الرقابة المالية تتبرع بـ 250 مليون جينه لتوفير لقاح كورونا للفئات الفقيرة ..أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين:

• رئيس الوزراء يحضر المباراة النهائية لمونديال كأس العالم لليد للرجال ويشهد حفل تسليم كأس وجوائز البطولة
• الرقابة المالية تتبرع بـ 250 مليون جينه لتوفير لقاح كورونا للفئات الفقيرة
• وزير البترول أمام البرلمان: لقد عانى قطاع البترول مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١
• “وزيرة الهجرة” تعلن الإطلاق الرسمي لـ “الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج”
• وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس في جولة تفقدية لموقع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
• وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم 576 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر” بمدينة حدائق أكتوبر
• “وزير المالية”: ١٠ فبراير آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع لائحة “الإجراءات الضريبية الموحد”
• محمد سعفان يستعرض جهود رعاية العمالة غير المنتظمة أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان
• الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً في المنيا الجديدة

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد للرجال “مصر ٢٠٢١” في نسختها السابعة والعشرين بين منتخبي الدنمارك والسويد المٌقامة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري للعبة، وأعضاء اللجنة المنظمة، كما حضر المباراة الختامية عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، وسفيرا الدنمارك والسويد.

وقام رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال في نسخته الـ 28 إلى مسئولي دولتي السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وقال رئيس الوزراء إن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ، في وقت لا تزال جائحة “كورونا” تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم، مضيفا: لقد كنا أمام اختبار حقيقي، استطعنا اجتيازه بتفوق، وشهدت لنا بذلك بعثات الدول المشاركة في البطولة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالأداء القوي المُشرف للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد الذي أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه، قبل أن يخرج من دور الثمانية أمام الدنمارك، حامل اللقب، بنتيجة 38-39.

وشهدت مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا، وخلال حفل الختام وتوزيع الجوائز، تم عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن أبرز اللقطات التي تم التقاطها خلال البطولة.

وفي سياق مواز، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أولى اجتماعاته لعام 2021 برئاسة الدكتور محمد عمران، دعم جهود الدولة المصرية في توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين بمبلغ 250 مليون جينه -من فوائض الهيئة -في الحساب المخصص لمواجهة الكوارث لصندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة في ظل الأوضاع الراهنة ومساندتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

وتأتى تلك الخطوة في إطار مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية والخاصة بتوجيه “صندوق تحيا مصر” لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة من الحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

 كما حث المجلس في أولى اجتماعاته كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا، وأن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

 وسبق لهيئة الرقابة المالية في مارس 2020 المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه دعمًا للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من أثار فيروس كورونا، لتصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة منذ بدء جائحة كورونا إلى 500 مليون جنيه.

استهل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمته أمام مجلس النواب بتقديم التهنئة القلبية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الثقة الغالية التي أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيساً لمجلس النواب.

وقال الملا “لقد عانى قطاع البترول مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١” من عدة تحديات أبرزها: 

• توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز منذ منتصف عام 2010 وحتى أواخر عام 2013.
• تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها من حوالي 3.2 مليار دولار في يونيو 2010 لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دولار في يونيو 2012، وهو ما كان له تأثيراً سلبياً في عزوف الشركاء عن ضخ المزيد من الاستثمارات مما أدى لتراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وما تبع ذلك من زيادة في واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
• انخفاض عدد الآبار الاستكشافية، مما أدى إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.

مؤكدًا على أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، كما نجحت في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. 

وبالتوازي عمل قطاع البترول خلال الخمس سنوات الماضية علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة من خلال:

• إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج الطاقة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.
• ثانياً: تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى فى ضوء رؤية مصر 2030.

وقد تضمن مشروع التطوير والتحديث عدد من برامج العمل التي تغطي مختلف أنشطه القطاع، وذلك للعمل علي تهيئة مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج. وتطوير نظم الإصلاح الهيكلي للقطاع؛ بهدف الفصل بين الاستراتيجيات والسياسات والدور التنظيمي والدور التنفيذي، بالإضافة إلى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة. وكذلك تنمية الموارد البشرية بهدف تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.

وعن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للقطاع:

ساهم قطاع البترول والغاز عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

• تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجارى البترولى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.

• بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها حوالي 1.2 تريليون جنيه.

• نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% الى موجب ٢٥%.

• خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل الى ٨٥٠ مليون دولار فى نهاية يونيه ٢٠٢٠ (وهو ما يعادل تقريباً متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب) مقارنة بما وصلت إليه عام ٢٠١٣ وبنسبة خفض حوالى ٨٧% حيث كانت تبلغ حوالي 6.3 مليار دولار ، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.

– توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع البيانات الجيولوجية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر والمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر في يوليو 2017.

– توقيع اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية “شلمبرجير” في عام 2018 لإجراء مسح جيولوجي متقدم لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة الاحتياطيات والإنتاج، وتم الانتهاء من أعمال المسح الجيولوجي لمساحة حوالي 500 كيلو متر مربع وجاري استكمال الأعمال بكافة مناطق خليج السويس.

• توقيع 60 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 73.6 مليار جنيه لحفر 233 بئراً، ولا يفوتنى هنا أن أشيد بدور مجلسكم الموقر فيما تحقق من انجاز فى هذا الصدد.

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الأحد 31 يناير، الإطلاق الرسمي لـ “الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج”، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

وانطلقت فاعلية إطلاق الاستراتيجية بحضور عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، كما بدأت الفاعلية بعرض فيلم قصير من إعداد المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة، يوثق مراحل نشأة فكرة “مبادرة شباب الدارسين بالخارج”، ولقطات من الزيارات الميدانية والجولات المختلفة التي قام بها وفد شباب الدارسين بالخارج في إطار المبادرة سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية أو مشروعات قومية.

