أولًا: التطورات الميدانية والعسكرية:
- استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد سيطرة الأخيرة على ولاية الجزيرة، واستمرار الضربات المتبادلة في العاصمة الخرطوم والتي أدت لتصفية أكبر مصفاة بترول وهي “الجيلي”، بجانب الضربات المتبادلة على تخوم ولاية السنًار، وهو ما أعقبه انضمام قطاعات واسعة في “المقاومة الشعبية المسلحة”، وتنفيذ حملات استنفار وتدريب وتسليح للمواطنين في ولايات “الجزيرة والنيل الأبيض وسنار والقضارف ونهر النيل والشمالية وكسلا والبحر الأحمر”، وسط تخوف لتحولها إلى حرب أهلية.
- كما أصدرت قبائل “رفاعة والشكرية والكواهلة والجعليين والبجا والرشايدة” بيانات منفصلة لتوقف قوات الدعم السريع عن “قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم”، ودعت أبنائها إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وأرضهم ومواجهة “المعتدين”، وتم تدشين عناصر للمقاومة بمدينة سواكن الساحلية.
- وبدأت المقاومة الشعبية منذ يونيو الماضي في ولاية غرب دارفور، عندما حمل مئات الشباب من قبيلة “المساليت” السلاح، وكذلك قبيلة حمر في ولاية غرب كردفان بنحو 5 آلاف من شبابها.
- يتغير شكل الصراع في السودان نتيجة تزايد تسليح المواطنين عبر ما يسمى بالمقاومة، وهي العناصر التي كان لها دورًا عند الثورة السودانية ضد البشير وانقلبت على الجيش بعدها، مقابل الانقسام داخل الحركات المسلحة في السودان المقدرة بنحو 92 مجموعة، حيث انقسمت تلك الحركات إلى حركات (محايدة) وهي الغالبية، وأبرزها حركتي عضوا مجلس السيادة الهادي إدريس والطاهر حجر؛ فيما أعلنت ثلاث حركات انحيازها للجيش دون أن تشارك بشكل ظاهر في القتال وهي مجموعة تتبع لجبريل إبراهيم وزير المالية الحالي و مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، والتي انشق عنها حركة تحرير السودان الديمقراطية، ومجموعة مصطفى طمبور، بينما تشارك 4 حركات دارفورية واثنتان من الوسط والنيل الأزرق وهما مجموعتي أبوعاقلة كيكل والمك أبو شوتال بفاعلية في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، بينما تقاتل ميليشيا “البراء” المرتبطة بتنظيم الإخوان إلى جانب الجيش.
- وشهدت محلية نيرتتي غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور، على مدار يومين قتل وجرح العشرات من المواطنين على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات من الدعم السريع وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد
- أطلقت قوات الدعم السريع بتنسيق مع الصليب الأحمر، سراح 47 من أفراد الجيش.
ثانيًا: التطورات السياسية وردود الفعل:
- دان الحزب الاتّحادي الديمقراطي الأصل، عدوان الدعم السريع وأكد موقفه الداعم للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة، وطالب الجميع بدعمها ومساندتها، مناشدًا كافة أعضائه وأبناء الطرق الصوفية والإدارات الأهلية التي دعمت الحزب عبر التاريخ أن يكونوا في مقدمة المُتطوِّعين للاستجابة لنداء الوطن في كل ولاية.
- دعا رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، لاجتماع العاجل لبحث الحل السياسي والتفاوض ووقف الحرب، مع تقديم خارطة طريق لإنهاء الحرب، بالتزامن مع تداول تقارير حول قرب لقاء البرهان وحميدتي في ضاحية عنتيبي في أوغندا للوصول إلى وقف إطلاق النار ودفع العملية الإنسانية، مقابل الإشارة إلى احتمالية أن يكون اللقاء في “جيبوتي” الخميس المقبل حال نجحت الترتيبات، وسط عقبة رفض البرهان شرط حميدتي بأن يلتقيه كقائد للجيش وليس رئيس مجلس السيادة.
- أكد المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت على تلقي القوات دعوة من سكرتارية الإيجاد لعقد لقاء يجمع البرهان وحميدتي، وقد سلمت قوات الدعم السريع ردًا كتابيًا بالموافقة على اللقاء في أي زمان ومكان، وأوضح أنهم تلقوا معلومة بأن قائد الجيش اتخذ خطوة مماثلة وأعلن موافقته أيضًا في مخاطبة جماهيرية، لكنه بدا أنه غير متفائلًا بأن البرهان سيوقع على أي اتفاق مشيرًا إلى أنهم تعودوا على مثل تلك المواقف، بينما أكد أنهم منفتحين على وقف إطلاق النار، ولديهم رغبة جادة وحقيقية في وقف هذه الحرب ومستعدين للتفاوض وصولًا لسلام شامل، ومؤكدًا أنه ليس هنالك انتصار يمكن أن يحققه الجيش وأن الجميع يشهد بذلك، وأشار إلى أنهم توصلوا في منبر جدة لوقف عدائيات، وتوصلوا لمرحلة الصياغة النهائية إلا أن انسحاب وفد الجيش عرقل التوقيع على ذلك الاتفاق.
- قال الناظر محمد الأمين ترك رئيس المقاومة الشعبية لشرق السودان، أن القائد العام البرهان ليس خائنًا، وأن الحرب في السودان أشعلها قادة الاتحاد الأفريقي والإيجاد بعد أن أوقعوا الفتن والخلاف بين القوى السياسية. وطالب ترك بوضع دستور جديد، وذلك خلال احتشاد الآلاف في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر شرقي السودان وهم يرددون هتافات مناوئة لقوات الدعم السريع، معلنين دعمهم للجيش السوداني.
- أكد المدير الأسبق لإدارة الإعلام في الرئاسة السودانية، أبي عز الدين، أن هناك ضغوط خارجية ذات أهداف استعمارية ضد الجيش السوداني، باستخدام الآلة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير لمساندة مليشيات الدعم السريع لتحقيق هذه المصالح السياسية والاقتصادية.
- أصدر والي ولاية نهر النيل، أمر طوارئ يحظر نشر أي معلومات أو موضوعات تضر أو تهدد الأمن العام والسلامة، أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة ولاية نهر النيل، أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية، ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات والغرامة مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين جنيه سوداني.
- ألقى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خطابًا عبر التليفزيون القومي في ضوء تطورات الأوضاع بالبلاد وتوسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة في مدينة ود مدني، والذي وصفه بأنه مقلق وتسبب في إحباط للشعب السوداني. وفي خطابه طمأن الشعب السوداني بأن هذا التمدد لا يعني انتصار قوات الدعم على السودانيين وعلى الجيش السوداني، ودعا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى تبني قضايا الشعب السوداني، وعدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد، وتسعى لاختطاف الصوت المدني، وتسويق الأوهام للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي.
