معهد إسرائيلي يؤكد ضرورة مشاركة الجيش في مكافحة “كورونا” ولكن ليس بشكل كامل
اعتبر معهد “دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” أن نقل “المسؤولية الكاملة” في مكافحة وباء “كورونا” إلى الجيش الإسرائيلي سيعد اعترافا علنيا بإفلاس النظام المدني ، مؤكدا ضرورة أن يتكاتف جميع المواطنين ومؤسسات الدولة للقضاء على الفيروس بأسرع وقت ممكن أو على الأقل للحد من أضراره الشديدة.
وذكر المعهد الإسرائيلي – في دراسة له – أن الصيغة الصحيحة لمشاركة الجيش الإسرائيلي في مكافحة “كورونا” هي مبدأ ضرورة أن يقدم الجيش المساعدة على النحو المطلوب، وفقًا للاحتياجات، ولكن لا يتحمل المسؤولية الشاملة والكاملة لإدارة الأزمة.
وأضاف المعهد انه مع اندلاع “الموجة الثانية” من وباء كورونا وإعادة انتشار المرض وصعوبة الحكومة في التعامل بنجاح مع هذة الأزمة الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية، تزداد الأصوات، حتى بين كبار السياسيين ، بما في ذلك في الائتلاف الحكومي ، لوضع المسؤولية كاملة على وزارة الدفاع.
وأوضح أن الدعوة إلى وضع مسؤولية إدارة الأزمة على كاهل نظام الدفاع، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، هو أمر طبيعي، وخاصة عندما يتمتع الجيش الإسرائيلي بمستوى عال من الثقة بين الشعب.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الجدل حول طبيعة ومدى مشاركة الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع في التعامل مع هذه الأزمة له أيضا ارتباط سياسي واضح، إلا أنه يستحق إعادة النظر من حيث المبدأ وعواقبه، وما إذا كانت هناك حدود في إطار الديمقراطية الإسرائيلية لا يجوز للجيش الإسرائيلي عبورها.
أكد المعهد الإسرائيلي أن أزمة كورونا كانت متعددة الأبعاد مصحوبة بأزمة سياسية خطيرة نابعه من ثقة الجمهور في الحكومة وقدرتها على التعامل مع الأزمة بطريقة احترافية وفعالة ، مستشهدا باستطلاع للرأي أن 76% من المستطلعة أراؤهم يعتقدون أن الحكومة لا تدير الأزمة الاقتصادية بشكل جيد وأن 60% غير راضين عن الطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء أزمة كورونا.
وذكر المعهد أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بقدرات عديدة، لا سيما في مجالات اللوجستيات والموارد البشرية والقيادة والسيطرة في حالات الطوارئ، والمرونة التشغيلية وأن لدية الخبرة في العمل المدني وأن هذا انعكس في “الموجة الأولى” للوباء.
لكن وفي الوقت نفسه، أكد المعهد الإسرائيلي أن الفيروس يلزم جميع المواطنين وكذلك جميع هيئات الدولة ، بالقضاء عليه بأسرع وقت ممكن أو على الأقل للحد من أضراره الشديدة.
