يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة 13-16 يوليو 2022 جولة شرق أوسطية هي الأولى له منذ توليه الرئاسة قبل عام ونصف، تقوده إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية. وسيشارك في قمة تضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق. ووفقًا لبيان البيت الأبيض يتضمن برنامج بايدن عقد قمة افتراضية أثناء وجوده في السعودية تجمعه بقادة المجموعة الاقتصادية الجديدة المعروفة بـ I2-U2، والتي تضم، إضافة إلى الولايات المتحدة، كلًا من الهند وإسرائيل والإمارات.
دوافع الزيارة
يعد جو بايدن أول رئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر دون مشاركة القوات الأمريكية في مهمات قتالية في الوقت الحالي. وهو ما يعد فرصة لتحويل إطار السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعيدًا عن عسكرة السياسة الخارجية بعد أحداث سبتمبر كنوع جديد من المشاركة التي تسعى إلى بناء شراكات وتساعد على تعزيز الاتجاهات نحو خفض التصعيد وزيادة التكامل الإقليمي، وتأكيدًا على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمنطقة في وقت يسوده عدم اليقين الجيوسياسي وتحركات الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى، خاصة روسيا والصين، للتأثير على مجريات الأحداث في المنطقة.
جولة بايدن في الشرق الأوسط مدفوعة إلى حد كبير بأزمة سياسية داخلية أمريكية مرتبطة بأسعار النفط، فقد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 5 دولارات للجالون، وبلغ معدل التضخم 8.6٪، وهو الأعلى منذ أربعين عامًا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية والكمالية ارتفاعًا كبيرًا، ما يهدد بركود تضخمي أثر بشكل سلبي على الموقف السياسي لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة المقررة في نوفمبر المقبل، والتي إذا حقق الجمهوريون أهدافهم فيها فسوف يعطلون أجندة إدارته فيما تبقى لها من وقت حتى الانتخابات الرئاسية القادمة المحتمل أن يكون المرشح الجمهوري فيها هو دونالد ترامب أو شخصًا يشبهه.
وفي حين تهدف واشنطن إلى ضرب قطاع الطاقة الروسي وحرمان موسكو من عوائده، فإن جزءًا من دوافع سفر بايدن إلى السعودية هو إقناع المملكة بضخ المزيد من النفط لتعويض الفاقد الروسي والسيطرة على ارتفاع الأسعار العالمية. وقد اتفقت الدول المنتجة في تحالف (أوبك بلس) بقيادة السعودية، على زيادة الإنتاج بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر إمدادات الغاز الروسي، ووافق تحالف (أوبك بلس) على رفع الإنتاج ليصل خلال شهر يوليو إلى 648 ألف برميل يوميًا أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي، وبالمثل خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بدلًا من الكمية التي كانت مقررة سلفًا وهي 432 ألف برميل يوميًا.
ملفات شائكة أمام جولة بايدن
من المهم أن ندرك جيدًا أنه في السنوات الأخيرة، أصبح الشرق الأوسط مكانًا تموت فيه الأفكار والتطلعات الرئاسية الأمريكية، خاصة الكبيرة منها. وإدراكًا منها لهذا الواقع القاسي، حاولت إدارة بايدن الابتعاد عن المنطقة خلال معظم العام ونصف العام الماضيين. ولكن نداء أزمة النفط العالمية وسط الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء أجبرت الإدارة الأمريكية على العودة. لذلك، يصل بايدن إلى المنطقة في ظل تطورات حرجة بأبعادها الخليجية والفلسطينية والإسرائيلية والإيرانية والأمنية.
مواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة: حاولت روسيا في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (2008 – 2016) بناء علاقات استراتيجية مع السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، بعد المتغيرات التي أحدثها أوباما في طبيعة العلاقات الأمريكية مع الدول الخليجية. وأدى التخلي الأمريكي الجزئي عن الانخراط في ملفات المنطقة وتغيير أولويات السياسة الأمريكية، إلى تغيير في سياسات الدول الخليجية بالاتجاه نحو بناء علاقات أعمق مع دول العالم الأخرى، روسيا والصين والهند، في سياق تنويع مصادر التسليح والتكنولوجيا والصناعات العسكرية، والتنسيق مع روسيا فيما يتعلق بالتحكم في سوق النفط العالمية.
