سيظل الغاز الطبيعي مصدرًا للطاقة على مدى أكثر من ٣٠ سنة مقبلة، الذي لم يعد مادة اقتصادية خام فحسب بل أصبح مادة قابلة للتوظيف والاستغلال السياسي، مثله مثل النفط، وبالتالي سيكون محكومًا بذات المنطق والآليات التي تحكمت فيما مضى بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية، فعندما اكتشفت أولى احتياطات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة مصر وقبرص وإسرائيل قبل بضع سنوات، أثارت مزيجًا من المشاعر المتناقضة لدى خبراء ومحللي النفط والطاقة، فهل سيكون الغاز الطبيعي المكتشف سببًا للازدهار والرخاء لدى دول وشعوب المنطقة؟ أم سيكون سببًا إضافيًا للتنازع والخلافات والمزيد من الأزمات؟
غاز المتوسط
تعد منطقة شرق المتوسط من المناطق الاستراتيجية عالميًا، حيث أصبحت منطقة تنافس وصراعات، واكتسبت أهمية كبيرة فى الوقت الحالي وذلك بعد الاكتشافات المتصاعدة للغاز الطبيعي على سواحل دول شرق المتوسط، وعزز اكتشاف إسرائيل لحقلي تمار وليفياثان عامي ٢٠٠۹ و٢٠١٠، ومن ثم اكتشاف مصر لحقل (ظهر) فى عام ٢٠١٥ إلى اهتمام الفاعلين الإقليميين والدوليين فى منطقة المتوسط وهو ما ساهم فى رفع مستوى التنافس الإقليمي والصراع على هذه الثروات والتي أصبحت سلاح يهدد الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.
انطلاقًا من هذا تم تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد بمثابة محاولة لهيكلة الاصطفاف الإقليمي فى منطقة شرق المتوسط، حيث أحد أهم الأمور الجوهرية المطلوبة لنجاح المنتدى، هي ضمان أن تتمتع كل دولة من الدول الأعضاء بالقدرة على التحكم في مواردها وتطويرها لصالح شعوبها، خاصة في وقت أبرزت التطورات العالمية الأخيرة فيه أهمية الغاز الطبيعي، ولذلك طالبت فلسطين في يونيو الماضي، بحصولها على الحرية الكاملة في استغلال موارد الطاقة الطبيعية التي تملكها بدءًا بتطوير حقل غاز غزة مارين قبالة سواحل البحر المتوسط.
“غزة مارين” وسيطرة إسرائيلية
يعيش قطاع غزة انهيارًا كارثيًا في أوضاعه المعيشية والاقتصادية، ويؤثر ارتفاع أسعار الغاز والوقود على الصناعة فيه، حيث يستورد أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الغاز بأسعار باهظة ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرقل فيه إسرائيل منذ عقود أي إمكانية لاستخراج الغاز من حقلين في بحر غزة مكتشفان منذ عام ١۹۹۹ من القرن الماضي.
حيث يعد حقل غزة مارين الفلسطيني من أقدم حقول الغاز المكتشفة في منطقة البحر المتوسط، وينظر إليه على أنه أحد الفرص أمام فلسطين التي تعاني من شح موارد الطاقة وسط معاناتها من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من اكتشاف حقل غزة البحري منذ أكثر من ٢٢ عامًا، فإن موارده ما زالت حبيسة الأرض، ولم تستغل حتى اللحظة بشكل تجاري، وذلك نتيجة لتدخلات الاحتلال الإسرائيلي ومرور القضية الفلسطينية بتقلبات سياسية كثيرة ما زالت تحول دون تطوير الكشف التجاري.
