ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي بعد إصدار الأمم المتحدة “قائمة سوداء” تضم 112 شركة تنشط بالمستوطنات
أصدرت الأمم المتحدة، “قائمة سوداء” بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي. وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس، وهضبة الجولان. وأكد تقرير الأمم المتحدة أن هذه القائمة “لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية”، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إنه راجع أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت اليوم على 112، تبيّن أن هناك “أسبابًا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها” في القرار الصادر في 2016.
وعلى إثر ذلك، نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مقالًا يوضح الآثار المترتبة على نشر “القائمة السوداء” مع الشركات ذات الصلة بالتسوية، نقل فيه قول نائب رئيس الأبحاث في المعهد البروفيسور يوفال شاني، إن هذه الخطوة لا تتمتع بالصلاحية القانونية، ولكنّها قد تكون لها تداعيات اقتصادية تضر بهذه الشركات في المستقبل، مضيفًا أن القائمة التي أصدرها مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تأتي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
واتخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان -وهي هيئة سياسية مؤلفة من 47 دولة، القرار نفسه الذي ينص على أن المستوطنات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وأنه يتعين على الدول والشركات الامتناع عن التعاون مع مؤسسة الاستيطان وانتهاكات حقوق الإنسان المعنية، موضحة في الوقت ذاته أنه لا ينبغي اعتبار القائمة بمثابة بيان قانوني يشير إلى الشركات على أنها منتهكة لحقوق الإنسان، ولكن قرار مجلس الأمن عام 2016 يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تشرح للشركات العاملة من أراضيها المخاطر القانونية لمواصلة أنشطتها الاستيطانية.
وأوضح المعهد الإسرائيلي أن عملية إعداد القائمة استغرقت حوالي أربع سنوات؛ لأنه كانت هناك ضغوط سياسية شديدة على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة لتأجيل نشر القائمة، مشيرًا إلى أن هذه القائمة لن يكون لها تأثير قانوني مباشر لأن اعتمادًا تم في إجراء غير قانوني. بينما الشاغل الرئيسي للشركات هو أن إدراجها في تلك القائمة سيجعل من الصعب عليها اجتذاب المستثمرين والتعاون مع الشركات التجارية الأخرى.
وأضاف أن قرار مجلس حقوق الإنسان ركّز على المستوطنات الإسرائيلية وليس على الحالات الأخرى التي توجد فيها مستوطنات، وهو قرار سياسي، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يركز فيها المجلس على الكيانات التجارية، فقد أصدر قائمة بالكيانات التجارية التي يسيطر عليها جيش ميانمار منذ عام كجزء من العقوبات التي أوصى بفرضها لتورطه في مذابح ضد المسلمين في بورما.
ترحيب فلسطيني
رحّب وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإصدار الأمم المتحدة لهذه القائمة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليه لولايتها بشأن إصدار القائمة يشكل تعزيزًا للمنظومة الدولية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويضها، مشددًا في بيان رسمي على أن “نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية “.
وأكد المالكي أن “العدالة الدولية تعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية “، مطالبًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالاطلاع على هذه القائمة ودراستها، وتوجيه تعليمات لهذه الشركات لتنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.
غضب وسخط إسرائيلي
قال العضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، يسرائيل كاتس، إن “إعلان الأمم المتحدة هو استسلام فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الأذى بإسرائيل، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه”، مضيفًا أن “دولة إسرائيل لن تقبل بالسياسات التمييزية والمعادية لإسرائيل وستعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات”.
ويأتي نشر هذه “القائمة السوداء” بعد القرار الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية في نوفمبر الماضي، والقاضي بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات. وصدرت القائمة رغم الضغوط الدبلوماسية الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية سعيًا لثني المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن نشرها.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أبلغت شركات إسرائيلية أنها تنوي نشر “القائمة السوداء” خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي عُقد في شهر مارس من العام الماضي.
