استهداف حقل كورمور في العراق: الأسباب والتداعيات

في الوقت الذي يسعى فيه العراق نحو جذب المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة الغاز الطبيعي للحد من وارادات الغاز، تأتي سلسلة الاستهدافات المتكررة لحقل كورمور للغاز الطبيعي لتجعل الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء ضمن الخسائر الهائلة لأيام عدة وفي مشهد تكرر كثيرًا. حيث أدى استهداف الحقل الجمعة الماضية (26 أبريل) بطائرة مسيرة في إقليم كردستان إلى مقتل أربعة عمال يمنيين الجنسية، وتوقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو حوالي 2500 ميجاوات.

وعليه، أصبح أمن الطاقة مكون رئيس وركن أساسي من مكونات الأمن القومي لأي دولة من دول العالم، وأصبح حماية أمن الطاقة لا يقل أهمية عن حماية أراضيها ضد أي عدوان خارجي. وهو الأمر الذي دفع الدول الكبرى إلى وضع استراتيجيات واضحة لتحقيق أمن الطاقة، وأيضًا دفع العديد من دول العالم إلى الصراع والتنافس من أجل السيطرة على الحصة الأكبر من موارد الطاقة والبترول والتحكم في منابعه والسيطرة على مراكز إمداداته.

مدخل

لم تُعد الحروب تقليدية بشكل كبير في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا العسكرية، وبالتزامن مع هذا التطور تصاعدت المخاوف الأمنية جراء وقوع بعض الأسلحة المتقدمة في أيدي الإرهابيين، كما هو الحال مع الطائرات المسيرة. لأنها طائرات بدون طيار قد تشن حروب بلا جنود، وهي أمور لم تُعد من دروب الخيال العلمي، فالحرب الإلكترونية أصبحت جزءًا مهمًا من الحرب الحقيقية وبطلها ليس الجندي المدجج بالأسلحة الفتاكة بل الطائرات الموجهة والروبوت الذكي. وفي السنوات الأخيرة زادت عدد العمليات الهجومية بطائرات بدون طيار من محطات قيادة أرضية على أهداف مختلفة في العديد من الدول.

مؤخرًا، شكلت هجمات الطائرات المسيرة (طائرات دون طيار) تهديدًا متزايدًا للبنية التحتية الحيوية للطاقة، وإمدادات المستهلكين وأمن الطاقة العالمي بشكل عام، حيث تتيح تقنية هذه الطائرات اليوم إمكان التحليق لمسافات مختلفة، وعلى ارتفاعات متفاوتة، وهي قادرة على العمل في جميع الأوقات والظروف المناخية.

وسلطت تقارير استخباراتية صدرت مؤخرًا الضوء أكثر على الطائرات بدون طيار وأفردت لها حيزًا كبيرًا في صفحاتها، فهي خطر حقيقي على الأمن العالمي مستقبلًا، إن لم توازنها أسلحة أخرى تحد من خطورتها، في حال توسع استخدامها من قبل منظمات إرهابية وميليشيات تؤرق أمن الطاقة العالمي.

إشكالية الغاز الطبيعي في العراق

عانى العراق من أزمة غاز مزدوجة منذ سنوات طويلة، فمن جهة يحل في المرتبة رقم 12 على مستوى العالم، بحجم احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، حيث تمتلك بغداد 3.7 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة (حوالي 132 تريليون قدم مكعب) وذلك طبقًا للبيانات المعلنة في نهاية عام 2021، وتوجد ثلاثة أرباع الاحتياطيات في حقول النفط العراقية. لكن العراق أنتج نحو حوالي 9 مليارات متر مكعب فقط في عام 2021 (انخفاض حوالي مليار متر مكعب عن عام 2022، مؤشر سلبي) وهو ما يضعه في المرتبة رقم 40 على مستوى العالم من حيث مستويات الإنتاج. وجزء من الغاز غير المستثمر –الجزء الآخر هو الغاز الطبيعي الحر- يخرج كناتج عرضي أثناء استخراج النفط الخام، ويحرق نصف هذا الغاز الذي يُسمى الغاز المصاحب، وذلك لأن العراق لا يملك التقنيات الفنية المناسبة لاستثمار تلك الكميات الهائلة من الغاز، كما هو موضح في الشكل التالي.