وفي نهاية عام ١۹۹۹، وعلى بعد حوالي ٣٠ كيلومترًا من شواطئ قطاع غزة، اكتشفت فلسطين أكثر من حوالي ١٬١ تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية التابعة لها (احتياطيات مؤكدة)، حيث منحت السلطة الفلسطينية عمليات البحث والتنقيب في تلك المنطقة الواقعة بالقرب من غزة إلى تحالف من الشركات الأجنبية (شركة بي جي التابعة في ذلك الوقت إلى بريتيش غاز البريطانية)، وذلك قبل استحواذ شركة شل العالمية عليها، بالإضافة إلي صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين، وذلك من خلال عقد استكشاف واستغلال مدته ٢٥ عامًا.
وفى بداية عام ٢٠٠٠، وعلى عمق حوالي ٦٠٠ متر تحت سطح البحر، توصل التحالف إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي موزعة على حقلين أكبرهما حقل غزة مارين، والآخر يدعى بوردر فيلد، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حقل غزة مارين يحوي أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مع إمكانية إنتاج غاز بمعدلات تصل إلي حوالي ١٬٥ مليار متر مكعب سنويًا من حقلي الغاز معًا.
“غزة مارين” بين تحديات الإنتاج والتعنت الإسرائيلي
أكثر من ٢٢ عامًا من اكتشاف حقل غزة مارين للغاز الطبيعي وحتى الآن، حالت بعض الأمور من قيام فلسطين باستخراج وإنتاج هذه الكميات الكبيرة من المنطقة والاستفادة من موارده ومنها:
- بعض الأمور التقنية والتكلفة العالية.
- السياسات والتدخلات الإسرائيلية، وهو ما يشير إلى سعي الاحتلال نحو تبعية فلسطين لها في مجال الطاقة وعدم استقلالها.
- الفشل في جذب الاستثمارات في ظل غياب الضمانات الإسرائيلية بعدم عرقلة عمليات تطوير الحقل.
- خروج شل العالمية من عمليات المنطقة.
- انعدام الأفق السياسي.
بالإضافة للافتقار للبنية التحتية يجعل استغلال حقل غزة البحري صعبًا من ناحية التكاليف المالية، ولذلك يجب القيام بالكثير من الاستثمارات من أجل جعل مشروع الغاز حقيقة، ومن جهة أخرى حالت السياسات والتدخلات الإسرائيلية، من قيام فلسطين باستخراج وإنتاج الغاز من المنطقة والاستفادة من موارده، وهو ما يشير إلى سعي الاحتلال نحو تبعية فلسطين لها في مجال الطاقة وعدم استقلالها، حيث إنه وبعد اكتشاف حقل غزة مارين مباشرة، بدأت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وشركة بي جي البريطانية طرفًا، والحكومة الإسرائيلية طرفًا آخر، للتنسيق بينهما في إطار اتفاقية أوسلو والتي تعطي الحق للفلسطينيين في استخراج الثروات من الأراضي التابعة لها (اتفاقية أوسلو عبارة عن اتفاق سلام موقّع عام ١٩٩٣ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أُبرمت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون)، ولكنها في الوقت نفسه تمنح الاحتلال الإسرائيلي الحق في منع حركة الملاحة لأي أسباب أمنية.
تضمنت المفاوضات تأمين المشترين للغاز الفلسطيني، الذي سينتج من حقل غزة مارين، وبحكم أن إسرائيل في ذاك الوقت كانت ما تزال مستوردًا للطاقة ولم تتوصل إلى أي اكتشافات في الأراضي المحتلة، كانت هي المرشح الأول للحصول على الغاز المكتشف، وهي الرغبة التي أبدتها شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء الإسرائيلية.
ورغم ذلك، ظل الاحتلال الإسرائيلي عائقًا أمام تطوير حقل غزة مارين تحت مبدأ الدواعي أمنية، فمع تصاعد انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠، رفض أرئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت شراء غاز حقل غزة مارين، ثم تدخلت الولايات الأمريكية، ولكنها في نهاية الأمر محاولات باءت بالفشل بحجة إسرائيلية، مفادها منع تمويل الإرهاب.
