مصانع السيارات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وتقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة. كما تهدف المبادرة أيضًا إلى الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل معدلات استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على موازنة الدولة (السولار- البنزين)، ودعم الصناعات الوطنية. وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، أن سبب اتجاه الدولة للغاز الطبيعي هو سعره المنخفض مقارنة بالبنزين، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات. كما أضافت أن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعي، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي بتكلفة 6.7 مليار جنيه.
وقالت الوزيرة: “بناءً على ذلك، تم العمل على هذه المبادرة التي تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدى في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا”.
وأوضحت أنه تم حصر 1,8 ألف مركبة ضمن مبادرة لتطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك برنامجًا لتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز، وهذا برنامج يتم لـ 147 ألف مركبة على مدار 3 سنوات وتكلفته 1,2 مليون جنيه، ويتم بالتنسيق مع وزارة البترول، وهذا البرنامج له الكثير من المزايا. لافتة إلى أنه تم البدء في حملة مكثفة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
كما أضافت أن هناك حرصًا من وزارة الصناعة على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يكون يعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز، لافتة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محليًّا ومستوفية نسب التصنيع المحلي، وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز، وأن يتم تسليم هذه السيارة طالما أنها سارية الترخيص.
احتلت مصر المرتبة 37 في قائمة الدول المصنعة للسيارات خلال 2018، بعدما تمكنت مصر من تصنيع وتجميع 71 ألفًا و400 سيارة، بمعدل نمو عن عام 2017 بلغ 95%، وفقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات العالمية OICA. وقال التقرير إن معدلات تصنيع مصر من السيارات الملاكي والتجاري قد بلغت خلال 2017 ما يقرب من 36 ألفًا و640 سيارة. وبناء على المال نيوز، في 2018، توفر في مصر ما يقرب من 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، علاوة مصانع لإنتاج المركبات التجارية، من بينها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV.
وأفادت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك 240 ألف مركبة ميكروباص كانت مرخصة للعمل بالسولار وهذا يصعب تحويلها للغاز، وسيتم عمل لها إحلال متكامل بميكروباص حديث لم يستخدم الغاز، وهذا سيكون على خطة لمدة 4 سنوات. كما أنه سيتم توفير مركبة حديثة بنظم تمويل ميسرة لسائق الميكروباص. وأشارت إلى أن هناك 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عامًا وضع لها خطة على عامين، بالإضافة إلى الإحلال التدريجي للمركبات الملاكي المتقادمة ومن الحصر المبدئي تتجاوز مليون و300 ألف مركبة.
وأوضحت أن هناك الكثير من الحوافر بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ إن الوزارة -بالتعاون مع الجهات والوزارات الأخرى- تحاول توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية كنوع من تحفيز الإنتاج.
هذه التسهيلات سوف تزيد من انتاج وبيع السيارات مما سيرفع الطلب عليها مما سيزيد الطلب على القطاع المغذي للسيارات. أيضًا سوف تقلل الضغط على الميزان التجاري، حيث أن التوزيع النسبي للواردات طبقاً لدرجة الاستخدام هو 11.1% في بالفترة من يناير/أبريل 2020 و13% في الفترة من يناير/أبريل 2019.
شكل 1: واردات مصر من البترول الخام ومنتجاته (يناير/أبريل 2019- يناير/أبريل 2020)
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، نشرة التجارة الخارجية أبريل 2020