ومن جهة أخرى، تعاقد العراق لاستيراد حوالي 72 توربينة غازية لإنتاج الكهرباء –وُزعت بين حوالي 15 محطة كهرباء بقيمة تتجاوز حوالي 11 مليارات دولار– من شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمنز الألمانية في عام 2008. وبالتالي مع دخول هذه المحطات للخدمة تباعًا بداية من عام 2014، زادت حاجة بغداد إلى الغاز الطبيعي، مما أدى إلى اعتماد الدولة على الغاز الإيراني المستورد منذ عام 2017 وإلى اليوم، حيث بلغ مجموع ما أنفقه العراق على الغاز الإيراني أكثر من حوالي 22 مليار دولار على مدى 7 سنوات، كما يوضح الشكل التالي مستويات إنتاج العراق المختلفة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي في السوق المحلي ارتفع إلى حوالي 21 مليار متر مكعب (كما هو موضح في الشكل التالي)، مما يعني أن بغداد تضطر إلى استيراد الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية، حيث بدأت بغداد في استيراد الغاز الطبيعي من إيران منذ يونيو عام 2017، لتزويد محطات الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من بغداد، بما في ذلك محطات القدس والبسمية والصدر والمنصورية والصدر، وذلك قبل أن تقع خلافات بين الطرفين على خلفية عدم التزام الأخيرة بسداد الديون.

ونظرًا لأن إيران تخضع لعقوبات أمريكية صارمة منذ انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي لعام 2015، فقد حصل العراق على استثناءات تُجدد دوريًا من الحكومة الأمريكية تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، وذلك وفق آليات دفع معقدة وبطيئة تتجنب الدفع بالدولار. كما ضغطت الحكومة الأمريكية على العراق لضخ استثمارات كبيرة في صناعة إنتاج الغاز الطبيعي، بهدف إنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني (وبالتحديد بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية).

ووفقًا لما سبق، يمتلك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، لكنه فشل حتى الآن في تطويرها بشكل صحيح واقتصادي، ما أدى إلى أربع مشكلات رئيسية للدولة العراقية ولأسواق الطاقة العالمية بشكل عام، والتي تتضمنها النقاط التالية:

• ترك العراق معتمدًا كليًا على إيران المجاورة فيما يصل إلى أكثر من حوالي 45% من احتياجاته من الطاقة، والتي يتم استيرادها من خلال إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء، وهذا ما أدى إلى السيطرة الكاملة التي تمارسها طهران على بغداد في ملف الطاقة منذ عام 2017.
• باتت تلك الواردات النفطية من إيران مصدرًا رئيسيًا للاحتكاك بين بغداد وواشنطن لسنوات عديدة، مما أعاق العديد من الاستثمارات في العراق (ملف الطاقة).
• معاناة العراق في الكثير من الأحيان بسبب تراكم أزمات اقتصادية كارثية، وذلك على الرغم من موارده الهائلة وغير المستغلة من النفط الخام والغاز الطبيعي.
• لعل العنصر الأكثر استثنائية في المشكلة طويلة الأمد التي يقوم بها العراق في مجال تطوير قطاع الغاز الطبيعي، هو أن العراق لديه بالفعل القدرة على أن يصبح لاعبًا عالميًا رئسيًا في هذا المجال. ويبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العراق حوالي 3.7 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من ذلك بكثير، وذلك استنادًا إلى أن معدل التنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي لم يتطابق مع معدل التنقيب عن النفط الخام.

إجمالًا لما سبق فإن العراق ينتج حاليًا حوالي 27 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز الطبيعي، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى حوالي 17 ألف ميجاوات. هذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى حوالي 40 ألف ميجاوات من أجل ضمان توفير الطاقة على مدار اليوم. وعلى الرغم من الإخفاقات في تطوير قطاع الغاز الطبيعي، فإن احتياطيات العراق المؤكدة وغير المستغلة تحمل إمكانية إحداث تأثير عالمي كبير في ملف الغاز الطبيعي.