وفي عام ٢٠٠٦، ومع تولي حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة إيهود أولمرت، استؤنفت المفاوضات مرة أخرى بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بي جي البريطانية (مكتشفة الحقل)، لكن تل أبيب وضعت شرطًا بخصوص مرور خط أنابيب نقل غاز الحقل إليها مما يجعلها تتحكم في إمدادات الغاز لقطاع غزة، وهو ما رفض من قبل الشركة البريطانية، ومنذ ذلك الوقت، توقفت أي مفاوضات جدية بين فلسطين وإسرائيل بشأن حقل غزة البحري، وما زاد الأمر تعقيدًا، سيطرة حركة حماس في ٢٠٠٧ على قطاع غزة، بالإضافة إلي اكتشاف إسرائيل حقلي الغاز تمار وليفياثان باحتياطيات ضخمة وذلك في عامي ٢٠٠۹و٢٠١٠، وهو ما زاد تعنتها بشأن مفاوضات الحقل، خصوصًا مع تحولها من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى مصدرة له.
وتعقد الأمر بشكل أكبر عام ٢٠١٥، عندما استحوذت شركة شل العالمية على شركة بي جي ذراع التنقيب لشركة بريتيش غاز، في صفقة وصفت وقتها بأنها الأكبر في تاريخ صناعة النفط والغاز الطبيعي، وبذلك أصبحت شل هي صاحبة حق تطوير حقل غزة مارين للغاز بحصة تبلغ حوالي ٥٥٪، ولكنها اختارت الخروج منه، وذلك بسبب صعوبة تطوير الحقل والاستفادة من موارده، وبالفعل في أبريل عام ٢٠١۸ توصل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى اتفاق مع شركة شل العالمية يقضي بخروجها من تطوير الحقل غزة البحري.
وبعد خروج شل من المنطقة، قامت السلطة الفلسطينية بتكوين تحالف جديد، وبحصص جديدة يتكون من:
- صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين بنسبة ٢٧٬٥٪ لكل منهما.
- تخصيص ٤٥٪ لشركة تطوير أخرى.
وظلت بعدها حالة من عدم الوضوح بشأن تطوير حقل غزة مارين، حتى عاد الحديث عنه من جديد بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط للغاز في نهاية عام ٢٠١۹ وانضمام فلسطين.
الاستراتيجية الإسرائيلية بشأن الغاز الفلسطيني
ترتكز الاستراتيجية الإسرائيلية بشأن الغاز الطبيعي الفلسطيني على ثلاثة أسس وهي:
- العمل على استبعاد الجانب الفلسطيني ممثلًا في صندوق الاستثمار الذي يشرف على إدارة استثمارات السلطة من المفاوضات.
- حصول الفلسطينيون على نصيبهم من صفقة غاز مارين علي شكل سلع وخدمات، حتى لا تستفيد منها السلطة الفلسطينية بالعائدات المالية المنتظرة.
- فرض مبدأ التبعية.
ويمكن استخلاص أسباب منع إسرائيل لاستغلال حقول قطاع عزة في النقاط التالية:
- في البداية، منعت إسرائيل تطوير حقول الغاز؛ لأنها سعت إلى شروط تجارية مواتية للغاز المنتج، كما أنها أرادت في مرحلة لاحقة أن تؤمن احتياجاتها من الغاز الطبيعي في حال انقطعت الإمدادات التي كانت تحصل عليها عن طريق الاستيراد الخارجي وبعد أن اكتشفت مواردها الخاصة، بدأت تتحدث عن مخاوف أمنية ازدادت مع سيطرة حماس على قطاع غزة.
- تسعى إسرائيل إلى بقاء التبعية الفلسطينية لها في مجال الطاقة، من أجل إبقاء قبضتها الخانقة على الاقتصاد الفلسطيني، لأن استقلالها في مجال الطاقة يعني دفعة قوية باتجاه تحقيق المصير، وكذلك تستفيد إسرائيل من الاعتماد الكامل عليها في ملف الطاقة لتحقيق سلام اقتصادي، إذ إن احتمالات عدم الاستقرار تتضاءل عندما يتم تعزيز هذا الاعتماد.