في غضون ذلك، واصلت الصين ترسيخ روابطها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط، موسعة شراكاتها الاقتصادية والتجارية. وأطلقت منتديات دبلوماسية متعددة الأطراف، منها منتدى التعاون الصيني-العربي، ووقعت اتفاقات عدة مع مصر وإيران والسعودية. وتعهدت الصين باستثمار 400 مليار دولار في صناعة الطاقة الإيرانية مقابل مشتريات ضخمة من النفط والغاز بأسعار مخفضة. وتهدف الاستثمارات الصينية إلى اكتشاف وتطوير حقول النفط والغاز وشراء المنتجات البتروكيماوية.
القضية الفلسطينية: أوضحت إدارة بايدن أن الفلسطينيين ليسوا أولوية، وأنها لا ترى أملًا يذكر في استئناف العملية الدبلوماسية. ولم تبد الإدارة الأمريكية حتى الآن اهتمامًا حقيقيًا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولم تبذل جهدًا فعليًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف عمليات الاستيطان؛ إذ أبقت إدارة بايدن على كثير من سياسات إدارة ترامب، كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولم تعد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، ولم تفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. لذا يعد تجديد المحادثات خلال هذه الجولة أمرًا مستبعدًا جدًا وسط تضاؤل الآمال في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في المستقبل القريب، وتضاؤل الاهتمام الأمريكي بالسعي إلى ذلك.
وكذا، لم توجه الإدارة الحالية حتى الآن دعوة واضحة لا لبس فيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كما فعل الرؤساء السابقون -باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون- بجانب أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا أن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة كان “محتملًا” بسبب النيران الإسرائيلية مع إعفاء إسرائيل في الوقت نفسه من المسؤولية الأخلاقية عن وفاتها قد أكد على الهوة الواسعة بين خطاب إدارة بايدن حول حقوق الإنسان و”النظام الدولي القائم على القواعد” وعدم رغبتها في فرض أي نوع من المساءلة على إسرائيل.
مباحثات البرنامج النووي الإيراني: يصل بايدن إلى إسرائيل في منعطف حرج مع الجمود في المحادثات النووية مع إيران وإنتاج اليورانيوم المخصب الذي يقترب من الدرجة العسكرية. ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتهاك إيران للاتفاقات. ردًا على ذلك، أغلق الإيرانيون كاميرات المراقبة في مواقعهم النووية. ويعارض معظم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جهود إدارة بايدن لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، ويرون أنه يقدم الكثير من التنازلات لطهران، ويخشون ألا تتعاطى أمريكا بشكل فعال مع أنشطة إيران ووكلائها في الإقليم المزعزعة للاستقرار والأمن. وتشعل هذه المخاوف الضربات الصاروخية الإيرانية المنتظمة على العراق، وهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون وكلاء إيران في اليمن على السعودية ودولة الإمارات.
وتجمدت المحادثات إلى حد كبير بسبب مطالبة إيران لواشنطن بشطب حرس الثورة الإيراني من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. المفاوضات مستمرة من الناحية الفنية، ولكنها انتقلت من فيينا إلى الدوحة. ولم تسفر الجولة الأخيرة من المحادثات في أواخر يونيو في الدوحة عن شيء.