الأهمية الاستراتيجية لحقل كورمور للغاز الطبيعي

حقل كورمور هو حقل غاز طبيعي حُر، يقع في ناحية قادر كرم في جمجمال محافظة السليمانية في شمال شرق العراق، حيث يبلغ طول الحقل حوالي 33 كيلومترًا، وعرضه حوالي 4 كيلومترات، واكتشف في عام 1928. وتبلغ مساحته حوالي 135 كيلو متر مربع ويُعد من أكبر الحقول المنتجة للغاز الحر في العراق (مؤشر إيجابي)، ويملك كونسورتيوم اللؤلؤة، الذي يضم شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة، وشركة نفط الهلال التابعة لها (لكل واحدة منهما حصة 35%، و10% لكل واحدة من الشركات)، حقوق استغلال كورمور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي حوالي 8.2 تريليون قدم مكعب، فيما يصل الإنتاج فيه إلى حوالي 452 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف وحوالي 15 ألف برميل من المكثفات وأكثر من حوالي 1000 طن من الغاز النفطي المسال يوميًا. ينقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجال وأربيل ويُسهم في توفير حوالي 68% من كهرباء إفليم كردستان، حيث ينتج الحقل الغاز اللازم لتوليد حوالي 4200 ميجاوات من الكهرباء (على أساس يومي)، منها حوالي 2800 ميجاوات ترسل إلى إقليم كردستان والباقي إلى محافظتي كركوك ونينوى. كما وضع كونسورتيوم اللؤلؤة خطةً طموحة للقيام بأعمال الصيانة والتوسعة في خطوط معالجة الغاز الطبيعي في محطة كورمور من أجل أن يصل الإنتاج إلى حوالي 900 مليون قدم مكعبة في اليوم الواحد العام الماضي، وهو ما يُعتبر نقطة تحول مهمة تُضفي مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية لهذا الحقل، وهو ما يوضحه الشكل التالي.

وعلى الرغم من امتلاك العراق لاحتياطات غازية هائلة من شأنها انتشاله من الضائقة المالية التي يمر بها والمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية، إلا أن سطوة طهران على واردات العراق من الغاز الطبيعي تحول دون تقدم مشاريع تطوير أعلنت عنها الحكومات العراقية المتعاقبة وإلى الآن لم تحقق أي تقدم جاد.

من يقف وراء استهداف حقل كورمور للغاز الطبيعي

منذ أن أعلن رئيس وزراء كردستان في القمة العالمية للحكومات الذي عقدت في دبي فبراير 2024، أن الإقليم بالتعاون مع بغداد يستطيع تغذية أوروبا بالغاز الطبيعي ولكن بشرط الوصول أولًا إلى نقطة الاكتفاء الذاتي، نظرًا للاحتياطي الضخم من الغاز الطبيعي، ومن وقتها تتعرض حقول الغاز الطبيعي للقصف بطائرات مسيرة وصلت إلى حوالي 8 استهدافات مختلفة، وبالأخص في كورمور التي تنتج ما يقارب نصف مليار قدم مكعب وتغطي حاجة الإقليم وتزيد. حيث إن الرؤية المستقبلية للحقل كانت تتمثل في العمل على ضخ استثمارات بهدف زيادة معدلات الإنتاج الحالية إلى حوالي 650 مليون قدم مكعب العام الماضي، ولكن تلك الخطة تأخرت لأسباب عدة أبرزها الاستهدافات المتكررة للحقل، وهو أمر دفع شركة إكستران (أمريكية الجنسية) إلى ترك العمل بالحقل الذي يمول جزئيًا من خلال اتفاقية بقيمة حوالي 250 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

بالإضافة إلى إن عدم وجود منظومة رادارات لكشف الطائرات كانت سببًا مهما في استهداف حقل كورمور، ولذلك اتفق العراق مع الجانب الأمريكي على تزويده بحوالي 6 منظومات لكشف الطائرات من أجل التخلص من سطوة الطائرات المسيرة على الحقل.

وأمام ما تقدم، هناك خطط مستقبلية معلنة لدى إقليم كردستان في إمكانية نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا (في حال تنمية الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي والوصول إلى معدلات إنتاجية تصل إلى حوالي 34 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز بحلول 2026، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحقيق نسبة حوالي 85% من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يسهم في الوصول إلى قدرة تصديرية حوالي 20 مليون متر مكعب يوميًا). وعليه، بدأ الغاز العراقي يحظى باهتمام عالمي متزايد في ظل تصاعد انعكاسات الأزمة الروسية-الأوكرانية والحرب على غزة فيما يتعلق بقطاع الطاقة العالمي وبالأخص دول القارة الأوروبية، لذلك تسارعت الخطى نحو وضع خطة استراتيجية لإقامة خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي ينطلق بشكل أساسي من حقل كورمور (الذي يقع دائمًا في مقدمة الحقول المسُتهدفة بالطائرات المسيرة) ويمر بأربيل لينتهي عند مدينة دهوك، يتم بعدها ربطه بشبكة أنابيب تركية تسمح بنقله إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وإستكمالًا لما سبق، في منتصف شهر أبريل الجاري التقى محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وخلال الاجتماع أشاد الرئيس الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته بغداد في ملف الطاقة، وبالأخص الجهود العراقية فيما يتعلق بخطط الاكتفاء الذاتي من الطاقة (وبالتحديد الغاز الطبيعي)، وذلك من خلال مناقشات حول فرص التعاون المستقبلية بين بغداد وواشنطن لضمان تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، بمساعدة الشركات الأمريكية العاملة في الطاقة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الغاز المسال ورقة سياسية مهمة بيد أي من الدول والتي تمكنها من فرض نفسها على الساحة الدولية، بشكل لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه. فالدول تعرف جيدًا أن المساس باقتصادها هو مساس بأمنها القومي وعليها تدارك الأمر.

واستنادًا للاعتقاد السابق، من الممكن استنتاج أن هناك محاولة لعرقلة الجهود الأمريكية نحو السيطرة على قطاع الطاقة العراقي وبالأخص الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى محاولات تقويض الحكومة العراقية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم الوصول إلى معادلة الطاقة المتزنة، والتي تفتقدها بغداد لسنوات عدة، وبالتالي عرقلة خطط نقل الغاز إلى القارة الأوروبية. وعليه يمكن القول إن الجهات التي نفذت تلك الهجمات تريد أن تسود حالة من عدم الاستقرار في صناعة النفط العراقية عبر استهداف المنشآت النفطية الحيوية (بصفة مستمرة) وإنهاك البنى التحتية والمنشآت النفطية (مناطق استثمار الطاقة)، وذلك لإجبار الشركات الأمريكية والأجنبية على التخلي عن استثماراتها في قطاع الطاقة.

وبشكل عام، تمنح الإدارة الأمريكية رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز الطبيعي من إيران كل ستة أشهر، وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في 27 مارس الماضي، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى حوالي 50 مليون متر مكعب يوميًا. لكن أعقب هذا الاتفاق، مباحثات رئيس الوزراء العراقي في واشنطن التي قد تقود العراق لتقليل اعتماده على الكهرباء والغاز المستوردين من طهران.

مجمل القول، على الرغم من عدم وضوح هوية المنفذين، إلا أن الجهات التي تقف وراء استهداف حقل كورمور للغاز الطبيعي وبصورة متكررة وصلت إلى 8 محاولات، هي جهات تقف وراءها أجندة سياسية واقتصادية في العراق. وبشكل عام، تتعرض مصادر الطاقة عالميًا لتحديات ومخاطر عدة، مما ينعكس على إمداداتها ولذلك يجب أن يتحد العالم كله من أجل حماية مصادر الطاقة وسلامة إمداداتها، وذلك عن طريق صياغة اتفاقيات ومواثيق دولية ووضع آليات وخطوط عريضة لتفعيلها مع الضوابط والعقوبات المناسبة لمخترقيها. وعليه يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية حماية مصادر الطاقة وضمان سلامة نقلها وأمن منشآتها، لأنه هناك علاقة واضحة وتكاملية ذات طبيعة تأثيرية بين الأمن القومي وأمن الطاقة. وعليه يمكن القول بأن هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة لمفهوم أمن الطاقة حيث إنه هناك ربط قوي ووثيق بين أمن الطاقة وأمن إنتاجها ومنشآتها، بجانب أن مسؤولية الاعتداء على المنشآت النفطية هي مسؤولية دولية يتحمل تبعاتها المجتمع الدولي بالكامل، واليوم لا يمكن أن تتحمل دولة مسؤولية نقص الإمدادات، وهناك اعتداء خارجي وإرهابي مستمر على منشآتها، والمجتمع الدولي لم يقم بمسؤولياته.