- تنال حقول الغاز في شرق المتوسط جل اهتمام إسرائيل خلال الفترة الراهنة والتي تهرول فيها لعقد اتفاقيات وإيجاد سبل لوصول غازها إلى أوروبا بأسرع وقت، فيما تحاذر في الوقت نفسه إغضاب موسكو وإشعارها بأن الغاز الإسرائيلي يقوض ورقة قوتهم في وجه العقوبات الأمريكية الأوروبية بعد الأزمة الأوكرانية.
أهمية الغاز للفلسطينيين
يحظى الغاز الطبيعي باهتمام متزايد في أسواق الطاقة العالمية، ووفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على هذا المصدر سيستمر بالارتفاع خلال العقد القادم، وبصفة خاصة يحتوي حقل غزة مارين على أكثر من ترليون قدم مكعب، وبحجم إنتاج متوقع يقدر بحوالي ١٬٦ مليار متر مكعب سنويًا (حوالي ٥٧ مليار قدم مكعب)، بالإضافة إلي جودة الغاز والذي وُصف بأنه نقي، مما يسهل بيعه، وقريب من الشاطئ، مما يسهل عملية استخراجه، وبالتالي فإن عملية استخراجه مجدية من الناحية التجارية.
ويكتسب هذا الغاز أهميةً خاصة بالنسبة إلى الفلسطينيين نظرًا للاعتبارات الآتية:
أولًا حل مشكلة الطاقة:
يعاني قطاع غزة من نقص حاد في مصادر الطاقة، يتجلى أثر ذلك بانقطاع التيار الكهربائي أكثر من ١٣ ساعة يوميًا في قطاع غزة، نتيجة توفر أقل من ٤٥٪ فقط من احتياج المواطنين للكهرباء، كما أن معظم مناطق الضفة الغربية تحصل على الكهرباء عن طريق شرائها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، مما يجعل المواطنين الفلسطينيين عرضة لابتزاز الشركة الإسرائيلية حيث:
- يبلغ متوسط استهلاك فلسطين من الطاقة الكهربائية سنويًا، نحو حوالي ١٬۸ ألف ميجاوات، منها قرابة ٦٠٠ ميجاوات لقطاع غزة.
- تعتمد فلسطين على إسرائيل حاليًا، للحصول على قرابة حوالي أكثر من ۹٥٪ من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية من الأردن ومصادر الطاقة الشمسية.
- تعمل السلطة الفلسطينية من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني، على تدشين الشركة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لتكون قادرة على توفير ٤٥٠ ميجاوات من الكهرباء.
وفي حال تم استغلال الغاز الطبيعي في حقل غاز مارين، فستُحل أزمة الطاقة في القطاع وتلبية الطلب الداخلي في كل من الضفة والقطاع.
ثانيًا: بند الموازنة العامة
يشير التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى فوائد واسعة النطاق في العديد من المجالات الرئيسة من تسييل ناجح لمشروع غاز غزة، وتقدر الوفورات بأكثر من حوالي ٥٦٠ مليون دولار سنويًا في فاتورة الطاقة للسلطة الفلسطينية، وعائدات مباشرة تقارب ٢ مليار دولار على مدى عمر المشروع الذي يصل إلى أكثر من ٢٠ عامًا للحقل، إلى جانب توقع فرص استثمار ضخمة في قطاع الطاقة لشركات توليد الطاقة المستقلة. حيث تتضاعف أهمية هذين البندين نظرًا لدورهما في تعزيز المساعي الرامية إلى الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
الفرص الفلسطينية لاستغلال غاز غزة مارين
يعد منع إسرائيل الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية الموجودة ضمن إقليمها، مخالفة واضحة وصريحة لحق مكفول في عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لاهاي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعدّ كل من فلسطين وإسرائيل أطرافًا فيه، وفي هذا الإطار وطبقًا للمؤشرات السابقة، توجد العديد من الفرص تُسهم في تعزيز قدرة الفلسطينيين على تحرير الغاز الطبيعي الموجود في مياه قطاع غزة ومنها:
أولًا ضرورة استثمار واستغلال عضوية فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط:
حيث يشكل المنتدى أهمية للدول لا تقتصر على مسألة الغاز وتنمية الموارد فحسب، بل تتعدى إلى إمكانية حدوث اتفاقيات أخرى بين الدول التي بدورها تعزز الاتصال والحوار بينها، فالمنتدى يُشكل تحالفات مرنة وفعالة تتمثل في وجود المصالح المشتركة، والاستعداد للتعاون في مواجهة التحديات الأمنية وتأثير الاختلافات وزيادة التقارب بين الدول والشعوب.