ومن المرجح إجراء المزيد من المحادثات، لكن السؤال الأساسي الذي يواجه حلفاء أمريكا في المنطقة هو: هل لدى واشنطن خطة بديلة إذا فشل المسار الدبلوماسي؟ بالتالي، ستحتاج إدارة بايدن خلال هذه الجولة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحاول إحياء المفاوضات مع المخاطرة بمزيد من استعداء الدول الإقليمية أو التخلي عنها والضغط على إسرائيل لتجنب القيام بما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية في المنطقة. خاصة أن واشنطن وطهران تتبعان سياسة “تكتيكات الضغط”؛ إذ يفترض كل منهما أن الوقت في صالحه، ويناوران للوصول إلى أفضل صفقة ممكنة. فتلجأ طهران إلى الأدوات المعتادة: التقليل من امتثالها لالتزاماتها النووية المختلفة كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة، بينما تهدد واشنطن بشن حملة عسكرية لوقف برنامج إيران النووي، وإنشاء جبهة إقليمية دفاعية ضد إيران.
تشكيل تحالف دفاعي إقليمي: اعتمدت سياسة بايدن منذ توليه منصبه على نهج إقامة التحالفات لمواجهة النفوذ الصيني والتعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية المتنوعة. ففي سبتمبر 2021، أسس بايدن تحالفين دفاعيين في آسيا: تحالف AUKUS، مع أستراليا، والمملكة المتحدة، وتحالف Quad، مع أستراليا، واليابان، والهند. ويخطط بايدن خلال زيارته للمنطقة تشكيل تحالف دفاعي إقليمي. سيضم التحالف الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة من الدول العربية. يهدف التحالف الجديد إلى احتواء إيران، وسيعتمد في المرحلة الأولى على نظام دفاع جوي ضد الصواريخ الإيرانية والطائرات بدون طيار الهجومية وإجراءات الأمن السيبراني.
وتشير التحليلات إلى أن إنشاء تحالف دفاعي ضد إيران غير وارد حاليا، مستشهدين بالدور الذي يلعبه العراق في التقريب بين السعودية وإيران في ظل تقارير تتحدث عن قرب عودة العلاقات بين الرياض وطهران. فضلًا عن أن تاريخ المنطقة يشير إلى فشل كل محاولات تشكيل تحالف عسكري عربي في السابق، بدءًا من فشل محاولات الولايات المتحدة تشكيل “حلف بغداد” في خمسينيات القرن الماضي، وفشل محاولات إدارة الرئيس أوباما والرئيس ترامب، وهو ما سيفشل فيه الرئيس بايدن. كما أعربت مصر عن عدم ترحيبها بهذا التحالف، وقال وزير الخارجية سامح شكري: “إن انشاء تحالف وتنظيم عسكري جديد يتطلب مشاورات مكثفة، وهذه المسألة ليست قيد البحث في الوقت الراهن، وأن مصر تسعى لتفعيل الآليات الأمنية العربية المشتركة”.
مدى نجاح جولة بايدن في إحداث تغيير في المنطقة
بعد أن أمضى عامه الأول ونصف عامه الثاني محاولًا تجنب الانخراط العميق في الشرق الأوسط مع إعطاء الأولوية للتحديات في الداخل وفي أجزاء أخرى من العالم مثل الصين وروسيا، يقوم الرئيس بايدن بتحويل طفيف نحو تكريس المزيد من الوقت والاهتمام بالشرق الأوسط، لأنه أدرك أن ما يحدث في المنطقة لا يزال له تأثير كبير على اقتصاد العالم والاستقرار العالمي. وأن الشرق الأوسط منطقة “مفصلية” أساسية تربط جغرافيًا الاقتصادات الرائدة في العالم وتلعب دورًا كبيرًا في ضمان الاستقرار العالمي.
هذا المسعى الجديد يتطلب التعاطي مع إرث صعب ورثته إدارة بايدن من الإدارات السابقة؛ إذ انخفض تفاعل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط بشكل كبير منذ نهاية عهد إدارة جورج دبليو بوش، بعد أن وضعت هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق المنطقة في قلب السياسة الخارجية الأمريكية لثماني سنوات. بعدها، حاول الرئيس الأسبق باراك أوباما الحد من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، وفضل الرئيس السابق دونالد ترامب أن تكون مشاركة الولايات المتحدة محدودة في المنطقة.
