اللواء محمد إبراهيم الدويري: الدور المصري لن ينقطع حتى الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
وصف اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدور المصري في القضية الفلسطينية بـ”الدور المشرف والحريص والداعم دائمًا” للقضية الفلسطينية في كافة مراحلها، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الدور الذي لم يهدأ؛ فمصر لن يهدأ لها بال حتى ترى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا موقف مصر الرسمي الذي يعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هناك بعض المحطات السريعة للقضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2005 أشرفت مصر على الانسحاب الإسرائيلي النهائي من قطاع غزة، وكان هذا الانسحاب إنجازًا كبيرًا لمصر، وفي نفس العام ساهمت مصر في افتتاح معبر رفح، وخلال أعوام (2009- 2012- 2015) نجحت مصر في وقف 3 حروب إسرائيلية على قطاع غزة، وفي عام 2011 قامت مصر برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام والذي يمثل المرجعية الرئيسية حتى الآن، أما في عام 2011 فقامت مصر بإنجاز صفقة الجندي جلعاد شاليط التي أدت إلى الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني. وبداية من عام 2015 وحتى الآن هناك حركة مصرية دائمة دائبة ميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية ورام الله مع كافة القيادات لحل جميع المشكلات الفلسطينية.
وحول أبرز مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير، أكد “الدويري” أن الحوار نجح في رسم وبلورة خطة واضحة للمرحلة القادمة في نقاط كثيرة سواء ما يتعلق بالانتخابات أو غيرها، موضحًا أنه تم التوافق على كيفية إنجاح العملية الانتخابية التي خرج بها مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في 15 يناير، وكذلك اتفقوا على اللجان التي سيتم تشكيلها لإنجاز كل خطوات الفترة المقبلة فيما يتعلق بالحريات والإعلام.
وأضاف أن الفلسطينيين التزموا خلال الحوار باحترام الجميع لنتائج الانتخابات المزمع إجراؤها، واتفقوا على أن وضع القدس في الانتخابات سيكون مثل الضفة الغربية وقطاع غزة تمامًا فيما بتعلق بالترشح والانتخاب، لافتًا إلى توافقهم أيضًا على أن محكمة الانتخابات هي التي سيكون مخولًا لها الفصل في كل ما يتعلق بالأمور القضائية، واتفقوا على أن يكون دور الأمن حيادي في الانتخابات دون التدخل في العملية الانتخابية، وأن الشرطة الفلسطينية وحدها هي المشرفة على العملية الانتخابية.
وذكر نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على ما سيناقشه المجلس التشريعي الجديد فيما يتعلق بملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل، مشددًا على أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية الذي عُقد في القاهرة يومي 8 و9 فبراير نجح نجاحًا كبيرًا في رسم خريطة للمرحلة المقبلة؛ حتى يمكن إنجاز ما تم الاتفاق عليه.
وقال إن فكرة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وفق مبدأ المحاصصة مرفوضة، وإنما سيتم تشكيل الحكومة استنادًا إلى نتائج المجلس التشريعي، على أن تكون حكومة توافقية تلبي متطلبات الشعب الفلسطيني، وتستطيع أن تتعامل مع المجتمع الدولي.
وشدد اللواء محمد إبراهيم الدويري على أن الضمان الرئيس لإنجاح الفترة المقبلة هو الفلسطينيين أنفسهم، فإذا لم يتحرك الفلسطينيون للحفاظ على مصالحهم وإعلاء المصلحة الوطنية وإنجاح الفترة القادمة لن يكون هناك نجاح، مؤكدًا أن مصر ستساعد الفلسطينيين على إنجاح هذه المرحلة وستكون ضامنًا، ولكنهم هم أصحاب القرار، ومن ثم فالنجاح له شقان؛ المسؤولية الرئيسة تقع على عاتق الفلسطينيين، ومصر ستكون حاضرة معهم، ودورها لن ينقطع حتى الوصول إلى الدولة الفلسطينية.
واختتم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حديثه بالإشارة إلى أن هناك أربع مراحل تشارك فيها مصر لإنجاح هذا المسار؛ المرحلة الأولى هي التي انتهت بالأمس، على أن تشهد الأيام القادمة مناقشة ما يتعلق بالمشكلات، ثم يُعقد حوار آخر في شهر مارس المقبل بحضور الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ما بعد الحوار.
