استثمارات إسرائيلية لتسريع نقل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره من مصر
نشرت وكالة بلومبرج يوم أمس تقريرًا عن تعاون قادم بين عملاق الطاقة الأمريكي شيفرون كورب مع شركات إسرائيلية اتفاقًا لتمديد خط غاز بحري جديد يربط حقلي تمار وليفيثيان الإسرائيليين بخط غاز شرق المتوسط الذي يربط مصر بإسرائيل -يختلف عن East-med الذي يجري التخطيط لتشييده-، والذي اعتادت مصر تصدير غازها من خلاله إلى إسرائيل في عملية عكسية لما يجري الآن، حيث تصدير الغاز إلى مصر بغرض تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
حيث وقع الشركاء في حقلي ليفياثان وتمار، الواقعين قبالة السواحل الإسرائيلية، اتفاقًا بموجبه ستقوم شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية المحدودة (INGL) بمد خط أنابيب جديد تحت سطح البحر وتوسيع بعض خطوطها الحالية، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء من شركة Delek Drilling LP، أحد المساهمين في كلا الحقلين.
وأعلنت ديليك أن الخط الجديد سيكلف 738 مليون شيكل (228 مليون دولار) وأعمال التوسعة نحو 27 مليون شيكل. ستدفع شركات الغاز الإسرائيلية 56٪ من خط الأنابيب الجديد وتوفر ضمانات لتمويل للمبلغ الباقي الذي تتكفل به INGL، يأتي ذلك كنتيجة للاتفاق المُعلن عنه العام الماضي الذي خطط لضخ كمية 1.5 إلى 3 مليارات متر مكعب سنويًا خلال 2020 ترتفع بحلول 2021 إلى 4-5 مليار متر مكعب، لتصل إلى نحو 7 مليارات متر مكعب في 2022.
جدير بالذكر أن الغاز الإسرائيلي القادم لمصر يأتي في إطار اتفاقية بقيمة 19.5 مليار دولار وقعت في فبراير 2018 ثم عُدلت من جدبد في أكتوبر 2019. بغرض تصدير 60 مليار متر مُكعب من غاز حقل ليفياثان خلال 15 عامًا بمتوسط 4 مليار متر مُكعب في العام، بالإضافة إلى 25.3 مليار متر مُكعب أخرى من تمار بمتوسط 1.66 مليار متر مُكعب يوميًا لمُدة 15 عام، وكانت أولى الكميات قد وصلت إلى مصر في يناير 2020، لتستمر بعدها في التدفق إلى مصنع الإسالة المصري في إدكو ومنها إلى أوروبا.
كذلك تجب الإشارة إلى صادرات الغاز المصرية بلغت 6.69 مليار متر مُكعب في 2019 وهو اعلى مُعدل لها مُنذ عام 2012 عندما كانت تبلغ 7.57 مليار متر مُكعب كم يوضح الشكل التالي:
يصب هذا الاستثمار في مُجمله باتجاه تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة، بشكل عام وخصوصًا من الغاز الطبيعي.