استكملت الولايات المتحدة، في السنة الأولى من عهد إدارة بايدن السياسة التي انتهجتها الإدارتان الأمريكيتان السابقتان وقوامها خفض الالتزامات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. فاستبدلت الأهداف الطموحة التي سعت إليها في الماضي، مثل إحداث تحول في المنطقة ونشر الديمقراطية فيها، وحلت محلها أولوية متواضعة أكثر هي ضمان الاستقرار الإقليمي، كي لا تنزلق الولايات المتحدة من جديد في مستنقع نزاعات الشرق الأوسط.
لكن تطورات حرب أوكرانيا وحرب الطاقة وتعثر مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني وغيرها من الملفات المفتوحة في الشرق الأوسط، دفعت إدارة بايدن إلى تغيير استراتيجيتها، والسعي بشكل حثيث نحو شراكة استراتيجية أقوى مع دول المنطقة، خاصة الخليج والسعودية. وبالتالي، فإن اتخاذ خطوات ملموسة نحو المنطقة يتطلب استثمارًا سياسيًا والتزامًا أكبر بكثير من قبل الإدارة الحالية. وهناك بعض النقاط الجوهرية التي يمكن لإدارة بايدن القيام بها، قبل وبعد زيارته للمنطقة، لإنجاح هذه الزيارة، تشمل:
– إصلاح العلاقات المتوترة مع الدول العربية الرئيسة وإيجاد طرق لاستعادة ثقتها في التخفيف من حدة الأزمات العالمية. وإعادة تقييم دور الولايات المتحدة من كونها مجرد ضامن للأمن الإقليمي إلى دور شريك إقليمي في مجموعة من القضايا؛ إذ تسمح التغيرات الاقتصادية في المنطقة للولايات المتحدة باستكشاف فرص جديدة للتعاون تتجاوز القطاعات التقليدية للجيش والطاقة إلى السياحة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات.
– تخفيف التوترات مع الشركاء الإقليميين في الشرق الأوسط كوسيلة لضمان عدم انجرافهم نحو إقامة شراكات اقتصادية مع الصين من شأنها أن تتطور إلى اتفاقيات أمنية تتحدى نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.
– تأكيد التزام واشنطن بأمن حلفائها في المنطقة وطمأنتهم؛ سعيًا إلى تبديد أي شكوك حول ما يتردد عن تلاشي الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأمريكية، ونفي وجود أي إرادة أمريكية للانسحاب من التعامل مع مشاكل المنطقة، وتركها تواجه مصيرها وحدها في ضوء ما تشهده من تناحر فوضوي تغذيه أساسًا تدخلات بعض القوى الدولية الكبرى، وأطماع قوى إقليمية لا تخفي تطلعاتها لتوسيع نفوذها.
– ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي للدفاع عن حرية الملاحة في الخليج العربي وضمان أمن أسواق الطاقة العالمية. وإطلاق حوار جاد مع دول المجلس لتنسيق السياسات بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك السلوك الإيراني الخبيث، والصراعات في اليمن وسوريا وليبيا. والاتفاق على استراتيجية تضمن قبول دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إشراك إيران.
– الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي في اليمن وتوسيعه ليصبح سلامًا أكثر ديمومة حتى تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء تلك الحرب المدمرة التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية. والحاجة إلى تطوير خطة دولية لجعل اليمن دولة مستقلة تمامًا لا تحتاج إلى مساعدة شبه مستمرة وضمان عيشها بسلام داخل المنطقة.
ختامًا، بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط، من غير المرجح أن تؤدي زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة في الفترة من 13 إلى 16 يوليو إلى اختراقات كبيرة على المدى القصير؛ إذ تبدو احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران والتقدم على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية قاتمة في هذا الوقت، ولا تزال الصورة العالمية الأوسع للطاقة والصورة الاقتصادية غير مؤكدة. مهما كانت الإعلانات والالتزامات التي سيتم إصدارها خلال هذه الجولة، فستتطلب مشاركة أكثر ثباتًا وواقعية من قبل الولايات المتحدة على مجموعة من الجبهات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي قد لا تستطيع الولايات المتحدة الوفاء بها كاملة في الوقت الحالي.