ثانيًا اعتبار دولة من دول منتدى شرق المتوسط كشركة أجنبية وإجراء مفاوضات تجارية حول موضوع الغاز:
ينص هذا البديل على بدء التفاوض مع الدولة بصفتها شركة أجنبية، فينطبق عليها ما ينطبق على الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها السلطة الفلسطينية كشركة بي جي وغيرها، بغرض التوصل إلى اتفاق تجاري يقضي باستخراج الدولة للغاز من حقل غزة مارين وفق حصص متفق عليها لكلا الطرفين (على أن يكون الجانب الفلسطيني هو المالك للحقل)، ويُعد هذا الحل من الحلول الصعب تحقيقها في ظل وجود دعوات تعنت واضح من إسرائيل من فرض شروط تُحد من استغلال الغاز الفلسطيني.
الدور المصري في تطوير الحقل
وقعت وزارة البترول المصرية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مذكرة تفاهم مع الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة البحري، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين وذلك في فبراير من عام ٢٠٢١، حيث تهدف إلى تطوير حقل غزة، للعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكانية تصدير جزء من إنتاجه لمصر.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط في يونيو الماضي والذي عُقد في القاهرة، أكدت مصر على موقفها الثابت والداعم لحقوق فلسطين في استغلال مواردها الطبيعية، وسيادتها على تلك الموارد، ويأتي في مقدمتها حقل غزة مارين، وحرص مصر على الإسهام في تنمية اقتصاد فلسطين.
مجمل القول، جاءت عملية اكتشاف الغاز الطبيعي وبكميات تجارية بالقرب من شواطئ قطاع غزة لتبشـر بميلاد مقومات جديدة للاقتصاد الفلسطيني، باعتبار أن ذلك سيكون كمصدر للطاقة الرخيصة ومورد مالي من عوائد تصديره المتوقعة، إلا أن الـتحدي المهم أمام الفلسطينيين من حيث الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي لا يكمن في سياسات و ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني عامة و الاقتصاد الفلسطيني خاصة، وإنما في قدرة السلطة فرض الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية وخوض صراع سياسي وديبلوماسي وقانوني لأثبات الحق في سيادة دولة فلسطين على مواردها كافة، بما فيها الموارد في المياه الإقليمية.
وتدرك إسرائيل أن استغلال الفلسطينيين للموارد الطبيعية بحرية سيدر عليهم أموالا تغنيهم عن التزود بالطاقة منها، وكذلك تغنيهم عن التمويل الخارجي بما يحقق استقلالية في الاقتصاد والقرار السياسي، وهو ما لا تريده تل أبيب وتحاربه بشدة من خلال العوائق التي تضعها أمام تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وفي الأخير يبقي السؤال هل طفرة الغاز الطبيعي الحالية في شرق المتوسط والتي عززتها حاجة القارة الأوروبية ومحاولاتها التحرر من قبضة موسكو القاسية ستدخل دولًا لم تكن تتوقع أو تحلم بالدخول إلى نادي المؤثرين من مصدري الطاقة؟
