أصدر مركز نورديك مونيتور السويدي اليوم، الخميس، تقريراً حول الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وأكد التقرير على تعارض الإتفاق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، وعلى أنه يفتح الطريق لانتهاك منهجي لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة بموجب قرار عام 2011، فبعد توقيع الاتفاقية، صعدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من أنشطتها غير القانونية في ليبيا والمحظورة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
تعارض الاتفاق الأمني مع قرارات مجلس الأمن:
وقع الجيش
الوطني الليبي وأنقرة اتفاقين رئيسيين الشهر الماضي، يتعلق أحدهما بالتعاون الأمني
والعسكري بين البلدين، ويهدف الآخر إلى ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر
المتوسط.
وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليبيا، سمحت مذكرة التفاهم التركية الليبية، الموقعة في 27 نوفمبر 2019، بتوفير التدريب والاستشارات الأمنية ونقل الخبرة والتخطيط والدعم المادي من أجل إنشاء قوات دعم سريع تركية للشرطة والجيش في ليبيا. وفقًا للاتفاقية الأمنية، فقد طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية الدعم البري والجوي والبحري من أنقرة.
عقب توقيع الأتفاقية، بدأت الحكومة التركية الاستعدادات لنشر قواتها في ليبيا مع تسريع عملياتها لإرسال وحدات خاصة شبه عسكرية وجهاديين للقتال لصالح الجيش الوطني، وفي ديسمبر 2019، بدأت تركيا في نقل الجهاديين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا وأرست الأساس القانوني لتصدير مرتزقة إسلاميين متطرفين إلى الدولة الليبية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الدولية.
وقد أشار التقرير إلى تعارض مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني مع الفقرتين رقم 9 و 10 من قرار مجلس الأمن المتعلقتين بتدابير الجزاءات التي فرضها المجلس على ليبيا، وكذلك الفقرة 4 التي تحيل الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي، فمن حق المحكمة فتح تحقيق حول المذكرة مع الخبراء الذين شاركوا في عملية التفاوض من كلا الجانبين.
تمنع الفقرة 9 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من البيع المباشر وغير المباشر للأسلحة بجميع أنواعها وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، والمساعدة التقنية، والتدريب، بالإضافة إلى المساعدات المالية أو غيرها من المساعدات المتعلقة بالأنشطة العسكرية أو توفير أو صيانة أو استخدام أي أسلحة أو معدات، بما في ذلك توفير مقاتلين مرتزقة ومسلحين إلى ليبيا.
وبموجب الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن، تحظر ليبيا تصدير جميع أنواع الأسلحة والأعتدة، وتمنع الدول الأعضاء من شراء هذه المواد من الجماهيرية العربية الليبية أو من قبل رعاياها، أو استخدام سفنهم أو طائراتهم.
الدعم التركي للجماعات الإرهابية في ليبيا:
بالإضافة إلى القرار رقم 1970 لعام 2011، فإن الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا،
والتي تسمح للرئيس أردوغان بنقل وحدات شبه عسكرية وجهاديين من إدلب إلى ليبيا،
تنتهك أيضًا قرارات مجلس الأمن المختلفة بما في ذلك قرار رقم 2174 لعام 2014
والقرار رقم 2213 لعام 2015.
وقد أكد قراري مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014 ورقم 2213 لعام 2015، على تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في ليبيا لإعلان ولائها للدولة الإسلامية في العراق وسوريا “داعش” واستمرار وجود منظمات إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة وغيره؛ كما أكد من جديد على الحاجة إلى قتال هذه الجماعات بكل الوسائل وعلى تصميمه على استخدام العقوبات التي تستهدف أفراد وكيانات بعينها، سعيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
تورط الحكومة وشركات السلاح التركية:
أوضح مركز نورديك أنه في عام 2011، تم إنشاء فريق خبراء تابع للأمم المتحدة المعني بليبيا عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لمراقبة تنفيذ التدابير ومراقبة هؤلاء الأفراد الخاضعين لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1970، وقد أكد تقرير اللجنة الأخير المكون من 376 صفحة ، والذي تم تقديمه الشهر الماضي، على إرسال العديد من شحنات المعدات العسكرية الروتينية (الطائرات بدون طيار والعربات المدرعة والأسلحة الليزرية وغيرها من الأسلحة والذخائر) في عام 2019 من قبل السلطات وشركات الأسلحة التركية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970، علاوة على ذلك، كشف التقرير أن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني يشمل ليس فقط شحنات الأسلحة ولكن أيضا تدريب العسكريين والشرطة.
كما كشف التقرير تورط سكرتارية الصناعات الدفاعية (SSM) وشركات السلاح التركية مثل BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS و Baykar Makina في بيع ونقل الأسلحة إلى حكومة الوفاق الليبية، بما يخالف الفقرة 9 من القرار 1970 لمجلس الأمن.
كما كشف تقرير الأمم المتحدة أن الرحلات الجوية التي كانت تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية قد حصلت على تصريح دبلوماسي من وزارة الخارجية التركية للسفر إلى مصراتة، وذكر التقرير، أن السلطات التركية لم تستجب بعد لطلبات التوضيح المقدمة من الفريق بشأن هذه الرحلات.
أسرة أردوغان تسيطر على صناعة الدفاع التركية والأمم المتحدة تهدد بفرض العقوبات:
أكد التقرير الصادر عن مركز نورديك على سيطرة الرئيس أردوغان وأفراد أسرته على صناعة الدفاع التركية، مشيراً إلى الشركات التي يقودها أقارب أردوغان وحلفائه المقربين، مثل سلجوق بيرقدار صهر الرئيس أردوغان، وكبير ضباط التقنية في شركة بايكر ماكينا، والذي تحول إلى مقاول دفاع خاص بعد زفافه، كما تلقت بايكر مكينا دعمًا حكوميًا كبيرا لتوسيع إنتاجها. علاوة على ذلك، تم تحويل إيثام سانكاك، وهو رجل أعمال مقرب من أردوغان، إلى شخصية مهمة في صناعة الدفاع التركية بعد امتلاكه لشركة BMC في عام 2014، وقد أشار التقرير إلى أنه من المقرر استهداف كلاهما من خلال عقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتهما غير القانونية في ليبيا.
