رئيس النواب: مصر تولي أهمية كبرى لنجاح اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

• “القوى العاملة”: تعيين 793 شابا وإصدار 1261 شهادة قياس المهارة ومزاولة المهنة بأسيوط
• “وزيرة البيئة”: تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة
• “وزيرة التجارة والصناعة” تستعرض مع أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب منظومة تخصيص المُجمعات الصناعية الجديدة
• وزير الخارجية يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية اليوم
• «القاهرة الدولي لتسوية النزاعات» يستضيف سفراء أفارقة استعدادا لمنتدى أسوان
• وزير السياحة والآثار يلتقي بكبار المسؤولين بالحكومة الإسبانية
• رئيس النواب: مصر تولي أهمية كبرى لنجاح اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 793 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2477 شاباً، فضلا عن إصدار 1261 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وقال حازم علي حسن مدير المديرية – في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي – إن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، بواقع مبلغ 43 ألفاً و961 جنيهاً، لـ 27 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 16 عاملاً جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 102 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف البيئة بدعم من القيادة السياسية شهد تطورات كبيرة في الفكر وطريقة التناول سواء على مستوى الدول المتقدمة، التي أخذت حقها في الموارد الطبيعية أو الدول النامية التي لها الحق في الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري تحت عنوان” قضايا البيئة ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية” التي أشارت خلالها إلى أن عام 2015 كان عاماً حاسماً على المستوى الدولي من حيث أهداف التنمية المستدامة الأممية أو اتفاق باريس فقد شهد طفرة على مستوى التوازن السياسي والقوى المتصارعة وكان هناك تركيز على المستوى الدولي أن يتم تطبيق الأثنين في نفس الوقت فتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة فقضية تغير المناخ هي في الأساس قضية تنموية تؤثر بصورة مباشرة على كافة مسارات التنمية.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الندوة الجهود الكبيرة، التي تم بذلها خلال عام 2020 للنهوض بالملف البيئي في مصر بكافة مجالاته فقد كان هناك جهود متميزة لإدخال الفكر الاستثماري في المجال البيئي الذى يتضح جلياً في مجال المخلفات ومنها المخلفات الزراعية التي شهدت استثمارات كبيرة وحققت فرص اقتصادية للفلاحين وصلت خلال العام الماضي لحوالي مليار و200مليون جنيه ، كما تم فتح المجال أمام الشباب للاستثمار في مجال إنتاج البيوجاز ، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية كوادي دجلة والغابة المتحجرة  ووادي الريان وهو ما فسره البعض على أنه بيع للمحميات الطبيعية وهذا تفسير خاطئ فقانون المحميات الطبيعية لا يسمح بذلك ولكنه يسمح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة تنموية داخل المحميات الطبيعية.

واستكملت فؤاد ما شهده الملف البيئي المصري من تطورات خلال عام 2020، حيث أوضحت أن ملف المخلفات الذى يعد من أهم الملفات البيئية شهد طفرة خلال العام الماضي يعد أهمها التصديق على قانون المخلفات الجديد ، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي أقامتها الدولة في هذا المجال والتي وصل عددها إلى 103محطة وسيطة و57 مصنع وأكثر من 70مدفن على مستوى الجمهورية تكلفت أكثر من 10مليار جنيه، علاوة على إنشاء أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية.

كما تطرقت فؤاد خلال الندوة إلى الحملة التي تبنتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الإعلام والسياحة والأثار لدعم السياحة البيئية حملة (Eco Egypt) للترويج لعدد 13 محمية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ 7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات حتى الأن 403 مستثمر بإجمالي 650 وحدة.

وقالت الوزيرة إنه روعي في طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، لافتةً إلى أنه تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب/ محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد/ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات حيث تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج، مشيرةً إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدماً ملموساً رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقاً حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الأن.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعاً قومياً لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي بل استهدف إعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي الجودة، داعيةً أعضاء اللجنة لزيارة الروبيكي للتعرف على أخر مستجدات التطوير بالمدينة حيث شهدت تطوراً كبيراً في المرحلة الثانية والثالثة وتم تلافي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت جامع أن اللائحة معروضة حالياً على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرةً إلى أن هذه اللائحة قد تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وامكيلى مينى، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية التابعة للاتحاد الإفريقي، لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية.

يأتي اللقاء عقب لقاء مينى الرئيس السيسي في إطار حرصه على زيارة مصر كأولى زياراته الخارجية منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وأعرب مينى خلال زيارته الحالية لمصر عن تقديره للدعم المصري المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة المكثف الذي تم إعداده بعناية، مؤكداً حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

استقبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، سفير الكاميرون عميد مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، وعددا من أعضاء مكتب المجموعة ممثلين في سفراء مالي وغينيا وموريتانيا والجابون، في إطار عملية التحضير للنسخة الثانية، من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التي ستعقد افتراضياً خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021 تحت عنوان «صياغة واقع إفريقي جديد: نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل».