وفي مستهل كلمة سيادتها خلال الفاعلية، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور جميعا وقالت إن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن كلمة السر في التنمية والاستقرار هي الشباب، وقد اتضح ذلك جليًا في مؤتمرات الشباب التي يتم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتشريف فخامته أيضًا.

وتابعت: “بدورنا في وزارة الهجرة عملنا منذ اليوم الأول على الاهتمام بشباب الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، من خلال تنظيم 20 معسكر لهذه الفئة العمرية، ركزنا فيها على وضع برنامج يسلط الضوء على الأمن القومي المصري، وأهمية هؤلاء الشباب في الدفاع عن مصر خارجيا، ولم يكن ليحدث ذلك بدون فتح حوار حقيقي من شبابنا بالخارج، استمعنا فيه لما يدور بعقولهم، وأجبنا على مختلف الأسئلة التي تراودهم، كما زودناهم بالمعلومات التي يتمكنوا من خلالها للرد على كل من يروج لصورة مغلوطة عن مصر خارجيا، ثم جاءت جائحة كورونا وألقت بظلالها على العالم ما ترتب عليه توقف حركة الطيران العالمية وأصبح لدينا عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج متواجدين داخل مصر، لمسنا أنهم بحاجة إلى أن نجمعهم تحت مظلة واحدة”.

وأضافت: “اليوم نعلن عن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج بهدف تكوين أول لوبي للشباب المصريين بالخارج يقدر يدافع عن الدولة المصرية، ويسعدنا أن يكون أول تفاعل وأول محاضرة سيكون بين شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين وبين شباب المصريين بالخارج”، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين وزارة الهجرة والسادة نواب البرلمان.

واستطردت وزيرة الهجرة قائلة إن رابع عنصر من عناصر الاستراتيجية، هو ملتقى التوظيف السنوي للشباب الدارسين بالخارج وهو لدمج الخبرات المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية وفي الشركات والمؤسسات المصرية، وخامس عنصر هو تطبيق إلكتروني للتواصل الفعال بين مختلف قطاعات الشبكات الطلابية سواء في نفس الدولة أو نفس المجال الدراسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع الخبير الإعلامي/ نهى النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة “30 N degree” للاستشارات الاستراتيجية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور هشام، توفيق وزير قطاع الأعمال، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث أطلع الوزراء على الموقف التنفيذي للمشروع الذي  تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 49%، كما تم متابعة أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي ينتظر الانتهاء من إنشائه  بالكامل مع نهاية هذا العام.

وأكد وزير النقل على  ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مُشيرًا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.

بعدها توجه وزيري النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72% لافتًا إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح وأن حجم التداول المتوقع بها سيصل إلى 5 مليون طن/سنة.

بعد ذلك انعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض  الإجراءات التنفيذية لاختيار المشغل العالمي للمحطة والتي نجحت شركة CMA CGM  الفرنسية  في الفوز بها لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 بميناء الإسكندرية كمشغل ذو خبرة عالمية في هذا المجال، وأوضح  رئيس مجلس إدارة الشركة المعايير التي على أساسها تم تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوى سمعة وترتيب عالمي وكذا الإجراءات التي نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل اختيار أفضلهم كما تم عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التي سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن شركة CMA CGM تعتبر هي رابع خط ملاحي عالمي والذى يمتلك أسطول من السفن التجارية التي تبلغ عددها 502 سفينة وتدير 45 محطة عالميًا  ويبلغ حجم التداول السنوي لها 26.1 مليون حاوية سنويًا.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن توجيهات الرئيس السيسي خلال مقابلته مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية “CMA CGM”، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.

لافتًا إلى أن الشركة الفرنسية أبدت رغبتها خلال لقاء الرئيس السيسي استعدادها لإقامة شراكة استراتيجية بينها وبين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر بجانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية وتأمل في أن تكون مصر هي محور ومركز رئيسي لوجيستي للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا، كما طالب وزير النقل أعضاء الجمعية العامة لدراسة إمكانية مشاركة الشركة بناءً على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد المقبل 7/2/2021، وحتى يوم الأربعاء 14/3/2021، في تسليم 576 وحدة سكنية (24 عمارة) بمشروع سكن مصر، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 98 و19، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 72 و176، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 154 و180، يوم الثلاثاء 9/2/2021، وتخصيص يوم الأحد 7/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53  و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38  و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

 وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و18، يوم الاثنين 1/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 93 و68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ١٠ فبراير الحالي، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت. موضحًا أنه لم تصل الوزارة أى ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التي طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال الوزير، “إن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها؛ السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة”.

وأضاف الوزير، أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه ٢٪ 

وكان بيان لوزارة المالية، قد ذكر أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مساء أمس الأحد، استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الماضي، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة .

واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو في المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.

كما استعرض وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل موضحًا أن عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا في 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحًا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

واختتمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها، بالتأكيد على أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.

صرح المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسي على مساحة ( 11310 م2 ) بمركز خدمات حي النوادي بالمدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات والأنشطة المختلفة لقاطني المدينة، وفى ضوء السعي المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية .

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن مبنى المدرسة يتكون من ( دور أرضي وأول علوي وثانٍ علوي )، كما يشمل المشروع 3 غرف حراس أمن وجراج بمظلة وموقع عام بمشتملاته، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات وخلال فترة زمنية وجيزة.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد عبدالعزيز، إنه جارٍ استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 أمام منطقة الإسكان الاجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية.