بمشاركة 192 متطوعا ومتطوعة، وللشهر السابع على التوالي، نظمت مؤسسة حملة نظافة لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ضمن فاعليات “Clean Shores”للحد من استخدام البلاستيك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبحضور تيسير عبد الفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة، والتي أسفرت عن 50 جوال بواقع 1.5 طن مخلفات بلاستيكية.
أُطلِقت الحملة بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة للحد من استخدام البلاستيك في شمال أفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لم تكن تلك الحملة الأولى من نوعها
ففي أكتوبر الماضي، قام مجموعة من الشباب، بمدينة أسوان، بجمع القمامة ومخلفات البلاستيك من مياه نهر النيل بهدف الحفاظ على البيئة، والحفاظ على المنظر العام، لنهر النيل والإبقاء عليها.
وفي ذات الشهر أيضًا، وفي إطار إحياء الذكرى 74 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتحت رعاية وزيرة البيئة، أقامت منظمة الأمم المتحدة في مصر و“Very Nile” فعالية لتنظيف أجزاء من نهر النيل بالقاهرة، والتي ترتبط بعديد من أهداف التنمية المستدامة كالصحة الجيدة والمياه النظيفة، فضلا عن البعد البيئي لرؤية مصر 2030.
كما أطلقت جمعية المصري للتنمية بالأقصر مبادرة “بلاستيك بح” لتنظيف نيل الاقصر من القمامة، والتوعية بأخطار البلاستيك وتأثيره الضار على البيئة، بالتعاون مع مؤسسة Very Nile، والتي ستبدأ السبت القادم 30 نوفمبر.
300 مليون طن من البلاستيك يتم انتاجهم كل عام ونصف، ويتم إعادة تدوير من 10 إلى 13% فقط منها في جميع أنحاء العالم، و99% من مخلفات البحر المتوسط هي مخلفات بلاستيكية
كما كشفت دراسة لوزارة البيئة تم نشرها في أكتوبر الماضي، بأنه تم تصنيع 8.3 مليار طن من البلاستيك منذ خمسينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، لم يتحلل منها سوى الكميات التي تم التخلص منها عن طريق حرقها، موضحة أن 90% من المواد البلاستيكية لم يُعَد تدويرها، وأن هذه المواد لا تتحلل طبيعيًا بأي صورة، ما يجعلها تبقى لمئات بل آلاف السنين في التربة، فضلا عن 8 مليون طن من المواد البلاستيكية يتم القاءها بالمحيطات.
وكشفت ذات الدراسة أن مصر تنتج سنوياً 16.2 مليون طن من النفايات، يشكل البلاستيك 6٪ منها، أي نحو 970 ألف طن نفايات بلاستيكية سنويًا، يتم إعادة تدوير 45٪ فقط منها، وإعادة استخدام 5٪، وحرق الـ 50% المتبقية.
وأشارت الوزارة أن إجمالي الأكياس البلاستيكية في مصر يستهلكها السلاسل والمجال التجارية بنسبة 39%، ويليها محلات الخضار والفاكهة 20%، ثم المتاجر والمحلات التجارية بإجمالي 17%.
ما يعد تحديًا خطيرًا، باعتباره يساهم في تدهور البيئة، ويسبب تداعيات سلبية على الصحة العامة، إذ مازال “الدفن والحرق” الطريقة الرئيسية للتخلص منها، والتي اثبتت الدراسات أن عواقب تلك الطريقة شديدة الخطورة على صحة الإنسان والموارد الطبيعية.
كما نوهت الأمم المتحدة بأن البلاستيك يطلق مواد كيميائية سامة تجد طريقها إلى المحيطات والأنهار، ومن ثم تصل إلى الطعام، ومنها إلى الدم، ما يمكن أن يكون سببًا في تعطل الغدد الصماء، ومنها إلى الإصابة بالسرطان أو العقم أو العيوب الخلقية، أو ضعف المناعة، … وغيرها.
ليس هذا فقط
فبحسب تصريحات النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، فهناك نحو 47 نوعًا من الأسماك انقرضت من نهر النيل بسبب غياب سياسة رشيدة داخل مصر تتعلق بالحفاظ على الأسماك داخل نهر النيل، ما هدد الحياة البرية والبحرية والأنواع المهددة بالانقراض، بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق، مشيرًا لأن تغذى الأسماك على البلاستيك يتسبب بخطر إصابة الإنسان بالسرطان وعدد من الأمراض والأوبئة، حيث يترسب البلاستيك داخل الأسماك التي يتغذى عليها الإنسان لأنها تدخل في التمثيل الغذائي.
وأكد محمد حسين، استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، على تلك الخطورة باعتبار أن تلك المخلفات البلاستيكية داخل جسم الانسان تمده بعناصر خطيرة كالحديد والرصاص والكربون.
حلول لمواجهة الظاهرة
اقترحت وزارة البيئة أن يتم دعم تصميم وإنتاج مواد التغليف والتعبئة بطريقة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، وتطوير نظم الجودة لفرز مخلفات البلاستيك، ووضع وتنفيذ أدلة استرشاديه لعمليات الجمع والتصنيف والفرز ومراقبة وحظر إلقاء مخلفات البلاستيك في مياه البحار الأنهار، ووضع قواعد لاستخدام العلامات البيئية (Eco-labelling) على العبوات والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، والتحول إلى سماد، ومنع استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل وتشجيع استخدام منتجات البلاستيك المعاد تدويرها.
وأكد النائب طارق متولي، ضرورة رسم السياسات المناسبة لخلق آليات تحفيزية خاصة للمصنّعين لإيجاد بديل لإنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والشركاء.
وبحسب محمد حسين، فإن أفضل أنواع الأكياس التي يمكن استخدمها بديلا للكياس البلاستيكية هي المصنوعة من الألياف الطبيعية كبواقي بذرة الكتان.
تجارب دولية لإنقاذ الأرض من هذا التلوث
تعهد المجتمع الدولي في مارس الماضي بـ “الحد بصورة كبيرة” من منتجات البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة بحلول 2030، ولكنه عهد يراه المدافعون البيئيون غير كاف لحل مشكلة التلوث في العالم.
فيما بدأت بعض الدول العربية بفرض حظر على تصنيع وتداول واستيراد الأكياس البلاستيكية، وعلى رأسها التجربة المغربية والتي تعد الأشمل والأنجح في هذا المجال، حيث فرضت حظرًا بشكل كامل تقريباً، مع توفير بدائل من أكياس مصنوعة من مواد ورقية.
وفي مصر انفردت محافظة البحر الأحمر بتطبيق حظر محلي على الأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أما العراق، فاقتصر الحظر على استيراد الأغذية المغلفة بمواد بلاستيكية معاد تدويرها.
وفي لبنان، توجد بعض المبادرات المحلية لحظر استهلاك الأكياس البلاستيكية، أما في سوريا وقطر وعُمان والصومال، فتوجد بعض القيود على استخدام المواد البلاستيكية التي تكون على تماس مباشر مع الأغذية، من دون وجود حظر تام.
بينما تعد البحرين آخر الدول العربية التي فرضت حظراً على الأكياس البلاستيكية حتى الآن، وكان ذلك في يونيو الماضي.
خلاصة القول
أثبتت الدراسات أن الخطورة الأساسية للنفايات البلاستيكية تكمن في حاجته لحوالي 400 سنة حتى يتحلل، ما يعنى ضررًا بالغًا للتربة والبحر وبالتالي للبشر، والأصعب من ذلك هو انه حتى الأن لم تظهر حلولا جذرية للتخلص من تلك النفايات.
ما يتطلب ضرورة توعية المواطنين أولا، سواء بتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية أو التأكيد على ألا يتم القاؤه على التربة أو مياه الأنهار أو البحار، وثانيًا بفرض العقوبات على الأسواق والمصانع التي تسهم في انتاج كميات هائلة من الأكياس والزجاجات الغير قابلة للتحلل، وثالثًا بنظرة إلى المجتمعات التي نجحت في التصدي لتلك الظاهرة للتعلم والتطبيق.