‎وعرض أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة، أهـم ملامح النسخة الثانية من منتدى أسوان، مشيراً إلى أنها تنطلق من الزخم الذي ولدته النسخة الأولى واستخلاصاتها والتي دفعت بأجندة طموحة تستند إلى ضرورة الاستعاضة عن منهج إدارة الأزمات إلى منهج الوقاية منها ومعالجة أسبابها الجذرية، كما ستتناول النسخة الثانية سبل توظيف إجراءات التعافي لدعم قدرات الدول الإفريقية على التعامل مع المخاطر الجديدة، بالإضافة إلى اغتنام الفرص الناجمة عن مواجهة جائحة كورونا لإعادة البناء بشكل أفضل وأقوى.

و‎من جانبهم، أعرب السفراء الأفارقة عن ترحيبهم بانعقاد النسخة الثانية من منتدى أسوان باعتباره منصة إفريقية رفيعة المستوى تطرح حلولاً إفريقية للتحديات التي تواجهها القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تعمل فيها القارة على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، كما رحب السفراء بتعزيز التعاون مع مركز القاهرة معربين عن تطلعهم لتعظيم الاستفادة من أنشطته من دورات تدريبية وورش عمل.

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من كبار المسئولين الإسبان، على هامش مشاركته بالدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث تحدث مع بدرو سانشيز (Pedro Sánchez) رئيس وزراء إسبانيا، والذي أكد على حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر في مجال السياحة، لافتا إلى أن هناك فرص كثيرة وكبيرة لزيادة أوجه التعاون بين البلدين خاصة في ظل العلاقات المتميزة بينهما على كافة الاصعدة.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور خالد العناني، بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رايس ماروتو الليرا (María Reyes Maroto Illera)، حيث كانا تواصلا هاتفيا سابقا لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على السياحة في البلدين، ووجه الوزير الدعوة للوزيرة الاسبانية لزيارة مصر في أقرب فرصة.

كما عقد اجتماعا مطولا مع وزير الدولة لشئون السياحة الإسباني، بحضور السفير عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، حيث استعرض وزير الدولة لشئون السياحة الخسائر الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد الإسباني جراء أزمة جائحة فيروس كورونا. وأشار إلى ان إسبانيا اتخذت عددا من الإجراءات لفتح ممرات آمنة بين جزر البليار والكناري مع بعض الدول لاستقبال السياحة بشكل آمن.

وقد أبدى وزير الدولة لشئون السياحة استعداد بلاده الكامل للتعاون مع مصر ومساعدتها لاستعادة حركة الطيران وحركة السياحة الوافدة إليها من أسبانيا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي.

وخلال الاجتماع اتفق الطرفان، على تحديث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2001 للتعاون بين البلدين في مجال السياحة، كما أكد الدكتور خالد العناني علي مشاركة مصر في معرض الفيتور الذي سيتم عقده في شهر مايو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وامكيني ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء، رحب جبالي بوامكيني ميني، معربًا عن تقديره للسكرتير العام لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الاقتصادي والتجاري داخل القارة الإفريقية.

ونوه إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلاً عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية قد صدر تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القاري الإفريقي.

كما دعا جبالي سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى بذل أقصى مساعيه في الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقي الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التي يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها، مبديًا اهتمام مصر بلعب دور محوري في بناء قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال، انطلاقاً من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة.

من جانبه، أعرب وامكيني ميني عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبديًا تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في ضوء دور مصر الرائد في القارة الإفريقية، كما تقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

جدير بالذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة قد تم تدشينها خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، الثانية عشرة، التي عُقدت في يوليو 2019، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وقد تم اختيار العاصمة الغانية أكرا مقرًا لسكرتارية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، كما يتولى وامكيني ميني (جنوب إفريقي الجنسية) منصب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كأول سكرتير عام لها.

في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة، عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهًا بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

وصرح عبد العاطي بأن الوزارة تقوم بحصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، موضحًا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقي في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمنتفعين على المسقى، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

كما وجه عبد العاطي خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات، مؤكدًا على أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

وخلال الاجتماع استعرض عبد العاطي الاجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

كما وجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة أعمال الرفع المساحي بالمرحلة الأولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، تمهيدًا لبدء تنفيذ مخططها التنموي انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وطالب وزير الإسكان بسرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي للمرحلة الأولى بالمدينة، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة، موضحًا أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة في الساحل الشمالي الغربي، نظرًا لما يتمتع به موقعها من إمكانيات هائلة، وستوفر فرصًا استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات منها: خلق مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي.