الاتحاد الأوروبي يلوح بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان
أكد جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إن التحرك التركي في مياه قبرص وشرق المتوسط غير قانوني، وهو ما قد يستتبعه معاقبة الاتحاد الأوروبي لتركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان.
وفى وقت سابق، دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
هذا وقد صرح أنستاسياديس لوكالة الأنباء القبرصية “سي إن إيه”، أن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وهو الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي بإنه غير قانوني، لأنه ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزيرة، لاتزال خطوة بعيدة المنال.
هذا وقد استنكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في 15 مايو، عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكرروا دعوتهم لأنقرة إلى ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.
كما أعادوا التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام والمتعلقان بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة وسيادة جمهورية قبرص.
وفي سياق موازي، وقع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، أمس الثلاثاء، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية: “تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)”.
من جانبه، أشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية.
